رایزنی برای کاهش نرخ سود
رایزنی برای کاهش نرخ سود
دلیل عمده توجهات در حل و فصل بحران بانکی و بلکه خروج اقتصاد کشور از تنگنای رکودی موجود، کاهش در نرخ سود یا بهره سپرده بانکی بوده و مجادلات مهمی در باب شیوه صحیح کاهش نرخ سود بانکی در محافل تصمیم‌گیری شکل گرفته است. بر همین اساس رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از برگزاری نشست این کمیسیون با مدیران بانک‌های دولتی در هفته آینده با موضوع کاهش نرخ سود سپرده‌ها خبر می‌دهد.
محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه کاهش نرخ سود سپرده در اقتصاد ایران یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، گفت: اهتمام دولت و مجلس بر کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری است و نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با روسای بانک‌های دولتی در کشور هفته آینده برگزار می‌شود. هدف از این نشست توافق بر سر راهکارهای کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری است.
وی با بیان اینکه تولید‌کننده از دو طرف در حال قیچی شدن است، گفت: صنعت از طرفی به‌خاطر سیاست‌های سرکوب قیمتی نمی‌تواند افزایش قیمت داشته باشد، به دلیل مبارزه با افزایش تورم و از طرف دیگر نیز تامین مالی را با نرخ بالا انجام می‌دهد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص سود بالای تسهیلات داده شده به صنایع کشور اظهار داشت: در کشوری که نرخ تورم طبق اعلام دولت کمتر از ۱۰ درصد است، این معنی ندارد که نرخ سود سپرده‌گذاری ۲۰درصد و نرخ سود تسهیلات ۲۵ تا ۳۰ درصد باشد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در این زمان اگر تورم را افزایش دهیم به‌صلاح کشور نیست، عامل اصلی به‌هم ریختن فاکتورهای اقتصادی تورم است، اضافه کرد: باید روی کاهش نرخ کار کنیم و این مساله زمانی اتفاق می‌افتد که ما فعالیت و نظارت خود را بر فرآیند بازار پول در کشور جدی کنیم.
وی با تاکید بر اینکه نظارت بر فرآیند بازار پول در کشور امکان این را فراهم می‌کند که نرخ سود سپرده را کاهش دهیم، بیان کرد: چندین بار دولت به سمت این کار خیز برداشته است اما در میان راه متوجه شده است که این نظارت با خلاهایی روبه‌رو است که خلا آن موسسات غیرمجاز است.
پورابراهیمی با بیان اینکه سال‌ها بانک مرکزی باید در این زمینه کارهایی انجام می‌داده که نداده و در طول سنوات گذشته نظارت کافی نداشته است، تصریح کرد: این عدم نظارت موجبات این شرایط اسفبار را در حوزه بازار غیرمتشکل پولی فراهم کرده است.
وی ادامه داد: یکی از کارهایی که باید در حوزه کاهش نرخ سپرده انجام شود، این است که بازار غیرمتشکل پولی را مدیریت کنیم. پورابراهیمی با اشاره به اینکه امروز در کشور فعال اقتصادی نمی‌تواند با سود ۳۰ درصد بازپرداخت تعهدات مالی خود را پرداخت کند، افزود: نمی‌توان در کشور گفته شود ۲۵ درصد سود سپرده پرداخت می‌کنیم اما وام را با سود ۱۰درصد می‌دهیم، ابتدا باید سود سپرده و سپس سود وام‌ها کاهش یابد. سود سپرده اولویت اصلی ما در حوزه بانکی است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه کاهش سود سپرده را می‌توان در کاهش سود تسهیلات بانکی مشاهده کرد، تاکید کرد: با توافق با بانک‌ها در کاهش سود سپرده می‌توان سود وام‌ها را به ۱۶ درصد و به مرور پایین‌تر برسانیم.
آدرس غلط برای کاهش نرخ سود بانکی
خزانه‌دار اتاق بازرگانی نیز در این باره گفت: اینکه بگوییم بانک مرکزی چرا نرخ سود بانکی را کاهش نداده، آدرس غلط است زیرا نرخ سود تنها در اختیار بانک مرکزی نیست و تابعی از شرایط، مقتضیات و قراردادهای زمانی و مکانی است.
سیدحامد واحدی در پاسخ به سوالی درباره تاکید‌های اخیر برای کاهش نرخ سود بانکی در حمایت از تولید و اینکه آیا مشکل تولید در کشور تنها نرخ سود بالای تسهیلات بانکی است، افزود: نرخ سود بانکی باید کاهش یابد اما این کاهش نباید یک‌شبه اتفاق بیفتد بلکه باید به صورت پلکانی و تدریجی باشد.
وی با تاکید بر اینکه کاهش نرخ سود بانکی یک‌شبه اتفاق نخواهد افتاد، گفت: نرخ سود بانکی تابعی از نرخ تورم، واقعیت‌های تولید ملی و تولید ناخالص داخلی است.
واحدی به ایبنا گفت: در صورتی که نرخ سود بانکی به یکباره کاهش یابد، سپرده‌های بانکی به دلیل در دسترس بودن بازارهای ارز، طلا و مسکن به این بازار‌ها هدایت می‌شود و در آخر به سمت تولید می‌رود.
خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد هر زمان تولید افزایش یابد، نرخ تورم با کاهش مواجه می‌شود بنابراین هر زمان این دو به سطح تعادلی برسند، روند آن متوقف می‌شود.
عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی تهران گفت: نرخ سود بانکی دستوری نیست و شورای پول و اعتبار نیز توان بالایی برای نظارت بر اجرای مصوبات خود در نظام بانکی ندارد.
واحدی تاکید کرد که برای کاهش نرخ سود بانکی علاوه بر بانک مرکزی، نیاز است وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت و همچنین مجلس شورای اسلامی با شورای پول و اعتبار همکاری کنند.
وی تصریح کرد: اینکه بگوییم بانک مرکزی چرا نرخ سود بانکی را کاهش نداده، آدرس غلط است زیرا نرخ سود تنها در اختیار بانک مرکزی نیست و تابعی از شرایط، مقتضیات و قراردادهای زمانی و مکانی است.
عضو هیات‌رییسه اتاق تهران خاطرنشان کرد: بانک‌های کشور در طول سال‌های تحریم با چالش‌های جدی مواجه شدند و در حال حاضر نیز مطالبات بالایی از بخش دولتی و غیردولتی دارند.
واحدی استقلال ناکافی بانک مرکزی از دولت را از دیگر عوامل موثر بر مشکلات بانک‌های کشور و نرخ سود بالا عنوان کرد و افزود: برخلاف کشورهای توسعه‌یافته، بانک مرکزی در ایران زیر نظر دولت است و تمام ضربه‌هایی که در طول سال‌های تحریم متوجه نظام بانکی کشور شد، ناشی از دستوراتی بود که دولت به بانک مرکزی و نظام بانکی کشور می‌داد.
خزانه‌دار اتاق تهران ادامه داد: اگر می‌بینیم در شرایط کنونی بانک‌های کشور به دلیل تنگنای مالی توان پرداخت تسهیلات به متقاضیان، تولیدکنندگان و صنعتگران را ندارد، این امر ناشی از تاثیرات دستوراتی است که در گذشته از دولت‌ها گرفته‌اند.
وی تاکید کرد که در صورت استقلال عمل بیشتر بانک مرکزی، بسیاری از مشکلات در نظام بانکی حل خواهد شد.
منبع:جهان صنعت
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما