

در کمیسیون انرژی اتاق تهران مطرح شد: اتلاف توانمندیها به دلیل وجود چند سازمان مسوؤل در بخش انرژی
در کمیسیون انرژی اتاق تهران مطرح شد: اتلاف توانمندیها به دلیل وجود چند سازمان مسوؤل در بخش انرژی
در بیستوپنجمین نشست کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، رییس سازمان انرژیهای نو ایران، مدیرعامل انجمن انرژیهای تجدیدپذیر، رییس کمیته انرژیهای تجدیدپذیر مجلس و عضو ستاد توسعه فناوری انرژیهای تجدیدپذیر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز حضور داشتند و هر یک، توضیحاتی در خصوص دستور جلسه و نحوه توسعه تولید و بهرهبرداری از انرژیهای نو و تجدیدپذیر ارائه کردند.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، منصور معظمی رییس کمیسیون انرژی و محیطزیست بر یکپارچگی بخش انرژی در کشور و لزوم افزایش بهرهوری و سرعت در سیاستگذاری، تصمیمگیری و اجرا تاکید کرد.
وی با اشاره به حضور دو وزارتخانه نفت و نیرو و چندین سازمان وابسته به این دو وزارتخانه در حوزه انرژی، در مورد لزوم ادغام این دو وزارتخانه و تشکیل وزارت انرژی توضیح داد.
وی گفت: وجود دو یا چند وزارتخانه و سازمان مسوول در بخش انرژی موجب اتلاف توانمندیها شده است.
معظمی با بیان اینکه مصلحت کشور در این است که وزارت نفت و وزارت نیرو ادغام و وزارت انرژی تشکیل شود، افزود: کمیسیون انرژی اتاق تهران در این خصوص راهکارهایی را ارائه داده است و این راه را برای رسیدن به بهرهوری بیشتر و تجمیع سیاستها و تصمیمها ضروری و قابل دفاع میداند.
وی با اشاره به برنامه ششم توسعه کشور که در حال بازنگری و اصلاح برای تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی است افزود: در حال حاضر برنامه ششم توسعه یک فرصت مناسب برای ایجاد زمینه تشکیل وزارت انرژی است که میتوان از آن برای این ادغام سود برد.
علاقمندی سرمایهگذاران خارجی برای تولید انرژیهای نو
در ادامه این نشست حمیدرضا صالحی نایب رییس کمیسیون انرژی و محیط ریست اتاق تهران، این موضوع را بسیار با اهمیت خواند و خواستار توجه بیشتر به این صنعت شد.
وی گفت: طی یک سال اخیر، گروههای تجاری مختلفی از کشورهای جهان برای انجام مذاکرات اقتصادی و تجاری به ایران آمدند که غالب آنها، خواستار همکاری در زمینه انرژیهای نو بودند چون هم در ایران ظرفیت این کار وجود دارد و هم نیاز منطقه به انرژی بالاست. صالحی اظهار امیدواری کرد که با توجه به توسعه این بخش در کشورهای جهان، در ایران نیز نهادهای دولتی و بخشخصوصی اهتمام ویژهای برای گسترش این صنعت به کار گیرند.
ظرفیت ۱۵ هزار مگاواتی از نگاه بخشخصوصی
مدیرعامل انجمن انرژیهای تجدیدپذیر نیز در این نشست، گزارشی از وضعیت فعلی این صنعت در کشور و آینده پیش رو، ارائه داد. سید مسلم موسوی با بیان اینکه حجم سرمایهگذاری انجام شده در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر در جهان تا سال ۲۰۱۳، رقمی معادل ۲۱۴ میلیارد دلار بوده است، گفت: ظرفیت نصب شده انواع نیروگاههای تجدیدپذیر در کشور با استفاده از منابع دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، ۲۴۱ مگاوات است.
به گفته وی، ظرفیت نیروگاههای بادی نصب شده در جهان طی سال ۲۰۱۳ میلادی، ۳۱۸ گیگاوات و ظرفیت نیروگاههای خورشیدی تا این سال نیز ۱۳۹ گیگاوات بوده است.
وی همچنین، کمک به پدافند غیرعامل، ایجاد فرصتهای کسب وکار جدید و ارتقای سطح جایگاه استراتژیک ایران در دیپلماسی انرژی را از جمله ظرفیتهای توسعه انرژیهای نو در کشور عنوان کرد. مدیرعامل انجمن انرژیهای تجدیدپذیر با بیان اینکه توسعه این بخش در کشور، سالانه حدود ۱۳٫۷ نفر شغل به ازای هر مگاوات ایجاد میکند، افزود: هم اکنون بیش از ۱۵ هزار مگاوات ظرفیت اقتصادی و بیش از ۴۰ هزار مگاوات ظرفیت فنی در بخش انرژیهای تجدیدپذیر در کشور شناسایی شده است.
برنامهریزی برای تولید ۱۰۰۰ مگاواتی برق
رییس سازمان انرژیهای نو ایران نیز با بیان اینکه انرژی تجدیدپذیر به اشتباه در کشور مورد غفلت قرار گرفته است، گفت: بیشترین کمتوجهیها نیز از طرف دولتها به این موضوع صورت گرفته است.
سیدمحمد صادقزاده، با اشاره به اینکه پشت بام در خانه و بنگاه اداری و اقتصادی در کشور، یک چاه نفت است، افزود: درلایحه قانون برنامه ششم توسعه، هیچ حکمی در ارتباط با انرژیهای تجدیدپذیر وجود ندارد، که این بیتوجهی نگرانکننده است. وی با بیان اینکه طی سالهای اخیر بخش خصوصی فعالیت خوبی در زمینه توسعه انرژیهای نو در کشور داشته است، گفت: در طول ۶ ماه گذشته، حدود ۹۰۰ مگاوات قرارداد میان سازمان انرژیهای نو و بخش خصوصی به امضا رسیده است که از این میزان، ۱۰۰ مگاوات تا پایان سال جاری به بهرهبرداری میرسد.
به گفته صادقزاده، ظرفیت نصب انرژیهای نو در کشور تا پایان سال ۹۶ به ۵۰۰ مگاوات میرسد و این در حالی است که طبق پیشبینیها، از این سال به بعد نیز سالانه ۱۰۰۰ مگاوات برق تولید شده با استفاده از انرژیهای نو به ظرفیت کشور افزوده خواهد شد. رییس سازمان انرژیهای نو همچنین در رابطه با مبنای محاسبه قیمت خرید انرژیهای تجدیدپذیر در کشور، گفت: نرخ داخلی بازگشت سرمایه به جز بخش زبالهسوزی، حدود ۲۰ درصد است و در حالی که زمان بازگشت سرمایه هیچ یک از حوزهها بیشتر از ۶ سال نمیشود.
ظرفیت ۵۰ هزار مگاواتی از نگاه مجلس
رییس کمیته انرژی اتمی و انرژیهای نو مجلس نیز طی سخنانی، با اشاره به اینکه در سیاستهای کلی کشور نیز بر تجهیز و توسعه انرژیهای نو تاکید شده است، گفت: ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر در کشور حدود ۵۰ هزار مگاوات است. محمد خالدی با بیان اینکه بخش خصوصی از سطح فنی و کارشناسی بالایی در حوزه انرژیهای نو برخوردار است، افزود: همفکری و گفتوگو با بخش خصوصی در کمیسیون انرژی مجلس برای رفع و اصلاح قوانین مربوط به این بخش آغاز شده است. به گفته وی، دولت مکلف است که سهم بخش خصوصی را در تولید انرژیهای تجدیدپذیر، تا پایان برنامه ششم توسعه به حداقل ۵ درصد برساند.
تدوین سند ملی انرژیهای نو
عضو ستاد توسعه فناوری انرژیهای تجدیدپذیر معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری نیز خبر داد که سند ملی توسعه دانش انرژیهای تجدیدپذیر در حال تدوین است و به زودی به تصویب دولت میرسد. احمد فیروزی با بیان اینکه طبق پیشبینیهای این ستاد، ظرفیت نصب انرژیهای نو در کشور تا سال ۱۴۰۴ برابر ۱۰ درصد است، گفت: آیندهنگاری ملی را در ستاد فناوری انرژیهای تجدیدپذیر دنبال میکنیم.
منبع:جهان اقتصاد
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما