

لازمه افزايش بهرهوري اندازهگيري دقيق شاخصها
لازمه افزايش بهرهوري اندازهگيري دقيق شاخصها
عباس صادقي مديرعامل مركز مديريت بهرهوري ايران
باتوجه به تلاشهاي صورت گرفته در چندين سال گذشته، بهنظر ميرسد كه مديريت توليد و صنعت در كشور ما بيش از پيش به اهميت بهرهوري واقف شده است، بههمين دليل و به موازات تلاشهايي كه براي ترويج اين مفهوم در كشور آغاز شده و همينطور باتوجه به جايگاهي كه بهرهوري در قوانين و برنامههاي توسعه كشور به خود اختصاص داده، مديران ما تلاش دارند در اين مسير حركت كنند و ساز و كارهاي لازم را در توليد به وجود آورند. اما آهنگ اين حركت كند است و دليل آن هم افزوني و تعدد مشكلاتي است كه توليد ما در شرايط فعلي با آنها مواجه است.
به عبارت ديگر، توليدكنندگان با منابع محدود مالي، زماني و نيروي انساني كه دارند، نميتوانند همزمان همه كارها را دنبال كنند و لذا در اين شرايط، تا اندازهيي بهرهوري زير سايه سنگين ساير مشكلات مقطعي و كوتاهمدت دچار كاستي شده و توجه لازم و شايسته نسبت به آن به عمل نميآيد. ﺑﻬﺒﻮد و ارﺗﻘﺎي ﺑﻬﺮهوري ﺧـﻮد ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻈﺎمﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎست به اين معنا در شرايط كنوني كه ركود اقتصادي بر كشور حاكم شده و بهصورت همزمان افزايش بيكاري و تورم بالا را تجربه ميكند، بهبود فضاي كسب و كار نقش مهمي در توسعه صنعتي كشور داشته و بر مولفههاي مختلفي ازجمله سرمايهگذاري و توسعه واحدهاي توليد و اشتغال نيروي كار-توسعه مديريت واحدهاي توليدي و بهرهوري منابع، رقابتپذيري واحدهاي توليد و ظرفيت تاثير مستقيم دارد، پس بايد گفت، بهبود محيط كسب و كار يكي از اركان اصلي توسعه اقتصادي و افزايش بهرهوري است.
محيط كسب و كار عبارت است از مجموعه عوامل موثر در اداره يا عملكرد بنگاههاي اقتصادي كه خارج از كنترل مديران آنها هستند و بهبود آن به معناي بهبود و رونق فضاي توليد و درنتيجه محرك رشد اقتصادي است، به گونهيي زمينه مشاركت بخش خصوصي در عرصه اقتصاد، ارتقاي سطح اشتغال و توليد را فراهم ميكند. طرح بهبود فضاي كسب و كار بر طبق سياستهاي كلي اصل۴۴ قانون اساسي در راستاي واگذاري بخشهاي دولتي به بخش خصوصي از سوي اتاق ايران، اتاق تعاون، كميسيونهاي تخصصي مجلس تدوين و به صحن علني مجلس شوراي اسلامي ارائه شد. اين قانون مشتمل بر ۲۹ ماده و ۱۹تبصره است، اصلاح مناسبات بينالمللي، اصلاح و بهبود روابط تجاري، اهميت اخلاق در اقتصاد كشور، استفاده از مديران مجرب و توانمندسازي بخش خصوصي و فراهم آوردن بستر مناسب جهت رشد اقتصادي و افزايش بهرهوري از مهمترين محورهاي قانون بهبود فضاي كسب و كار است.
پرواضح است اجراي اين قانون، آغازكننده بازي پرسودي براي همه كارگزاران اقتصادي اعم از دولتي و خصوصي، سرمايهگذاران و حتي شهروندان خواهد شد و طبيعتا با اجراي آن زمينه براي افزايش بهرهوري نيز به وجود ميآيد.
در يكي از مواد اين قانون به موضوع مهم اندازهگيري شاخص و جمعآوري داده اشاره شده بر اساس اين قانون اطلاعات آماري مورد نياز براي فعالان اقتصادي و سرمايهگذاران در ايران در پايگاه اطلاعات آماري كشور به شكل مستمر و روزآمد ميبايست ارائه شود. باتوجه به آمارهاي ارائه شده توسط سازمانهاي ذيربط واضح است كشور ما در رشد بهرهوري پيشرفت چشمگيري نداشته در واقع سهم بهرهوري در رشد اقتصادي ما نه تنها اندك بوده بلكه حتي به اهداف برنامههاي سوم و چهارم و پنجم نزديك هم نشديم و متاسفانه در مقايسه با كشورهاي ديگر كه تا نيمي از رشد اقتصادي خود را مرهون اصلاح و بهبود بهرهوري در كشورشان هستند، فاصله بسيار زيادي داريم، لذا فراهمسازي بستر و زيرساختهاي مناسب براي تشخيص، تعريف، طراحي و اجراي طرحهاي بهبود بهرهوري در بنگاههاي اقتصادي يك ضرورت جدي است كه ايجاد نظام اندازهگيري و فراهم آوردن اطلاعات براي فعالين اقتصادي اشاره شده در قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار يكي از اين زير ساختها براي حركت بهرهوري محسوب ميشود.
همواره بر اين موضوع تاكيد شده بدون اندازهگيري و مشخص شدن وضعيت فعلي نميتوان وضعيت آتي را پيشبيني و هدفگذاري كرد و بهبودي ايجاد كرد. نظام اندازهگيري به معناي تعريف شاخصهاي استاندارد بينالمللي بهرهوري است بطوري كه قابليت اندازهگيري براي تمام بنگاههاي اقتصادي را فراهم كند.
خوشبختانه مركز مديريت بهرهوري ايران در اين رابطه پيشگام شده و توانسته با سازوكارهاي مختلف اطلاعات مناسبي در زمينه بهرهوري از 5000 بنگاههاي اقتصادي كشور را ذخيرهسازي كند. اين اطلاعات جهت برنامهريزيهاي آتي اقتصادي كشور از اهميت زيادي برخوردار است و همچنين ميتواند بنگاههاي اقتصادي را جهت پيمودن مسير تعالي و سرآمدي ياري رساند.
البته نبايد فراموش كرد در كنار نهادي مانند سازمان بهرهوري بايد گروههاي مردمنهاد ساختارهاي غيردولتي نيز باشد البته بر مبناي يك گفتمان مشترك عرصه سنجش و ارزيابي شاخص بگذارند نهادهايي كه بيطرفانه به تحليل و ارزيابي پرداخته و راهحل ارايه دهند.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما