سی و سومین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، دوباره فرصتی فراهم آورد تا فعالان اقتصادی بخش خصوصی، ضمن تحلیل رخدادهای اقتصادی یک ماه گذشته کشور، درباره مشکلات پیش روی فعالیت‌های اقتصادی نیز به اظهار نظر بپردازند.

عباس جبالبارزی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان به‌عنوان اولین سخنران سی و سومین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، با انتقاد از اعمال فشارهای مالیاتی به کسانی که فعالیت شفافا اقتصادی دارند، گفت: نظام مالیاتی کشور باید همت خود را برای گسترش چتر مالیاتی بر سر کسب و کارهای خاکستری کسانی که فرار مالیاتی دارند به کارگیرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: از سوی دیگر اتاق ایران باید برای ابلاغ دوباره بخشنامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر رسیدگی به مالیات بنگاه‌های کوچک و متوسط بر مبنای اظهارنامه‌های این بنگاه‌ها مکاتبه کند تا در وضعیت نامساعدی که این بنگاه‌ها با ان روبرو هستندف فشارهای مضاعف مالیاتی کار را خرابتر نکند.

جبالبارزی با اشاره به اینکه عرضه بیش از تقاضا، یکی از مشکلات جدی بنگاه‌های کوچک و متوسط است، تصریح کرد: این واحدهای تولیدی در حالی با مشکل بازار مواجه هستند که آمارها نشان می‌دهد فقط حدود 7 درصد از بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور با ظرفیت کامل فعالیت می‌کنند و مابقی زیر ظرفیت هستند و برخی نیز تعطیل شده‌اند.

او ادامه داد: تا وقتی متولی واقعی صادرات بنگاه‌های کوچک و متوسط مشخص نباشد، نمی‌توان سیاست‌های مربطو به توسعه بازار تولیدکنندگان ایرانی را عملیاتی کرد و وضعیت نامساعد بازار این واحدها همچنان پابرجا خواهد ماند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از عملکرد صندوق‌های ریسک‌پذیر، گفت: این صندوق‌ها برای سرمایه‌گذاری خطرپذیر بر ایده‌ها و کمک به صاحبان فکر ایجاد شده‌اند اما عملاً برخورد آنها از برخورد بانک‌ها نیز سخت‌گیرانه‌تر است.

به گفته جبالبارزی، این صندوق‌ها در ازای تسهیلاتی که ارائه می‌دهند، خواستار وثیقه شدن اموال منقول هستند در حالی که صاحبان ایده اگر قادر به مهیا کردن این ملزومات بودند، به حمایت صندوق‌های خطرپذیر نیازی نداشتند.

زمینه حضور سرمایه‌‌گذاران در قم مهیاست

در ادامه غلامحسین الهیاری، نائب رئیس اتاق قم به تشریح مزیت‌های استان قم برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی وخارجی پرداخت.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به وجود 11شهرک صنعتی در استان قم، افزود: در حال حاضر 2هزار و 400 واحد صنعتی در این شهرک‌ها مشغول فعالیت هستند که برخی از آنها جزو پیشتازان صنعت خود محسوب می‌شوند.

الهیاری تصریح کرد: قم در محل تلاقی محورهای شرق به غرب و شمال به جنوب قرار گرفته و با داشتن مزیت‌هایی مانند دسترسی به بازارهای منطقه و دسترسی آسان به انرژی می‌تواند گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری‌های صنعتی باشد.

به گفته او، منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان که به‌عنوان نخستین بندر خشک کشور معرفی شده یکی از بهترین گزینه‌های برای سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور بوده و با توجه به معافیت‌های تعرفه‌ای و مالیاتی وضع شده برای آن می‌تواند شرایط مساعدی برای سرمایه‌گذاران فراهم کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران اظهار کرد: 60 درصد بازارهای مصرف صنایع فعال در منطقه سلفچگان در محدود 200 کیلومتری این منطقه قرار گرفته که مزیت مهمی به شمار می‌رود.

اعضای اتاق نسبت به تحولات اقتصادی واکنش نشان دهند

عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس اتاق اصفهان نیز دیگر سخنران سی و سومین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران بود که اعضای حاضر در نشست را به تعمیق در تحولات اقتصادی کشور و نشان دادن واکنش نسبت به اتفاقاتی که مخل فعالیت اقتصادی است توصیه کرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به جهش اخیر نرخ ارز، گفت: سال 96 رو به پایان است و در شرایطی که نتوانسته‌ایم کمک مؤثری به تولیدکنندگان کشور کنیم، شاهد افزایش قیمت ارز بودیم و جالب اینکه هیچ‌کدام از ما حرفی نزدیم و اعتراضی نکردیم.

سهل‌آبادی تأکید کرد: در این وانفسا، فشار بانک‌ها به واحدهای تولیدی به حدی رسیده که شاهد زندانی شدن مدیران بنگاه‌ها و حتی خودکشی برخی از فعالان اقتصادی هستیم و کسی هم گویا فریاد آنها را نمی‌شنود

رئیس اتاق اصفهان با انتقاد از برخورد دوگانه مسئولان دولتی با مشکلات تولید، گفت: وقتی به مسئولان می‌گوییم تولید مملکت مشکلات عدیده دارد و صرفه اقتصادی ندارد، آنها افتتاح چندین بنگاه اقتصادی در دهه فجر را مثال می‌زنند و می‌گویند اگر صرفه ندارد پس چرا این بنگاه‌ها افتتاح می‌شوند.

سهل‌آبادی در ادامه با اشاره به اینکه بحث مالیات و ارزش‌افزوده در مجلس شورای اسلامی در حال نهایی شدن است، تصریح کرد: دولت برای تصویب پیشنهادات خود در این زمینه هزینه می‌کند تا نظر خودش محقق شود اما ما همچنان ساکت نشسته‌ایم و اعتراضی نمی‌کنیم تا وقتی‌که در زمان اجرای این قوانین متوجه شویم چه بلایی بر سر واحدهای تولیدی می‌آید.

او همچنین بحث اخذ عوارض پسماند از درآمد واحدهای تولیدی را از دیگر مواردی برشمرد که می‌تواند وضعیت تولید را بدتر کند و از اعضای اتاق ایران خواست برای پیگیری این مسائل وارد عمل شوند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در پایان نسبت به تعرفه پائین واردات برخی اقلام کالایی و عقیده آزاد شدن واردات انتقاد کرد و گفت: جالب است که ما اجازه می‌دهیم تنباکوی میوه‌ای با تعرفه 5 درصد وارد کشور شود اما هم‌زمان از واردات تجهیزات اتاق عمل تعرفه 15 درصدی می‌گیریم.

شب عید بنگاه‎های اقتصادی را دریابید 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به فرارسیدن آغاز سال نو، گفت: هر چه به عید نزدیک می‌شویم به‌جای استقبال از شادی، غم نهفته در بنگاه‌های اقتصادی مضاعف می‌شود و می‌بینیم که بنگاه‌های اقتصادی کشور زانوی غم در بغل گرفته‌اند که با مصائب و مشکلات پایان سال چه خواهند کرد.

غلامحسین شافعی در سی و سومین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: امیدواریم در این وضعیت وانفسا، برای حل مشکلات پایان سال بنگاه‌ها، مخصوصاً در بخش تولید تدابیری اندیشیده شود. البته اخیراً در شورای پول و اعتبار کمیته تشکیل شد که به این مسائل رسیدگی کند؛ انتظار داریم دراین‌ارتباط برای تصمیم‌گیری‌ها، نظرات بخش خصوصی نیز اخذ شود.

شافعی با انتقاد از افزایش سالانه سهم استان‌ها در درآمد وصولی کشور، اظهار کرد: هرسال درصدی به سهم دریافت مالیات از استان‌های کشور افزوده می‌شود بدون اینکه بررسی شود چه تحولاتی در اقتصاد هر استان رخ داده است و  مجموع درآمد آن افزایش یا کاهش یافته است. قاعدتاً اگر درآمد استانی ثابت مانده یا کاهش یافته باشد، افزایش سهم مالیات آن استان از کل مالیات‌های دریافتی در کشور، امری ناعادلانه است.

به گفته او دراین‌ارتباط، باید روند حرکت اقتصاد کشور در طول سال مورد بررسی قرار بگیرد و بر این اساس سهم عادلانه مالیات برای هر استان تعریف شود.

رئیس اتاق ایران همچنین با انتقاد از انتقال پرونده مالیاتی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی استان‌ها به تهران، گفت: در برخی از استان‌های کشور مشاهده می‌شود که بنگاه‌های بزرگ، پرونده مالیاتی خود را به مرکز کشور منتقل می‌کنند درحالی‌که تمام مصائب به‌ویژه خسارت‌های زیست‌محیطی ناشی از فعالیت این بنگاه‌ها گریبان‌گیر استان‌ها می‌شود و روش درست و عادلانه‌ای نیست که به روش‌های مختلف، پرونده مالیاتی آنها از استان به تهران منتقل شود.

مسئولان دستور رئیس جمهور را بشنوند

شافعی با اشاره به بی‌رغبتی بخش خصوصی برای استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، افزود: بخش خصوصی تجربه بسیار تلخی از این فرایند دارد و بر همین اساس پیشنهاد بخش خصوصی این بوده که برای کم کردن ریسک بخش خصوصی در استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، مقرر شود که در صورت تغییر نرخ ارز، درصد مشخصی از این تغییر بر دوش بخش خصوصی باشد و افزایش‌های بیشتر از این درصد را دیگران متقبل کنند.

او ادامه داد: اتفاقاً دستور اجرای این پیشنهاد نیز به مسئولان داده شد و ما تقاضا می‌کنیم مسئولان دستور رئیس‌جمهور را اجرا کنند هرچند با کمال تأسف انگار بسیاری از مسئولان، مثل گذشته، گویی صدای رئیس‌جمهور را نمی‌شنوند.

شافعی یادآور شد: در سال گذشته نیز در مورد معوقات بانکی بخش خصوصی، رئیس‌جمهور دستور داد که بدهکاران بانکی از یکدیگر تفکیک شوند و مقصر بودن یا مقصر نبودن آنها مشخص شود و با آنها رفتار متفاوتی شود اما هنوز می‌بینیم که با همه معوقات بانکی رفتار یکسان انجام می‌شود؛ ازاین‌رو ما خواستار این هستیم که برای اجرای هر دستوری نظارت دقیق اعمال شود.

رئیس اتاق ایران گفت: در بحث ذینفع واحد نیز بخش خصوصی علاوه بر موضوع چک برگشتی دچار مسائلی است که باید حل شوند؛ در موضوع ذینفع واحد در بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها با مشکلاتی روبروست. برخی فعالان اقتصادی به دلیل اعتمادی که نسبت به آنها وجود دارد و برای استفاده از خلاقیت آنها، به‌صورت افتخاری عضو هیات مدیره برخی شرکت‌ها می‌شوند اما وقتی آن بنگاه با مشکلی مواجه می‌شود، دیگر بنگاه‌های شخصی این افراد نیز بسته می‌شود.

شافعی ادامه داد: از سوی دیگر موضوع ممنوع‌الخروج کردن فعالان اقتصادی نیز به یک مشکل جدی تبدیل شده است. در حقیقت موضوع ممنوع‌الخروجی به‌نوعی مربوط به حقوق شهروندی می‌شود و باید توسط دادگاه صالحه انجام شود نه با نامه یک بانک به اداره گذرنامه یا اداره ثبت.

جهش ارزی قابل پیش‌بینی بود

رئیس اتاق ایران درباره تحولات اخیر بازار ارز نیز گفت: ما با یک زیروبم در اقتصاد ایران مواجهیم و هر بار با تکرار این زیروبم، با افزایش ناگهانی نرخ ارز مواجه می‌شویم و از گذشته نیز پند نمی‌گیریم درحالی‌که جهش اخیر نرخ ارز کاملاً قابل پیش‌بینی بود و از سوی اساتید و فعالان اقتصادی نیز بارها نسبت به وقوع آن اخطار داده شود بود اما گویا ما عادت کرده‌ایم علاج واقعه قبل از وقوع نکنیم و منتظر بمانیم تا کارد به استخوان برسد.

 شافعی تأکید کرد: بارها گفتیم اجازه بدهید تفاضل تورم داخلی و خارجی در نرخ ارز اعمال شود تا زمینه‌ای برای جهش نرخ ارز مهیا نشود اما این کار انجام نشد و حالا عدم دخالت تورم در قیمت ارز، از جمله عواملی است که منجر به جهش ارزی شده و نباید به‌اشتباه کل این افزایش قیمت را حبابی قلمداد کنیم.

5درصد سود اضافی گواهی سپرده را باید بانک مرکزی بدهد

او همچنین درباره تدابیر سه‌گانه بانک مرکزی برای کنترل نوسان بازار ارز نیز گفت: بر اساس یکی از این سیاست‌ها بانک‌ها گواهی سپرده ارزی می‌فروشند اما با توجه به تجربه تلخی که در این حوزه وجود دارد، این احتمال هست که استقبال چندانی از آن نشود. در تجربه قبلی کسانی که سپرده ارزی افتتاح کردند در زمان تسویه سپرده خود را نه به نرخ بازار بلکه به نرخ ارز دولتی از بانک‌ها گرفتند و متضرر شدند درنتیجه در طرح فعلی نیز تعداد زیادی از افراد به بانک‌ها اعتماد نمی‌کنند. این در حالی است که حدود 3.5 سال پیش اتاق ایران رسماً و کتباً به بانک مرکزی پیشنهاد داده بود که در ایران بین 20 تا 25 میلیارد دلار ارز خانگی وجود دارد که اگر بانک مرکزی بتواند برای جلب اعتماد مردم اقدام کند، این ذخایر ارزی می‌تواند دوباره به چرخه اقتصاد کشور بازگردد اما این کار انجام نشد.

شافعی ادامه داد: دومین سیاست بانک مرکزی که جای بحث دارد، فروش گواهی سپرده یک‌ساله با سود 20 درصد است که تا دو هفته انجام می‌شود و در کوتاه‌مدت شاید بتواند برای کنترل بازار ارز اثرگذار باشد اما ما صراحتاً به بانک مرکزی اعلام می‌کنیم که این تصمیم شماست و برای اجرای آن نظری از بخش خصوصی دریافت نشده است. از سوی دیگر این 5 درصد سود اضافه‌ای که بر اساس سیاست بانک مرکزی به گواهی‌های سپرده تعلق می‌گیرد نباید بر دوش فعالان اقتصادی قرار بگیرد و کشیدن جور این 5 درصد با بانک مرکزی است.

رئیس اتاق ایران تأکید کرد: باید فکری برای مهار فشار نقدینگی شود که در سال‌های اخیر نیز حجم آن دو برابر شده است. از سوی دیگر در روابط بین‌المللی نیز باید به سمت آرامش برویم. در شرایط فعلی پول فعالان اقتصادی و حتی درآمدهای دولت در خارج از کشور مانده و برای انتقال آن به داخل مشکل داریم.

به عقیده شافعی، در این مسیر، یکی از اقدامات اساسی این است که بانک مرکزی از زیر سیطره دولت‌ها خارج شود و دارای استقلال باشد.

تأکید بر اجرای مکانیسم‌های جبرانی برای سیاست‌های جدید پولی

کوروش پرویزیان، رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق ایران به موضوع نرخ ارز و سیاست‌های اعمالی در این رابطه اشاره کرد و تصمیمات بانک مرکزی و دولت در مورد بهای ارز را موردتوجه قرار داد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: دولت می‌گوید برای تعادل بخشی به این بازار و جلوگیری از نگرانی‌ها برای حفظ ارزش دارایی‌ها، برنامه‌ریزی‌هایی صورت داده است؛ این برنامه‌ها شامل انتشار گواهی سپرده با نرخ 20 درصد و نرخ بازخرید 14 درصد که به مدت دو هفته عرضه می‌شود، انتشار گواهی سپرده با شرایط متفاوت و پیش فروش سکه بهار آزادی به صورت 6 ماهه و 3 ماهه توسط شعب بانک منتخب صورت می‌گیرد.

بر اساس اظهارات مدیرعامل بانک پارسیان هدف دولت از اجرای این سه طرح، بازگشت آرامش به بازار ارز است.

وی در این مورد نیز چند سوال اساسی مطرح کرد. پرویزیان گفت: آیا بروز چنین تلاطمی در بازار ارز قابل پیش‌بینی بود یا خیر؟ و آیا این سیاست‌های جبرانی پاسخگو خواهد بود یا خیر؟

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تشریح کرد: محدودیت‌های مبادلات پولی ایران با برخی کشورها، اجرای برخی توصیه‌های سیاستی در حوزه FATF، تحولات سیاسی اخیر در داخل و انفعال در بازار ارز طی سال‌های گذشته از جمله دلایل سیاسی بروز این مشکل است.

وی به دلایل اقتصادی بروز این تلاطم نیز اشاره کرد: عدم تعدیل نرخ ارز متناسب با نرخ برابری دلار در مقابل سایر ارزها و تورم داخلی، انتظار تورمی ناشی از سه برابر شدن نقدینگی طی ده سال گذشته، تداوم کسری بودجه واقعی و تشدید بدهی دولت به بانک‌ها، عدم امکان جذب منابع سرگردان توسط سایر بازارها به ویژه بازار سرمایه، ایجاد تقاضای کاذب ناشی از وجود رانت در نظام چند قیمتی ارز را نیز می‌توان از دلایل بروز رویدادهای اخیر دانست.

به باور پرویزیان باید اذعان داشت که بروز چنین مسئله‌ای در بازار ارز قابل پیش‌بینی بوده است.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران در ادامه ارزیابی از سیاست‌های جدید بانک مرکزی ارائه داد. وی تشریح کرد: در مورد صدور و فروش گواهی سپرده با نرخ 20 درصد، تجارب مختلف داخلی و خارجی وجود دارد. این روش به راه‌حل روسی معروف است.

پرویزیان یادآور شد: برای اجرای موفق طرح فروش اوراق مشارکت، باید زمان مناسب، سیاست‌های مکمل برای انقباض نقدینگی، زمینه‌سازی برای منطقی کردن نرخ ارز پس از تعدیل نسبی در بازار و پرهیز از اقدامات انفعالی در این رابطه را مدنظر داشت.

این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: باید میزان هزینه اضافه شده ناشی از این تغییر سیاستی منظور شده و مکانیسم‌های جبرانی برای آن لحاظ شود. به طور حتم بانک مرکزی می‌تواند این مکانیسم را اجرایی کند.

نگاهی به عملکرد ده‌ماهه اتاق ایران

علیرضا اشرف، دبیرکل اتاق ایران پیرامون اقدامات اجرایی و عملکرد ده‌ماهه اتاق ایران، گزارشی را ارائه کرد.

بر اساس اظهارات وی در این مدت 10 شخصیت دولتی در اتاق حضور داشتند از جمله وزرای صنعت، معدن و تجارت، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد، بهداشت، رئیس سازمان بازرسی و غیره، رئیس اتاق ایران در 732 جلسه هیات رئیسه در 909 نشست داخلی و خارجی حضور داشتند. کمیسیون‌های تخصص نیز 46 جلسه تخصصی و 10 نشست مشترک برگزار کردند و نمایندگان آنها در 90 مورد از شوراها و مجامع مختلف حضور داشتند.

دبیرکل اتاق ایران با اشاره به حجم بالای حضور اتاق ایران و نمایندگان بخش خصوصی در مجامع و شوراهایی که در آنها کرسی دارد، تصریح کرد: با توجه به این حجم صدور باید گفت همچنان اراده واقعی برای اجرای سیاست‌های اصل 44 وجود ندارد.

اشرف تصریح کرد: در این دوره طرح‌های شش‌گانه‌ای به تصویب هیات رئیسه رسید که آماده شدن اتاق ایران برای زمانی که ممکن است کارت بازرگانی حذف شود را در پی دارد.

بر اساس اظهارات وی عضویت فراگیر در اتاق‌ها، توسعه واحد کارنه تیر، توسعه فعالیت‌های مرکز داوری و افزایش پذیرش درخواست‌های دادرسی، اجرای تفاهم‌نامه توسعه اس‌پی‌ایکس برای توسعه صادرات بنگاه‌های کوچک و متوسط، توسعه خدمات ارائه شده از طریق موبایل اپ اتاق ایران در راستای همین هدف انجام شده است.

دبیرکل اتاق ایران یادآور شد: این طرح‌ها در راستای استقلال مالی اتاق از منابع درآمدی سنتی بوده است.

اشرف، افزایش بهره‌وری و کارآیی را از سیاست‌های اصلی اتاق ایران عنوان کرد و افزود: در دوره ده‌ماهه امسال بیش از 48 آیین‌نامه در راستای انضباط سیستمی تدوین شده که امیدواریم در اجرا به هدف اصلی برسد.

وی در ادامه به رتبه‌بندی تشکل‌ها اشاره کرد و ادامه داد: به منظور شناخت بهتر اتاق ایران از ظرفیت‌های نهفته در تشکل‌ها، موضوع رتبه‌بندی مطرح و اجرایی شده که خوشبختانه نتایج قابل قبولی از این کار به دست آمد.

دبیرکل اتاق ایران همچنین به اقدامات صورت گرفته در مورد اتاق‌های مشترک اشاره کرد و گفت: در این دوره 6 اتاق جدید از جمله اتاق‌های ایران و برزیل، ترکمنستان، پاکستان، کویت، اتریش و کمیته مشترک ایران و اسلواکی شکل گرفت. همچنین 50 مجمع برگزار و در ادامه اساسنامه اتاق‌های مشترک نیز بازنگری شد.

دولت پای خود را از مکانیسم تعیین دستمزد بیرون بکشد

حسین سلاح ورزی نایب‌رئیس اتاق ایران به موضوع تعیین حقوق و دستمزد در سال آینده پرداخت و در این مورد به اقدامات دولت برای تعیین دستمزدها اشاره کرد: در دولت‌های مختلف روح سه‌جانبه گرایی در شورای عالی کار رعایت نشده است حتی گاهی زمینه‌سازی‌هایی انجام شد که خلاف رویه‌های گذشته نیز بود و همان چند نکته‌ای هم که رعایت می‌شد، زیر سؤال برد.

نایب‌رئیس اتاق ایران در ادامه با ارائه تعاریف مکاتب اقتصادی مختلف در مورد دستمزد تشریح کرد: در طول سال‌های مختلف تعاریف و هدف‌گذاری‌های متنوعی از مفهوم دستمزد ارائه شده و امروز روش‌های چهارگانه‌ای برای تعیین آن در سطح دنیا وجود دارد. آنچه مسلم است جلوگیری از دخالت دولت در این حوزه بوده که باید مجدانه پیگیری شود.

وی به برخی تنگناهای موجود در این حوزه اشاره کرد و گفت: تنگناهای فقهی، پیچیدگی‌های قانونی هم‌راستا نبودن سیستم بیمه‌ای با قانون بازنشستگی و قانون کار، عدم تعادل در عرضه و تقاضای دستمزد، نبود رابطه بین دستمزد و بهره‌وری و عدم وجود مکانیسم منطقی برای چانه‌زنی بین گروه‌های کارگری و کارفرمایی برای تعیین دستمزد از جمله مواردی هستند که باید مورد توجه و رسیدگی قرار گیرند.

سلاح ورزی همچنین این سؤال را مطرح کرد که تا چه زمانی باید روش‌های تعیین دستمزد بر همین منوال ادامه پیدا کند و تا چه زمانی موضوع بهره‌وری همچنان در تعیین دستمزدها لحاظ نمی‌شود؟

او تاکید کرد که این رویه‌ها باید مورد بازنگری قرار گیرند.

نایب‌رئیس اتاق ایران تصریح کرد: دولت باید نسبت به تشکل‌های کارگری با نگاه وسیع‌تری بنگرد و اجازه دهد که به صورت مستقل چانه‌زنی کنند. با توجه به اینکه امسال دولت علاوه بر نرخ ارز سیاست‌های مداخله جویانه‌ای در تعیین دستمزد دارد، باید اتاق و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در این رابطه اعلام موضع کنند.

در ادامه فرهاد فزونی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از دبیرخانه شورای گفت‌وگو درخواست کرد که علاوه بر ارائه گزارش از عملکرد این شورا، آنچه تاکنون توسط این شورا پیگیری شده و به نتیجه رسیده است را نیز ارائه کند. انتشار گزارش از عملکرد اتاق‌های مشترک درخواست دیگری بود که از سوی این فعال اقتصادی مطرح شد.

فریال مستوفی رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران، انتشار اوراق مشارکت با سود ۲۰ درصد که یکی از راهکارهای دولت برای مبارزه با افزایش نرخ ارز بوده است را ضد سیاست‌های تشویق سرمایه‌گذاری دانست و تصریح کرد: فراموش نکنیم انتشار و فروش این اوراق می‌تواند منجر به کاهش رغبت سرمایه‌گذاری شود. بدین ترتیب مشکل اشتغال که به دنبال پیدا کردن راه‌حل برای خروج از بحران آن هستیم، تشدید خواهد شد.

این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: دولت باید به هنگام تصمیم‌گیری تمام جوانب امر را مورد توجه قرار دهد. نمی‌توان برای حل یک مسئله راه‌حلی ارائه دهیم که منجر به بروز مشکلات دیگری شود. وی پیشنهاد داد برای مقابله با کاهش سرمایه‌گذاری مشوق‌های ویژه‌ای برای آن در نظر بگیریم.

منبع:پایگاه خبری اتاق ایران