تفكيك وزارتخانه‌ها تقديم مجلس شد
تفكيك وزارتخانه‌ها تقديم مجلس شد
لايحه اصلاح بخشي از ساختار دولت كه به پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي كشور اوايل ماه جاري در جلسات هيات وزيران با قيد دوفوريت تصويب شده بود به پارلمان ارسال شد. حسينعلي اميري معاون پارلماني رييس‌جمهور با اعلام اين خبر در آخرين روز كاري مجلس گفت: طي نامه‌يي خطاب به هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي اين لايحه را كه مشتمل بر هفت ماده است، براي طي تشريفات قانوني به مجلس ارسال شد. در اين نامه آمده است: در اجراي اصل 74 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 137 قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي به پيوست لايحه «اصلاح بخشي از ساختار دولت» جهت اعلام وصول با قيد دو فوريت و طي تشريفات قانوني تقديم مي‌شود. همچنين سازمان اداري و استخدامي كشور به عنوان نماينده دولت جهت شركت در جلسات مجلس شوراي اسلامي و كميسيون‌ها براي توضيح و دفاع معرفي شده است. در مقدمه توجيهي اين لايحه با تاكيد بر ضرورت بهسازي و اصلاح نظام اداري در ابعاد تشكيلات و سازماندهي و ساختار اداره امور كشور، آمده است: «براي توسعه اشتغال و رونق اقتصادي و تحقق سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي و تحقق اهداف و تكاليف برنامه ششم توسعه و با عنايت به حجم زياد ماموريت‌ها و وظايف در وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازي و ضرورت تفكيك ماموريت‌هاي مهم و اصلي با تاكيد بر تشكيل وزارتخانه‌هاي جديد و ضرورت توجه بيشتر به امور جوانان، با رعايت اصل عدم توسعه تشكيلاتي در دولت، اين لايحه جهت طي تشريفات قانوني تقديم مي‌شود.» گفتني است كه براساس لايحه پيشنهادي دولت وزارت راه و ترابري هم مانند وزارت بازرگاني احيا مي‌شود و دوباره وزارتخانه‌هاي مسكن و راه و ترابري از يكديگر جدا مي‌شوند.
طرح تفكيك بعضي از وزارتخانه‌ها طي روزهاي اخير خيلي زود به موضوعي بحث‌برانگيز ميان كارشناسان و صاحبنظران اين حوزه تبديل شد. برخي از كارشناسان معتقدند كه دولت با اين كار اندازه خود را دوباره بزرگ مي‌كند و برخي ديگر مي‌گويند تفكيك وظايف به چابكي دولت مي‌افزايد. بر اساس نظريه اين كارشناسان اندازه دولت را نبايد در تعدد وزارتخانه‌ها ديد بلكه بايد در دو بعد ساختاري و كاركردي مشاهده كرد.
لايحه اصلاح بخشي از ساختار دولت چه مي‌گويد
در ماده اول لايحه اصلاح بخشي از ساختار دولت، هدف از تشكيل وزارت بازرگاني را توسعه بازرگاني داخلي و خارجي در اقتصاد كشور با تفكيك اهداف، ماموريت‌ها و وظايف مربوط به امور بازرگاني از وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي بيان كرده است. در يكي از تبصره‌هاي اين ماده تصريح شده كه با انفكاك امور بازرگاني از وزارت صنعت، معدن و تجارت، اين وزارتخانه به وزارت صنايع و معادن تغيير نام داده و با اهداف و ماموريت‌هاي قبل از ادغام با وزارت بازرگاني، به فعاليت خود ادامه مي‌دهد. همچنين تمام اختيارات، وظايف و مسووليت‌هاي مقرر در قوانين مختلف كه برعهده وزير يا وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است، برعهده يكي از وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن يا بازرگاني قرار مي‌گيرد. در دومين ماده اين لايحه نيز هدف از تشكيل وزارت راه و ترابري را تمركز وظايف و ايجاد يكپارچگي و انسجام در حوزه راه و حمل و نقل با تفكيك اهداف، ماموريت‌ها و وظايف مربوط به امور راه و حمل و نقل از وزارت راه و شهرسازي دانسته و گفته است با تفكيك امور راه و حمل و نقل از وزارت راه و شهرسازي اين وزارتخانه به وزارت مسكن و شهرسازي تغيير نام داده و با اهداف و ماموريت‌هاي قبل از ادغام با وزارت راه و ترابري به فعاليت خود ادامه مي‌دهد. اين ماده در دو تبصره اعلام مي‌كند كه تمامي وظايف، اختيارات و مسووليت‌هاي مقرر در قوانين مختلف كه برعهده وزير يا وزرات راه و شهرسازي بوده است حسب اهداف و ماموريت‌هاي درج شده در اين قانون تفكيك و بر عهده يكي از وزارتخانه‌هاي راه و ترابري يا مسكن و شهرسازي قرار مي‌گيرد.
همچنين در بخش ديگري از اين لايحه ايجاد سازمان ملي جوانان با شخصيت حقوقي مستقل و وابسته به رياست‌جمهوري براي ساماندهي امور جوانان و هماهنگ‌سازي اقدامات دستگاه‌هاي مسوول در حوزه جوانان ديده شده كه در ماده سوم اين لايحه بيان شده است.
در ماده چهارم نيز آمده است براي تعيين تكليف امكانات، تعهدات، نيروي انساني، تشكيلات، پست‌هاي سازماني، دارايي‌ها و اموال منقول و غيرمنقول وزارتخانه‌هاي موضوع اين قانون و سازمان ملي جوانان حسب اهداف و ماموريت‌هاي هركدام از وزارتخانه‌ها كار گروهي با مسووليت سازمان اداري و استخدامي كشور با عضويت سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارتخانه‌هاي مربوط تشكيل و ظرف مدت سه ماه نسبت به موارد اتخاذ تصميم و اقدام مي‌كند.
در بخش پنجم اين لايحه تاكيد دارد كه بودجه و اعتبارات مربوط به هركدام از وزارتخانه‌هاي موضوع اين قانون و سازمان ملي جوانان با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و تصويب هيات وزيران تعيين مي‌شود. ماده ششم همچنين مي‌گويد: ساختار سازماني و تشكيلات وزارتخانه‌ها و سازمان‌هايي كه در اجراي اين قانون تشكيل مي‌شوند در سقف پست‌هاي سازماني موجود هريك از آنها با پيشنهاد دستگاه‌هاي مربوط به تصويب سازمان اداري و استخدامي كشور مي‌رسد. برهمين اساس در ماده هفت و آخرين ماده لايحه اصلاح بخشي از ساختار دولت، اين قانون را از تاريخ تصويب لازم به اجرا دانسته است.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما