نيلي و نهاونديان دو عضو جديد شوراي پول و اعتبار
نيلي و نهاونديان دو عضو جديد شوراي پول و اعتبار
روحاني طي يك حكم مسعود نيلي، دستيار اقتصادي و محمد نهاونديان، معاون اقتصادي خودش را به عنوان دو عضو جديد شوراي پول و اعتبار معرفي كرد. در اين حكم آمده كه انتخاب اين دو به درخواست رييس كل بانك مركزي صورت گرفته است. انتخاب اين دو عضو كاركشته كابينه كه در سال‌ها و دولت‌هاي گوناگون سمت‌هاي اقتصادي داشتند، حاكي از آن است كه روحاني قصد دارد كمربند اقتصاد را محكم‌تر ببندد، با اين حال برخي بر اين باورند كه خاستگاه فكري اين دو عضو جديد در مقابل اعضاي ديگر ملغمه‌اي از تفكرات راست و چپ در اقتصاد ايجاد خواهد كرد كه مشخص نيست، مسير سياست‌هاي پولي به كجا خواهد رفت.
در شرايطي كنوني حكم حسن روحاني نشان مي‌دهد كه او قصد دارد ديدگاه‌هاي مسعود نيلي را در سياست‌هاي پولي كشور حاكم كند. نيلي كه به اقتصاددان ليبرال معروف است، در ماه‌هاي گذشته مدام نسبت به 6 ابرچالش در اقتصاد ايران هشدار مي‌دهد، بدون آنكه راه‌حلي براي اين چالش‌ها مطرح كند. روحاني با انتخاب معاون و دستيار اقتصادي خود، نشان داد اقتصاد در دوره دوم مانند مذاكرات هسته‌اي در دور اول است و در مركز توجهات دولت قراردارد. با اين همه همچنان منتقدان اقتصادي مي‌گويند اين انتخاب‌هاي تازه رييس‌جمهور مي‌تواند يك‌بار ديگر تجربه سال‌هاي دهه 70 و سياست‌هاي تعديل اقتصادي را تكرار كند. آنها بر اين باورند كه نگاه حاكم بر تيم اقتصادي دولت، نگاهي نيست كه توسعه و رفاه اجتماعي را دنبال كند.
انتخاب تكراري
در همين رابطه حيدر مستخدمين حسيني، كارشناس اقتصادي به «اعتماد» گفت: «ارزيابي از عملكرد شوراي پول و اعتبار همواره در تمام دولت‌ها مورد بررسي، نقد و بحث قرار داشته است. اين موضوع ناشي از آن است كه انتخاب‌هايي كه براي اعضاي شوراي پول و اعتبار انجام مي‌شده، چندان با نيازهاي روز اقتصاد كشور مطابق نبوده است. به اين ترتيب مي‌توان به دو عضو جديد اين شورا هم توجه كرد. اعضاي شورا به پيشنهاد رييس كل بانك مركزي و با تاييد رييس‌جمهوري منصوب مي‌شوند اما رييس كل بانك مركزي موظف است از ميان كارشناسان خبره بانكي اين كار را انجام دهد و پيشنهادات مناسبي را به رييس‌جمهوري اعلام كند. از نظر من بهتر بود كه رييس كل بانك مركزي گزينه‌اي از ميان فعالان بخش خصوصي را به عنوان اعضاي شوراي پول و اعتبار معرفي مي‌كرد. حتي استفاده از عناصر آكادميك برجسته نيز مي‌توانست موافقت بيشتري از جانب بخش خصوصي حوزه پولي كشور به همراه آورد. انتظار مي‌رفت دولتي كه خود را متمايل و حامي بخش خصوصي مي‌داند پايگاه خودش را هم از ميان اين بخش انتخاب كند و نه مديران دولتي.»
معاون پيشين وزير اقتصاد ادامه داد: «اين معرفي نشان‌دهنده آن است كه دولت دوازدهم اراده جدي در تغيير برنامه‌هاي اقتصادي ندارد و همان نگاهي كه در دولت يازدهم حاكم بود را در چهار سال آينده هم ادامه خواهد داد. همچنين به نظر مي‌رسد كه آقاي رييس‌جمهور در تركيب كابينه خود در وهله اول و متعاقب آن در شوراهاي اقتصادي، كمتر تمايل دارد از چهره‌هاي جديدتر استفاده كند تا كمكي به پويايي برنامه‌هاي دولت باشد. انتخاب مديران جديد و جوان حداقل حسني كه دارد اين است كه عنصر جسارت به برنامه‌ريزي و مراحل اجرايي اقتصاد افزوده مي‌شود.»
مستخدمين حسيني با اشاره به ديگر بخش‌هاي كابينه افزود: « در حال حاضر افرادي كه دولت معرفي كرده در واقع همان افراد كابينه يازدهم هستند كه دوباره در سمت‌هاي خود ابقا شدند يا به سمت‌هاي ديگر ارتقا يافتند. درنتيجه دولتي كه نسبت به تغيير موضع محافظه‌كارانه دارد، احكام مشابه با آن چيزي كه براي وزارتخانه‌هايش صادر كرد را براي شوراهاي وابسته و از جمله شوراي پول و اعتبار صادر مي‌كند. منتها اين شورا از اثرگذارترين بخش‌هاي موثر در سياست پولي است و اين انتخاب نشان مي‌دهد كه تغيير چنداني در اقتصاد كشور شكل نخواهد گرفت و دولت يازدهم استمرار يافته است. تركيب فعلي كابينه تداوم گذشته در آينده را نويد مي‌دهد. كاش حداقل رييس‌جمهوري از نفرات بيرون دولت استفاده مي‌كرد تا جبهه اقتصادي دولت در مقابل مخالفانش گسترده‌تر شود و پويايي بيشتري در تصميمات ديده شود. نبايد فراموش كرد كه وضع موجود تا حدودي نشات گرفته از همين افرادي است كه احكام جديد را مي‌گيرند.»
اصلاح اقتصادي وظيفه شوراي
پول و اعتبار نيست
عبدالحميد انصاري، مديرعامل پيشين بانك ملي و از منتقدان جدي رييس كل بانك مركزي است؛ اما او در قبال شوراي پول و اعتبار رويه متفاوتي را در پيش گرفته و انتخاب اعضاي اين شورا را موضوعي نه چندان مهم مي‌داند. او به «اعتماد» گفت: « پيشنهادي كه رييس كل بانك مركزي دادند به حكم قانون است كه براساس آن دو نفر از اعضاي شوراي پول و اعتبار بايد نماينده ويژه رييس‌جمهوري باشند كه به پيشنهاد رييس بانك مركزي انتخاب مي‌شوند. تركيب شورا را قانون تعيين كرده و از بخش‌هاي مختلف اعم از دولتي، بخش خصوصي و تعاون، اعضايي در آن حضور دارند. مجموعا هم چيز خاصي از اين انتصابات در نمي‌آيد و تركيب اين شورا اساسا هم نمي‌تواند به سود بخش خاصي تغيير كند چرا كه قبل از آن بايد قانون را تغيير داد. اين تغيير چندان مهم نيست و تنها دو نفر ديگر به اين شورا اضافه شد. هر چند آقاي نهاونديان در گذشته هم چندباري عضو شورا بودند و حضور دوباره ايشان اتفاق تازه‌اي محسوب نمي‌شود.»
او در رابطه با پرسشي در مورد نقش شوراي پول و اعتبار در بهبود وضعيت اقتصادي كشور پاسخ داد: «شوراي پول و اعتبار طبق قانون وظايفي دارد كه به نوعي عبارت مي‌شود از تصويب‌كننده سياستگذار حوزه پولي يا به بيان ساده‌تر اين شورا موظف است پيشنهادات بانك مركزي را بررسي كند و به نوعي مرجع قانونگذاري داخلي بانك مركزي باشد. اين شورا فراتر از نقش خودش كاري نمي‌تواند بكند و مشكلات اقتصادي كشور به مراتب فراتر از آن است كه شورا بتواند كار مهمي انجام دهد و مشكلات را برطرف كند. مادامي‌كه بهبود فضاي كسب و كار رونق نگيرد و اقتصاد توليد‌محور نباشد، اين شورا هم نمي‌تواند چندان در بهبود اوضاع كاري كند. زيرا گشايش اقتصاد ماحصل تركيب سياست‌هاي درست با اصلاحات به موقع و ساختاري است كه اين مهم جزو وظايف شورا نيست. »
انتخاب اقتصاددان‌ها مثبت است
جمشيد پژويان، ديگر كارشناس اقتصادي بود كه با «اعتماد» در مورد انتصابات اخير صحبت كرد. او با اشاره به وضعيت بانك مركزي در كشورهاي پيشرفته ادامه داد: « بانك‌هاي مركزي در تمام جهان داراي يك چارچوب عملي هستند كه به ويژه در كشورهاي پيشرفته بانك مركزي به وسيله شوراي پول و اعتبار هدايت مي‌شود و اعضاي آن تشكيل شده‌اند از افراد اصلي بانك مركزي و بعد گروهي از اقتصاددانان متخصص حوزه پولي و بانكي. علاوه بر اين اصولا دولت در شوراي پول و اعتبار نمايندگاني دارد كه بدون اينكه مساله تخصص آنها مطرح باشد در اين شورا حاضر مي‌شوند و تنها منافع بخش خود را مي‌بينند كه همين تبديل به يك مشكل براي بخش پولي شده است. اينكه دو نفر اقتصاددان به شوراي پول و اعتبار اضافه شدند يا جايگزين شدند به هر حال اتفاق مثبتي است و بايد از آن حمايت كرد. اينكه اقتصاددانان فوق تا چه حد با مسائل آشنايي دارند بحث متفاوتي را مي‌طلبد اما چون در حال حاضر يك گام مثبت برداشته شده بايد بيشتر به اين مساله پرداخته شود. البته باور من اين است كه آقاي نيلي تجربيات و تخصص لازم را دارند و مي‌توانند در اين شورا موفق عمل كنند. همچنين آقاي دكتر نهاونديان نيز يك اقتصاددان مهم است و قطعا در آينده اثرات مثبت اين انتخاب را خواهيم ديد. »
پژويان خاطرنشان كرد: «اما يك نكته را بايد باز هم تكرار كنم. بانك مركزي مي‌تواند در شرايطي كه اقتصاد دچار شوك شده باشد يا در دوران بحران‌هايي مانند ركود و تورم، با تصميمات درستش مشكلات را مرتفع كند اما در شرايطي كه مشكلات اقتصادي كشور ساختاري است، بانك مركزي خواه ناخواه نمي‌تواند مشكلات ساختاري را برطرف كند. اكنون مشكل اصلي اقتصاد ايران، مشكلات ساختاري اقتصاد است و امروز نمي‌توان از نهاد يا سياستگذار پولي تقاضاي ناممكن كرد و خواست كل مشكلات را حل كند. اصلاح نظام بازار در ابعاد مختلف، اصلاح قيمت‌هاي نسبي و نرخ بازده در بخش‌هاي گوناگون اقتصاد هركدام ابعاد ساختاري خود را دارند و در شرايط امروز ايران پيش از بانك مركزي، بايد تمركز بر اين بخش‌ها را افزايش داد. »
منبع:اعتماد
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما