مهر تایید بر جهش اقتصادی ایران

مهر تایید بر جهش اقتصادی ایران

گزارش صندوق بین‌المللی پول که رئیس بانک مرکزی ایران آن را «دلگرم کننده» توصیف کرده است، حکایت از خیز اقتصادی ایران و بهبود شاخص‌های مهمی دارد که در سال‌های اخیر به دنبال اعمال تحریم‌ها و سوء مدیریت‌های اتفاق افتاده وضعیت چندان مساعدی نداشت. براساس این گزارش «چشم انداز اقتصادی جهان» صندوق بین‌المللی پول در ماه اکتبر (مهر)، ایران از معدود کشورهای دارای تراز تجاری مثبت در میان گروه کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان است. تراز حساب جاری ایران که در سال ۲۰۱۵ معادل ۱/۲ درصد تولید ناخالص داخلی بود، در سال ۲۰۱۶ به ۲/۴ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد. این در حالی است که بسیاری از کشورهای گروه خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان با کسری حساب جاری مواجه هستند. تراز حساب جاری، معیار مهمی برای ارزیابی سلامت اقتصادی است و معادل صادرات منهای واردات است. کشورهای واردکننده نفت گروه یاد شده، به طور متوسط در سال میلادی جاری با کسری معادل ۸/۴درصد تولید ناخالص داخلی روبه‌رو هستند در حالی که کشورهای صادرکننده نفت این گروه با کسری معادل ۶/۴ درصد تولید ناخالص داخلی مواجهند. بنا به پیش بینی صندوق بین‌المللی پول، کشورهای عربستان سعودی، الجزایر، عراق، قطر، اردن، لبنان، تونس و مصر با کسری حساب جاری در سال ۲۰۱۶ روبه‌رو هستند. صندوق یاد شده، مازاد حساب جاری ایران در سال ۲۰۱۷ را معادل ۳/۳درصد تولید ناخالص داخلی پیش بینی کرد. صندوق بین‌المللی پول همچنین نرخ رشد تولید ناخالص ایران در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ را به ترتیب ۵/۴ و ۱/۴ درصد پیش بینی کرد که نسبت به نرخ چهار دهم درصدی سال ۲۰۱۵ از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار است. براساس آخرین گزارش «چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان» صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم براساس شاخص قیمت مصرف کننده در ایران از ۹/۱۱ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۴/۷ درصد در سال ۲۰۱۶ و ۲/۷ درصد در سال ۲۰۱۷ کاهش خواهد یافت.

بیکاری افزایش می‌یابد

با وجود اینکه اکثر شاخص‌های اقتصادی ایران وضعیت خوبی دارند، اما گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره بیکاری و اشتغال هشدار دهنده است. بیکاری یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی ایران به حساب می‌آید، چنان‌که در چند دهه اخیر مقابله با بیکاری همواره جزو وعده‌های انتخاباتی بوده است. از دولت هفتم و هشتم که بگذریم، دولت‌های دیگر توفیق چندانی در مهار بیکاری نداشته اند. بنا به اعلام صندوق بین‌المللی پول، نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۵ معادل ۸/۱۰ درصد بوده است که در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به ترتیب به ۳/۱۱ و ۲/۱۱ درصد می‌رسد. همزمان با انتشار این گزارش مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ بیکاری در بهار ۱۳۹۵ به ۲/۱۲درصد رسیده است. روند تغییرات این نرخ حاکی از آن است که این شاخص نسبت به بهار ۱۳۹۴، ۴/۱ درصد و نسبت به زمستان ۱۳۹۴، ۴/۰ درصد افزایش داشته است. تعداد شاغلان کشور در بهار ۱۳۹۵ برابر با ۲۲ میلیون و ۶۰۴ هزار و ۷۱۸ نفر بوده ­است که نسبت به بهار سال قبل (۱۳۹۴)۷۴۲۸۸۲ نفر افزایش یافته است. در همین فاصله نسبت اشتغال(نسبت تعداد شاغلان به جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر) نیز با ۸/۰ درصد افزایش از ۹/۳۳ درصد به ۷/۳۴ درصد رسیده ­است. در بهار ۱۳۹۵، ۵/۳۹ درصد جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر، از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل(بهار ۱۳۹۴) ۵/۱درصد و نسبت به زمستان ۱۳۹۴، ۸/۱ درصد افزایش داشته است. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله حاکی از آن است که ۹/۲۴ درصد از فعالان این گروه سنی در بهار ۱۳۹۵ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۳۹۵) ۵/۲ درصد و نسبت به زمستان ۱۳۹۴، ۱/۰درصد افزایش یافته است. بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد که در بهار ۱۳۹۵، ۷/۹ درصد جمعیت شاغل،‌ به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و...) کم­تر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ۵/۳۹ درصد از شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر، ۴۹ ساعت و بیشتر در هفته کار کرده‌اند. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در بهار ۱۳۹۵، بخش خدمات با ۴/۴۹ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است.

پیام مثبت صندوق بین‌المللی پول

رئیس بانک مرکزی در کانال تلگرامی خود نوشت: به منظور همراهی رئیس‌جمهور کشورمان در سفر به جنوب شرق آسیا، در اجلاس مشترک پاییزه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن شرکت نکردم، اما پیام این اجلاس دلگرم‌کننده است. ولی‌ا... سیف ادامه داده است: خانم لاگارد، مدیرعامل صندوق تاکید می‌کند که همه مسئولیت بهبود اقتصادی بر دوش سیاست پولی نیست، بلکه دو ضلع دیگر سیاست بودجه‌ای و اصلاحات ساختاری نیز وجود دارد. بدون آن دو عامل، سیاست پولی انبساطی نمی‌تواند رشدی را به همراه داشته باشد. دولت‌ها باید در مورد چگونگی هزینه‌کردن خود بیندیشند. در سیاست بودجه‌ای (fiscal policy) تنها رقم هزینه مهم نیست، بلکه چگونگی مصرف بودجه نیز اهمیت دارد و علاوه بر آن، می‌بایست به اصلاحات ساختاری نیز توجه کرد و بودجه دولت می‌تواند به این اصلاحات کمک کند. یعنی در سایه سازگاری میان این سه سیاست است که می‌توان به رشد اقتصادی پایدار و فراگیر دست یافت، در غیر این صورت خطوط اعتباری به تنهایی راه به جایی نمی‌برد. در عین حال صندوق بین‌المللی پول بر این نظر است که اتکا به انبساط پولی و کم‌توجهی به اصلاحات ساختاری و بودجه، می‌تواند به تورم و آسیب وارد کردن به اعتماد فعالان اقتصادی دامن بزند که نتیجه نهایی آن، کاهش بهره‌وری و رشد اقتصادی خواهد بود.

منبع:آرمان