سی‌وپنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران برگزار شد

سی‌وپنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران برگزار شد

نمایندگان بخش خصوصی نشست بهمن ماه خود را با حضور معاون اقتصادی رئیس‌جمهور برگزار کردند. محمد نهاوندیان که چند سالی خود در کسوت رئیس اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران، ایفای نقش کرده و برای نمایندگان بخش خصوصی چهره شناخته‌شده‌ای است، امروز به عنوان یکی از نمایندگان دولت در نشست و سی‌وپنجم هیات نمایندگان اتاق تهران حاضر شد.

در این نشست، نمایندگان بخش خصوصی پس از استماع سخنان محمد نهاوندیان، پیشنهادات خود را به معاون اقتصادی رئیس‌جمهور ارائه دادند و البته از آنچه نقاط ضعف دولت در سیاستگذاری و اجرا می‌دانستند، انتقاد کردند. نهاوندیان نیز در سخنان خود خواستار توسعه مراودات بین‌بنگاهی چه در داخل و چه در خارج از کشور شد و در پاسخ به انتقادات تلاطم‌های اخیر بازار ارز را یک فرآیند اقتصادی با ریشه‌های غیراقتصادی خواند.
هم‌چنین رئیس اتاق تهران با اشاره به مشکلاتی چون تبعیض بین بنگاه‌های خصوصی و دولتی و ظلم در پرداخت مطالبات بخش خصوصی از دولت، نسبت به خروج سرمایه از کشور هشدار داد.

ساخت 20 کلاس درس توسط اتاق تهران در مناطق زلزله‌زده
در آغاز این نشست، رئیس اتاق تهران با تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز 22 بهمن را نمایش همبستگی دانست و ابراز امیدواری کرد که مسئولان در بخش‌های مختلف دولتی، حاکمیتی و بخش خصوصی بتوانند پاسخگوی زحمات، مطالبات و خواسته‌های مردم باشند.
مسعود خوانساری با اشاره به راه‌اندازی «خانه تشکل‌ها» از سوی اتاق بازرگانی تهران و با همکاری اتاق ایران گفت: یکی از آرزوهایی که از ابتدای تشکیل این دوره هیات نمایندگان داشتیم راه‌اندازی خانه تشکل‌ها بود که خوشبختانه هفته گذشته و با حضور نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی افتتاح شد و شروع به کار کرد.

او هم‌چنین با اشاره به سفری که هفته گذشته به همراه رئیس اتاق ایران و جمعی از نمایندگان بخش خصوصی به کرمانشاه داشت، افزود: هدف سفر پیگیری مساله مدرسه‌سازی در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه و غرب کشور بود. بعد از تخریب مدارس توسط حادثه دلخراش زلزله، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور بازسازی نزدیک به 140 کلاس درس را برعهده گرفتند که تاکنون نزدیک به 40 کلاس اقداماتش انجام شده است. اتاق تهران به بازسازی 20 کلاس متعهد شده است که امیدواریم همه اعضای هیات نمایندگان و فعالان بخش خصوصی عضو اتاق تهران در این راه مشارکت داشته باشند. ساختن این تعداد کلاس درس با هزینه‌ای حدود 50 تا 60 میلیون برای هر کلاس، نزدیک به یک میلیارد و 200 میلیون تومان هزینه در برخواهد داشت.
رئیس اتاق تهران در ادامه به سخنان رئیس‌جمهوری مبنی بر این که دولت تاجر و بنگاه‌دار خوبی نیست، پرداخت و گفت: آقای رئیس جمهور چندین بار تاکید کردند که باید کارها در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. تاکید آقای روحانی نشان‌دهنده این اعتقاد است که اگر قرار بر تحرک و رونق اقتصاد باشد باید بخش خصوصی در کشور فعال شود. اگرچه ما می‌دانیم این امر تنها در اختیار دولت نیست و قطعا نهادهای دیگر هم موثر هستند.
خوانساری افزود: شاید به طور کلی، فرهنگ و باوری که در کشور وجود دارد یکی از موانع اصلی واگذاری کارها به بخش خصوصی در کشورم باشد که باعث می‌شود جایگاه بخش خصوصی رشد پیدا نکند. البته معتقدم اگر دولت در این موضوع اراده قوی داشته باشد، اتفاقات مثبت بسیار و تحولات زیادی را می‌توانیم شاهد باشیم.

ثبات سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
رئیس اتاق تهران هم‌چنین با نمایش نموداری از تشکیل سرمایه بخش خصوصی در کشورمان در دهه‌های گذشته و از سال 1355 تاکنون گفت: اگر چه در طول این سال‌ها تولید ناخالص کشور نزدیک دو برابر شده است ولی تشکیل سرمایه بخش خصوصی از سال 1355 تا سال 1392 تقریبا ثابت بوده است. در سال 1355 شاهد 15 هزار میلیارد تومان حجم سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات در بخش خصوصی بودیم که این عدد در سال 1392 هم تقریبا همان مقدار است و تغییر نکرده است. اگرچه طی این سال‌ها نمودار نوسان داشته اما در کل حجم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ثابت مانده است که این جای اشکال دارد.

تبعیض و ظلم در فضای اقتصاد نسبت به بخش خصوصی
مسعود خوانساری درادامه به برخی از موانع سرمایه‌گذاری و حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: اگر دولت معتقد است که بخش خصوصی باید توسعه پیدا کند؛ حداقل می‌تواند مسائلی را که در حیطه اختیارات خودش است، حل کند. مثلا در اولین گام ایجاد یک بازار رقابتی بین بخش خصوصی و دولت در کشور است، متاسفانه در حال حاضر شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی و نهادهای وابسته از یک رقابت ناسالم بهره می‌برند و امکاناتی دارند که در اختیار بخش خصوصی نیست.

او افزود: حدود دو سال است که تعداد زیادی از بنگاه‌های بخش خصوصی از دولت مطالباتی دارند که پرداخت نشده است. در مقابل باید مالیات پرداخت کنند که اگر پرداخت نشود باید دو درصد در ماه جریمه بدهند؛ سود بازپرداخت تسهیلات بانکی هم روی 24 تا 26 درصد است. از طرف دیگر شاهد هستیم که حالا دولت بعد از دوسال برای بازپرداخت بدهی‌هایش اوراق قرضه منتشر کرده است که با سود 8 درصد پرداخت می‌شود. سوال ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی این است که چه کسی باید پاسخگوی این ظلم باشد؟ دولت جریمه دیرکرد پرداخت مالیات را می‌گیرد و نظام بانکی سودهای بالای 24درصد اخذ می‌کند اما در مقابل روی بدهی خود بعد از دو سال دیرکرد اوراق با سود 8 درصد بعد از دو سال پرداخت می‌کند. آیا با این روش می‌توان، انتظار داشت بخش خصوصی در کشور رشد پیدا کند؟

رئیس اتاق تهران با اشاره به طرح‌های پتروشیمی در کشور گفت: نزدیک 20 تا 30 میلیارد دلار طرح پتروشیمی آماده وجود دارد و بخش خصوصی هم آمادگی شروع کار را دارد اما بانک‌ها برای تامین اعتبار وثیقه‌های 120 تا 130 درصدی طلب می‌کنند. حالا سوال این است که کدام بخش خصوصی می‌تواند برای 30 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در پتروشیمی وثیقه 130 درصدی تامین کند؟ قطعا شدنی نیست. در حالی که برای طرح‌های دولتی این مساله شدنی است و به راحتی هم انجام می‌شود. بانک‌ها به جای اینکه خود طرح به عنوان وثیقه قبول کنند از بخش خصوصی، زمین و ملک به عنوان وثیقه می‌خواهند که ارائه‌اش برای بخش خصوصی ممکن نیست.

ظرفیت 15 دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی داریم
مسعود خوانساری در بخش دیگری از صحبت‌های خود در نشست سی‌وپنجم هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به موانع حضور قوی بخش خصوصی، از صادرات خدمات فنی و مهندسی مثالی زد و گفت: گزارشی که از ظرفیت‌های صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران تهیه شده است نشان می‌دهد، سالانه می‌توانیم بیش از 10 تا 15 میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته باشیم. در حال حاضر شرکت‌هایی ایرانی در مناقصه‌هایی به ارزش نزدیک به 6 میلیارد دلار برنده شده‌اند، اما برای شروع کار دارند با مشکل ضمانتنامه مواجه هستند. یا در خصوص فاینانس، مشکل اصلی بخش خصوصی این است که نمی‌تواند گارانتی لازم را فراهم کند که باز می‌بینیم این موضوع برای طرح‌های دولتی فراهم است.

مشکل نوسانات ارزی و بی‌ثباتی اقتصادی
رئیس اتاق تهران وظیفه اصلی دولت را سیاستگذاری خرد و کلان و ثبات آن دانست و گفت: ما از سال 1342 که اقتصاد کشور یک اقتصاد باثباتی بوده است تا حدود سال‌های 1352 و 1353 (پیش از اثرگذاری عمیق نفت بر اقتصاد) می‌بینیم که سیر حرکت اقتصاد مرتب و مشخص است که مهمترین دلیل آن ثبات قیمت ارز است. این ثبات را مجددا در سال‌های 1376 تا 1384 شاهد هستیم که به اعتقاد من یکی از دلایل موفقیت اقتصادی دوره ریاست‌جمهوری آقای خاتمی در ثبات اقتصادی سیاستگذاری نسبتا درست در قیمت ارز بوده است. نوسانات ارزی لطمه جدی به ثبات اقتصادی و وضعیت بنگاه‌ها می‌زند و از وظایف اصلی دولت است که به این مساله رسیدگی کند. در چهار سال گذشته چندین بار شاهد بودیم که رئیس‌کل بانک مرکزی، از تک‌نرخی کردن ارز سخن گفته اما در نهایت کاری صورت نگرفته است.
خوانساری ادامه داد: با توجه به تاکیدی که آقای رئیس‌جمهور روی این مساله دارند که دولت بنگاه‌دار و تاجر خوبی نیست و بخش خصوص باید فعال و کارها به بخش خصوصی سپرده شود، انتظار ما این است که آن بخشی از کارها که اکنون در اختیار خود دولت است به بخش خصوصی واگذار شود و دولت موانع را از پیش روی بخش خصوصی بردارد بعد انتظار فعالیت بیشتر از بخش خصوصی داشته باشد.

خروج سرمایه از کشور صورت می‌گیرد
رئیس اتاق تهران با مطرح کردن دوباره مساله ارز و نوسانات اخیر آن عنوان کرد که سیاستگذار علاقه نداشته است از تجربیات پیشین درس بگیرد. او با بیان این که در حال حاضر به غیر از ارز مبادله‌ای سه نوع ارز شرکتی، ارز اسکناس و ارز حواله در بازار وجود دارد گفت: ارز شرکتی ارزی است که برای واردات ماشین‌آلات و... باز می‌شود؛ ارز اسکناس آن است که در بازار به شکل فیزیکی وجود دارد و توسط مردم خرید و فروش می‌شود و هم‌چنین ارز حواله‌ای داریم که هم‌اکنون قیمتی بالاتر از ارز شرکتی و اسکاناس دارد و این نگران‌کننده است؛ چرا که نشان می‌دهد خروج سرمایه از کشور در حال رخ دادن است. انتظار ما از دولت این است که مراقب این شرایط بغرنج باشد. زمانی که قیمت ارز در بازار واقعی نباشد، خروج سرمایه از کشور صورت می‌گیرد و این به نفع اقتصاد کشور نیست و زیان‌بار خواهد بود.

رویکردهای قوه قضاییه اصلاح شود

نایب‌رئیس اتاق ایران به عنوان نخستین سخنران پیش از دستور در این نشست، به انتقاد از رویکردها و سیاست‌های قوه قضاییه در ارتباط با فعالان اقتصادی پرداخت. پدرام سلطانی با بیان اینکه فعالان اقتصادی از اطاله دادرسی‌ها و عدم شفافیت در روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی گلایه‌مند هستند، گفت: در شرایط کنونی ضروری است که قوه قضاییه با نظرسنجی از فعالان اقتصادی و همه اقشار مردم، وضعیت این قوه در نزد افکار عمومی را پایش و نسبت به رفع ایراد و مشکلات موجود اقدام کند.

وی با اشاره به آمار ارائه شده از سوی مراجع رسمی مبنی بر وجود نزدیک به 15 میلیون پرونده قضایی در کشور، افزود: برخی رویکردهای قوه قضاییه نسبت به فعالان اقتصادی، به اخلال در کسب‌وکارها منجر شده است به طوری که الزام به ارائه گواهی عدم سوءپیشینه برای کسانی که قصد ثبت شرکت دارند، به معنی آن است که فعالان اقتصادی همواره در مظان اتهام هستند مگر آنکه خلاف آن اثبات شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: چنین برخوردهایی با فعالان اقتصادی منجر به نزول شدید جایگاه ایران در فرآیند ثبت و فضای کسب وکار شده است.

سلطانی در بخش دیگری از سخنانش، نسبت به موضع‌گیری‌ها و اظهارنظرهای متعدد در کشور از سوی مقامات امنیتی، نظامی و مسوولان قضایی اشاره کرد و گفت: درخواست بخش خصوصی از مسئولان امنیتی کشور این است که کمتر سخن بگویند و موضع‌گیری کنند.  فضای کشور با بیان این مسائل آرامش و باثبات نمی‌شود بلکه بیشتر آرامش خود را از دست می‌دهد. این تجربه را می‌توان در کشورهایی که از ثبات بالایی در عرصه سیاسی و اقتصادی برخوردار هستند دید که اظهارنظرها و موضع‌گیری از سوی مقامات امنیتی و نظامی کمتر در آنها صورت می‌گیرد.

تقسیم کار ملی میان بخش عمومی و خصوصی

در ادامه این نشست، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری، با ابراز خشنودی نسبت به اینکه به خانه فعالان اقتصادی بازگشته است، گفت: خوشبختانه نهال اتاق تهران بارورتر شده و بسیار مایه امیدواری است که گسترش هر چه بیشتر فعالیت‌های اتاق، زمینه اثرگذاری قاعده‌مند بخش خصوصی در ساختارسازی و بهبود کسب و کار در اقتصاد ملی را ممکن ‌می‌سازد و زمینه تقسیم کار ملی را فراهم ‌می‌کند.

محمد نهاوندیان افزود: حرکتی که در اتاق تهران در مسیر تقویت رویکرد علمی آغاز شد، اکنون ارتقا و اعتلا و به عبارت دیگر اثربخشی بالاتری پیدا کرده است. البته نه فقط در اتاق تهران که این رویکرد هم‌افزا و مبتنی بر تحقیق، در اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور رشد کرده است. در عین حال، ارتباط اتاق‌ها با تشکل‌ها سامان بهتری یافته و آنچه کمیسیون‌های مشورتی مطرح ‌می‌کنند، شنیده ‌می‌شود.

نهاوندیان با بیان اینکه اتاق‌های بازرگانی و بخش خصوصی مسیری طولانی را پیموده‌اند، افزود: هنوز راهی طولانی برای رسیدن به نقطه مطلوب در پیش است.

 او از ضرورت تقسیم کار ملی میان بخش خصوصی و عمومی در حوزه اقتصاد سخن گفت و ادامه داد: این تقسیم کار هم حائز اهمیت است و هم دارای تازگی است. بر این اساس باید اهتمام‌های جدیدی نیز برای تحقق آن صورت گیرد.

 معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری، الزام واگذاری بنگاه‌های بخش دولتی و عمومی به بخش خصوصی را پیام مغتنمی دانست و گفت: رئیس‌جمهوری با تاکید بر انجام این واگذاری‌ها، از بخش‌های دولتی برنامه زمان‌بندی خواسته‌اند. در عین حال از وزیر دفاع نیز شنیدیم که مقام معظم رهبری نیز فرموده‌اند که فعالیت‌های اقتصادی نیروهای مسلح نیز واگذار شود. معنای این تاکیدات آن است که آنچه در سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به عنوان وظیفه دولت تکلیف شده بود، نیز بازتعریف شود.

نهاوندیان سپس به دیدار مرحوم حبیب‌الله عسگراولادی با امام خمینی (ره) اشاره کرد و گفت: در این ملاقات، امام خمینی اعلام کردند که هرکاری را که مردم نتوانستند انجام دهند، دولت به آن اقدام کند. این تعبیر رسایی از حوزه عمل دولت و بخش خصوصی است. اما در عمل، جهت‌گیری‌های مختلفی تجربه شده است. اکنون وقت آن فرا رسیده است که نقش‌ بخش خصوصی و بخش عمومی در اقتصاد بازتعریف شود.

او با اشاره به اینکه در خلال خصوصی‌سازی، موسسات عمومی غیردولتی شکل گرفت که نوعی انحراف از قانون تلقی ‌می‌شود، ادامه داد: هدف بهره‌وری به سبب آنکه مدیریت بنگاه‌های واگذار شده، از مدیریت حاکم بر بنگاه‌های خصوصی تبعیت نمی‌کرد، تحقق نیافت. بنابراین، به عنوان اولویت نخست، از اصلاح ساختار در این بخش نباید غافل شد.

نهاوندیان بار دیگر به مقوله تقسیم کار ملی میان بخش‌های عمومی و خصوصی بازگشت و گفت: بخش عمومی باید رویه سابق خود را که نادیده انگاشتن بخش خصوصی است، کنار بگذارد. سال‌هایی بر ما گذشته است که تصمیمات اتخاذ شده، اغلب هدف حذف بخش خصوصی را دنبال ‌می‌کرده است. چنانکه برای مثال در بخش تجارت، قرائتی از دولتی شدن وجود داشت که هدف آن حذف بخش خصوصی بود اما موفق نشدند.

معاون اقتصاد ی رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از سخنانش به ویژگی‌های پیشنهادات ارائه شده از سوی بخش خصوصی به دولت پرداخت و گفت: آن دسته از پیشنهاداتی ‌می‌تواند در سیاستگذاری‌ها لحاظ شود و موفق باشد که مبتنی بر فساد و رانت نباشد. در واقع شایسته است که در پیشنهادات اتاق به وظایف حاکمیتی دولت نیز توجه شود.

 او با اشاره به پیشنهاداتی که گاها در مورد اعمال معافیت‌های مالیاتی برای بخش‌های مختلف ارائه ‌می‌شود، گفت: اعطای معافیت بیمه‌ای یا مالیاتی به یک بخش، به معنای هزینه‌کرد از بخش‌های دیگر است و نباید شفافیت را برای ارتباط میان بخش‌ها هزینه کرد. متاسفانه گاها تصور ‌می‌شود دولت به منابع لایزالی دسترسی دارد. در حالی که عدم توجه به منبع مورد نیاز برای تامین منابع طرح‌ها، به منزله احاله مسئولیت‌ها به نسل‌های بعد است. چنانکه ابرچالش‌های کنونی اقتصاد ایران که در صندوق‌های بازنشستگی، نظام بانکی و محیط زیست ظهور کرده نتیجه همین تفکر است. بنابراین پیشنهاد یا طرحی مورد پذیرش قرار ‌می‌گیرد که همه جوانب آن مورد توجه قرار گرفته باشد.

بخش خصوصی مذاکرات بین‌بنگاهی را گسترش دهد

معاون اقتصادی رییس‌جمهوری افزود: در خصوص موضوع رابطه بخش خصوصی و دولتی، به جای تنازع در توزیع سهم باید تلاش کنیم که کیک را بزرگتر کنیم. اگر دولت و بخش خصوصی دست به دست هم دهند، حتما ‌می‌شود تولید ملی را افزایش داد و آن‌گاه است که نیاز به توزیع سهم نخواهد بود. از این رو، پیشنهادهایی باید مطرح شود که با افزایش بهره‌وری، بتوان تولید را بالا برد.

وی سپس به طرح اخیر رئیس‌جمهور در خصوص نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده‌ای کشور اشاره کرد و افزود: بر اساس این طرح، دولت متعهد شده است که هزینه‌های مربوط به CKD را متقبل شود و قیمت نهایی کامیون‌های جایگزین برای کامیون‌داران به نصف تقلیل یابد.

به گفته نهاوندیان، تامین مالی این طرح از طریق فاینانس فروشنده CKD خواهد بود و اقساط آن را نیز وزارت نفت از محل صرفه‌جویی سوخت، پرداخت می‌کند. وی با بیان اینکه باید از محل تضییع منابع به سراغ ایجاد رشد در اقتصاد کشور رفت، گفت: دولت موفق شد با حمایت‌های مردمی و ابتکار دیپلماسی، فضای مناسبی برای مذاکرات بین دولتی را ایجاد کرد و حال باید روی مذاکرات بین‌بنگاهی کار کرد و بخش خصوصی در مواجهه با بخش خصوصی سایر کشورها، با تببین اقتصاد نوظهور ایران فرصت حضور در همکاری‌های اقتصادی با ایران برای شرکت‌های خارجی شفاف شود.

اجرای قانون بهبود محیط کسب وکار

نهاوندیان در ادامه به اولویت اجرای قانون بهبود محیط کسب‌وکار در معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری اشاره کرد و افزود: انتظار داشتیم که اجرای این قانون در طول چهار سال گذشته شتاب بیشتری بگیرد با این حال در دوره پیش رو، اجرای این قانون در اولویت برنامه‌های عملیاتی دولت قرار گرفته است.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور افزود: اگر چه در این قانون به صراحت بیان شده است که هیچ دستورالعمل و آیین‌نامه و قانونی نباید بدون مشورت و نظرخواهی از بخش خصوصی و اتاق بازرگانی اتخاذ شود، اما شاهد آن بودیم که در برخی موارد تصمیماتی گرفته شده است که به دور از نظرخواهی از بخش خصوصی بوده است.

وی در عین حال خواستار ارائه گزارش اتاق بازرگانی در خصوص روند اجرای قانون بهبود محیط کسب وکار و تحویل آن به دولت شد. نهاوندیان با اشاره به اینکه دولت دوازدهم اولویت کاری خود را بر موضوع اشتغال‌زایی و رفع فقر مطلق قرار داده است، افزود: از بخش خصوصی و اتاق بازرگانی توقع داریم در زمینه تحقق این دو محور اساسی کار دولت، راهکارها و پیشنهادهای قابل تحقق را ارائه دهد.

افزایش نرخ ارز سیاسی است

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در ادامه به موضوع ارز و التهابات ایجاد شده در این بازار اشاره کرد و گفت: اینکه گفته ‌می‌شود که دولت به دنبال افزایش نرخ ارز است، حرف تعجب‌آوری است که منطق اقتصادی ندارد. این که برخی می‌گویند دولت به دنبال افزایش قیمت ارز است به این معناست که دولت در برابر بزرگترین و مهمترین دستاور خودش یعنی کنترل و کاهش تورم ایستاده است. هنگامی که سطح عمومی قیمت‌ها، نه قیمت یک کالا، بالا ‌می‌رود، در واقع ارزش پول کاهش یافته است که این کاهش در قدرت پول، اثر خود را روی نرخ ارز نیز خواهد گذاشت.

وی افزود: برای مقابله با التهاب و تنش در بازار ارز، باید ریشه این التهابات یعنی تورم را مورد هدف قرار داد که دولت نیز این هدف را دنبال کرده است. از طرف دیگر، مهم است که بدانیم عامل نوسانات اخیر در بازار ارز اقتصادی است یا روانی و سیاسی. افزایش اخیر قیمت ارز یک فرآیند اقتصادی است اما ریشه‌های غیراقتصادی دارد.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور افزود: التهاب بازار ارز، از جنس عوامل غیراقتصادی است و تابع عواملی است که تقاضاهای غیرمبادلاتی را وارد بازار کرده است. معتقدیم که تقاضاهای سفته‌بازی را باید مدیریت کرد. بانک مرکزی در تلاش است تا از طریق عرضه اوراق ارزی، بخشی از تقاضاهای کاذب در بازار ارز را جذب کند. در راستای ایجاد ثبات در بازار ارز، نباید جهت‌گیری کلی اقتصادی کشور را که رشد تولید و افزایش صادرات غیرنفتی است، فراموش کنیم.

وعده‌هایی که تحقق نیافت

 در ادامه این نشست، تعدادی از اعضای هیات نمایندگان، نقطه‌نظرات و البته دغدغه‌های خود را با معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری در میان گذاشتند و به سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت یا فرآیند اجرایی آن نقدهایی وارد دانستند. فرهاد فزونی از سخنان رییس‌کل بانک مرکزی در مورد تک‌نرخی شدن ارز، کاهش نرخ ارز در دی و بهمن ماه و نیز ساماندهی موسسات غیرمجاز به دلیل عدم تحقق آنها انتقاد کرد.

امکان برنامه‌ریزی از فعالان اقتصادی سلب شده است

محمد لاهوتی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز گفت: انتظار ما این بود که معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری از مسایل روز صحبت کنند تا دست‌کم این امکان برای فعالان اقتصادی فراهم شود که بتوانند برای کوتاه‌مدت، برنامه‌ریزی کنند.

او در ادامه با اشاره به دستاورد‌های دولت یازدهم، که شامل کاهش نرخ تورم، ثبات بازارها و قوانین و مقررات به رغم حاکم بودن رکود است، گفت: این گونه به نظر ‌می‌رسد که این موارد از آغاز به کار دولت دوازدهم، دیگر در کانون توجه قرار ندارد و اکنون ما با تغییر لحظه‌ای قوانین و مقررات، اعمال ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها در حوزه صادرات مواجه هستیم.

لاهوتی با بیان اینکه نرخ ارز افزایش 25 درصدی را تجربه کرده است، ادامه داد: اگر دولت نرخ ارز را در طول سال‌های گذشته بر مبنای تفاضل تورم داخلی و خارجی تعدیل کرده بود، امروز با چنین افزایشی در قیمت ارز مواجه نمی‌شدیم. مساله این است که عدم اطمینان به آینده، امکان برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی سلب کرده است.

لزوم تغییر پارادایم واگذاری بنگاه‌های دولتی

محمدرضا انصاری، نیز از ضرورت تغییر پارادایم در خصوصی‌سازی سخن گفت. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، ادامه داد: دولت در هنگام واگذاری بنگاه‌ها، مزایده برگزار کرده و بنگاه را به کسانی که صاحب سرمایه بودند واگذار کرده است. در حالی که رجوع به سرمایه انسانی و بخش خصوصی، پارادایم دیگری را ‌می‌طلبد. بانک‌ها نیز اقتصاد را به سوی سکون سوق ‌می‌دهند. آنها با وثایقی که از فعالان اقتصادی مطالبه ‌می‌کنند، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی را محدود ‌می‌سازند.

فریال مستوفی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به عدم اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی گفت که آنچه ذیل این اصل قانون صورت گرفت صرفاً واگذاری بود و خصوصی‌سازی واقعی انجام نگرفت.

انتقاد از رویکردهای تعزیراتی دولت

کاوه زرگران، با گلایه از تداوم قیمتگذاری بر تولیدات داخلی و فشار مضاعفی که این رویه بر تولیدکنندگان وارد ‌می‌کند، گفت: شاهد این هستیم که تصمیماتی که در مورد قیمتگذاری اتخاذ ‌می‌شود، با دستور مقامات دولتی وتو ‌می‌شود. چنانکه گفته ‌می‌شود، رئیس‌جمهوری دستور لغو تغییر قیمت‌ها را داده است. در حالی که لازم است، منطق تولیدکنندگان نیز شنیده شود. این مساله اخیرا در مورد شرکت‌های لبنی حادث شده است.

 او با اشاره به تعزیراتی شدن 11 کارخانه محصولات لبنی ادامه داد: این واحدهای تولیدی اکنون با صدور اجراییه مواجه شده‌اند و حساب‌های آن‌ها نیز مسدود شده است. شرکت‌هایی که برای 12 تا 14 هزار نفر اشتغال ایجاد کرده‌اند.

محمد امیرزاده نیز با انتقاد از اینکه وزارتخانه‌ها پذیرای فعالان اقتصادی نیستند، افزود: کدام وزیر یا معاون وزیر برای ملاقات با فعالان بخش خصوصی وقت گذاشته است. درخواست ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی این است که دولت نسبت به حذف فاصله‌ها اقدام کند.

بنگاه‌های شستا خریدار ندارد

محمدرضا لطفی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی نیز با اشاره به آمادگی شستا برای فروش بخش عمده‌ای از کارخانه‌ها و واحدهای این مجموعه، گفت: به‌رغم آنکه طی چندین نوبت، عرضه و فروش سهام بنگاه‌های شستا اطلاع‌رسانی شد، اما اقبالی از سوی خریداران صورت نگرفته است و به نظر ‌می‌رسد که دولت باید مشوق‌هایی از جمله در زمینه تسهیلات و مشوق‌های مالیاتی برای جذب خریدار ارائه دهد.

دولت در اجرای تصمیمات خوب تاخیر دارد

پدرام سلطانی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در خصوص معافیت‌های مالیاتی گفت: بخش خصوصی به این نتیجه رسیده است که اعمال معافیت‌های مالیاتی نه به نفع این بخش است و نه کشور، اما باید ابتدا نهادهای حاکمیتی از معافیت‌های مالیاتی خارج شده و در سال 97 شاهد آن باشیم که نهادهای عمومی نیز ملزم به پرداخت شوند.

وی افزود: در خصوص نوسازی ناوگان حمل و نقلی کشور که رئیس‌جمهور به تازگی بر آن تاکید کرده است، در قانون بودجه سال 93 نیز به آن اشاره شده بود در حالی که این اقدام ‌می‌توانست بسیار سریع‌تر از زمان کنونی به اجرا در آید، بنابراین یکی از مشکلات اصلی در کشور تاخیر و درنگ در اجرای قوانین و سیاست‌های دولت است.

وضعیت بغرنج بنگاه‌های حوزه سلامت

ناصر ریاحی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در سخنانی با اشاره به بدهی نزدیک به 6 هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی در صنعت دارو و تجهیزات پزشکی از دولت، گفت: وضعیت کسب وکار در صنعت دارو کشور به قدری بغرنج است که این روزها شاهد ورشکستگی بنگاه‌ها و حتی خودکشی مدیران بخش خصوصی هستیم.

محمود نجفی‌عرب دیگر عضو هیات نمایندگان و رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز به طرح تحول سلامت اشاره کرد و گفت: این طرح باعث شد که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی حوزه سلامت به ورشکستگی برسند.

به گفته وی، سررسید بدهی‌های دولت به بنگاه‌های اقتصادی حوزه سلامت به بیش از یک سال رسیده است و این در حالی است که دولت برای جبران این بدهی‌ها، اقدام به عرضه اوراق به جای بدهی‌ها کرده است که این اوراق نیز از سوی دستگاه‌های دولتی خریداری ندارد.

علی شمس اردکانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به ماده 12 قانون رفع موانع تولید که به نوسازی ناوگان اختصاص دارد، گفت: افرادی بروکراتیک در بدنه دولت، مانع اجرای قانون و تصمیم دولت درباره نوسازی ناوگان حمل و نقل شده‌اند که باید به این مساله رسیدگی شود.

ضرورت تحریک تقاضای داخلی

محمد اتابک، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به وضعیت رشد صنعت اشاره و نسبت به اهتمام دولت برای تحریک تقاضا تاکید کرد. او گفت: به دلیل شرایطی که بر روابط ایران با همسایگان حاکم است، امکان صادرات وجود ندارد و میزان تقاضا در بازار داخل نیز پذیرای تولیدات صورت گرفته نیست. چنانکه، اکنون 50 درصد فولاد صادر ‌می‌شود و موجودی انبار بنگاه‌های بورسی در بخش‌هایی نظیر سیمان و کاشی و سرامیک، به میزان6 ماه نیاز کشور را پاسخ ‌می‌دهد. بنابراین لازم است، تدابیری برای تحریک تقاضای داخلی اندیشیده شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: دولت احیای بافت‌ فرسوده را در دستور کار قرار داده که ‌می‌تواند برای تحریک تقاضا موثر واقع شود اما گمان نمی‌رود که اجرای این طرح تا پایان عمر دولت صورت گیرد؛ چرا که در بدنه دولت اعتقادی به ساخت و ساز وجود ندارد.

اتابک همچنین از اعمال نفوذ برخی استانداران در بنگاه‌های اقتصادی گلایه کرد و گفت: در شرایطی که من در یکی از بنگاه‌های تولیدی استان گیلان صاحب سهم هستم، استاندار خود را محق ‌می‌داند که مدیرعامل این بنگاه را تعیین کند.

کوروش پرویزیان، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، از وجود ناهماهنگی‌ها در تیم اقتصادی دولت انتقاد کرد و گفت: دولت در ماه‌های اخیر از طرح‌های مختلفی رونمایی کرده است. اما به چه دلیل این طرح‌ها در لایحه بودجه لحاظ نشده است؟ در عین حال این پرسش مطرح است که چرا دولت هزینه‌های خود را مدیریت نمی‌کند؟ اگر این رویه تغییر نکند، موفقیتی حاصل نخواهد شد.

در ادامه، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری در پاسخ به آنچه فعالان اقتصادی مطرح کرده بودند، گفت: لازم می‌دانم با اختصاص زمان‌هایی در هفته به فعالان اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار را مورد پیگیری قرار دهم.

او با تاکید بر اینکه ارزیابی منصفانه عملکردها باید با در نظر گرفتن همه شرایط صورت گیرد، گفت: در نقد‌ها باید به این نکته توجه شود که آیا سیاست‌های اعمال شده به نتیجه نرسیده یا شرایط به گونه‌ای بوده که مانع به ثمر نشستن سیاست‌ها شده است. برای نمونه در دولت یازدهم نوعی هماهنگی در اجرای مجموعه سیاست‌ها حاصل شد که دستاورد آن، آرامش در بازار‌ها بود.

 او خطاب به لاهوتی که نسبت به عدم ثبات در قوانین و مقررات تجارت انتقاد داشت اعلام کرد که موارد را منعکس کند تا مورد بررسی قرار گیرد. او گفت: باید ساز و کاری برای اعلام بازخورد سریع میان دولت و بخش خصوصی فراهم شود. مانند یک خط تلفن اضطراری .

معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری در پاسخ به سخنان محمدرضا انصاری که به ضرورت تغییر پارادایم در خصوصی‌سازی اشاره کرد، گفت: ‌می‌پذیریم که حرکت به سوی خصوصی‌سازی واقعی، نیازمند سازوکارهای جدید است. اما در این مرحله باید تصمیم دولت به واگذاری امور را یک سرمایه تلقی کرد. چرا که رئیس‌جمهوری به صورت هفتگی پیشرفت این طرح را رصد ‌می‌کند. لازم است بخش خصوصی نیز پیشنهادات خود را برای تحقق خصوصی سازی واقعی ارائه کند.

او همچنین با اشاره به تاکید قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار برای مشورت با بخش خصوصی در تدوین قوانین و دستورالعمل‌ها گفت: این ضرورت وجود دارد که اگر دولت، تصمیات استثنایی اتخاذ ‌می‌کند که با قاعده در تعارض است، فعالان اقتصادی باید در جریان باشند.

مخالفت دولت با معافیت مالیاتی برای برخی نهادها

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در ادامه پاسخ به سوالات مطرح شده از سوی اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، گفت: دولت نیز به طور جدی معتقد است که اگر بنگاهی به فعالیت اقتصادی مشغول است باید در شرایط برابر و عادلانه، مالیات پرداخت کند و اینکه انتساب یک بنگاه به افراد و نهادهای خاص، شرایط ویژه و خاص را برای آن بنگاه ایجاد کند، به معنی رانت است.

وی افزود: در تامین مالی طرح تحول سلامت باید دقت بیشتری صورت ‌می‌گرفت و اینکه یک دستگاه دولتی به تصدی‌گری ورود پیدا کرده و به رقابت با بخش خصوصی پرداخته باشد، خلاف قانون است که باید پیگیری شود.

نهاوندیان سپس در خصوص وضعیت نرخ ارز گفت: سیاست مشخص دولت، ایجاد آرامش در این بازار است و این تصور که صادرکنندگان از افزایش قیمت ارز خوشحال هستند، تصور اشتباه و غلط است.

 در ادامه رییس اتاق تهران، ضمن قدردانی از حضور محمد نهاوندیان در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: با توجه به سوابق ایشان، انتظار این است که کمک حال بخش خصوصی باشند و در جهت حل مشکلات فضای کسب و کار برآیند.

افتتاح باشگاه اعضا در اتاق تهران

در پایان این نشست، بهمن عشقی، دبیر کل اتاق تهران، با اشاره به اینکه اتاق تهران از حدود دو سال پیش در پی ایجاد باشگاه اعضا بوده است توضیح داد: مهمترین هدف راه‌اندازی این باشگاه، تقویت وفاداری است. بر این اساس، با توجه به امکانات موجود، اتاق تهران در اولین اقدام استفاده از یک کارت معتبر با عنوان ایران‌کارت را برای اعضای باشگاه انتخاب کردیم که در فرآیند مذاکرات در مورد تولید کارت بازرگان به توافق رسیدیم. ایران کارت با پشتیبانی بانک آینده برای اعضای باشگاه ما بازرگان کارت را تولید می‌کند که مورد استفاده اعضا قرار خواهد گرفت.

عشقی با اشاره به اینکه ایران کارت طلایی به اعضای هیات نمایندگان اعطا ‌می‌شود و ایران کارت نقره‌ای به 18 هزار عضو و پرسنل اتاق تعلق ‌می‌گیرد گفت: با ایران کارت هر گونه پرداختی قابل انجام است و کسانی که سطح طلایی ایران کارت را در اختیار دارند ‌می‌توانند با امکاناتی که اتاق روی این کارت ارائه ‌می‌کند، از خدماتی چون تشریفات ویژه فرودگاه‌ها، پرواز ماهان، ماهانه یک بار سرویس رایگان رفت و برگشت به فرودگاه امام و خدماتی از این دست بهره‌مند شوند.

دبیرکل اتاق تهران تاکید کرد که باشگاه اعضای اتاق تهران به مرور خدمات بیشتری را با استفاده از بازرگان کارت به اعضا ارائه خواهد داد.

منبع:اتاق بازرگانی تهران