وصول مطالبات معوق، اولویت ضروری بانک‌ها
وصول مطالبات معوق، اولویت ضروری بانک‌ها
سید کاظم دوست‌حسینی( استاد دانشگاه)
مقررات بانک مرکزی که از استاندارد بازل برای نسبت کفایت سرمایه تبعیت می‌کند، بانک‌ها را درصورت عدم کفایت سرمایه ملزم به افزایش سرمایه، کاهش بدهی و کاهش دارایی‌های پرخطر می‌کند از اینرو نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها به چند طریق قابل افزایش است؛ اول افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی و غیرنقدی سهامداران، دوم عدم توزیع سود و انباشته کردن آن و سوم تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرپولی یا فروش این دارایی‌ها و انتقال تفاوت ارزش روز آنها با ارزش‌های دفتری به حقوق صاحبان سهام و دست‌آخر وصول مطالبات (به‌ویژه مطالبات معوق) و کاهش میزان اعطای تسهیلات و اعتبار به مشتریان بنابراین می‌توان گفت نسبت کفایت سرمایه با نسبت‌های مالکانه، نسبت گردش دارایی‌ها و دوره گردش عملیات مرتبط است.
اما مهم‌ترین و موثرترین عامل برای افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها در شرایط فعلی کشور، وصول مطالبات معوق است. این کار می‌تواند حتی از طریق فروش این مطالبات به دیگران نظیر آنچه که عنوان خریدوفروش دین مطرح است، انجام گیرد. البته عملیات فاکتورینگ و انتقال حق وصول به موسسات وصول‌کننده بدهی‌ها که جای آنها در فضای تجاری ایران خالی است نیز می‌تواند راهکارهای دیگری باشد. اصلاح ساختار مالی و تقویت نسبت‌های مالکانه و نقدینگی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها نیز در افزایش نسبت کفایت سرمایه موثر است. اخیرا با مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی که شرکت‌داری را برای بانک‌ها محدود کرده‌اند، می‌توان انتظار داشت که نسبت کفایت سرمایه و نسبت‌های ترازنامه‌ای دیگر بانک‌ها از طریق فروش بخشی از دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها تقویت شود و در محاسبات و ارزیابی‌های ریسک و اعتبار، بانک‌ها شرایط مناسب‌تری پیدا کنند.
در اعطای تسهیلات جدید اگر بانک‌ها مکلف به تهیه، معرفی و استفاده از یک مدل اعتبارسنجی و فرمول‌های تحلیل ریسک واحد که حداکثر میزان تسهیلات قابل اعطا به مشتریان را نشان دهد، شوند، احتمال نکول از جانب مشتریان و نسبت معوقات بانکی را در آینده کاهش می‌دهد.
متاسفانه هنوز مقررات الزام‌آوری برای به‌روز کردن ارزش دارایی‌ها در بانک‌ها تصویب و ابلاغ نشده است. الزام به تجدید ارزیابی دارایی‌ها و فروش املاک و دارایی‌ها نیز قطعا می‌تواند در تقویت نسبت کفایت سرمایه آتی بانک‌ها موثر باشد. از آن جایی که بانک‌های باسابقه و قدیمی احتمالا دارای اموال با ارزش زیادی در ترازنامه هستند و هنوز اموال خود را تجدید ارزیابی نکرده‌اند، می‌توانند با تجدید ارزیابی یا فروش این اموال، کل دارایی‌ها را تبدیل به ارزش روز کرده و ارقام بالایی را در حساب‌های نقد و حقوق صاحبان سهام نشان دهند. الزام شورای پول و اعتبار یا بانک مرکزی برای تجدید ارزیابی یا فروش از نظر اصول اقتصادی و حسابداری نیز کار درستی است. با این کار بانک‌ها منابعی را که برای‌شان مجانی است، مورد استفاده قرار می‌دهند، درحالی که جذب سپرده برای‌شان هزینه دارد. اگر بانک‌ها استفاده از منابع داخلی خود را در اولویت قرار دهند، نسبت‌های مالی و نسبت کفایت سرمایه نیز بهتر خواهد شد.
منبع:کسب و کار
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما