واگذاري 2000ميلياردي در شهريور داغ خصوصي‌سازي
واگذاري 2000ميلياردي در شهريور داغ خصوصي‌سازي
امسال سال پاياني خصوصي‌سازي‌هاست بنابراين بايد پرونده تمام شركت‌هايي كه در ليست واگذاري‌هاي سازمان خصوصي‌سازي وجود دارد، بسته شود. در اين راستا دور جديدي از واگذاري‌هاي سازمان خصوصي‌سازي در شهريور ماه آغاز خواهد شد تا 2هزار و 100ميليارد تومان ديگر به مجموعه واگذاري‌هاي سازمان خصوصي‌سازي افزوده شود. به گزارش «تعادل» در اين ميان دو واگذاري مهم به چشم مي‌خورد؛ واگذاري پتروشيمي دماوند به ارزش يك هزار و 370ميليارد تومان كه همزمان با هفته دولت انجام خواهد شد و واگذاري 120جايگاه سوخت كه در 25 استان كشور به اجرا درخواهد آمد. هر چند واگذاري جايگاه‌هاي سوخت در گذشته نيز تجربه شده بود اما اين بار مقياس واگذاري‌ها گسترده‌تر شده و گويي سازمان خصوصي شرايط اين واگذاري‌ها را به نفع بخش خصوصي كمي تعديل كرده است. هر چند تجربه خصوصي‌سازي جايگاه‌هاي سوخت در سال‌هاي گذشته چندان موفق نبود اما اين بار سيدجعفر سبحاني، مشاور رييس سازمان خصوصي‌سازي استقبال خوبي را از اين واگذاري‌ها پيش‌بيني مي‌كند.
سبحاني در گفت‌وگو با «تعادل» با تشريح جزييات واگذاري‌ها تا پايان سال جاري اظهار كرد:«بخش عمده واگذاري‌ها در شهريور ماه صورت خواهد گرفت. در هفته دولت 2هزار و 100ميليارد تومان واگذاري صورت خواهد گرفت كه بخش مهمي از اين واگذاري مربوط به پتروشيمي دماوند با ارزش پايه يك هزار و 370ميليارد تومان است كه مزايده آن 14شهريور ماه برگزار خواهد شد. دو، سه شركت كوچك هم واگذار خواهد شد كه ارزش ريالي آن چندان زياد نيست كه در اين ميان مي‌توان به نساجي قائم‌شهر و پتروشيمي دهلران اشاره كرد. واگذاري مهم ديگر در شهريور ماه واگذاري جايگاه‌هاي سوخت است كه در 25 استان كشور 120جايگاه سوخت واگذار خواهد شد كه مي‌تواند در رونق واگذاري فعاليت‌ها به بخش خصوصي و پررنگ‌تر شدن حضور اين بخش كمك كند. ارزش مجموع واگذاري جايگاه‌هاي سوخت 700ميليارد تومان است.»
وي با اشاره به عدم موفقيت واگذاري جايگاه‌هاي سوخت در گذشته گفت:«تجربه گذشته محدودتر بود و از 30جايگاه سوخت فراتر نمي‌رفت. با اين حال در واگذاري‌هاي گذشته جايگاه‌هاي سوخت موفقيت حاصل نشد كه در اين زمينه آسيب‌شناسي‌هاي لازم صورت گرفت و برخي ايرادات رفع شد تا اين بار واگذاري‌ها با موفقيت بيشتري همراه باشد. به عنوان نمونه در واگذاري‌هاي گذشته خريدار بايد 100درصد ثمن معامله را به صورت نقدي پرداخت مي‌كرد. در همين حال، خريدار بايد براي ساير جايگاه‌هاي سوخت هم متقاضي مي‌شد به عبارت ديگر واگذاري‌ها به صورت بلوكي و استاني بود. براساس آسيب‌شناسي‌هاي انجام شده در واگذاري‌هاي بعدي جايگاه‌هاي سوخت تسهيلات بهتري براي خريداران در نظر گرفته شد. به عنوان نمونه در واگذاري‌هاي سال گذشته پرداخت اوليه به 40درصد كاهش پيدا كرد. در همين حال اقساط دو ساله براي خريداران در نظر گرفته شد تا شرايط براي خريداران بهتر باشد. امسال نيز در واگذاري جايگاه‌هاي سوخت، پرداخت اوليه به 30درصد كاهش پيدا كرده است. علاوه بر اين تقريبا در 70درصد موارد اقساط چهار ساله در نظر گرفته شده است. در تعدادي از واگذاري‌ها هم اقساط 3ساله شده و تنها حدود 15-10درصد دو ساله باقي ماند.»
واگذاري جايگاه‌هاي سوخت موفق خواهد بود
مشاور رييس سازمان خصوصي‌سازي با توجه به شرايط ويژه‌يي كه براي واگذاري 120جايگاه سوخت در نظر گرفته شده است، اين واگذاري‌ها را موفقيت‌آميز پيش‌بيني كرد و گفت:«در شيوه قيمت‌گذاري هم اصلاحاتي صورت گرفته تا قيمت پايه به نفع خريداران باشد. بر اين اساس حدود 70درصد از جايگاه‌هاي سوخت تعديل قيمتي شدند. با توجه به مجموعه اقداماتي كه صورت گرفته است، پيش‌بيني مي‌شود استقبال خوبي از اين واگذاري‌ها صورت گيرد. تعداد مراجعان به سازمان خصوصي‌سازي هم نشان مي‌دهد واگذاري جايگاه‌هاي سوخت اين بار با مزايده‌هاي خوبي همراه خواهد بود. پيش‌بيني ما اين است كه جايگاه‌هاي سوخت بيش از دو برابر قيمت پايه قيمت بخورند. اطمينان داريم درخصوص اين واگذاري‌ها با توجه به شرايط و تسهيلات ويژه‌يي كه در نظر گرفته‌ايم، بخش خصوصي واقعي وارد عرصه خواهند شد نه خصولتي‌ها.»
سبحاني نيمه دوم سال جاري را از نظر واگذاري‌ها پررونق خواند و افزود:«در سال 95، 220شركت و بنگاه در ليست واگذاري سازمان خصوصي‌سازي قرار دارد كه كار قيمت‌گذاري آنها آغاز شده است. پيش‌بيني مي‌كنيم، نيمه دوم سال 95 از نظر واگذاري‌ها دست‌كم براي سازمان خصوصي‌سازي پررونق باشد. اينكه بازار جواب مي‌دهد يا نه، موضوعي است كه بايد به صورت جداگانه مورد بررسي قرار گيرد. پيش‌بيني ما اين است كه در نيمه دوم امسال به تنهايي برابر 2 تا 3سال اخير آگهي براي واگذاري وجود داشته باشد. امسال سال پاياني خصوصي‌سازي است بنابراين سازمان خصوصي‌سازي موظف است شرايط عرضه را براي هر شركتي كه در ته سبد خود دارد، فراهم كند. در همين راستا يكي از اين اقدامات هم قيمت‌گذاري صحيح است تا ورود بخش خصوصي واقعي به فعاليت‌ها ميسر شود.»
وي در مورد دليل كند بودن روند خصوصي‌سازي‌ها در نيمه نخست سال جاري نيز اين‌گونه توضيح داد: «دليل اصلي عدم واگذاري‌ها در نيمه نخست امسال مسائل مربوط به قيمت‌گذاري نبوده است بلكه با توجه به اينكه تير ماه زمان برگزاري مجامع شركت‌هاست و سود و زيان شركت‌ها پس از برگزاري مجامع مشخص مي‌شود پيش از آن امكان قيمت‌گذاري وجود ندارد. بنابراين اغلب واگذاري‌هاي بلوكي و عمده پس از برگزاري مجامع و مشخص شدن صورت وضعيت مالي شركت‌ها صورت مي‌گيرد و بر اين اساس واگذاري‌ها در نيمه دوم سال جاري شدت خواهد يافت.»
تصوير ناخوشايند شركت‌هاي تحت واگذاري
هر چند با واگذاري شركت‌هاي باقي مانده ديگر سبد سازمان خصوصي‌سازي خالي خواهد شد اما بررسي شركت‌هاي واگذار شده تحت نظر سازمان خصوصي‌سازي اين موضوع را تاييد مي‌كند كه بخش اعظم اين واگذاري‌ها از مطلوبيت كافي برخوردار نبوده است. در اين رابطه اغلب به سازمان خصوصي‌سازي خرده گرفته مي‌شود كه روند واگذاري‌ها آن‌گونه كه بايد و شايد با روح خصوصي‌سازي هماهنگ نبوده است. يكي از عمده‌ترين انتقاداتي كه در اين رابطه وارد مي‌شود، منطقي نبودن قيمت‌گذاري‌هاست كه سبب شده تا بخش خصوصي واقعي قدرت رقابت با شبه‌دولتي‌ها و خصولتي‌ها را نداشته باشد. در همين رابطه يلدا راهدار، رييس كميسيون«رقابت، خصوصي‌سازي و سلامت اداري» اتاق ايران نيز با انتقاد از شيوه قيمت‌گذاري شركت‌ها، بالا بودن قيمت‌هاي پايه واگذاري‌ها را يكي از عمده‌ترين دلايل عدم استقبال بخش خصوصي واقعي عنوان كرد.
راهدار در گفت‌وگو با «تعادل» تصريح كرد:«گاه اتفاق مي‌افتد كه سازمان خصوصي‌سازي يك شركت را به كرات به مزايده مي‌گذارد اما به فروش نمي‌رود. سوال اينجاست كه چرا وقتي سازمان خصوصي‌سازي چنين وضعيتي را مشاهده مي‌كند، قيمت‌ها را پايين نمي‌آورد؟ گاهي اوقات قيمت‌هاي پايه چنان بالاست كه نه تنها بخش خصوصي واقعي بلكه شبه‌خصوصي‌ها هم از آنها استقبال نمي‌كنند. وقتي يك شركت 30بار اعلام فروش مي‌شود اما به فروش نمي‌رود حتي اگر محاسبات اقتصادي هم جواب بدهد ديگر كسي از آن استقبال نخواهد كرد. چون تصوير ناخوشايندي راجع به آن شركت شكل مي‌گيرد كه ديگر كسي از آن استقبال نمي‌كند.»
وي با بيان اينكه بنگاه‌هايي كه در ليست واگذاري‌ها قرار مي‌گيرند معمولا به سمت ضرردهي پيش مي‌روند، افزود: «چرا بايد بخش خصوصي از يك واحد ضررده استقبال كند؟ بخش خصوصي در جايي كار مي‌كند كه سود داشته باشد. اما متاسفانه روندي طي سال‌هاي اخير درخصوصي‌سازي‌ها طي شده اين است شركت‌هايي كه قرار بوده به سمت خصوصي‌سازي بروند كم كم تضعيف شده‌اند بنابراين چهره مناسبي در اذهان عموم نداشته‌اند.»
مديران دولتي بيشترين مقاومت را نشان مي‌دهند
انتقادات راهدار درخصوص شيوه قيمت‌گذاري واگذاري‌ها درحالي است كه به گفته سبحاني انتقادات متناقضي به سازمان خصوصي‌سازي در اين رابطه وارد مي‌شود. سبحاني با بيان اينكه در مجموع اين موضوع كه گاهي اوقات قيمت‌ها بالاست را رد نمي‌كنيم، اين‌گونه توضيح داد: «در اين رابطه همواره يك تضاد وجود دارد. گاهي اوقات سازمان خصوصي‌سازي را به اين متهم مي‌كنند كه قيمت‌گذاري براي واگذاري‌ها بالاست و قيمت پايه منطقي نيست. به صورت موازي اين انتقاد هم به گوش مي‌رسد كه سازمان، شركت‌ها را به قيمت پايين واگذار كرده است. استاندارد اين است شركتي كه هر ساله ضرر مي‌دهد حتي اگر مجاني هم واگذار شود، سود كرده‌ايم چراكه ديگر ضررهاي سالانه آن باري بر دوش دولت نخواهد داشت اما در اين مورد هم اين حساسيت و انتقاد وارد مي‌شود كه شركت‌ها را به بهاي ارزاني واگذار كرده‌ايم. نمونه چنين شرايطي را در مورد واگذاري آلومينيوم المهدي ديديم كه صداي انتقاد بسياري بلند شد كه سازمان خصوصي‌سازي شركت‌ها را ارزان مي‌فروشد.»
مشاور رييس سازمان خصوصي‌سازي با بيان اينكه بسته به اينكه شركت تحت واگذاري به بخش خصوصي واقعي واگذار شود يا بخش خصولتي و نيمه دولتي، انتقادات متفاوت است، افزود: «اگر شركتي به بخش خصوصي واگذار شود، مي‌گويند شركت با بهاي اندكي واگذار شده و سازمان خصوصي ارزان‌فروشي كرده است. يكي از چالش‌هاي اصلي ما اين است كه در واگذاري‌ها از حداكثر امكانات خود استفاده و شرايط مناسبي ايجاد كنيم تا بخش خصوصي واقعي وارد عرصه شود. اما متاسفانه در حال حاضر اين امكان وجود ندارد كه بخش خصوصي واقعي پا به عرصه بگذارد و حتي اگر در مواردي شرايط براي ورود بخش خصوصي واقعي مهيا شود، مديران شركت‌هاي دولتي بيشترين مقاومت را نشان مي‌دهند.»
توانمندسازي بندي كه مغفول ماند
با وجود انتقاداتي كه به شيوه خصوصي‌سازي‌ها وارد مي‌شود، كارشناسان نيز به اين موضوع اذعان دارند كه همه نواقص موجود در روند خصوصي‌سازي‌ها به عملكرد سازمان خصوصي‌سازي برنمي‌گردد و بخشي از آن ناشي از قوانين و مقررات حاكم است كه جلو حضور پررنگ‌تر بخش خصوصي را مي‌گيرد. در همين رابطه راهدار نيز با قابل دفاع بودن عملكرد سازمان خصوصي‌سازي توضيح داد: «نمي‌توانيم، بگوييم سازمان خصوصي‌سازي بد عمل كرده است. اما شرايط، قوانين و ضوابط حاكم بر اين فضا مناسب نيست و به درستي اجرا نشده است. در حال حاضر يكي از مهم‌ترين موانع خصوصي‌سازي قوانين دست و پاگيري است كه جلو قوت گرفتن فعاليت‌هاي بخش خصوصي را مي‌گيرد. بنابراين به عنوان نخستين اقدام براي اصلاح روند خصوصي‌سازي‌ها بايد در اصل 44 قانون اساسي بازنگري صورت گيرد چراكه منطبق با نيازهاي روز كشور در زمينه خصوصي‌سازي نيست. اما متاسفانه قوانين و مقررات در كشور چنان در هم تنيده شده است كه نمي‌توان به آنها دست برد. بنابراين اغلب ترجيح داده مي‌شود تا با وجود همان مشكلات، دست به اصلاح قوانين زده نشود.»
وي با بيان اينكه در مقوله خصوصي‌سازي توانمندسازي واحدها مغفول واقع شده است، اظهار كرد: «بايد اين موضوع را در نظر داشت كه وقتي شركتي به بخش خصوصي واگذار مي‌شود تا پيش از آن از انواع حمايت‌هاي دولتي برخوردار بوده است. بنابراين وقتي قرار است اين مجموعه به بخش خصوصي واگذار شود بايد در ابتدا مورد حمايت قرار گيرد، توانمند شود و بتواند روي پاي خودش بايستد تا پس از آن بتواند درآمدزايي هم داشته باشد اما متاسفانه اين موضوع به صورت كامل ناديده گرفته شده است. بنابراين با واگذاري‌ها تمام حمايت‌هايي كه تا پيش از آن وجود داشته به يك‌باره متوقف مي‌شود و بنگاه‌ها رفته‌رفته رو به ضعيف‌تر شدن مي‌روند.»
راهدار افزود: «به عنوان نخستين اقدام پس از واگذاري، شاهد آن هستيم كه بنگاه‌ها بلافاصله تعديل نيرو مي‌كنند در حالي كه اين كار از نظر قانوني درست نيست. اما مجموعه جديد با نيروهايي فرسوده مواجه مي‌شود كه به درد بخش خصوصي نميخورد. در اين شرايط حمايت يا سوبسيدي هم در نظر گرفته نمي‌شود تا براي ارتقاي اين نيروها هزينه شود و به كيفيت لازم برسد تا بخش خصوصي بتواند با آنها به فعاليت خود ادامه دهد. بنابراين، اگر انتظار داريم پس از واگذاري‌ها بنگاه‌ها قوي‌تر شوند نبايد آنها را پس از واگذاري به حال خود رها كنيم بلكه بايد برنامه‌يي نيز براي توانمندسازي واحدها پس از واگذاري در نظر بگيريم.»
مجلس در اصل 44 بازنگري كند
رييس كميسيون «رقابت، خصوصي‌سازي و سلامت اداري» اتاق ايران با بيان اينكه انتظاري كه در زمينه خصوصي‌سازي وجود دارد، شفافيت در عمل است، اظهار كرد: «همچنين از مجلس انتظار مي‌رود در اصل 44 قانون اساسي بازنگري انجام دهد. مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين زمينه مطالعات خوبي انجام داده است. در همين حال، اتاق بازرگاني هم روي نواقص اصل 44 قانون اساسي بررسي‌هاي خوبي انجام داده است كه مي‌تواند بسيار مفيد واقع شود. متاسفانه اصل 44 قانون اساسي با نيازهاي امروز همخواني ندارد. بنابراين براي شتاب گرفتن خصوصي‌سازي و بالا بردن شانس موفقيت بخش خصوصي بايد بازنگري‌هاي لازم صورت گيرد.»
وي بررسي اهليت و اعتبارسنجي را از ديگر اقدامات ضروري در واگذاري‌ها دانست و تصريح كرد: «در اين رابطه بايد از اتاق بازرگاني هم كمك گرفته شود تا در نتيجه خصوصي‌سازي، فعاليت‌ها به بخش خصوصي واقعي و توانمند سپرده شود. متاسفانه موضوعي كه امروز شاهد آن هستيم، اين است كه اغلب واگذاري‌ها به بنگاه‌هاي وابسته به دولت صورت گرفته است. بنابراين قانون دور زده شده است و اسم آن را نمي‌توان خصوصي‌سازي گذاشت بلكه نوعي تغيير مديريت است. در نتيجه همچنان روح دولتي بر بنگاه‌ها حاكم است و بنگاه‌ها با نگاه دولتي اداره مي‌شوند.»
گرچه شركت‌هاي موجود در ليست واگذاري سازمان خصوصي‌سازي تا پايان سال جاري واگذار خواهند شد اما روند خصوصي‌سازي همچنان ادامه دارد. به‌طور قطع براي بهره‌مندي بيشتر از توان و ظرفيت بخش خصوصي واقعي در اقتصاد بايد بازنگري‌هاي لازم چه در سطح قانوني و چه در سطح عملياتي صورت گيرد تا آنچه با عنوان خصوصي‌سازي از سال‌ها پيش در كشور آغاز شده است، در نهايت تقويت بخش خصوصي واقعي را در اقتصاد به بار بياورد.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما