صندوق‌هاي ثبات‌ساز و توسعه‌اي راه مقابله با اقتصاد وابسته به نفت
صندوق‌هاي ثبات‌ساز و توسعه‌اي راه مقابله با اقتصاد وابسته به نفت
رييس هيات‌عامل صندوق توسعه ملي در خصوص اهداف و الزامات ناظر بر اعطاي تسهيلات از منابع صندوق توسعه، مقررات حاكم بر مصارف صندوق، تركيب منابع تخصيص‌يافته سال جاري براي اعطاي تسهيلات از صندوق و سياست‌هاي رويكرد برون‌گرايي در حوزه فعاليت صندوق گفت: هر اقتصادي با دو گروه خطر دروني و خطر بروني مواجه است. از اين‌رو هر اقتصادي بايد چالش‌هاي دروني و برون‌زاي خود را شناسايي كند و با سياست‌گذاري و چاره‌جويي در جهت برطرف كردن آنها تلاش كند. بنابراين يك اقتصاد بسته، به‌طور طبيعي ميراست. تبادل، مبادله و داد و ستد يكي از پيش‌نيازهاي رشد اقتصادي است.
به گزارش «تعادل» دوست‌حسيني در شانزدهمين همايش مشترك انجمن مديريت ايران و دانشگاه خاتم با عنوان همايش علمي-كاربردي اقتصاد مقاومتي افزود: تاسيس صندوق‌هاي ثبات‌ساز، صندوق‌هاي پس‌انداز و صندوق‌هاي توسعه‌يي در كشورهايي كه درآمدهاي فراوان ارزي از صادرات منابع طبيعي داشته‌اند، راه چاره‌يي براي آفت‌زدايي از درآمدهاي ارزي هنگفت ناشي از صادرات منابع‌طبيعي و استفاده بهينه از آن است. در ايران نيز اين صندوق‌ها در سال 1390 تاسيس شده‌اند. وجه مشترك اين صندوق‌ها، تلاش براي حفظ ثبات اقتصاد كلان است. همچنين استفاده از اين منابع در سرمايه‌گذاري‌هاي توسعه‌يي در اقتصاد هنگامي اولويت مي‌يابد كه سرمايه در كشور كمياب باشد. علاوه بر اين اهميت پس‌انداز براي نسل‌هاي آينده به تناسب موقتي و كاهشي بودن عوايد اين منابع افزايش مي‌يابد.
وي در ادامه به كاركردهاي صندوق‌هاي توسعه‌يي اشاره كرد و آنها را عاملي براي افزايش ظرفيت جذب اقتصاد قلمداد كرد. دوست‌حسيني با اشاره به سياست‌هاي اتخاذ شده در اين زمينه تصريح كرد: تامين مالي صادرات در قالب اعتبار فروشنده، تامين مالي صادرات در قالب اعتبار خريدار، جهت‌گيري براي اهرمي‌كردن منابع صندوق براي افزايش سهم بخش خصوصي و مشاركت‌هاي خارجي در پروژه‌ها و تعبيه مكانيسم‌هايي براي تاثيرگذاري بر كيفيت سرمايه‌گذاري‌ها از جمله اين سياست‌هاست كه بايد تكميل شده و توسعه پيدا كنند. وي در ادامه در خصوص مستندات قانوني تشكيل صندوق توسعه ملي، مصارف آن، مقررات حاكم بر صندوق و غيره توضيح داد. وي هدف از تاسيس صندوق توسعه ملي را تبديل بخشي از منابع به ثروت‌هاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و حفظ سهم نسل‌هاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي از طريق تامين مالي طرح‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري در قالب اعطاي تسهيلات بانكي به بخش‌هاي غيردولتي و سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي عنوان كرد. وي در خصوص مصارف صندوق توسعه ملي ادامه داد: اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به موسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي، اعطاي تسهيلات صادرات خدمات فني و مهندسي به شركت‌هاي خصوصي و تعاوني ايراني كه در مناقصه‌هاي خارجي برنده مي‌شوند از طريق منابع خود يا تسهيلات سنديكايي، اعطاي تسهيلات خريد به طرف‌هاي خريدار كالا و خدمات ايراني در بازارهاي هدف صادراتي كشور، سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي و اعطاي تسهيلات به سرمايه‌گذاران خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي براي جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري در ايران با رعايت اصل 80 اساسي از مصارف اين صندوق است.
وي در ادامه به برخي محدوديت‌هاي اين صندوق اشاره كرد و اظهار داشت: استفاده از منابع صندوق براي اعتبارات هزينه‌يي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي و بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به هر شكل ممنوع است. اعطاي تسهيلات فقط به صورت ارزي است و سرمايه‌گذاران استفاده‌كننده از اين تسهيلات اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندارند. همچنين اعطاي كليه تسهيلات صندوق صرفا از طريق عامليت بانك‌هاي دولتي و غيردولتي خواهد بود.
دوست‌حسيني در ادامه با تاكيد بر لزوم اطلاع‌رساني به مردم در خصوص فعاليت‌هاي صندوق خاطرنشان كرد: هركس هر طرحي دارد كه تصور مي‌كند توجيه اقتصادي و مالي دارد، مي‌تواند به بانك‌هايي كه با صندوق قرارداد دارند، مراجعه كند و طرح خود را ارائه دهد. صندوق تقريبا با تمام بانك‌هاي كشور قرارداد عامليت دارد. وي تصريح كرد: فرآيند كلي بررسي درخواست تسهيلات از منابع صندوق توسعه ملي نيز در وب‌سايت صندوق قابل دسترسي است. دوست‌حسيني ضمن تبريك به مناسبت فرارسيدن شصتمين سال تاسيس انجمن مديريت ايران افزود: برخي عوامل آسيب‌پذير و آسيب‌رسان هستند. يعني آسيب را جذب مي‌كنند و در اقتصاد كشور منتشر مي‌كنند. مهم‌ترين عاملي كه در اقتصاد ايران اين ويژگي را دارد، وابستگي به درآمدهاي نفتي كشور است.
دوست‌حسيني در خصوص رشد و توسعه اقتصادي ادامه داد: رشد و توسعه اقتصادي از دو طريق رشد متكي بر منابع طبيعي و توسعه مبتني بر خلاقيت و نوآوري منابع انساني حاصل مي‌شود و رشد مي‌تواند متكي بر منابع تجديدپذير و همچنين منابع تجديدناپذير (فراوان و محدود) باشد. وي خاطرنشان كرد: اقتصاد كشور ايران عمدتا بر نفت و گاز به عنوان منابع طبيعي تجديدناپذير كاهنده متكي است. از ويژگي‌هاي درآمد ناشي از نفت وگاز سهم بالا در صادرات و درآمد ارزي كشور، برون‌زا بودن اين درآمد و دولتي‌بودن مديريت اين درآمد است كه به ترتيب باعث افزايش قدرت واردات غير متكي به توليد و توليدزدايي، بي‌ثباتي ناشي از تحولات اقتصادي و سياسي خارجي و همچنين شكل‌گيري نهادها و سياست‌هاي ضعيف، ناكارآمد، غيربهرهور و احيانا فاسد خواهد شد.
رييس هيات‌عامل صندوق توسعه ملي در ادامه به مخاطرات حاصل از اين اقتصاد اشاره كرد و اظهار داشت: بي‌ثباتي متغيرهاي كلان اقتصادي، نرخ ارز، تورم و سياست‌هاي تجاري (ممنوعيت‌هاي تجاري و همچنين قابل پيش‌بيني‌نبودن تعرفه‌هاي تجاري)، بي‌ثباتي در بودجه دولت (نوسانات و فراز و فرودهاي هزينه‌هاي جاري و سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي)، توسعه نهادهاي ضعيف و توزيع‌كننده رانت، رشد و گسترش بنگاه‌هاي غيربهرهور و رانت‌جو، توسعه اختلافات و درگيري‌هاي جناحي و مسابقه بر سر تسلط يافتن بر توزيع اين منابع از جمله پيامدهاي اقتصادهاي متكي بر نفت و گاز است.
وي در ادامه در خصوص اقتصاد مقاومتي افزود: اقتصاد مقاومتي يعني اقتصادي كه سياست‌گذاران آن علاوه بر توانايي رفع ضعف‌هاي درون‌زا، ظرفيت و اراده چيرگي بر چالش‌هاي برون‌زاي اقتصاد را نيز داشته باشند و با جديت و سياست‌هاي سازگار براي تحقق آن اقدام كنند.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما