چارچوب مناسب براي سياست‌هاي مالي در ايران
چارچوب مناسب براي سياست‌هاي مالي در ايران
اوليور باسدبان(كارشناس ارشد صندوق بين‌المللي پول در ايران)
طي چند دهه گذشته اقتصاد ايران شوك‌هاي متنوعي را تجربه كرده است. تحقيقات ما نشان مي‌دهد كه يكي از مهم‌ترين درس‌هاي لازم براي ايران آن است كه چارچوب مالي‌اش را طوري تقويت كند كه سياست‌هاي مالي آن بتواند از ثبات اقتصادي حمايت كند تا اينكه اثرات شوك را تشديد كند. بسياري از كشورهايي كه منابع غني دارند داراي چارچوب مالي با ويژگي‌هاي خاص هستند كه ايران در اين خصوص مي‌تواند از آنها به خوبي بهره‌برداري كند. يكي از اين ويژگي‌هاي عام، يك ساختار ميان‌مدت است كه به كسري‌هاي مالي غيرنفتي متصل هستند. در زماني كه يك چارچوب مالي ميان‌مدت وجود دارد، ايران مي‌تواند اتخاذ يك قاعده مالي را در دستور كار قرار دهد.
رفع تحريم‌هاي اقتصادي اخير اميدهايي را براي اقتصاد ايران زنده كرده است. ايران به طور كامل وارد بازار نفت شده و توليد و صادرات نفت خود را افزايش داده است. اين درحالي است كه بخش غيرنفتي به تدريج از هزينه‌هاي تجاري و تراكنش مالي پايين‌تري بهره مي‌برد هر چند هنوز چندين چالش باقي مانده است. يكي از اين چالش‌ها اين است كه ايران فاقد تقويت‌كننده‌هاي مالي مناسب به شكل دارايي‌هاي جاري است. زماني كه تحريم‌ها در سال 2013 -2012 مستحكم‌تر شد، فقدان اين فضاي مالي به حكومت ايران فشار وارد كرد تا مخارج خود را كاهش دهد كه اين امر ركود اقتصادي كشور كه وارد آن شده بود را تشديد كرد. ايران نياز به آن دارد تا تقويت‌كننده‌هاي مالي خود را بازسازي كند به طوري كه در برابر شوك بعدي بتواند در موقعيت برتري باشد.
چالش بعدي ديگر (ايران) قيمت‌هاي نفت است كه در پايين‌ترين سطح خود در يك دهه اخير قرار دارد و باعث شده حكومت در زماني كه به درآمد بالايي نياز دارد در تنگنا به سر ببرد. حكومت به دنبال پايين آوردن تورم است كه اين امر نيازمند كاهش كسري بودجه است. در همين حال براي رشد اقتصادي بيشتر و جامع‌تر، سرمايه‌گذاري آتي در زيرساختارها و سرمايه انساني لازم است. آشتي‌سازي اين دو هدف نيازمند بالا بردن درآمدهاي اضافي است. قيمت‌هاي پايين نفت، درآمدهاي نفتي را كاهش داده لذا براي ايران بالا بردن درآمدهاي غيرنفتي خيلي حياتي است زيرا اين درآمدها نسبت به درآمدهاي نفتي كمتر آسيب‌پذير است.
به همين دليل اتخاذ يك استراتژي براي تقويت چارچوب‌هاي مالي مي‌تواند به ايران كمك كند تا با اين چالش‌ها سازگارتر شود. در اين ارتباط چهار حوزه در مركز اين استراتژي‌ها قرار دارد:
اول، به مقامات توصيه مي‌كنيم كه يك هدف مالي صريح و درازمدت با هدف نگهداري كسري مالي غيرنفتي به سطحي كه با ثبات باشد و ثروت‌هاي حاكميتي(كه اساسا توسط درآمدهاي نفت ايجاد مي‌شود) را برگرداند، طراحي كنند. اين هدف يك مسير مالي پايدار و يك سياست مالي قابل پيش‌بيني را تضمين مي‌كند. با به كارگيري اين روش كسري مالي غيرنفتي جاري كه در سال 2015-2014 نزديك به 8.5درصد توليد ناخالص داخلي بدون نفت بود به حدود 3درصد در ميان‌مدت كاهش مي‌يابد.
دوم، سياست مالي در ميان‌مدت بايد بر (1) كاهش تراز مالي غيرنفت متمركز باشد تا اهداف غيرتورمي را حمايت كند و كسري را به سطحي بياورد كه استفاده از درآمدهاي نفتي قابل تحمل باشد و (2) نقويت‌كننده‌هاي‌ها مالي را براي مثال از طريق صندوق تثبيت درآمدهاي نفتي يا مكانيسم‌هاي مشابه بازسازي كند. در طول زمان كه همزمان ايران به بازارهاي مالي داخلي و بين‌المللي بيشتر دسترسي مي‌يابد، نياز به تقويت‌كننده‌ها به شكل دارايي‌هاي مالي مي‌تواند كاهش يابد.
سوم، همزمان با افزايش سهم ماليات بر ارزش‌افزوده در كل درآمدها– همسو با كردارهاي خوب بين‌المللي – فضاي بيشتري براي مخارج توسعه‌يي مي‌توان ايجاد كرد بدون آنكه كسري فزاينده‌يي ايجاد شود. علاوه بر اين توصيه مي‌كنيم كه مقامات ايران براي حذف يارانه‌هاي سوخت كه نزديك به 4درصد توليد ناخالص داخلي است يك استراتژي مناسبي را اتخاذ كنند.
چهارم، زماني كه اهداف مالي بنيان گذاشته شد، مقامات مي‌توانند يك چارچوب ميان‌مدت را براي فراهم كردن هدايت سطوح هزينه‌يي درست كنند كه با هدف‌گذاري كسري مالي و درآمدهاي مورد انتظار همسو باشند.
گذاشتن سطوح هزينه‌يي در دوره ميان‌مدت براي ارزيابي(1) فضاي مناسب براي توسعه بيشتر مخارج در دوره‌هاي كوتاه و ميان‌مدت و (2) نياز به تعديل مالي براي ايجاد فضاي بيشتر براي مخارج طولاني‌مدت‌تر يا براي پرداخت‌هاي بيشتر منفعتي در دوره ميان‌مدت و درازمدت ضروري است.با اين اوصاف ايران مي‌تواند ساختار مالي خود را با اتخاذ قواعد مالي تقويت كند. قواعد مالي مي‌توانند به ايران در مديريت درآمدهاي نفتي‌اش كمك كند. براي مثال ايران مي‌تواند از يك قاعده ساده قيمتي استفاده كند همانطور كه كشورهاي با منابع غني آن قاعده را استفاده مي‌كنند.
علاوه بر اين يك قاعده هزينه‌يي مناسب مانع از آن مي‌شود تا در يك سيكل رونق، هزينه كردن تسريع شود و افزايش يابد. بنابراين تقويت‌كننده‌هاي مالي بايد براي زمان‌هاي بد محفوظ بمانند. قواعد مالي را مي‌توان براي بالا بردن شانس انطباق و ايجاد حمايت براي اهداف آن پشتيباني كرد البته با رفتارهاي محكم بودجه‌يي، مقدس شمردن قانون و رصد كردن مستقل.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما