سرنوشت اصل 44 در دست رسانه‌ها
سرنوشت اصل 44 در دست رسانه‌ها
«بي‌اطلاعي برخي مسوولان و تصميم‌گيران از مفهوم خصوصي‌سازي در كشور»؛ اين موضوع كه تازگي‌ها از سوي متوليان اجراي سياست خصوصي‌سازي در كشور عنوان شده، بدون شك گواه روشني است بر اهميت و لزوم اطلاع‌رساني و فرهنگ‌سازي مفهوم اصل 44 و سياست خصوصي‌سازي در كشور.
در يك نگاه كلي در خصوص ضرورت اجراي اصل 44 و نيز سياست خصوصي‌سازي بايد گفت تجربه جهاني نشان مي‌دهد دولت‌ها به‌طور معمول مالك و مدير خوبي در بحث حفظ دارايي‌ها نبوده و بر اين اساس است كه به مردم و بخش خصوصي روي آورده‌اند. در كشور ما نيز پس از چند سال تاخير نسبت به ساير كشورها و با ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، دولت‌ها موظف شدند دارايي‌هاي خود در شركت‌هاي دولتي را به بخش خصوصي واگذار كنند كه هدف از اجراي اين طرح علاوه بر خصوصي‌سازي مردمي، جلوگيري از ايجاد شكاف درآمدي بين اقشار مختلف جامعه و كمك به توزيع عادلانه مالكيت، ثروت و درآمد كشور است تا علاوه بر اين اهداف، زمينه‌يي براي دستيابي به عدالت اقتصادي، اجتماعي و سياسي در كشور فراهم شود.
دلايل اجراي خصوصي‌سازي
در خصوص دلايل اجراي سياست خصوصي‌سازي بايد گفت دولت‌ها در سراسر جهان، خصوصي‌سازي را با توجه به شرايط مختلف اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي به دلايل مختلفي تجربه كرده‌اند. نياز به تطابق نيروهاي بسيار متغير بازار، ايجاد فرصت‌هاي شغلي، افزايش سطوح درآمدي، كاهش هزينه‌هاي دولت و بالابردن بهره‌وري و كارايي جهت رقابت در اقتصاد جهاني از جمله چالش‌هايي است كه كشورهاي در حال توسعه با آن روبه‌رو هستند و براي كاهش اين چالش‌ها و نيز از بين بردن كسري بودجه رو به خصوصي‌سازي مي‌آورند.
از طريق ديگر اجراي سياست خصوصي‌سازي باعث افزايش كارايي اقتصاد شده و موجب مي‌شود صاحبان شركت‌هاي خصوصي شده با تخصصي كردن نيروي كار خود، افزايش بازدهي بنگاه‌ها را دوچندان كنند. همچنين صاحبان شركت‌ها با افزايش كيفيت كالاها و خدمات سعي در بقا در گردونه رقابت با ساير رقبا دارند كه خود موجب افزايش انگيزه مردم براي مشاركت گسترده در فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌شود.
در مجموع مي‌توان گفت سوءمديريت، فساد، حمايت‌ها و ليست‌هاي مخفي حقوق كه منجر به افزايش هزينه‌هاي تدارك محصولات و خدمات شده است؛ عملكرد، نگهداري و تعميرات و دريافت خدمات ناكارآ به‌دليل رقابت ضعيف يا انحصاري بودن موقعيت؛ مشاركت در كارها يا سرمايه‌گذاري كه نيازمند سرمايه بالا و دوران بازگشت سرمايه طولاني است؛ محدوديت‌هاي موجود در خط‌مشي‌هاي قيمت‌گذاري توسط دولت‌ها؛ كنترل‌هاي بيش از حد محدود‌كننده دولت روي بودجه‌ها و امور مالي بنگاه‌هاي دولتي و ناچاري دولت به اداره كارهاي خصوصي ورشكسته يا تدارك كالاها و خدمات غيرسودآور از جمله مشكلات اساسي كه بنگاه‌هاي دولتي در بسياري از كشورهاي در حال توسعه به آنها مواجه هستند و به همين دلايل است كه دولت‌ها اجراي سياست خصوصي‌سازي را سرلوحه كار خود قرار داده‌اند.
اهداف خصوصي‌سازي
همچنين در خصوص اهدافي كه كشورها از اجراي سياست خصوصي‌سازي به‌دنبال آنها هستند مي‌توان اين‌گونه اظهار داشت كه با توجه به ساختار مختلف و متفاوت سياست‌هاي كلان اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، سياست و نيز درجات توسعه‌يافتگي، كشورهاي اهداف متفاوتي را در زمينه اجراي سياست خصوصي‌سازي توسعه اقتصادي و فرصتي براي پويا كردن اقتصاد خود دنبال مي‌كنند كه فراغت از بار مالي واحدهاي دولتي (مثل سوبسيد و پرداخت وام) و نيز اداره و مديريت كردن اين واحدها؛ افزايش كارايي بنگاه‌ها؛ كسب درآمد از محل فروش بنگاه‌هاي دولتي؛ افزايش رقابت در توليد و صنعت؛ كاهش كسري بودجه و بدهي‌هاي مالي؛ افزايش كارايي و بهره‌وري؛ كاهش حوزه فعاليت‌هاي بخش دولتي و مشاركت بيشتر مردم و سپردن كار مردم به خودشان؛ تعديل قوانين و مقررات‌زدايي؛ افزايش نقش بخش خصوصي و كاستن از بار مديريتي و بودجه‌يي دولت؛ نوآوري و خلاقيت در توليد و صنعت و به‌كارگيري از نيروي انساني ماهر و بالا بردن تخصص نيروي كار توسط مالكان بنگاه‌ها كه ابعاد اجتماعي و فرهنگي مناسبي دربر دارد، از جمله اين اهداف هستند. همچنين مسلم است كه رسيدن به اين اهداف با تغيير ساختار نهادهاي اجرايي و نظارت مرحله به مرحله اجراي سياست خصوصي‌سازي متناسب با شرايط اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي جوامع مختلف دست يافتني است.
تاريخچه تشكيل سازمان خصوصي‌سازي
نگاهي به اجراي سياست خصوصي‌سازي در كشور نشان مي‌دهد سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي در سال 1354 به عنوان يك شركت دولتي وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي تاسيس شد و فعاليت خود را عمدتا با هدف سهيم كردن كارگران در مالكيت كارخانه‌ها با اعطا اعتبار و تسهيلات و انجام هرگونه اقداماتي كه منجر به گسترش مالكيت واحدهاي توليدي در سطح كشور شود آغاز كرد؛ تا اينكه پس از انقلاب و به موجب ماده 15 قانون برنامه سوم توسعه - مصوب 1379- با تغيير اساسنامه سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي، سازمان خصوصي‌سازي (به عنوان تنها مجري سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در كشور) در ارديبهشت سال 1380 تشكيل شد و از خرداد اين سال عملا فعاليت خود را با اهداف و وظايف جديد آغاز كرد.
ابلاغ اصل 44
در اواخر خرداد سال 84 هم سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به استثناي بند «ج» اين سياست‌ها ابلاغ شد و يك سال و نيم بعد از آن در روز يازدهم تير 85، بند «ج» اين سياست‌ها كه مربوط به واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي به بخش خصوصي و تعاوني است، ابلاغ شد و يك روز پس از آن مجوز واگذاري درصدي از سهام بنگاه‌هاي بند «ج» تحت عنوان طرح توزيع سهام عدالت صادر شد.
همچنين هدف از اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي، گسترش مالكيت در سطح عموم مردم بهمنظور تامين عدالت اجتماعي، ارتقاي كارآيي بنگاه‌هاي اقتصادي و بهره‌وري منابع مادي و انساني و فناوري، افزايش رقابتپذيري در اقتصاد ملي، افزايش سهم بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي، كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت‌هاي اقتصادي، افزايش سطح عمومي اشتغال و تشويق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و بهبود درآمد خانوارها عنوان شده است و براي اجرايي شدن اين سياست‌ها و قاعده‌مند كردن فعاليت‌هاي اين اصل، قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 كه تركيبي از دو لايحه اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و واگذاري فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي به بخش غيردولتي و مقررات تسهيل‌كننده رقابت و ضوابط مربوط به كنترل و جلوگيري از شكل‌گيري انحصار است در روز 18 بهمن 86 تصويب و در روز 25 خرداد 87 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام، تشخيص داده و ابلاغ شد.
مشكلات خصوصي‌سازي
اجراي سياست خصوصي‌سازي طي اين سال‌ها بدون مشكل نيز نبوده است كه بر اين اساس از مقاومت‌هاي موجود در بدنه دولت و بنگاه‌هاي اقتصادي به عنوان يكي از مشكلات ذاتي و طبيعي پيش روي اجراي سياست خصوصي‌سازي در دنيا و به ويژه كشور ما ياد مي‌شود و برخي افراد به لحاظ دولتي بودن ساختار منافعي در بنگاه‌ها دارند كه به‌دليل عدم تمايل در از دست دادن اين منافع، مشكلاتي را پيش روي واگذاري‌ها فراهم مي‌كنند.
از سوي ديگر با توجه به تحريم‌هاي صورت گرفته عليه كشور در سال‌هاي گذشته متاسفانه مواردي چون عدم امكان نقل و انتقال ارز براي سرمايه‌گذاري در كشور موجب شده است تا سرمايه‌گذاران خارجي نيز اجازه ورود به واگذارهاي را پيدا نكنند، هر چند وجود قوانين سختگيرانه در اين خصوص را نيز بايد به دلايل عدم حضور سرمايه‌گذاران خارجي در واگذاري‌ها اضافه كرد.
همچنين يكي از آسيب‌هاي جدي كه متاسفانه در سال‌هاي گذشته در روند خصوصي‌سازي در كشور بسيار مشاهده مي‌شود، واگذاري سهام بابت رد ديون دولت به دستگاه‌هاي طلبكار است كه در بسياري از مواقع بنگاه‌هاي توليدي به دستگاه‌هاي طلبكاري داده شده كه سررشته‌يي از فعاليت آن بنگاه نداشته‌اند كه اين موضوع آسيب‌هاي جدي را بر پيكره شركت‌هاي توليدي و نيز روند واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي و خصوصي‌سازي وارد كرده است كه البته خوشبختانه با روي كار آمدن دولت يازدهم واگذاري سهام درقالب رد ديون ممنون شد.
اما برخي كارشناسان بر اين باورند كه عدم اطلاع‌رساني و فرهنگ‌سازي مناسب در زمينه اجراي سياست خصوصي‌سازي در كشور هم يكي ديگر از مواردي است كه موجب شده با گذر سال‌هاي زيادي از اجراي اين سياست در كشور نه تنها مردم عادي بلكه بسياري از تصميم‌گيران و مديران سطح بالا، اشراف كافي بر موضوع خصوصي‌سازي و روند آن در كشور نداشته باشند و اين موضوع و تبعات و حاشيه‌هاي آن مانعي باشد براي اجراي كامل سياست خصوصي‌سازي در كشور.
اطلاع‌رساني و اصل 44 قانون اساسي
بر اين اساس بايد گفت اطلاع‌رساني و آگاهي‌رساندن از طريق ابزارها و وسايل ارتباط جمعي موهبتي است كه تمام قوانين و مقررات جوامع مختلف با بهره‌گيري از آن مي‌توانند به هدف مورد نظر خود برسند. در سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي نيز كه يكي از غني‌ترين سياست‌هاي اقتصادي كشور است تدابيري در اين باره براي بهره‌گيري هر چه بهتر از وسايل ارتباط جمعي درنظر گرفته شده كه در زير به آنها اشاره مي‌كنيم:
تصويبنامه سازماندهي فعاليت‌هاي فرهنگي- تبليغاتي براي اجراي اصل 44
در تصويبنامه «سازماندهي فعاليت‌هاي فرهنگي - تبليغاتي براي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي»، موضوع بند (3) ماده (42) مصوب شماره 101276/63 مورخ 13/06/1389 شوراي عالي اجراي اين سياست‌ها آمده: شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، درجلسه مورخ 21/05/1389، به استناد بند (3) ماده (42) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، براي سازماندهي فعاليت‌هاي فرهنگي- تبليغاتي براي اجراي اين سياست‌ها تصويب كرد:
1- تمام دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند نسبت به تهيه برنامه فرهنگي- تبليغي با هدف ارتقاي باورها، ارزش‌ها و هنجارهاي ديني و ملي در زمينه حمايت از سرمايه‌گذاري مشروع و مولد و پشتيباني از توليد و توسعه آن و ايجاد فضاي مطلوب كسب و كار اقدام نمايند و فعاليت اجرايي مناسب براي بهبود آنها از طريق فرهنگ‌سازي، اطلاع‌رساني و تبليغ براي گروه‌هاي مختلف مردم از قبيل نخبگان، اساتيد حوزه و دانشگاه، امامان جمعه وجماعات، مديران، كارمندان، كارگران، دانش‌آموزان و دانشجويان را با بهره‌گيري از شيوه‌هاي موثر فرهنگي و تبليغي و خدمات مراكز، نهادها و موسسات فرهنگي و اشخاص خبره حقيقي و حقوقي ذي‌ربط به عمل آورند.
2- دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند مفاد بند (1) فوق را در قالب محورهاي زير عملياتي نمايند:
الف- توسعه بينش فرهنگي جامعه نسبت به لزوم تحديد نقش دولت در تصدي فعاليت‌هاي اقتصادي و افزايش نقش بخش خصوصي
تبيين موضوع گذر از اقتصاد دولتي و تصدي امور اقتصادي توسط مردم با استفاده از ظرفيت‌هاي مختلف نهادها از قبيل سازمان‌هاي مردم‌نهاد
آماده كردن جامعه براي پذيرفتن تغييرات ساختاري در اقتصاد ملي و اطلاع‌رساني و شفافيت در اين زمينه
بسترسازي فرهنگي براي پذيرش اعمال حاكميت به جاي اعمال تصدي توسط دولت
آموزش و گسترش فرهنگ در تمام سطوح اجتماعي براي پذيرش و ايفاي نقش از سوي بخش خصوصي در فعاليت‌هاي اقتصادي
ترويج كارآفريني، ارزشمند بودن پس‌انداز، سرمايه‌گذاري مولد و الگوسازي اشخاص، فعالان و تشكل‌هاي اقتصادي موفق
ب- ارتقا و گسترش باور و فرهنگ عمومي نسبت به انجام فعاليت‌هاي اقتصادي به شكل تعاوني
گسترش و ترويج روحيه مشاركت و فرهنگ تعاون بين مردم و در فعاليت‌هاي اقتصادي به عنوان يك الگوي ارزشي مبتني بر اسلام
تبليغات و اطلاع‌رساني گسترده جهت آگاهي مردم از مزاياي تشكيل و توسعه تعاوني‌ها و اولويت‌گذاري انجام فعاليت‌هاي اقتصادي به شكل تعاوني
معرفي زمينه‌ها، ظرفيت‌ها و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و فعاليت در قالب تشكل‌هاي تعاوني
معرفي و الگوسازي شركت‌ها و تشكل‌هاي تعاوني موفق
ج- توسعه و ترويج فرهنگ رقابت و منع انحصار
اشاعه فرهنگ رقابت سالم و مقابله با رفتارهاي اقتصادي انحصارگرايانه
ترغيب و تسهيل دسترسي يكسان افراد جامعه به اطلاعات اقتصادي و فراهم كردن فرصت‌هاي عادلانه براي همگان
اشاعه فرهنگ گردش شفاف و سالم اطلاعات در فعاليت‌هاي اقتصادي و پيشگيري از رانت‌هاي اطلاعاتي
د- توسعه و گسترش فرهنگ اسلامي
در فعاليت‌هاي اقتصادي
ارتقا و توسعه وجدان‌كاري و انضباط اجتماعي و تسريع در انجام امور مردم ترويج فرهنگ توكل، قناعت، صرفه‌جويي، تحصيل مال حلال، عدم اسراف و تبذير و فرهنگ‌سازي مصرف بهينه منابع
وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و علوم، تحقيقات و فناوري مكلفند با رعايت مفاد مذكور در اين تصويبنامه، نسبت به درج محتوي و انعكاس مفاهيم مرتبط با چگونگي اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي و قانون مربوط به اين سياست‌ها، در آموزش‌هاي پايه و كتب درسي و دانشگاهي اقدام كنند.
سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ضمن رعايت مفاد مذكور در اين تصويبنامه در راستاي وظايف اساسي خود، زمينه بحث و تبادل نظر علمي و نظري در مورد اصول و فرآيند صحيح انتقال اقتصاد از دولت به بخش‌هاي غيردولتي را فراهم آورده و با توليد برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني جهت گسترش آگاهي عمومي در زمينه سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي و قانون مربوط به اين سياست‌ها به مخاطبان داخلي و خارجي اقدام كند.
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست‌جمهوري موظف است برنامه‌هاي آموزشي ويژه براي تمام دستگاه‌هاي اجرايي كشور تهيه كند تا از طريق آن اصول و مباني نظري سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي و قانون مربوط به اين سياست‌ها، آموزش داده شود. دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند با هماهنگي معاونت ياد شده، اقدامات لازم براي برنامه‌ريزي و اجراي دوره‌هاي آموزشي مورد نظر را در سطح واحدهاي اجرايي خود فراهم آورند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است اقدامات لازم براي توسعه فرهنگ حمايت از پديدآورندگان آثار فرهنگي، هنري و رسانه‌يي را در زمينه‌هاي مذكور در اين تصويبنامه به عمل آورد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است براي ايجاد جاذبه براي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي، با همكاري وزارت كشور و ساير دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط، فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري دركشور را به تفكيك ملي و استاني شناسايي كرده و نسبت به اطلاع‌رساني، تبليغ و ترويج آن اقدام كند.
وزارت امور خارجه مكلف است با رعايت مفاد مذكور در اين تصويبنامه با اقدامات موثر فرهنگي و تبليغي، از طريق نمايندگي‌هاي خود، وضعيت كشور را از جهت فرصت‌هاي مناسب سرمايه‌گذاري و توليد براي ايرانيان مقيم خارج از كشور و موسسات اقتصادي بين‌المللي منعكس و زمينه‌هاي مناسب براي همكاري و مشاركت بخش خصوصي و فعالان اقتصادي كشورهاي ديگر را فراهم كند.
اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف هستند برنامه‌هاي فرهنگي- تبليغاتي خود در اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را در قالب محورهاي مورد نظر اين تصويبنامه، هماهنگ و اجرا كنند.
تمام دستگاه‌هاي اجرايي مشمول ماده (86) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مكلف هستند هر 6ماه يك‌بارگزارش اقدامات فرهنگي– تبليغاتي خود را به وزارت امور اقتصادي و دارايي (دبيرخانه شوراي عالي اجراي اين سياست ها) ارائه كنند.
نظامنامه فعاليت‌هاي فرهنگي- تبليغاتي براي بسترسازي، بهبود و شفافيت امر واگذاري
شـوراي عـالي اجراي سياست‌هاي كلي اصـل 44 قـانون اسـاسي در جـلسـه مورخ 18/7/1388بنا به پيشنهاد هيات واگذاري، به استناد جزو (6) بند (الف) ماده (40) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و در اجراي تبصره (1) بند (الف) ماده (40) قانون ياد شده، نظامنامه فعاليت‌هاي فرهنگي- تبليغاتي براي بسترسازي، بهبود و شفافيت امر واگذاري را به شرح زير تصويب كرد:
الف- براي نظام بخشيدن و ايجاد مديريت كارآمد و واحد براي ارتقاي سطح امور فرهنگي و تبليغاتي در امر واگذاري‌ها و همچنين بسترسازي، بهبود و شفافيت اين امور، كميته‌يي در سازمان خصوصي‌سازي بدون ايجاد وگسترش تشكيلات اجرايي خاص مركب از اعضاي زير تشكيل مي‌شود: رييس سازمان خصوصي‌سازي (رييس كميته)، نماينده شركت بورس اوراق بهادار تهران، نماينده مديران مسوول مطبوعات در هيات نظارت بر مطبوعات، نماينده سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، نماينده اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران، نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران.
تبصره1- كميته مي‌تواند حسب موضوع از كارشناسان و صاحب‌نظران ذي‌صلاح در جلسات دعوت نمايد.
تبصره2- دستورالعمل برگزاري جلسات و اخذ تصميمات اين كميته توسط اعضاي آن تصويب خواهد شد.
ب- از زمان تصويب اين نظامنامه، كليه دستگاه‌هاي اجرايي و همچنين سازمان خصوصي‌سازي مكلفند اقدامات مورد نظر در زمينه واگذاري‌ها را در چارچوب مصوبات كميته موضوع بند (الف) فوق و با توجه به تكاليف زيربه انجام رسانند:
1- انتشار به موقع، صحيح و جامع اطلاعات به ويژه در زمينه عملكرد مالي و مديريتي بنگاه‌هايي كه واگذار شده يا در حال واگذاري هستند. اين اطلاعات بايد شفاف، كامل، مستند و فراگير بوده و براي افزايش آگاهي كليه مخاطبان وآحاد جامعه براي ارزيابي تصميمات گذشته و تصميم‌سازي براي آينده منتشر شود. در اين حوزه گردآوري، پالايش، طبقه‌بندي و ذخيره‌سازي دايمي اطلاعات صورت مي‌گيرد.
2- برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي، همايش‌ها، جلسات سخنراني و پرسش و پاسخ و نظاير آن در اين حوزه خدمات مشورتي، مطالعات تطبيقي و انتشار نشريه‌هاي تخصصي با مشاركت مراكز علمي و اقتصادي، اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و همچنين تشكل‌هاي حرفه‌يي و تخصصي به انجام مي‌رسد و به سوالات و اشكالات مطروحه در زمينه واگذاري‌ها پاسخ داده مي‌شود.
3- انجام اقدامات مناسب، موثر و كارآمد براي پيشبرد برنامه‌هاي واگذاري بنگاه‌ها و تقويت مشاركت فعالان اقتصادي و عموم مردم براي سرمايه‌گذاري به نحوي كه در نتيجه آن فضاي عمومي با تبليغات مناسب آماده شده و زمينه لازم براي تصميم‌گيري سياست‌گذاران، مديران و كارشناسان دستگاه‌هاي نظارتي در يك فضاي شفاف در امر واگذاري‌ها فراهم شود.
ج- كليه فعاليت‌هاي فرهنگي- تبليغاتي موضوع اين نظامنامه با استفاده از شيوه‌هاي زير صورت خواهد گرفت:
1- برگزاري ميزگرد، كارگاه آموزشي، همايش، مصاحبه‌هاي راديويي، تلويزيوني و مطبوعاتي و ديگر نشست‌هاي تخصصي و عمومي در سطوح بين‌المللي، ملي و استاني
2- تهيه انواع برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني از جمله فيلم‌هاي مستند و همچنين تهيه انواع نشريه‌ها و متون تخصصي و عمومي در زمينه خصوصي‌سازي و نيز بنگاه‌هاي مشمول واگذاري و واگذار شده
3- راه‌اندازي، تقويت و معرفي سايت اينترنتي خصوصي‌سازي و ارائه اخبار، اطلاعات و آمار به هنگام در آن
4- طراحي و ارائه برنامه‌ها و بسته‌هاي آموزشي در مورد قوانين و مقررات اجرايي و روش‌هاي كاري براي اطلاع فعالان اقتصادي كشور و ساير علاقه‌مندان
5- فراهم آوردن امكان بازديد سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي، دانشگاهيان و ساير گروه‌هاي علاقه‌مند از واحدهاي خصوصي شده براي شفاف‌سازي نتايج حاصل از واگذاري‌ها
6- انتشار اسامي خريداران، مشاوران و دست‌اندركاران واگذاري بنگاه‌هاي واگذار شده بلافاصله پس از واگذاري قطعي آنها
7- طراحي برنامه‌هاي همكاري مشترك نهادهاي متولي بازار سرمايه، خصوصي‌سازي و سرمايه‌گذاري خارجي با هدف جلب مشاركت سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي
8- به كارگيري هر گونه روش و ابزار اجرايي ديگر در راستاي نظام بخشيدن، ترويج و فرهنگ‌سازي و شفاف‌سازي امر واگذاري‌ها در چارچوب مقررات مربوط
د- تمام دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط مكلفند گزارش عملكرد خود را هر 6ماه يك بار به سازمان خصوصي‌سازي ارائه نمايند.
با اين تفاسير بايد گفت؛ استفاده از رسانه يكي از ابزارهاي مهم و عملي نيل به اهداف خصوصي‌سازي در كشور است تا جايي كه در بخش پاياني پاسخ رهبر معظم انقلاب به درخواست رييس‌جمهور وقت براي اختصاص بخشي از سهام دولتي به طرح توزيع سهام عدالت آمده: اطلاع‌رساني همه‌جانبه و فراگير جهت دوري از ويژه‌خواري گروه‌هاي خاص، تشويق عموم به سرمايه‌گذاري و بهبود فضاي كسب و كار مورد تاييد است.
به‌علاوه اينكه همان‌طور كه اشاره شد در اصل 44 قانون اساسي نيز بر استفاده از پتانسيل رسانه براي رسيدن به اهداف خصوصي‌سازي و اصل 44 در كشور تاكيدات فراوان شده و راهكارهاي مناسبي هم در اين زمينه درنظر گرفته شده است.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما