اقتصاد دولتي رشد خصولتي‌ها را به‌دنبال داشت
اقتصاد دولتي رشد خصولتي‌ها را به‌دنبال داشت
اين روزها درحالي به تعداد بنگاه‌هاي دولتي افزوده مي‌شود كه متوليان بخش تشكلي از اين روند اظهار نگراني و ناراحتي مي‌كنند. خصوصي‌سازي و اجراي اصل 44 در بخش اقتصادي كشور را بارها از زبان نمايندگان بخش خصوصي شنيده‌ايم و اين موضوع درحالي است كه تا به امروز اين نمايندگان بخش خصوصي خود بله قربان‌گوي نمايندگان دولت هستند و تا به امروز براي اجرايي شدن اين ماده قانوني(اصل44) اقدام موثري را براي عملياتي شدن آن انجام نداده‌اند. با اين حال؛ رييس خانه صنعت، معدن و تجارت تهران و همچنين رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران يكي از دلايل رشد خصولتي‌ها و آسيب‌هاي جدي امروز اقتصاد كشورمان را پديدار شدن اتحاديه‌هاي بازنشستگي مي‌دانند و مي‌گويند كه اصل فلسفه تشكيل اين نوع اتحاديه‌ها روي كار آمدن مديران بازنشسته دولتي در راس امور تشكلي است؛ اين موضوع درحالي است كه به گفته آنها اصل تاسيس تعاوني‌ها بايد خدماتي براي رفاه عمومي كاركنان وزارتخانه‌ها محسوب شود كه متاسفانه اين رويه در فعاليت‌هاي تشكل‌هايي چون اتحاديه‌ها به كار گرفته نشده است.
رشد بخش خصولتي‌ها و عدم اجراي اصل 44
رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران درباره ويژگي‌هاي تشكل‌هاي بين‌المللي به «تعادل» مي‌گويد: متاسفانه يكي از عواملي كه منجر به ضعف تشكل‌هاي داخلي ايران در مقايسه با تشكل‌هاي بين‌المللي شده است، اقتصاد دولت محور است و براي اينكه ما نيز بتوانيم روند رو به رشدي را همانند تشكل‌هاي توسعه يافته به كار گيريم اين است كه از اصل بليه اقتصاد دولتي محور نجات يابيم. اين بليه ناشي از اين است كه بروكرات‌ها دايما به دنبال ايجاد امپراتوري براي خودشان هستند و قوانيني را وضع مي‌كنند كه به دنبال آن شركت‌هاي دولتي را ايجاد نكنند. قانون مي‌گويد شركت‌هاي دولتي نبايد در امر تجارتي دخالت كنند. اما متاسفانه هم‌اكنون ما شاهد تجارت شركت‌هاي دولتي هستيم كه 90درصد بخش اقتصاد را بر عهده گرفته‌اند و به نوعي خصولتي‌سازي را رواج داده‌اند. علي شمس‌اردكاني در ادامه توضيح داد: در بخش انرژي نيز ما شاهد فعاليت تجاري دولتي‌ها هستيم. به عنوان مثال اين شركت‌ها نوعا در بخش‌هاي گاز، نفت، برق و... فعاليت مي‌كنند و اين روند نيز باعث شده كه فعاليت نمايندگان بخش خصوصي واقعي كمرنگ‌تر جلوه كند. بنابراين اگر تشكل‌ها نيز در عرصه بين‌المللي خواهان قدرت هستند بايد پايگاه اقتصادي خود را تقويت كنند. به گفته اين مقام مسوول؛ يكي از موانعي كه بر سر راه رشد بخش تشكل‌گرايي، بروكراتيك بودن اين نوع سيستم‌هاست كه اين نوع معضلات بايد برچيده شود. رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با بيان اينكه خصوصي‌سازي در كشور از سوي نمايندگان بخش دولتي ناديده گرفته شده، مي‌گويد: درحال حاضر برخلاف اجراي اصل 44 ما شاهد بازسازي بخش دولت در اركان‌هاي اقتصادي هستيم متاسفانه در دولت نهم و دهم خصوصي‌سازي تبديل به بخش‌هاي خصولتي شد و اكنون نيز ما شاهد بنگاه‌هاي خصولتي هستيم كه فضا را براي ادامه فعاليت بخش خصوصي واقعي تنگ كرده‌اند.خصولتي يعني افرادي كه دولتي هستند و هيات‌مديره شركت‌ها نيز براساس دستور وزرا تعيين مي‌شود. شمس‌اردكاني در پاسخ به اين پرسش كه تشكل‌ها بر اين باورند كه اصل 44 بايد در كشور و اركان اقتصادي اجرايي شود اما متاسفانه در زمينه اجراي اين قانون تا به امروز گامي برنداشته‌اند؛ نظر شما در اين زمينه چيست؛ مي‌گويد: براي اجراي اصل 44 تشكل‌ها به عنوان واسطه دولت و بخش خصوصي نمي‌توانند اقدام موثري را انجام دهند جز آنكه با يكديگر دعوا نكنند؛ چراكه اگر تشكل‌ها بخواهند اقدام موثري انجام دهند برخي افراد دولتي مانع‌تراشي مي‌كنند و در نهايت نيز اگر از همين نمايندگان دولت درباره چرايي عدم اجراي برخي از موضوع‌ها جويا شويم آنها نيز در جواب مي‌گويند؛ آقاي وزير گفته.
تاسيس اتحاديه‌هاي بازنشستگي؛ عامل آشفته بازار اقتصاد امروز
از سوي ديگر؛ رييس خانه صنعت، معدن و تجارت تهران درباره چرايي رشد خصولتي‌ها در بخش تشكل‌گرايي به «تعادل» مي‌گويد: متاسفانه اين روزها بخش اعظمي از بنگاه‌هاي ما خصولتي محور هستند و به دستور وزرا اقدام‌هاي لازمه را انجام مي‌دهند. يكي از دلايل عمده پديدار شدن خصولتي‌ها اين است كه دولتي‌ها اتحاديه‌يي را به نام اتحاديه بازنشستگان تاسيس كردند كه تمام قوانين موجود را دور مي‌زنند. محمدرضا مرتضوي در ادامه توضيح داد: به عبارت ديگر؛ قوانين منع مداخلات دولت را توسط تشكيل اتحاديه‌هايي همچون بازنشستگان ناجا، وزارت كشاورزي، نفت و نيرو تاسيس كردند تا مديران بازنشسته اين نوع ارگان‌ها در راس امور اتحاديه‌هاي مختلف فعاليت خود را آغاز كنند. وي با اشاره به اينكه تاسيس اين نوع تعاوني‌ها با چنين رويه‌هايي منجر به فساد در اقتصاد كشور مي‌شود، تصريح مي‌كند: اصل تاسيس تعاوني‌ها بايد خدماتي براي رفاه عمومي كاركنان وزارتخانه‌ها محسوب شود كه متاسفانه اين رويه در فعاليت‌هاي تشكل‌هايي چون اتحاديه‌ها به كار گرفته نشده است.
اقدامات دولت در راستاي تقويت توليد داخل
دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با اشاره به مصوبه دولت كه خريد كالا‌هاي خارجي مشابه ساخت داخل را ممنوع كرد، مي‌گويد: اين مصوبه يكي از راهكار‌هاي حمايتي از توليد داخلي است كه در سال‌هاي اخير به كرات از سوي دولت‌هاي گذشته براي اجرا به وزارتخانه ذي‌ربط ابلاغ مي‌شد اما اجرايي نمي‌شد. حال دولت يازدهم نيز در راستاي حمايت از توليد داخل اقدام به ابلاغ اين مصوبه كرده تا شايد به اين طريق بخشي از ركود حاكم بر بازار كه تاثير مستقيم بر توليد دارد از بين برود. مرتضوي ادامه مي‌دهد: ممنوعيت خريد كالا‌هاي خارجي كه داراي توليد مشابه داخلي هستند، ارديبهشت ماه سال جاري توسط هيات وزيران به تصويب رسيد و از سوي هيات دولت به وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، نفت، نيرو، دفاع و پشتيباني نيرو‌هاي مسلح، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، جهاد كشاورزي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، صدا و سيما و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ابلاغ شد. وي تصريح مي‌كند: ابلاغ اين مصوبه، گرچه مي‌تواند به رفع ركود حاكم در بازار كمك كند اما اجرايي نشدن مصوبات مشابه در سال‌هاي اخير به دليل نبود ضمانت اجرايي موجب شد تا توليد‌كنندگان اميد چنداني به اجرايي شدن آن نداشته باشند. اين مصوبه سال‌هاست براي حمايت از توليد داخل تصويب و ابلاغ مي‌شود اما وزارتخانه و نهاد‌هاي دولتي به بهانه‌هاي مختلف ازجمله قيمت و بعضا كيفيت از اجراي اين مصوبه سر باز مي‌زنند. اين درحالي است كه در بندي از اين قانون اين اجازه نيز به وارد‌كنندگان داده مي‌شد كه در صورت لزوم، نياز خود را از طريق واردات تامين كنند؛ بندي كه راهكار دور زدن را براي واردات فراهم مي‌كرد و متاسفانه در ابلاغيه جديد نيز اين امكان پيش‌بيني شده است.
ظرفيت 40 درصدي توليد
دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران مي‌گويد: در صورتي كه قانون به درستي اجرا شود و نگاه‌ها براي تامين تجهيزات مورد نياز به توليد داخل معطوف شود به طور حتم اتفاق بزرگي رخ خواهد داد چراكه درحال حاضر توليد با 40درصد از ظرفيت خود فعاليت مي‌كند و با اين شرايط براي تامين كالا نيازي نيست به خارج از كشور متوسل شد. در دولت قبل رويكرد اصلي واردات بود كه اين امر به از بين رفتن توليد منجر شد و از سوي ديگر افزايش واردات به بهانه قيمت باعث شد تا پاي بسياري از كشور‌ها به بازار ما باز شود و علاوه بر بخش صنعت، بخش كشاورزي نيز با مشكلات بسيار مواجه شود.
وي ادامه مي‌دهد: داشتن قانون يك موضوع است و اجراي آن يك موضوع ديگر اما ما مي‌توانيم با نظارت و مديريت كارآمد، اين قانون را اجرايي كنيم. آنچه مسلم است اين است كه اجراي اين قانون مي‌تواند به خروج از شرايط ركود در كشور كمك كند و بر اقتصاد نيز تاثيرگذار باشد. بخش توليد فقط با 40درصد ظرفيت فعاليت مي‌كند و دولت خريد كالا‌هاي خارجي مشابه ساخت داخل را ممنوع كرد. اين مصوبه يكي از راهكار‌هاي حمايتي از توليد داخلي است كه در سال‌هاي اخير به كرات از سوي دولت‌هاي گذشته براي اجرا به وزارتخانه ذي‌ربط ابلاغ مي‌شد اما اجرايي نمي‌شد.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما