11 فرمان «آنلاين» براي ارتقاي كسب و كار

11 فرمان «آنلاين» براي ارتقاي كسب و كار

معاون اول رييس‌جمهوري مصوبه هيات وزيران مربوط به اصلاح محيط كسب و كار را براي اجرا به دستگاه‌هاي دولتي مربوطه ابلاغ كرد. مطابق اين ابلاغيه 11 فرمان براي بهبود شاخص‌هاي ده‌گانه جهاني سهولت كسب و كار به دستگاه‌ها و ارگان‌هاي دولتي ارائه و آنها موظف شده‌اند، طي زماني كوتاه‌ (2 الي 3 ماه) اين وظايف ابلاغي را به اجرا بگذارند. اين مصوبه 13 نهاد دولتي شامل وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت دادگستري، وزارت كشور، وزارت نيرو، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت صنعت، معدن وتجارت، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، سازمان امور اداري واستخدامي كشور، سازمان برنامه وبودجه كشور، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان ملي استاندارد ايران و بانك مركزي را موضوع اجراي اين مصوبه قرار داده تا با اجراي وظايف محوله گام‌هاي اصلي و هماهنگ براي ارتقاي جايگاه ايران در شاخص شروع كسب و كار برداشته شود.

 بهبود 10 پله‌اي سالانه

به گزارش «تعادل» براساس ماده (25) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه ايران، دولت مكلف شده در هر سال رتبه كشور را در شاخص انجام كسب و كار 10 رتبه ارتقا دهد تا به كمتر از 70 در پايان اجراي قانون برنامه برسد. بر اين اساس در نخستين قدم اجرايي اين سند توسعه‌يي، هيات وزيران 12 فرمان تدوين كرده‌اند كه به موجب آن دستگاه‌ها و ارگان‌هاي دولتي هريك بايد وظايفي را جهت بالا بردن رتبه ايران در شاخص كسب و كار انجام دهند.

تسهيل محيط كسب و كار علاوه بر اينكه موجب كاهش هزينه توليد در كشور مي‌شود، ارتقاي رتبه جهاني شاخص آن مي‌تواند به عنوان يك چراغ سبز حركت سرمايه‌هاي خارجي به سمت داخل باشد. در واقع اين شاخص يكي از معيارهاي اصلي سرمايه‌گذاران بين‌المللي براي انتخاب كشورهاي مقصد است، چرا كه امتياز و رتبه‌هاي شاخص و مولفه‌هاي كسب و كار ميزان انعطاف و بالش سرمايه را يك محيط نشان مي‌دهد. در گزارش‌هاي سالانه «انجام كسب‌وكار» كه از سال 2005 توسط بانك جهاني منتشر مي‌شوند، ميزان سهولت قوانين و مقررات در طول چرخه عمر كسب وكارهاي كوچك و متوسط در كشورهاي مختلف اندازه‌گيري و نتيجه هر سال به صورت رتبه‌بندي كشورها از نظر سهولت انجام كسب‌وكار اعلام مي‌شود.

در اين گزارش‌ها، رتبه هر كشور از ميانگين رتبه 10 نماگر حاصل مي‌شود. براي هر نماگر اطلاعاتي در قالب پرسشنامه و براساس مفروضات تعريف شده، از نمايندگان بخش خصوصي در هر كشور گردآوري شده و مبناي محاسبه امتياز و رتبه قرار مي‌گيرد. طبق آخرين گزارش انجام كسب وكار بانك جهاني در سال 2017، ايران در رتبه 120 از ميان 190 كشور جهان و در جايگاه شانزدهم در ميان 25 كشور منطقه سند چشم‌انداز قرار گرفته است.

تنها اصلاح ثبت شده در گزارش سال 2017 براي ايران بهبود و توسعه پنجره واحد تجاري است كه تبعات آن در كاهش اندك زمان صادرات و واردات قابل مشاهده است، اما با توجه به پيشرفت‌هاي گسترده‌تر ساير كشورها رتبه ايران در نماگر تجارت فرامرزي از 167 به 170 در سال 2017 تنزل يافته است.

از سال 2015 روند رو به بهبودي در رتبه ايران در گزارش انجام كسب وكار بانك جهاني آغاز شده بود، به نحوي كه ايران از رتبه 152 در سال 2014 به 118 در سال 2016 رسيد. بررسي گزارش‌هاي سال‌هاي 2014 تا 2017 بانك جهاني نشان مي‌دهد در اين دوره تنها سه مورد اصلاح (دو اصلاح در گزارش سال 2015 و يك اصلاح در گزارش سال 2017 براي ايران ثبت شده است: حذف مرحله رزرو نام منحصر به‌فرد براي شركت در نماگر شروع كسب و كار و حذف مرحله دريافت مجوز حفاري از شهرداري در نماگر دسترسي به برق در گزارش سال 2015، بهبود و توسعه پنجره واحد تجاري در گزارش سال 2017) در گزارش‌هاي انجام كسب و كار براي ايران ثبت شده و بخش عمده تغيير رتبه ايران در اين سال‌ها به دليل بازنگري در داده‌ها اتفاق افتاده است.

 3 ماه فرصت براي ايجاد بسترهاي الكترونيكي يكپارچه

حال به نظر مي‌رسد، دولت قصد دارد تمركز و توجه ويژه‌يي به كسب و كار داشته باشد و در همين راستا و براي ارتقاي 10 پله‌يي رتبه سالانه ايران در شاخص كسب و كار بانك جهاني اصلاحات گسترده‌يي انجام دهد؛ اصلاحاتي كه از بيش از هرچيز قرار است از بسترهاي الكترونيكي كمك بگيرد و زمينه‌هاي كاهش زمان استعلامات متعدد مربوط به اخذ مجوزها را فراهم كند.

به‌طور مثال در اين زمينه مقرر شده ظرف سه ماه بعد از اين ابلاغيه سازمان‌هاي مربوطه امكان استعلام الكترونيكي و برخط را مطابق آيين‌نامه نظام سنجش اعتبار فراهم آورد. سازمان‌هاي امور مالياتي كشور و تامين اجتماعي نيز بايد زمينه كاهش تعداد و زمان پرداخت‌هاي موديان و بيمه‌شدگان را فراهم و ارتباط خود را به صورت پنجره واحد الكترونيكي با اداره كل ثبت شركت‌ها و موسسات غيرتجاري فراهم كنند. از طرفي وزارت دادگستري نيز بايد (در مواردي كه گواهي عدم سوءپيشينه مورد نياز باشد) در اين

3 ماه با همكاري نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و از طريق قوه قضاييه برنامه زمانبندي برخط شدن كليه فرآيندهاي اخذ گواهي عدم سوءپيشينه شامل دستگاه‌هاي مسوول برنامه و الزامات آن را پيگيري كند.

علاوه بر اينها وزارت صنعت، معدن و تجارت هم مكلف است مطابق با قانون تجارت الكترونيكي ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين تصويبنامه بستر و امكان لازم جهت بهره‌گيري از امضاي الكترونيكي را ايجاد كند.

ايجاد بستر يكپارچه ارائه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت وساز در كل كشور، امكان دسترسي به كليه قوانين و مقررات و فرآيندها و الزاماتي را كه سازنده براي اخذ دستور نقشه، مجوز ساخت و پايان كار نياز دارد، از طريق ايجاد دسترسي به سامانه جامع، امكان ارتباط الكترونيكي سازمان امور مالياتي با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، ثبت مالكيت املاك از طريق پنجره واحد سازمان ثبت، هوشمندسازي شبكه برق و بهبود كيفيت ارائه خدمات الكترونيكي توسط دستگاه‌هاي ذي‌ربط در حوزه تجارت خارجي برخي ديگر از مقرراتي است كه از طريق ايجاد بسترهاي الكترونيكي براي بهبود فضاي كسب و كار در نظر گرفته شده‌اند.

 ارائه اطلاعات صحيح به بانك جهاني

گزارش شاخص‌هاي عملكرد بهبود محيط كسب و كار يكي ديگر از مفاد اين تصويبنامه است كه درباره آن دو راهكار انديشيده شده است: از طرفي دستگاه‌هاي اجرايي مكلف شده‌اند، گزارش عملكرد خود در راستاي اجراي اين تصويبنامه را در چارچوب دستورالعملي كه وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌كند، به وزارت مذكور ارائه كنند. از سوي ديگر گفته شده كه شاخص‌هاي عملكرد بهبود محيط كسب و كار دستگاه‌هاي اجرايي و شاخص‌هاي ارزيابي اجراي اين تصويبنامه در قالب شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي جشنواره شهيد رجايي توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تدوين و به‌طور سالانه توسط سازمان مذكور بررسي و نتيجه آن به مراجع ذي‌ربط اعلام مي‌شود.

به نظر مي‌رسد، اين دو مقررات جهت هماهنگي گزارش‌دهي براي ارائه اطلاعات صحيح به بانك جهاني باشد.

در گزارش‌هاي انجام كسب و كار براي ايران ثبت شده و بخش عمده تغيير رتبه ايران در اين سال‌ها به دليل بازنگري در داده‌ها اتفاق افتاده است. در بازنگري‌هاي انجام شده در مورد ايران تنها بخشي از خطاهاي فاحش سال‌هاي گذشته در ارسال اطلاعات تعديل شده‌اند. بر اساس گزارش‌هاي «راهكارهاي بهبود رتبه ايران در گزارش انجام كسب و كار بانك جهاني» مركز پژوهش‌هاي مجلس اخيرا در گزارشي اعلام كرد كه «نتيجه اينكه از سال 2014 تا 2017 رتبه ايران مجموعا در عمل 32 رتبه بهتر شده كه همگي به دليل اصلاح اطلاعات اشتباه ارسال شده در سال‌هاي گذشته بوده است. »

منبع:تعادل