پرداختی های نامتعارف نداشتیم

پرداختی های نامتعارف نداشتیم

در جلسه هیات نمایندگان دوره هشتم اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران که روز گذشته برگزار شد در مورد طرح استعفای محسن جلال‌پور و اعلام زمان انتخابات صحبت شد.
بر این اساس در این جلسه دو تاریخ یعنی 14 شهریور و 28 شهریور برای انتخاب رییس اتاق بازرگانی ایران در بین هیات نمایندگان به رای گذاشته شد که در پایان این انتخابات اعضای هیات نمایندگان با برگزاری انتخابات تعیین رییس اتاق بازرگانی در 14 شهریور موافقت کردند.
در این جلسه رییس اتاق بازرگانی ایران در آخرین حضور خود در جایگاه ریاست به تشریح مهم‌ترین اتفاقاتی که در ۱۴ ماه مسوولیت وی گذشته است پرداخت و برخی صحبت‌های مطرح شده درخصوص پرداختی‌های نامتعارف در اتاق بازرگانی را بی‌پایه و اساس دانست و تاکید کرد که تمامی حقوق‌های پرداخت شده در اتاق در چارچوب قانون و عرف بوده است.
محسن جلال‌پور اظهار کرد: ابتدا به آنچه در طول این ۴۰۰ روزی که در خدمت شما بودم می‌پردازم. هدف اصلی ارتقای جایگاه بخش غیردولتی و مردمی اقتصاد ایران در راستای اقتصاد مقاومتی و حول محور ارتقای جایگاه تشکل‌ها و در راس آن اتاق‌ها بود. اصلاح تصویر بخش‌‌خصوصی و اتاق بازرگانی ایران در نزد افکار عمومی تصمیم‌سازان و ذی‌نفعان از اهداف ما بود که گام‌های اولیه و محکمی در این زمینه برداشته شد.
جلال‌پور با اشاره به نقش مشورتی اتاق بازرگانی تصریح کرد: اتاق بازرگانی ایران قانونا نماینده بخش‌خصوصی و همزمان مشاور سه قوه در عرصه اقتصاد است بنابراین باید به دنبال تعامل موثر و سازنده با ارکان قدرت در راستای منافع نهایی بنگاه‌های داخلی باشد. اتاق نه باشگاه سیاسی است و نه اپوزیسیون مقابل حاکمیت است. به این لحاظ گسترش پذیرش جایگاه قانونی اتاق و ایجاد رابطه احترام و اعتماد با قوای حاکمیتی که از سوی مردم انتخاب و وظیفه اداره کشور را دارند اصلی لازم و اجتناب‌ناپذیر است.
وی اضافه کرد: صدالبته شفافیت کامل در اتاق رکن ایجاد اعتماد نزد اعضای اتاق و قوای سه‌گانه است. من از حرکت به سمت شفافیت حداکثری مالی و اطلاع‌رسانی سخن می‌گویم، بی‌انصافی‌های اخیر در مورد پرداختی‌های نجومی هیچ مبنا و پایه‌ای ندارد و همانگونه که بارها عرض کرده‌ام تمام پرداخت‌ها و حساب‌های اتاق شفاف و قابل ارائه به اعضای محترم هیات نمایندگان است. از بزرگی این دروغ همین بس که این تهمت را به رییس و اعضای هیات رییسه و مشاوران اتاق نسبت داده‌اند که باید بگویم کار در اتاق ایران برای رییس و اعضای هیات رییسه در همه ادوار افتخار بوده و حتی یک ریال در طول دوره خدمتی دریافت نمی‌کنند. رییس، هیات رییسه و هیات نمایندگان براساس میل خود برای خدمت به بخش‌‌خصوصی کشور به صورت افتخاری به خدمت مشغول بوده و هستند. در این دوره جمعا یک حکم مشاور عالی و سه حکم مشاور رییس در اتاق ابلاغ شده که این عزیزان هم گرچه منع قانونی نبوده اما حتی یک ریال پرداختی نداشته و به صورت افتخاری عمل کرده‌اند.
رییس سابق اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: مشاور عالی من در این مدت تمام وقت در اتاق مشغول بود و گاهی حتی ۱۴ ساعت در روز فعالیت می‌کرد با اینکه قانونا و عرفا منعی نبود اما در هنگام قبول حکم شرط کرد که حتی یک ریال بابت حقوق و مزایا و پاداش دریافت نکرد. همچنین در اتاق ایران پرداخت حقوق و مزایا صرفا به پرسنل تمام یا پاره‌وقت دارای قرارداد ممکن است و هیچ پرداخت اضافه به هر عنوان ممکن نیست و پایه حداقل و حداکثری پرداخت‌ها برمبنای عرف جامعه و براساس سوابق و تسهیلات است. بهره‌وری نیروی انسانی اتاق در دوره اخیر همواره مدنظر بوده و ارتقای آن نیز کاملا محسوس است.
جلال‌پور تصریح کرد: توصیه جدی من به اعضای محترم هیات نمایندگان ضمن تاکید بر انسجام، پشتیبانی جدی از هیات رییسه و رییس منتخب جدید است. همه باید بپذیریم که رقابت تا پایان انتخابات هیات رییسه و رییس اتاق معنا دارد و پس از آن باید همه توان و ظرفیت‌ها برای پشتیبانی از رییس و هیات رییسه به کار گرفته شود.
رییس اتاق به‌عنوان نماینده و سخنگوی بخش‌خصوصی ایران باید به پشتیبانی اعضای اتاق مستحضر باشد دور از انتظار است که رییس را به‌عنوان نوک پیکان حمله جلو بفرستیم و خود پشتیبانی و همراهی لازم را نداشته باشیم. وقتی رییس جدید انتخاب شد همه باید با همراهی و سعه‌صدر نواقص و کاستی‌هایش را پوشش داده و نقاط قوت او را بزرگ جلوه دهیم. رییس باید سخنگوی باقدرت بخش‌خصوصی ایران باشد و همه هیات نمایندگان برای حفظ شخصیت، قدرت و اقتدار او بکوشند.
وی افزود: به گمانم مسوولیت‌ها امانتی موقت هستند که باید در حفظ آن کوشید. می‌توانستم بعد از بیماری قلبی باز هم در پست ریاست اتاق بمانم و با ظرفیت کم روزی چند ساعت کار کنم، اما برخود واجب دانستم کسی در این ماموریت حضور پیدا کند که بتواند تمام و کمال در خدمت بخش‌‌خصوصی باشد، باید در جامعه تلقی امانت از مسوولیت جا بیفتد.
بی‌انضباطی مالی
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: هیچ‌گونه بی‌انضباطی مالی در اتاق ایران صورت نگرفته و شفافیت اقتصادی همواره دغدغه بخش‌خصوصی است.
پدرام سلطانی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به دلیل استعفای محسن جلال‌پور از ریاست اتاق بازرگانی ایران در ماه گذشته، در این جلسه در جایگاه ریاست اتاق قرار گرفت و مسوولیت اداره جلسه را بر عهده گرفت.
وی اظهار کرد: رکودی که بر اقتصاد حاکم شده هم دولت و هم بخش‌خصوصی را در شرایط بی‌سابقه‌ای قرار داده است.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در ادامه با اشاره به اهمیت بحث شفافیت اقتصادی ادامه داد: بخش‌خصوصی همواره از عدم شفافیت لطمه دیده است، اتاق بازرگانی به عنوان نهاد فراگیر بخش‌خصوصی گزارش حسابرسی خود را تقدیم هیات نمایندگان کرده است و از این بابت سربلند هستیم، نه حقوقی بیش از آنچه در اتاق ایران پرداخت شده و نه بی‌انضباطی بوده است چرا بعضی‌ها روا نمی‌دانند که بخش‌خصوصی از منافع بخش‌خصوصی دفاع کند؟ چرا این همه هجمه به اتاق بازرگانی
وارد می‌کنند؟
نایب رییس اتاق ایران با بیان اینکه باید الگوی مدیریتی در کلان کشور تغییر کند، اظهار داشت: شاه‌بیت مسایل و مشکلات بخش‌خصوصی در جلسات ما همواره مسایل و موضوعات بانکی است.
وی افزود: در گزارش‌های اخیر شاهد بودیم که عنوان شده در چهارماهه اول امسال نزدیک به 130 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است که وقتی به دسته‌بندی تسهیلات نگاه می‌کنیم، می‌بینیم دسته‌بندی سرمایه در گردش و تسهیلات برای توسعه در زیرگروه صنعت، معدن و کشاورزی وجود دارد اما در مورد اینکه بخش‌خصوصی از این تسهیلات بهره‌مند شده باشد، شاخص آماری نداریم.
سلطانی بیان داشت: در طبقه‌بندی و اصلاح آمار لازم است در کشور که در مسیر گذار از اقتصاد دولتی به خصوصی است، طبقه‌بندی اعطای تسهیلات را به این گونه داشته باشیم که چقدر شرکت‌های دولتی و چقدر بخشی عمومی غیردولتی تسهیلات دریافت کرده و چقدر ته‌مانده آن به بخش‌خصوصی رسیده است.
وی افزود: در شرایطی که معضل اقتصاد کشور بیکاری و موتور اشتغال صنایع کوچک و موتور اشتغال، صنایع کوچ و متوسط است باید ملاحظه شود که چقدر از این تسهیلات صرف صنایع کوچک و متوسط شده و چقدر صرف صنایع بزرگ شده است.
سلطانی بیان کرد: نکته دوم بحث مالی تسهیلات غیرمالی بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان سال 94 بالغ بر 80 هزار میلیارد تومان بوده است که اگر این رقم را با سال‌های گذشته مقایسه کنیم، ملاحظه می‌شود که میزان زیادی از آن کاسته نشده و تقریبا این رقم حدود سه برابر متوسط جهانی است و این مطلب نشان می‌دهد که نظام بانکی ما از این بابت در شرایط پرخطر و پرریسکی قرار دارد.
وی گفت: البته اینجا هم به این سوال پاسخ داده نمی‌شود که چقدر از این تسهیلات معوق مربوط به شرکت‌های دولتی و بخش عمومی غیردولتی است.
سلطانی افزود: نقش سهامداران بانک‌ها و بنگاهداری بانک‌ها و بدهکاران فراقانونی در این تسهیلات معوق چقدر است، چه میزان از این تسهیلات در ساخت‌وسازهایی که توسط بانک‌ها و بنگاه‌های آنها انجام‌شده گیر کرده و در چرخه اعطای تسهیلات وارد نمی‌شود و اصولا چه ساز‌وکاری برای آن تعریف شده است.
نایب رییس اتاق ایران بیان کرد: نکته سوم این است که در کشور ما نسبت کفایت سرمایه چهار درصد است که این میزان در دنیا بیش از هشت درصد است و تا سال 2018 هم باید به 12 تا 13 درصد برسد و بر این اساس بانک‌های ما از این حیث ضریب ریسکی سه برابر بانک‌های خارجی دارند و بیش از ظرفیت‌های ممکن خودشان تسهیلات داده‌اند.
وی ادامه داد: در این میان اگر جفا به نظام قانونمند بانکی نباشد، باید به نقش موسسات مالی غیرمجاز اشاره کنیم که می‌خواهم آنها را قاچاقچیان سپرده در سیستم پولی کشور بنامم.
سلطانی افزود: موسسات مالی غیرمجاز با رقابت مخرب در میزان پولی موجب بالا ماندن نرخ سود سپرده شده‌اند و یکی از دلایل اصلی عدم برخورد جدی هستند.
وی گفت: همواره نسبت به تخلفاتی که در نظام بانکی انجام شده، هشدار داده‌ایم و قاطعانه در کنار بانک‌های قانونمند برای ریشه‌کن کردن نظام مخرب موسسات پولی و مالی غیرمجاز هستیم.

منبع:جهان صنعت