تزریق نقدینگی به تولید

تزریق نقدینگی به تولید

سهم تسهیلات بانکی اعطایی به واحد‌های تولیدی و تامین سرمایه بنگاه‌ها نقش عمده‌ای در میزان رونق و توسعه اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله صنعت، کشاورزی، مسکن و خدمات دارد و تزریق منابع به شکل بهینه به چنین بخش‌هایی می‌تواند قدم مثبتی در راستای کاهش رکود و بالا بردن میزان اشتغال در کشور باشد.
به همین دلیل انتظار فعالان اقتصادی و واحد‌های مشغول در بخش‌های مختلف صنعتی و غیر‌صنعتی کشور از دولت و شبکه بانکی کشور، اختصاص منابع در کوتاه‌ترین زمان و با کمترین هزینه ممکن است. لذا میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها و نرخ تسهیلات، از جمله مولفه‌های تاثیر‌گذار بر چگونگی فعالیت بخش‌های مختلف اقتصادی و میزان سودآوری آن‌ها به شمار می‌رود. سیستم بانکی کشور نیز موظف است سالانه با به کارگیری منابع در دست خود، مسیر صحیح اعتباردهی به واحد‌های اقتصادی را مشخص و نسبت به اختصاص سرمایه در گردش و تامین منابع برای ایجاد طرح‌ها اقدام کند.
هرچند بخش عمده‌ای از تامین سرمایه بنگاه‌های تولیدی از طریق سپرده‌های مردمی به طور غیر‌مستقیم در بانک‌ها تامین می‌شود، اما نمی‌توان از نقش پررنگ سرمایه‌گذاری‌های مستقیم از روش‌هایی همچون بازار سرمایه، برای رونق و توسعه فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی در کشور چشم‌پوشی کرد. با این حال بازار سرمایه آنطور که باید و شاید نتوانسته در این مسیر نقش‌آفرینی مناسبی داشته باشد و در صورتی که منابع از این طریق به فضای اقتصادی کشور تزریق شود می‌توان امیدواری بیشتری نسبت به تسریع روند رونق اقتصادی در جامعه و حذف سایه رکود از بخش‌های فعال تولیدی و صنعتی داشت.
در این میان آنطور که آمار‌ها نشان می‌دهند بخش عمده‌ای از نقدینگی موجود در جامعه که پتانسیل ورود به بازارهای مولد اقتصادی را دارد، به شکل سپرده‌های مردمی و سپرده‌های بخش غیردولتی در بانک‌ها حبس شده است و امکان سرمایه‌گذاری اثربخش برای تحریک بخش‌های اقتصادی را از این منابع سلب کرده است.
در نتیجه با هدایت منابع از بانک به بازارهای مولدی همچون بازار سرمایه و مشارکت مردم در طرح‌های عمرانی و تولیدی یا بیشتر شدن نرخ انتقال منابع مالی به بخش‌های اقتصادی با اهرم بانک، ضمن کاهش زمان پرداخت و نرخ تسهیلات، می‌توان نسبت به بازگشت رونق و رشد اقتصادی به بخش‌های عمده‌ای از اقتصاد کشور امیدوار بود.
این در حالی است که تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی شش ماهه سال ۱۳۹۶ به بخش‌های اقتصادی در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، افزایشی 16 درصدی داشته است که نشان از توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای بخش‌های تولیدی و صنعتی توسط بانک‌ها دارد.
توجه به تامین سرمایه های اقتصادی
در همین رابطه اعلام شده است که تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی شش ماهه سال ۱۳۹۶ به بخش‌های اقتصادی مبلغ 2/2704 هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 3/375 هزار میلیارد ریال (معادل 1/16 درصد) افزایش داشته است.
به گزارش «جهان صنعت» و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی شش ماهه سال‌جاری مبلغ6/1724 هزار میلیارد ریال (معادل 8/63 درصد کل تسهیلات پرداختی) است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 9/196 هزار میلیارد ریال معادل 9/12 درصد افزایش داشته است.
همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در شش ماهه سال‌جاری معادل7/691 هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص 1/40 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ 6/1724 هزار میلیارد ریال) است.
گفتنی است از 6/825 هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 8/83 درصد آن (مبلغ 7/691 هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال‌جاری است.
همچنین تعداد ۱۳۲۳۳۸ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۶۲۳۹ میلیون ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌هاست. درضمن در بخش خدمات تعداد ۲۳۶۱۱۰۸ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۴۶۱ میلیون ریال پرداخت شده است. این در حالی است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم در نظر گرفته شود و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.
بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.
هرچند نمی‌توان از حجم بالای سپرده‌های مردمی در بانک‌ها و حبس بخش اعظمی از نقدینگی در حساب‌های بانکی چشم پوشی کرد و در صورتی که منابع مالی با سرعت و اثربخشی کافی به منابع تولیدی اختصاص نیابند، امکان ورود سرمایه‌ها به بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور با چالش جدی مواجه خواهد شد که در نهایت تاثیرات منفی بر تامین سرمایه بخش‌های اقتصادی خواهد گذاشت.
این در حالی است که از حدود سه سال اخیر، نرخ سود بانکی در روندی کاهشی قرار داشته و از ارقام تا مرز ۳۰ درصد در برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری به ۱۵ درصد در سال گذشته کاهش یافته، با این وجود نتوانسته تاثیر چندانی در خروج سپرده‌ها‌ یا کاهش آن از شبکه بانکی و حرکت به سمت بازارهای مولد داشته باشد.
مردم چقدر در بانک‌ها سپرده دارند
تازه‌ترین گزارش‌ها از تغییر و تحولات پولی، حاکی از این امر است که حجم سپرده‌های بخش غیردولتی در بانک‌ها به حدود ۱۳۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده که بخش اعظمی از نقدینگی نزدیک به ۱۳۷۰ هزار میلیارد تومانی را در برمی‌گیرد.
گفتنی است مجموعه سپرده‌های بانکی را دو بخش دولتی و غیر دولتی تشکیل می‌دهند که البته عمده آن مربوط به بخش غیر دولتی است. شاخص‌های مرتبط با میزان تغییر و تحولات پولی نیز نشان می‌دهد حجم سپرده‌های بخش غیردولتی به ۱۳۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده که در نتیجه قسمت بسیار بزرگی از حجم نقدینگی ۱۳۷۰ هزار میلیارد تومانی را به خود اختصاص داده است.
روند رشد سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری بر کند شدن روند افزایش آن تاکید دارد به طوری که میزان آن در مردادماه امسال در مقایسه با مرداد سال گذشته حدود 9/24 درصد افزایش دارد در حالی که در مقایسه با دو سال قبل یعنی مرداد سال ۱۳۹۵ با سال قبل از آن تا بیش از ۳۰ درصد رشد داشت. در مجموع سپرده‌های بخش غیردولتی در مردادماه امسال نسبت به همین دوره در سال ۱۳۹۴ بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
هر چند روند سپرده‌گذاری در قالب سرمایه‌گذاری مدت‌دار تا حدودی در مقایسه سالانه کند است، ولی در پنج ماهه نخست امسال روند رشد حدود 7/9 درصد بوده که نسبت به 9/8 درصد رشد در پنج ماهه اول سال گذشته افزایش دارد.
سپرده‌های بخش غیردولتی را در بانک‌ها سه گروه سپرده‌های دیداری، سرمایه‌گذاری مدت‌دار و قرض‌الحسنه تشکیل می‌دهد که عمده آن به سرمایه‌گذاری مدت‌دار و به عبارتی حساب سپرده مردم نزد بانک‌ها اختصاص دارد. حدود ۱۱۱۸ هزار میارد تومان رقمی است که برای سپرده‌گذاری مشتریان بانک‌ها اعم از حقیقی و حقوقی در بخش غیر دولتی در حساب‌های مدت‌دار ثبت شده است. این رقم در مرداد نسبت به پایان سال گذشته تا 5/10 درصد افزایش دارد و در مقایسه با مردادماه سال قبل رشد 2/26 درصدی نشان می‌دهد‌ اما مساله اینجاست که سرمایه‌گذاری مدت‌دار از مرداد 95 نسبت به مرداد سال قبل به مرداد ۱۳۹۴ (رشد ۳۰ درصدی) کاهشی حدود چهار درصد دارد.
روند خروج سپرده‌ها از شبکه بانکی
گرچه طی حدود سه سال اخیر نرخ سود بانکی روندی کاهشی داشته و از ارقام تا مرز ۳۰ درصد در برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری به ۱۵ درصد در سال گذشته کاهش یافته، با این حال نتوانسته تاثیر چندانی در خروج سپرده‌ها یا کاهش آن از شبکه بانکی و حرکت به سمت بازارهای دیگر داشته باشد.
البته باید یادآور شد که تا سال گذشته به دلیل فعالیت گسترده‌ای که موسسات اعتباری بزرگ غیرمجاز در بازار پول داشتند و نرخ‌های سود چند درصدی که بالاتر از نرخ‌های مصوب در بازار رسمی پول پرداخت می‌کردند موجبات جابه‌جایی سپرده بین بانک‌های بزرگ و موسسات غیرمجاز را فراهم آورده بود.
اما این روند نیز در جریان ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و پایان فعالیت غیرمجازها تا حدی اصلاح شد و جریان حرکت منابع به سمت بانک‌ها و وموسسات مجاز تغییر کرد.
در مجموع کارشناسان و البته مدیران ارشد نظام بانکی معتقدند در شرایط موجود کاهش نرخ سود سپرده نمی‌تواند عامل تاثیرگذار بر خروج و کاهش سپرده در بانک‌ها باشد چرا‌که در حال حاضر مهم‌ترین عامل محرک سپرده یعنی فعالیت موسسات غیرمجاز پایان یافته و در سویی دیگر بازارهای موازی از جمله ارز، طلا یا سکه چندان در رقابت با نرخ سود ۱۵ درصد بانکی نیستند و همچنان نرخ سود در بانک‌ها در قیاس با سایر بازارها مثبت ارزیابی می‌شود.
اما در کنار سپرده حدود ۱۳۳۲ هزار میلیاردی بخش غیر دولتی در بانک‌ها، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان هم تحت عنوان سپرده‌ها و وام‌های بخش دولتی در ترازنامه بانک‌ها ثبت شده که خاص دولت و زیرمجموعه آن است، این رقم نسبت به ۳۲ هزار میلیارد سال ۱۳۹۴ تا بیش از هفت هزار میلیارد تومان کاهش دارد.
دلیل اصلی روند کاهش سپرده‌های بخش دولتی در بانک‌ها به اجرای سیاست انتقال حساب‌های دولت از بانک‌ها به بانک مرکزی بر می‌گردد که باید بر اساس قانون برنامه و به دنبال آن دستور رییس‌جمهور‌، شرکت‌های دولتی تمام حساب‌های بانکی خود اعم از حساب‌های درآمدی و پرداخت را با مجوز خزانه‌داری کل کشور به بانک مرکزی منتقل کنند.
بر اساس آخرین آماری که مسوولان بانک مرکزی اعلام کرده‌اند تا پایان سال ۱۳۹۵ در مجموع ۲۴۰۰ حساب دولتی به بانک مرکزی منتقل شده بود که حدود پنج ماه ابتدایی سال‌جاری به ۴٢٠٠ فقره حساب افزایش یافته است.

منبع:جهان صنعت