گزارش جدید بانک جهانی از اقتصاد ایران

گزارش جدید بانک جهانی از اقتصاد ایران

بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که با توجه به افزایش نقش سرمایه‌گذاری‌های غیر نفتی ایران در چند سال آینده، میانگین رشد اقتصادی کشورمان از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ به 1/4 درصد برسد.
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه اعلام کرد: این چشم‌انداز جدید با تاکید بر انتظارات مثبتی که بعد از توافق هسته‌ای ژانویه ۲۰۱۶ به وجود آمد، اطمینان خاطر تازه‌ای را ایجاد می‌کند که علاوه بر افزایش تولیدات، موجب رشد تدریجی میان و بلند‌مدت نیز خواهد شد.این بانک که بر فرض نهایی شدن برخی از توافق‌های ایران با شرکت‌های بزرگ خارجی در بخش‌های نفت، گاز و دیگر بخش‌های کلیدی از جمله تولیدات، چنین چشم‌انداز مثبتی از رشد اقتصادی ایران را تخمین زده، خاطر نشان کرده است: موانع پیش روی بانک‌های ایران در خصوص رابطه با بانک‌های بزرگ بین‌المللی، ورود سرمایه‌های مستقیم خارجی به ایران و روابط تجاری این کشور با دنیا را با محدودیت مواجه کرده است.
بانک جهانی همچنین از ابهامات سیاسی در مورد اجرای کامل مفاد برجام به عنوان یکی از بزرگ‌ترین خطرات چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران در میان‌مدت نام برده است که می‌تواند علاوه بر تاثیر‌گذاری بر اعتماد بین مشتری و سرمایه‌گذار، منجر به تضعیف بیشتر بخش مصرف و سرمایه‌گذاری خصوصی هم شود.علاوه بر این کاهش بیشتر قیمت نفت نسبت به پیش‌بینی‌ها نیز ممکن است موجب فشار بر درآمدهای دولت شده و رشد اقتصادی را کاهش دهد.این گزارش که تحت عنوان «نظارت بر اقتصاد ایران» منتشر شده است، تاکید می‌کند که بعد از توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶ شاهد بهبود چشمگیری بود به طوری که از آن زمان تا‌کنون توافقنامه‌های زیادی بین ایران و شرکای بین‌المللی امضا شده است اما تردیدهایی که در مورد اجرای کامل برجام وجود دارد مانع آغاز این پروژه‌هاست.به گفته محمد‌جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، در سال ۲۰۱۶ بیش از ۸۴ هیات سیاسی و تعداد زیادی هیات‌های اقتصادی به ایران آمدند در حالی که در همین مدت هیات‌های ایرانی نیز به ۵۷ کشور دنیا سفر کردند.
مجموع ارزش قراردادهایی که از ژانویه ۲۰۱۶ تا‌کنون بین ایران و سرمایه‌گذاران خارجی امضا شده است، هشت تا ۱۲ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. این در حالی است که حتی برآوردهای بالاتر هم همچنان با اهداف مقامات ایران برای رشد میان‌مدت فاصله دارند.بر اساس گزارش اخیر بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران پس از اینکه در سال ۲۰۱۵ به دو درصد کاهش یافت، در سال ۲۰۱۶ به 4/6 درصد رسید که سریع‌ترین نرخ رشد از سال ۲۰۱۰ بود. مهم‌ترین عامل این رشد با وجود گسترش چشمگیر بخش‌های غیر نفتی ایران، به دلیل افزایش تولیدات نفت و به خصوص صادرات نفتی ایران با وجود کاهش قیمت این ماده بود. توانایی ایران برای افزایش تولیدات خود با وجود توافق اعضای اوپک برای کاهش سقف تولیدات نیز کمک کرد تا میزان تولید نفت ایران به سطح قبل از تحریم‌ها نزدیک شود. از این رو افزایش صادرات ایران موجب رشد سریع اقتصادی این کشور به 5/6 درصد در سال ۲۰۱۶ برسد در حالی که بازار واردات ایران همچنان راکد ماند.
پس از افزایش درآمدهای نفتی ایران، عملکرد بودجه نیز بهبود یافت و کسری آن نسبت به تولید ناخالص داخلی از 9/1 درصد در سال ۲۰۱۵ به 5/1 درصد در سال ۲۰۱۶ کاهش یافت. با وجود رشد تورم تک رقمی در سال ۲۰۱۶، فشارهای تورمی تا پایان سال ادامه یافت به طوری که با افزایش نقدینگی، کاهش ارزش ریال ادامه پیدا کرد و فعالیت‌های اقتصادی بیشتر شد.با توجه به چنین شرایطی، بانک مرکزی ایران یکسان‌سازی نرخ ارز را تا پایان سال ۲۰۱۷ به تعویق انداخت.
بنا بر این گزارش، اجرای اصلاحات داخلی احتمالا بیشترین رشد سود را در میان تا بلند‌مدت برای ایران به همراه خواهد داشت حتی اگر شرایط خارجی تغییری نکند. از این رو چالش پیش‌روی حسن روحانی و دولت جدید او، اولویت‌بندی اصلاحات عنوان شده در برنامه پنج ساله ششم (از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲) و اجرای آنها خواهد بود.این امر شامل اصلاحات ساختاری است که با ایجاد زمینه فعالیت برای شرکت‌های موجود و جدید و همچنین بهبود فضای کسب و کار و بهره وری بازارهای کار، منجر به رشد بخش غیر نفتی خواهد شد.بر اساس اعلام بانک جهانی، عامل اصلی تعیین‌کننده رشد اقتصادی ایران در بلند‌مدت، چگونگی استفاده موثر این کشور از منابع غیر نفتی و گازی خود خواهد بود.
نمودار بانک جهانی از رشد بلند‌مدت ایران نشان می‌دهد که این کشور پتانسیل بسیاری برای حرکت به سوی استفاده از فناوری و همچنین به کارگیری بهتر نیروی کار تحصیلکرده فراوان خود دارد.

منبع:جهان صنعت