رفع محدودیت های بانکی

رفع محدودیت های بانکی

در شرایطی ابزارهای نقل و انتقال بهبود پیدا کرده و اینترنت باعث کوچک‌تر شدن جهان شده است، دیگر برخلاف آنچه تا چندین سال قبل مرسوم بود نه تنها انزوای کشور‌ها دیگر نشان برتری و پیشرفت کشور نیست بلکه برعکس می‌تواند موجب رکود یا حتی سقوط اقتصاد و فرهنگ ملت‌ها شود.
در واقع جهان به سمت یکپارچه شدن حرکت می‌کند، مردم ملل مختلف از فرهنگ یکدیگر الگو برداری می‌کنند، با هنر‌هایی نظیر ادبیات، سینما و نقاشی یکدیگر آشنا می‌شوند، زبان کشور‌های دیگر را فرا می‌گیرند و از تمام این عوامل قطعا اقتصاد نیز بی‌تاثیر باقی نمی ماند.
با این وجود، اگر فرض را بر این بگذاریم که تحریم‌های خارجی و انواع فیلتر‌های داخلی نمی‌تواند مانع از آمیخته شدن فرهنگ یک ملت با سایر ملل شود ولی نمی توان این را انکار کرد که این عوامل می‌تواند روی حوزه‌هایی نظیر اقتصاد تاثیر به سزایی داشته باشد. چراکه اقتصاد برای جریان یافتن خود نیاز به روابطی با کشور‌های دیگر دارد که نه زیرزمینی و قاچاقی که باید به صورت کاملا قانونی و شفاف صورت گیرد، همین امر موجب می‌شود که وقتی یک کشور تحریم می‌شود، سایر کشور‌ها از ترس تبعاتی که این قبیل همکاری‌ها می‌تواند داشته باشد به تحریم آن کشور تن بدهند و در نتیجه ملتی در انزوا فرو رود.
با این وجود، در مورد ایران اکنون که بسیاری از تحریم‌ها از میان برداشته شده است، امکان افزایش روابط بین بانکی نیز افزایش پیدا می‌کند و در این راه به نظر می‌رسد تایید‌هایی نیز از این سو و آن سود به گوش می‌رسد. کما اینکه وزارت خزانه‌داری آمریکا معاملات مالی با کشور‌های دیگر، به جز خود آمریکا را آزاد اعلام کرده است و همچنین روز گذشته نیز در صندوق بین‌المللی پول، درباره گسترش روابط بین بانکی کشور‌های در حال توسعه صحبت شد که این حمایت روی بسیاری از کشور‌های جهان سوم و به خصوص ایران می‌تواند تاثیرات مثبت زیادی داشته باشد. از جمله اینکه دلار به عنوان ارز پایه در مبادلات استفاده می‌شود و این در وهله اول موجب می‌شود که دست دلالان از این معاملات کوتاه شود در نتیجه تعداد واسطه‌هایی که در این بین وجود دارند کاهش پیدا می‌کند که همین باعث صرفه‌جویی در بسیاری از هزینه‌ها می‌شود.
افزون بر این فرصت‌های تازه‌ای برای تجارت و همچنین شراکت روی ایران گشوده می‌شود که می‌تواند با استفاده از این فرصت‌ها، اقتصاد راکد خود را به جریان بیندازد.
بر همین اساس اعضای گروه ۲۴ در اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی خواستار رفع مشکل کاهش روابط بین بانکی و جلوگیری از محدودیت‌های مالی بیشتر شدند.
اعضای گروه ۲۴ ضمن استقبال از گنجاندن یوآن چین در سبد حق برداشت مخصوص (SDR) از صندوق بین‌المللی پول (IMF)، گروه بانک جهانی (WBG) و سایر نهادهای ذی‌ربط درخواست کردند اقدامات خود را در خصوص یافتن راه‌حل‌های ملموس برای رفع مشکل کاهش روابط بین بانکی و جلوگیری از محدودیت‌های مالی بیشتر ارائه دهند.
براساس این گزارش اعضای گروه ۲۴ خواستار اجرای کامل اصلاحات سهمیه و حاکمیتی مصوب سال ۲۰۱۰ صندوق بین‌المللی پول تا مهلت مقرر سال ۲۰۱۷ در جهت افزایش سهم اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه شدند.
قائم‌مقام بانک مرکزی و هیات همراه در سفر خود به آمریکا در جلسات معاونان و وزرای گروه ۲۴ شرکت کردند؛ در این جلسات به عوامل اثرگذار بر اقتصاد جهان از جمله رشد ضعیف اقتصادهای پیشرفته، تنشهای سیاسی و نااطمینانی ناشی از خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، اشاره و از اقتصادهای پیشرفته درخواست شده با استفاده از ابزار مالی مناسب و اصلاحات ساختاری، سیاست‌های پولی مناسب خود را به منظور افزایش رشد و تقاضای جهانی به کار برند.
اعضای گروه ۲۴ همچنین اجرای کامل اصلاحات سهمیه و حاکمیتی مصوب سال ۲۰۱۰ صندوق بین‌المللی پول تا مهلت مقرر سال ۲۰۱۷ در جهت افزایش سهم اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه را خواستار شدند. علاوه براین ایجاد تعادل و رعایت منطقه‌ای و جنسیتی در امر استخدام نیروهای کارشناسی از کشورهای عضو و ایجاد دوره‌های شغلی از دیگر خواسته‌های اعضای گروه ۲۴ از صندوق بود.
هیات بانک مرکزی در این سفر طی برگزاری جلساتی با ادارات مختلف صندوق بین‌المللی پول در خصوص مسایل مختلف اقتصادی کشور در زمینه استفاده از دوره‌های آموزشی و کمک‌های فنی در راستای استفاده از تجارب این صندوق مذاکره کردند.
علاوه بر این، کمیجانی در جلسه‌ای با دبیرکل هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB)، در رابطه با مقدمات انتقال ریاست آن موسسه به جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال ۲۰۱۷، برگزاری نشست سیاستگذاری اعضا و همچنین برگزاری کارگاه آموزشی در زمینه ابزارهای تامین مالی اسلامی در تهران مذاکره کرد.
حذف نرخ بهره وام به کشورهای کم‌درآمد
هیات بانک مرکزی در ادامه سفر خود به آمریکا در اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی شرکت کرد. در این اجلاس، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول و رییس بانک جهانی اقدامات خود را در جهت بهبود وضع اقتصادی و کاهش فقر در کشورها اعلام کرد.
مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، تکمیل اصلاحات ساختاری صندوق، گنجاندن یوآن چین در سبد حق برداشت مخصوص (SDR)، کاهش نرخ بهره تسهیلات صندوق به کشورهای کم‌درآمد به سطح صفر درصد و افزایش منابع صندوق برای اعطای تسهیلات به سطح ۳۴۰ میلیارد دلار را از جمله اقدامات صندوق طی یک سال گذشته برشمرد.
رییس بانک جهانی نیز کاهش هزینه‌های بانک جهانی و افزایش منابع موردنیاز برای اعطای تسهیلات را از جمله اقدامات مهم این بانک دانست و میزان تسهیلات اعطایی توسط بانک جهانی و موسسات تابعه آن طی چهار سال گذشته را حدود ۲۴۰ میلیارد دلار اعلام کرد.
جیم یونگ کیم به اشتراک گذاشتن تجربه کشورهای عضو از طریق پروژه‌های جدید در کشورها را نیز مورد تاکید قرار داد. شایان ذکر است اخیرا طی رای‌گیری صورت گرفته، ریاست خانم لاگارد بر صندوق بین‌المللی پول و کیم در بانک جهانی برای یک دوره پنج‌ساله تمدید شد.
قائم‌مقام بانک مرکزی، همچنین در کمیته مالی و پولی بین‌المللی صندوق بین‌المللی پول شرکت کرد. در این جلسه مدیرعامل صندوق با اشاره به ضعف شرایط اقتصاد جهانی، انجام اصلاحات ساختاری اولویت‌بندی شده و مشارکت بین‌المللی را لازمه غلبه بر ضعف‌های اقتصاد جهانی دانست. در بیانیه کمیته نیز بر به‌کارگیری سیاست‌های بودجه‌ای، پولی و مالی مناسب توسط کشورها و همچنین مشارکت بین‌المللی تاکید و وظیفه صندوق بین‌المللی پول در این راستا، ارائه کمک‌های فنی به اعضا در زمینه‌های مختلف اعلام شده است.
علاوه بر این، در حاشیه اجلاس، جلسات دوجانبه‌ای با مقامات کشورهای مختلف برگزار و در خصوص چگونگی تقویت روابط بانکی و رفع موانع موجود تبادل نظر شد. همچنین جلساتی با رسانه‌های خبری Institutiona- Investors و Euromoney برگزار و دستاوردهای دولت یازدهم در زمینه شرایط اقتصاد کلان و سیاست‌های پولی، اعتباری و ارزی و برنامه جامع اصلاحات نظام بانکی تشریح شد.
پیش‌شرط‌های سهولت تجارت
از سویی وزیر خارجه و توسعه همکاری‌های بین‌الملل نروژ در حاشیه اجلاس صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن با وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان دیدار کرد.
علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در این دیدار گفت: باوجود وجود ظرفیت برای همکاری‌های بیشتر، حجم همکاری‌های اقتصادی دو کشور در حال حاضر اندک است و علاقه‌مندیم روابط خود را در حوزه‌های مختلف اقتصادی با اسلو ارتقا دهیم.
وی با اشاره به دستاوردهای کشورمان در حوزه اقتصادی اظهار داشت: پیشرفت‌های خوبی در زمینه فروش نفت و تفاهمات با سایر کشورها داشتیم اما هنوز مشکلاتی در مسیر توسعه همکاری‌ها با اروپا وجود دارد که امیدواریم با تلاش و همکاری همه کشورهای این حوزه به ویژه نروژ در آینده نزدیک رفع شود.
طیب‌نیا افزود: زمینه‌های مختلف همچون نفت و گاز، شیلات و همکاری‌های مالی وجود دارد که دو کشور می‌توانند در زمینه توسعه روابط دوجانبه در اولویت قرار دهند.
وی گفت: در گذشته شاهد حضور موثر شرکت‌های نفتی نروژی در توسعه میادین انرژی ایران بوده‌ایم اما این حضور در دوران تحریم‌های ظالمانه علیه ایران به حداقل ممکن رسیده است و با توجه به ابراز علاقه و اعلام آمادگی شرکت‌های نروژی امیدواریم همکاری‌ها در این زمینه از سرگرفته شود.
وزیر اقتصاد کشورمان تصریح کرد: امضای موافقتنامه‌های پایه‌ای همچون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، موافقتنامه گمرکی و سرمایه‌گذاری برای ارتقای سطح همکاری‌ها
حائز اهمیت است و پیشنهاد می‌کنیم عملیاتی شدن امضای این موافقتنامه‌ها در دستور کار قرار گیرند.
وی خاطرنشان کرد: طی مذاکرات اخیر قرار شد از طرف نروژ خط اعتبار یک میلیارد دلاری از طریق موسسه بیمه اعتبار صادراتی به ایران اعطا شود و این موضوع بیانگر لزوم توسعه همکاری‌های دو کشور است.
طیب‌نیا افزود: برقراری رابطه بین بانک‌های دو کشور هم برای سهولت تجارت و هم ارتقای همکاری‌های اقتصادی بسیار مهم است.
وی گفت: برقرار روابط کارگزاری بین دو کشور از مهم‌ترین اولویت‌های ماست.
وی با اشاره به قطع روابط کارگزاری دو کشور به دلیل تحریم‌ها گفت: مذاکرات سازنده‌ای صورت گرفته اما هنوز مراتب، کاملا عملیاتی نشده است.
طیب‌نیا همچنین در این دیدار بر استمرار انتقال وجوه ناشی از فروش نفت به ایران تاکید کرد.
در ادامه این دیدار آرون جایتلی، وزیر دارایی هند نیز با اشاره به اینکه طرف هندی همچنان که در سفر نخست وزیر هند به تهران توافق کرد، متعهد به برنامه انتقال وجوه است.
اختصاص یک میلیارد دلار اعتبار
وزیر خارجه نروژ گفت که یک خط اعتباری ویژه یک میلیارد دلاری برای شرکت‌هایی که خواهان همکاری با ایران هستند، ایجاد شده است.
بورگ برند گفت: شرکت‌ها و موسسات مالی و بانک‌های نروژ را جهت همکاری با ایران تشویق می‌کنیم.
وزیر امور خارجه نروژ افزود: «دی اند بی» به عنوان بزرگ‌ترین بانک نروژ قرار است در بازار ایران مشارکت داشته باشد و از همکاری در حوزه‌های دریایی، شیلات و نفت و گاز هم استقبال می‌کنیم.
بورگ برند خاطرنشان کرد: اعتقاد داریم ایران به سبب ثبات و امنیت بالای سیاسی و روند تصاعدی رشد اقتصادی‌اش می‌تواند شریک خوب تجاری و مالی برای ما باشد؛ این در حالی است که برای توسعه روابط تجاری با ایران خط اعتباری یک میلیارد دلاری صادراتی برای شرکت‌های نروژی در نظر گرفته‌ایم که تاکنون و به سرعت حدود ۴۰۰ میلیون از این خط اعتباری برای صادرات فناوری‌های پیشرفته به ایران مورد استفاده قرار گرفته است.

منبع:جهان صنعت