پيش‌نويس قانون اتاق بازرگاني
پيش‌نويس قانون اتاق بازرگاني
در هفته اخير پيش‌نويس قانون جديد اتاق‌هاي بازرگاني توسط سيدجواد زماني معاون شهرستان‌ها براي روساي اتاق‌هاي بازرگاني ارسال شد، پيش‌نويسي كه با آخرين پيش‌نويس قانون تفاوت‌هاي اساسي داشت. در حقيقت محسن جلال‌پور در آخرين روزهاي مديريت خود دستور جمع‌بندي اصلاحيه قانون اتاق بازرگاني را براي ارسال به مجلس داده بود و اين اصلاحيه اين هفته به دست روساي اتاق‌هاي بازرگاني رسيد. هرچند كه احتمالا با توجه به عدم اطلاع هيات رييسه جلوي اين اصلاحيه گرفته مي‌شود اما اين متن به خوبي خبر از ديدگاه‌هايي مي‌داد كه قرار بود در اتاق بازرگاني اجرايي شود. كاهش كرسي‌هاي نيمي از اتاق‌هاي شهرستان در اتاق ايران به يك كرسي و افزايش قدرت تشكل‌ها بخشي از اين اصلاحيه به شمار مي‌رود. همچنين نظارت هيات نمايندگان بر مسائل مالي اتاق بازرگاني و شوراي عالي نظارت در اين اصلاحيه قانون حذف شده است تا در عمل همه‌چيز در اختيار هيات رييسه قرار گيرد.
تغيير هدف اتاق بازرگاني
نخستين تغيير در اين اصلاحيه، تغيير در تعريف و هدف اتاق بازرگاني بود. بر اساس ماده 1 قانون قديم «به‌منظور كمك به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد كشور، تبادل افكار و بيان آرا و عقايد مديران صنعتي، معدني، كشاورزي و بازرگاني به‌موجب وظايف و اختيارات اين قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران تاسيس مي‌شود.» اما ماده 1 قانون جديد مي‌گويد: «اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران به عنوان عالي‌ترين نهاد و نماينده قانوني بخش خصوصي در اقتصاد كشور است كه به‌منظور كمك به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد ملي، تسهيل تجارت خارجي كشور، تبادل افكار و بيان آرا و عقايد فعالان اقتصادي به‌موجب وظايف و اختيارات اين قانون تشكيل مي‌شود.» در حقيقت با اين تغيير ماهيت اتاق بازرگاني به عنوان يك تشكل صنفي تبديل به يك نهاد حاكميتي از بدنه بخش‌خصوصي خواهد شد.
تشكيل اتاق‌هاي شهرستان‌ها
محسن جلال‌پور زماني در مصاحبه با «تعادل» خبر از تشكيل اتاق‌هاي بازرگاني شهرستاني داده بود. در حقيقت هر استان يك اتاق بازرگاني با حيطه اختيارات اتاق ايران پيدا مي‌كرد و در مقابل زيرمجموعه آن اتاق‌هاي شهرستان‌ها تشكيل مي‌شد. در مقابل اتاق ايران هم يك مرحله بالاتر مي‌رفت و وظايفي همچون پايش فضاي كسب و كار را پيدا مي‌كرد.
ماده 4 قانون پيشنهاد جديد مي‌گويد: «در مركز هر استان يك اتاق تشكيل خواهد شد. حوزه فعاليت اتاق استان محدود به حدود تعيين شده در قانون تقسيمات كشوري است. اتاق استان داراي شخصيت حقوقي بوده و در امور اداري و مالي خود درحدود مقررات اتاق ايران مستقل است. اتاق‌هاي استان عنداللزوم مي‌توانند در شهرستان‌هاي تابعه نسبت به تشكيل اتاق شهرستان اقدام كند. نصاب تعداد اعضايي كه منتهي به ايجاد اتاق در شهرستان‌ها مي‌شود و نيز ساير شرايط لازم براي تشكيل و نحوه فعاليت اتاق شهرستان، تركيب هيات نمايندگان اتاق شهرستان در هيات نمايندگان اتاق استان منوط به آيين‌نامه‌يي خواهد بود كه به تصويب هيات رييسه اتاق ايران خواهد رسيد.»
در اين شرايط 21 وظيفه براي اتاق بازرگاني ايران در نظر گرفته شده است كه برخي از آنها به شرح زير است:
- سازماندهي، ايجاد هماهنگي و همكاري بين فعالان اقتصادي با يكديگر و با قواي سه‌گانه و ساير نهادهاي قانوني و عمومي در اجراي قوانين مربوطه و مقررات و ضوابط ناظر بر محيط كسب و كار كشور و مشاوره جهت ترسيم اهداف و استراتژي كلان اقتصادي كشور.
- ارائه نظرمشورتي به قواي سه‌گانه از طريق تشكيل كميسيون‌ها و كارگروه‌ها و ساير فرايندهاي لازم با استفاده از متخصصان بخش‌هاي دولتي و خصوصي، با هدف بررسي مسائل كلان اقتصادي و حل مشكلات پيش روي فعالان اقتصادي به عنوان مشاور قواي سه‌گانه.
- مطالعه و بررسي بازارهاي جهاني، منطقه‌يي و ملي و تجزيه و تحليل مزيت‌هاي بازارهاي مذكور، جهت‌گيري آنها، ترسيم و اعلام مزيت‌هاي رقابتي، مقتضيات بومي و منطقه‌يي هر يك براي جهت‌دهي، رشد و توسعه مبادلات تجاري كشور.
- پايش محيط كسب و كار براي رفع موانع توليد و تجارت و ايجاد رونق اقتصادي.
- اعتبارسنجي و رتبه‌بندي علمي شركت‌ها، تجار و فعالان اقتصادي در راستاي ساماندهي، ارتقا، صيانت و بهبود محيط كسب و كار.
- تشكيل، ثبت، ساماندهي و نظارت بر اتاق‌هاي مشترك و نيز تدوين و تصويب ضوابط ناظر بر فعاليت نمايندگي‌ها و دفاتر اتاق‌هاي مشترك ثبت شده در خارج كشور در ايران. همچنين صدور مجوز تشكيل، ثبت، ساماندهي و نظارت بر تشكل‌ها اعم از كنفدراسيون‌ها، فدراسيون‌ها، اتحاديه‌ها، سنديكاها، كانون‌ها، انجمن‌ها، شوراها و مراكز صادراتي، توليدي، خدماتي و وارداتي.
- تدوين ضوابط صدور مجوز و نيز برگزاري نمايشگاه‌هاي تخصصي داخلي و خارجي، درحوزه‌هاي صنعت، معدن، تجارت، خدمات و كشاورزي و برگزاري و مشاركت در سمينارها، كنفرانس‌هاي بين‌المللي و داخلي و همايش‌هاي ملي و بين‌المللي.
- اعزام و پذيرش هيات‌هاي تجاري و اقتصادي براي تمهيد و توسعه مناسبات تجاري.
- معرفي و اعزام افراد خبره و متخصص با هماهنگي وزارت امورخارجه به عنوان رايزن بازرگاني به كشورهاي هدف.
- پايش دايمي فضاي اقتصادي و تجاري و احراز نيازمندي‌هاي داخلي و نيز پايش مستمر اولويت‌ها و مزيت‌هاي رقابتي در كشورهاي ديگر.
- ايجاد و اداره مركز آمار و اطلاعات اقتصادي براي انجام وظايف و فعاليت‌هاي اتاق.
حذف شوراي عالي نظارت
همچنين در قانون فعلي نخستين ركن، شوراي عالي نظارت است كه در آن اكثر نمايندگان وزارتخانه‌هاي دولتي بر عملكرد اتاق نظارت مي‌كنند. اما در قانون فعلي سومين ركن هيات نظار است كه در آن اكثريت را هيات رييسه نمايندگان ايران تشكيل مي‌دهند. تركيب هيات نظار به شرح زير است: سه نفر از اعضاي هيات نمايندگان اتاق ايران ترجيحا باسبقه مالي، يك نفر نماينده دولت با معرفي وزير صنعت، معدن و تجارت، يك نفر نماينده مجلس شوراي اسلامي به انتخاب رياست مجلس. همچنين به جاي نظارت هيات نمايندگان بر مسائل مالي هيات نظار يكي از موسسات رسمي حسابرسي را به هيات نمايندگان پيشنهاد مي‌كند كه بعد از تاييد ايشان، موسسه مذكور به بررسي صورت‌هاي مالي اتاق ايران مبادرت ورزد. هيات نظار مكلف است گزارش مالي ارائه شده توسط موسسه حسابرسي را به انضمام ساير مواردي كه توسط هيات بررسي شده طي گزارش تلفيقي در مقاطع سالانه به هيات نمايندگان ارائه كند. بر اساس قانون پيشنهادي جديد هيات نظار حق مداخله در امور اتاق را ندارند و نظريات خود را كتبا به هيات رييسه اتاق ايران اطلاع مي‌دهند.
تركيب جديد هيات نمايندگان
اما مهم‌ترين اتفاق تغيير در تركيب هيات نمايندگان است. بر اساس قانون قديم هيات نمايندگان از تركيب شهرستان‌ها و نمايندگان اتحاديه‌ها و سنديكاهاي وابسته به اتاق تشكيل مي‌شد. همچنين تعداد كرسي شهرستان‌ها براي اتاق‌هايي با بيش از 150 عضو، به ازاي هر 100 عضو يك كرسي بود. اما در قانون پيشنهادي جديد تمام تشكل‌هاي ملي حق داشتن كرسي در اتاق ايران را دارند. همچنين اتاق‌هاي بازرگاني استاني به ازاي داشتن هر 300 عضو تنها يك كرسي دريافت خواهند كرد. با اين حساب تعداد كرسي اتاق‌هايي كه اكنون كمتر از 6 عضو دارند تنها يك كرسي خواهد بود. همچنين تعداد كرسي اتاق‌هايي با كمتر از 9 نماينده تنها 2 نماينده خواهد شد و اتاق‌هايي كه امروز بين 9 تا 12 نماينده دارند تنها 3 كرسي به دست مي‌آورند. با اين حساب به جاي بيش از 300 نماينده استاني با تعداد معدودي نماينده مواجه مي‌شديم و اتاق تهران با 40 كرسي و تشكل‌ها با كرسي‌هاي فراوان اكثريت اتاق ايران را به دست مي‌آوردند. از سوي ديگر 20 نماينده دولت در اتاق تهران نيز بر اساس اين قانون پيشنهادي جديد حذف شده است.
بر اساس ماده 16 قانون جديد وظايف و اختيارات هيات نمايندگان اتاق ايران عبارت است از:
1- سياست‌گذاري و تعيين خط‌مشي‌هاي كلي و كلان اتاق ايران، اتاق‌هاي استان، اتاق‌هاي مشترك و تشكل‌هاي اقتصادي در كشور و نظارت عالي بر اجراي صحيح آنها در قالب قوانين و مقررات مربوطه؛
2- انتخاب اعضاي هيات رييسه؛
3- بررسي و تصويب بودجه اتاق و تفريغ بودجه؛ 4- بررسي و اظهارنظر نسبت به گزارشات و پيشنهادات كميسيون‌ها و ساير واحدهاي اتاق و اتخاذ تصميم نسبت به آنها در محدوده اختيارات محوله؛
5- استماع و تصويب گزارش هيات نظار، صورت‌هاي مالي و گزارش عملكرد هيات رييسه اتاق ايران؛
6- بررسي و تصويب كليه آيين‌نامه‌ها به پيشنهاد هيات رييسه اتاق ايران مگر در مواردي كه از سوي هيات نمايندگان به هيات رييسه تفويض اختيار شده باشد؛
7- انحلال اتاق‌هاي استان طبق ماده 10؛
تبصره- اختيارات هيات نمايندگان اتاق‌هاي استان‌ها به‌موجب آيين‌نامه‌يي خواهد بود كه به تصويب هيات نمايندگان اتاق ايران خواهد رسيد.
همچنين وظايف و اختيارات هيات رييسه اتاق ايران عبارت است از:
1- اجراي مصوبات هيات نمايندگان اتاق ايران؛
2- بررسي و تاييد پيشنهادات و گزارشات كميسيون‌هاي اتاق و گزارش آن به هيات نمايندگان حسب مورد؛
3- تشكيل كميسيون‌هاي مشورتي به تعداد مورد نياز و نيز انتخاب اعضاي آنها از بين اعضاي هيات نمايندگان يا خاتمه فعاليت كميسيون‌هاي مذكور؛
4- تعيين هيات رييسه موقت حداكثر به مدت 3 ماه براي اتاق‌هايي كه قادر به انجام وظايف خود نبوده با اعلام تاريخ انتخابات جديد؛
5- انتخاب نمايندگان اتاق ايران براي شركت در مجامع رسمي داخلي يا بين‌المللي و تعيين حدود كار و فعاليت‌هاي آنها و هزينه‌هاي مربوطه؛
6- بررسي و تاييد بودجه و تفريغ بودجه سالانه كه از طرف دبيركل تهيه مي‌شود و پيشنهاد آن به هيات نمايندگان جهت تصويب.
از سوي ديگر در اين قانون جديد شاهد حذف برخي بندهاي مهم قانون قديم هستيم. براي مثال يكي از موارد حذف شده ماده 22 قانون قديم است. اين ماده مي‌گويد درآمد اتاق طبق ضوابطي كه به پيشنهاد هيات رييسه به تصويب هيات نمايندگان مي‌رسد به مصرف خواهد رسيد.
اگرچه اين قانون به احتمال زياد با انتخابات اخير دچار تغييرات ساختاري خواهد شد اما به خوبي ديدگاه طيف مقابل شهرستان‌ها را به نمايش مي‌گذارد. هزينه‌هاي بالاي اتاق‌هاي بازرگاني شهرستاني از يك سو و حذف نگاه تشكل‌هاي صنفي به اتاق بازرگاني ايران از سوي ديگر اين نهاد را به يك سازمان دولتي كه توسط بخش خصوصي اداره مي‌شود، بدل مي‌كرد. پيگيري‌هاي «تعادل» خبر از حذف اين لايحه و ارائه لايحه‌يي متفاوت به مجلس مي‌دهد اما با اين وجود تفاوت ديدگاه زيادي بين طرفداران نگاه تشكلي و طرفداران نگاه دولتي وجود دارد كه در اين قانون پيشنهادي به خوبي خود را به نمايش گذاشت.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما