شروط واگذاري توسعه ميدان‌هاي نفتي به شركت‌هاي داخلي
شروط واگذاري توسعه ميدان‌هاي نفتي به شركت‌هاي داخلي
معاون وزير نفت گفت: شركت ملي نفت ايران آمادگي دارد تا توسعه ميدان‌هاي كوچك و متوسط نفت وگاز را با شروط لازم به شركت‌هاي ايراني واجد شرايط بسپارد. به گزارش ايرنا، چارچوب كلي قراردادهاي جديد نفتي در دولت تصويب شده و قرار است پس از طي ساير مراحل و تهيه پيش‌نويس اجرايي شود.
چنانچه مدل جديد قراردادهاي جديد نفتي اجرايي شود، توسعه شماري از ميدان‌هاي مشترك به شركت‌هاي بين‌المللي واگذار مي‌شود تا با مشاركت شركت‌هاي ايراني نسبت به توسعه آنها اقدام كنند. همچنين برخي منتقدان ادعا مي‌كنند كه وزارت نفت به واگذاري توسعه ميدان‌هاي نفتي به شركت‌هاي بين‌المللي علاقه‌مند بوده و شركت‌هاي داخلي را به فراموشي سپرده است. شركت ملي نفت در برابر اين انتقادها اعلام كرده است كه ميدان‌هاي كوچك و متوسط به شركت‌هاي داخلي واجد صلاحيت واگذار خواهد شد. علي كاردر مديرعامل شركت ملي نفت ايران درباره شرايط واگذاري توسعه ميدان‌هاي نفتي به شركت‌هاي داخلي اظهار داشت: شركت ملي نفت آمادگي دارد در صورت تضمين استفاده از فناوري‌هاي مورد نياز، سرمايه كافي و پذيرش ريسك پروژه، توسعه ميدان‌هاي كوچك و متوسط نفت و گاز را به آن دسته از شركت‌هاي ايراني بسپارد كه براي تبديل شدن به شركت‌هاي اكتشاف و توليد صاحب صلاحيت تشخيص داده شده‌اند. وي افزود: شركت‌هاي ياد شده مي‌توانند در ميدان‌هاي كوچك و متوسط، به عنوان اپراتور اصلي فعاليت كرده و در اين مسير از خدمات شركت‌هاي بين‌المللي داراي فناوري و سرمايه‌هاي خارجي استفاده كنند.
به اعتقاد اين مقام مسوول، كار در بخش بالادستي صنعت نفت، علاوه بر سرمايه، فناوري و مديريت كه دستيابي به هر يك از آنها كار ساده‌يي نيست، به ريسك‌پذيري نيز نياز دارد. به گفته وي، چنانچه شركت‌هاي داخلي بتوانند اين الزامات را محقق كنند، شركت ملي نفت ايران براي امضاي قراردادهاي توسعه‌يي با اين شركت‌ها آمادگي دارد.
كاردر پيرامون ريسك‌پذيري و اهميت آن با بيان اينكه ريسك كار در بخش بالادستي صنعت نفت بسيار بالاست و در صنعت نفت ايران جز قراردادهاي بيع متقابل در تمام قراردادهاي ديگر ريسك طرح‌ها و پروژه‌ها همواره بر عهده كارفرماست. وي نتيجه چنين اقدام‌ها را به بار آمدن بدهي‌هاي زياد براي شركت ملي نفت ايران دانست و علت آن را به خاطر پروژه‌هايي ذكر كرد كه در زمان خود به بهره‌برداري نرسيدند و هزينه‌هاي آن گريبانگير شركت نفت شد.
معاون وزير نفت گفت: تحمل چنين ريسك‌هايي در توان شركت ملي نفت ايران نيست و شركت‌هايي مي‌توانند طرف قرارداد ما شوند كه اين ريسك را بپذيرند. وي اضافه كرد: تمام منابع بين‌المللي كه وارد ايران شده است از قبل از انقلاب تاكنون، جز در قراردادهاي بيع متقابل، همه آنها داراي پوشش ECA (موسسه اعتبار صادراتي) بوده‌اند، زيرا اين پوشش سقف «محدوده ريسك»* كشورها را مشخص مي‌كند و اجازه ورود منابع بين‌المللي خارج از اين سقف به كشورها وجود ندارد. مديرعامل شركت ملي نفت ايران افزود: مديريت ريسك و تامين منابع مالي در ساختار شركت‌هاي بين‌المللي نفتي بزرگ، كاملا تعريف شده و بنابراين شركت‌ها زير بار پذيرش ريسك تامين منابع مالي پروژه‌هاي بزرگ مانند پروژه‌هاي بالادستي صنعت نفت مي‌روند؛ اين يكي از تعيين‌كننده‌ترين مباحثي است كه حضور و همكاري شركت‌هاي بين‌المللي را توجيه مي‌كند.
مديرعامل شركت ملي نفت ايران گفت: مدل جديد قراردادي صنعت نفت از اين نظر، بسيار قابل دفاع است بسياري به طولاني مدت بودن اين مدل قراردادي انتقاد مي‌كنند در حالي كه زمان تعيين شده به تحقق انتقال فناوري مستمر كمك مي‌كند؛ زيرا شركت خارجي طرف قرارداد براي توليد حداكثري و تداوم آن، بي‌ترديد نيازمند بهره‌مندي از فناوري‌هاي روز است و اين موضوع فرصت مناسبي را براي بهره‌مندي شريك ايراني از فناوري‌هاي مورد استفاده خارجي‌ها فراهم خواهد كرد.
به گفته وي، برخي انتقادهايي را مطرح مي‌كنند مبني بر اينكه شركت بين‌المللي اين اختيار را دارد كه هر كاري مي‌خواهد در ميدان انجام دهد؛ اين انتقادها نشان‌دهنده ناديده گرفتن جايگاه شركت ملي نفت ايران است، زيرا اين شركت به عنوان كارفرما همانند ديگر قراردادهاي مرسوم به صورت مستمر بر فعاليت‌هاي پيمانكار نظارت دارد و برخوردهاي غيرصيانتي با ميدان امكان‌پذير نيست.
كاردر عزم شركت ملي نفت ايران بر استفاده از انواع مدل‌هاي قراردادي با توجه به نوع مخازن و ميدان‌ها را مورد تاكيد قرار داد و گفت: نشستي به تازگي با نمايندگان كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي برگزار و در آن مطرح شد كه چنانچه پيشنهادي در خصوص مدل‌هاي قراردادي كه بتواند تامين‌كننده نيازهاي صنعت نفت به فناوري و سرمايه‌گذاري و قبول ريسك در ميدان‌ها به خصوص ميدان‌هاي مشترك باشد، ارائه و از آن استقبال مي‌شود. وي ضمن تاكيد بر ضرورت به‌كارگيري راهكارهاي ازدياد برداشت از مخازن به عنوان يكي از مهم‌ترين دستور كارهاي شركت ملي نفت ايران در قراردادهاي جديد گفت: مخزن به عنوان يكي از با ارزش‌ترين دارايي‌هاي ملت است و نيت ما از معرفي مدل جديد قراردادهاي نفتي، بهره‌مندي بهينه مردم از اين دارايي از طريق تلاش براي ارتقاي ظرفيت‌ها و برداشت بيشتر است. كاردر گفت: كار با شركت‌هاي بين‌المللي به معناي ناديده گرفتن توان داخلي نيست و براي روزآمد شدن در حوزه فناوري، بايد با صاحبان فناوري در تعامل باشيم و از اين رهگذر است كه مي‌توان شركت‌هاي داخلي خود را در اين زمينه توانمند كرد.
معاون وزير نفت يادآور شد: پس از تصويب مدل جديد قراردادهاي نفتي، فعاليت‌هاي اجرايي شركت ملي نفت ايران در اين زمينه آغاز شده و كميته فني و بازرگاني و كميسيون ويژه مناقصات براي مدل جديد قراردادهاي نفتي و بيع متقابل آغاز به كار مي‌كند و فراخوان شناسايي شركت‌هاي معتبر بين‌المللي كليد خواهد خورد. اميرحسين زماني‌نيا، معاون امور بين‌الملل و بازرگاني وزيرنفت درباره زمان اجراي قراردادهاي جديد نفتي گفته است: تا پايان امسال شاهد امضاي قراردادهاي جديد اين صنعت خواهيم بود.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما