تغيير محتواي لايحه با امضاي جديد

تغيير محتواي لايحه با امضاي جديد

كمتر از 6 ماه به پايان مهلت تمديد برنامه پنجم توسعه مانده اما لايحه برنامه ‌ششم توسعه همچنان در راه رفت‌وبرگشت ميان مجلس و دولت است. ديروز سخنگوي كميسيون تلفيق برنامه‌ ششم توسعه از تقديم اصلاحيه لايحه برنامه ‌ششم توسعه با امضاي رييس‌جمهور خبر داد. لايحه برنامه ‌ششم توسعه كه با وجود بررسي و تصويب كليات، امكان تبديل به قانون را در مجلس نهم پيدا نكرد در 11مرداد ماه با ويرايشي مجدد به نمايندگان مجلس دهم تقديم شد. اما اين لايحه ويرايش ‌شده كه از نظر محتوايي تفاوت چنداني با لايحه اوليه نداشت با انتقادات زيادي مواجه شد، يكي از اين انتقادات مبني بر اين بود كه چرا اين لايحه را محمدباقر نوبخت، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و نه رييس‌جمهوري امضا كرده است. اگرچه اين مورد يكي از انتقادات مطرح‌ شده بود اما دولت در لايحه اصلاحيه برنامه ‌ششم توسعه كه ديروز تقديم مجلس كرد، اين ايراد را رفع كرده و مهر امضاي رييس‌جمهور در صفحه اول آن حك شده است. طبق متن اصلاحات لايحه برنامه ششم توسعه كه به دست «تعادل» رسيده است، دولت چند تغيير نيز در جدول كمي شاخص‌هاي مهم اقتصاد كلان و برآورد منابع و مصارف بودجه عمومي دولت در برنامه ‌ششم لحاظ كرده كه جزييات آن را در ادامه

مي‌خوانيد.

در متن لايحه اصلاحيه برنامه ‌ششم توسعه آمده است كه پيرو ارسال آن لايحه، اصلاحاتي از سوي دولت انجام و مجددا تقديم مجلس شوراي اسلامي مي‌شود كه اين تغييرات شامل 4 ماده درباره هدف‌گذاري برنامه ششم توسعه، منابع مالي سرمايه‌گذاري، اولويت‌ها و مسائل محوري است.

هر چند سخنگوي كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه با اشاره به ارسال اصلاحيه لايحه برنامه ششم از سوي دولت به مجلس گفته است كه به غير از لحاظ شدن امضاي رييس‌جمهور، تغييرات عمده‌يي در لايحه برنامه ششم توسعه ديده نمي‌شود اما بررسي‌هاي «تعادل» از متن اين اصلاحات در مقايسه با متن ويرايش‌ شده‌ لايحه برنامه ششم توسعه كه يك‌ ماه پيش تقديم مجلس شد، نشان مي‌دهد به جز امضاي رييس‌جمهور، جدول كمي شاخص‌هاي كلان اقتصادي و برآورد منابع و مصارف نيز تغيير كرده است. در جدول شماره يك لايحه اوليه تقديمي به مجلس دهم كه تصوير شاخص‌هاي مهم اقتصاد كلان را نشان مي‌داد، نرخ بيكاري در سال 1399، 7درصد پيش‌بيني شده و متوسط برنامه 9.2درصد اعلام شده بود اما در لايحه اصلاحيه برنامه ششم از اساس اين رديف جدول حذف شده است. همچنانكه سخنگوي كميسيون تلفيق برنامه‌ ششم توسعه نيز در اين باره گفته است:«در حوزه‌هايي مثل هدف‌گذاري‌ها طي سال‌هاي اجراي برنامه ششم توسعه تنها تحقق نرخ بيكاري 7درصدي از اين لايحه حذف شده و تغييرات خاصي در منابع مالي سرمايه‌گذاري‌ها براي تحقق اهداف اقتصادي ديده نمي‌شود». طبق بررسي‌هاي «تعادل» جدول متغيرهاي اقتصادي بخش‌هاي اقتصادي در دوره برنامه ششم توسعه نيز هيچ تغييري نداشته است.

 افزايش برآورد رشد منابع حاصل از نفت

اما شايد عمده‌ترين تغييرات اصلاحي لايحه برنامه ‌ششم توسعه را بتوان جدول كمي برآورد منابع و مصارف بودجه عمومي دولت در برنامه ‌ششم توسعه دانست. در لايحه ويرايش‌ شده‌ برنامه ششم توسعه كه يك‌ ماه پيش تقديم مجلس شد، مقرر شده بود درآمدهاي حاصل از واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌يي به طور متوسط رشد سالانه 17.8درصد داشته باشد اما در پي اصلاح لايحه اين عدد به 14.4درصد تقليل پيدا كرده است.

همچنين متوسط رشد سالانه برنامه منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي 11.7درصد برآورد شده بود كه در لايحه اصلاحيه به 13.3درصد افزايش يافته به طوري كه طبق اين پيش‌بيني در سال 1399 اين منابع به حدود 120هزارميليارد تومان خواهد رسيد.

درآمد واگذاري طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي كه در لايحه اوليه تقديمي به مجلس دهم متوسط رشد سالانه 66.7 درصدي براي آن اعلام شده بود در متن اصلاحيه با خط تيره به ثبت رسيده است. اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي نيز از متوسط رشد سالانه 35.5درصدي برآورد شده به 37.1درصد رسيده است.

ماده سوم لايحه برنامه ششم توسعه هم اصلاح و يك بند به آن اضافه شده است. ماده 3 لايحه برنامه ششم توسعه كه مبني بر اولويت‌ها و مسائل محوري است در لايحه اوليه تقديمي به مجلس دهم شامل 3رديف موضوعات خاص راهبردي، موضوعات خاص مكان محور و موضوعات خاص بخشي بود در متن اصلاحيه، موضوعات خاص كلان فرابخشي را نيز دربرمي‌گيرد كه شامل بهبود محيط كسب‌وكار، اشتغال، تامين منابع مالي براي اقتصاد كشور و توانمندسازي محرومان و فقراست همچنين بازآفريني بافت‌هاي ناكارآمد شهري نيز به موضوعات خاص مكان‌محور اضافه شده است.

اما نكته‌يي كه در متن اصلاحي لايحه برنامه‌ ششم مورد ابهام است، ماده 4مورد نياز براي اجراي برنامه است. در متن اوليه اين لايحه ماده 4مربوط به بحث مممنوعيت معافيت‌هاي مالياتي، قانون ماليات بر ارزش‌افزوده و الزام دستگاه‌ها بر بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد بود اما در متن اصلاحيه ماده 4 اين برنامه چنين عنوان شده است: « در مورد آراي حل اختلاف مراجع و دستگاه‌هاي اجرايي كه در اجراي اصول (134) و (139) قانون اساسي يا در اجراي قوانين و مقررات مربوط صادر مي‌شود چنانچه به هر دليل دستگاه اجرايي ذي‌ربط از اجراي تصميم مرجع حل اختلاف خودداري كنند علاوه بر برخورد قانوني با مستنكف يا مستنكفين در چارچوب قانون رسيدگي به تخلفات اداري سازمان برنامه و بودجه كشور بدون الزام به رعايت محدوديت‌هاي جابه‌جايي در بودجه تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي و هزينه‌يي از محل تخصيص اعتبارات بودجه سنواتي دستگاه مبلغ را كسر و به اعتبارات تخصيص يافته دستگاه اجرايي ذي‌نفع اضافه يا با مطالبات آنها تهاتر مي‌كند.»

 ارزيابي مجدد اصلاحيه

محمدرضا پورابراهيمي‌داوراني نيز درخصوص ارائه اصلاحيه لايحه برنامه ششم توسعه كشور با امضاي رييس‌جمهور به مجلس به خانه ملت گفت: مقرر شده بود، اشكالات شكلي لايحه برنامه ششم توسعه رفع و اين لايحه با امضاي رييس‌جمهور به مجلس ارسال شود اما برنامه ارائه شده از لحاظ محتوايي نيز تغييركرده است.

نماينده كرمان و راور در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: لايحه برنامه ششم توسعه كه در مجلس توسط كميسيون‌هاي تخصصي بررسي شد درحال حاضر تغيير كرده به دليل اينكه اعداد و آمار جديدي در جداول آمده است همچنين تغييراتي نيز در بخشي از احكام لايحه اعمال شده كه اين بار لحاظ اين تغييرات برنامه ششم به امضاي رييس‌جمهور رسيده است.

پورابراهيمي‌داوراني افزود: نظر كارشناسي بر اين است كه لايحه برنامه ششم توسعه بايد مجددا مورد ارزيابي و بررسي كميسيون‌هاي تخصصي مجلس قرار بگيرد زيرا مقرر شده بود آن چيزي كه توسط مجلس درخصوص برنامه ششم بررسي شده بود توسط رييس‌جمهور امضا و به مجلس ارائه شود اين درحالي است كه از لحاظ محتوايي برنامه ششم تغيير كرده است.

وي تصريح كرد: با توجه به تغييرات اعمال شده در برنامه ششم، نامه‌يي به دكتر لاريجاني ارسال شد و در آن بيان شده كه متن لايحه برنامه ششم و برخي احكام نيز كم و زياد شده همچنين جداول تغيير كرده توسط رييس‌جمهور امضا شده است بنابراين بايد متناسب با تغييرات برنامه مجددا توسط كميسيون‌هاي تخصصي مورد بررسي قرار گيرد.

رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي افزود: با توجه به تغييرات اعمال شده در برنامه ششم توسعه از رييس مجلس شوراي اسلامي درخواست شده زمان بررسي لايحه برنامه ششم توسعه در كميسيون اقتصادي تمديد شود.

منبع:تعادل