تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط با ابزار صندوق‌های ضمانت اعتبار

تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط با ابزار صندوق‌های ضمانت اعتبار

اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران که دو نشست پیشین خود را به بررسی الگوهای تامین مالی صنایع کوچک و متوسط اختصاص داده بودند، در سی و چهارمین گردهمایی خود نیز به همین موضوع پرداختند. در این جلسه، یکی از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، نتایج مطالعات این نهاد را در خصوص راهکاری بهینه برای تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط ارائه کرد. او پیشنهاد ایجاد صندوق ضمانت اعتبار ذیل وزارت اقتصاد و دارایی را مطرح کرد که البته با نظرات موافق و مخالف اعضا مواجه شد.

در سی‌وچهارمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، علاوه بر دستور اصلی مبنی بر تامین مالی بنگاه‌های صنعتی و تولیدی با ابزار صندوق‌های ضمانت، به اخبار روز اقتصادی مانند میزان سرمایه‌گذاری خارجی و امکان و احتمال تحقق آن و بهبود وضعیت شرکت‌های تولیدکننده محصولات فولادی و سیمان پرداخته شد. در این نشست اعلام شد که شرکت‌های سیمانی از وضعیت بحرانی خارج شده‌اند و فولادی‌ها نیز مورد اقبال و توجه خریداران اروپایی قرار گرفته‌اند.

 افزایش تمایل اروپایی‌ها به خرید فولاد و سرمایه‌گذاری در ایران
در ابتدای این نشست سیدحسین سلیمی، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری‌های خارجی در سال‌های گذشته از سالی 2 میلیارد دلار فراتر نمی‌رفت، گفت که اگر همین روند در تمایل به سرمایه‌گذاری در ایران ادامه یابد، ارزش قراردادهای منعقد شده برای سرمایه‌گذاری در سال جاری به حدود 10الی 12 میلیارد دلار می‌رسد.  محمد اتابک، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز گفت: میزان مراجعات شرکت‌های اروپایی به شرکت‌های ایرانی برای خرید فولاد و همچنین برای خرید سهام شرکت‌های فولاد افزایش یافته است.  مرتضی لطفی نیز از آغاز تولید ریل راه‌آهن توسط ذوب‌آهن اصفهان خبر داد و گفت: واحدهای سیمانی نیز طی ماه‌های اخیر از وضعیت زیان انباشته خارج شده‌اند.

فریال مستوفی گفت که از صدور مجوز سرمایه‌گذاری تا اجرای این طرح‌ها فاصله بسیار است. او افزود: اگرچه شرکت‌های بیمه‌ای همکاری خود را با ایران آغاز کرده‌اند اما بانک‌های اروپایی همچنان با ارقام پایین برای مثال حدود 50 میلیون یورو نسبت به گشایش اعتبار اقدام می‌کنند. وضعیت در مورد بانک‌های چینی بهتر است و آنها با فاینانس‌هایی با ارقام بالا نیز موافقت می‌کنند. مهدی پورقاضی نیز به تصمیم دولت مبنی بر پرداخت بدهی‌هایش از طریق تهاتر این بدهی‌ها با بانک مرکزی اشاره کرد و در خبر دیگری گفت: دولت قصد دارد سرمایه بانک‌ها را نیز افزایش دهد که شایسته است این امر طی فرآیندی روشن و شفاف صورت گیرد.

تامین مالی با استفاده از برنامه ضمانت اعتبار
در ادامه این نشست، بررسی دستور اصلی با محوریت الگوی تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط آغاز شد. مهدی بنی‌طبا، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس که نتایج مطالعات نهاد متبوع خود را ارائه می‌کرد، در این باره گفت: سیاست‌های حمایتی برای تسهیل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط به صورت مستقیم یا غیرمستقیم اعمال شده و حمایت‌های مستقیم اغلب در ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به بنگاه‌های کوچک و متوسط و کاهش مصنوعی نرخ بهره، با آثاری چون تمایل به بدهکار شدن، زنده ماندن بنگاه‌های غیرسودآور و انحراف از هدف تجلی یافته است.

بنی‌طبا درباره حمایت‌های غیرمستقیم نیز گفت: تقویت نهادهای مالی واسط همچون صندوق‌های خطرپذیر، تسهیل تامین مالی بنگاه ها از طریق نظام بانکی نیز از انواع حمایت‌های غیرمستقیم است. او با اشاره به اینکه در20 سال گذشته، حدود2250  برنامه ضمانت اعتبار در 100 کشور به اجرا درآمده است، تعریفی از ابزار ضمانت ارائه کرد و گفت: ضمانت يک ابزار مالي مورد استفاده در بازارهاي مالي است که در آن ريسک سرمايه‌گذاري، مبادلات تجاري و ... به فروشنده منتقل شده است. ضمانت اعتبار نیز تعهد ضمانت‌کننده براي بازپرداخت تمام يا بخشي از وام در صورت نکول وام‌گيرنده است.  بنی طبا افزود: در اين سازوکار وام‌دهنده، ريسک‌هاي مشخصي مانند ريسک ورشکستگي، ريسک تاخير در پرداخت يا ريسک شکست پروژه را به ضمانت‌کننده منتقل مي‌کند. به همین دليل وام دهندگان مي‌توانند بدون درنظر گرفتن اين ريسک‌ها به اعطاي وام اقدام کنند.

 این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: ضمانت اعتبار تامين مالي غيرممکن را براي وام‌گيرندگان، امکان‌پذير مي‌کند يا شرايط دريافت وام را مطلوب‌تر مي‌سازد. پشتيباني صندوق ضمانت نیز به طور موقتي است.  مهدی بنی‌طبا در ادامه با اشاره به اینکه کارآفرينان کوچک و متوسط گروه هدف اصلي صندوق‌های ضمانت هستند که توانايي ارائه وثايق مورد نياز بانک را ندارند، توضیحاتی درباره انواع صندوق‌های ضمانت و پشتوانه ضمانت ارائه کرد. به گفته او، تعدادي از اقتصاددانان مالي معتقدند که برنامه‌هاي ضمانت اعتبار بهتر است به صورتي باشد که نياز مستمر به يارانه‌هاي اعطايي از طرف دولت يا ساير اعطاکنندگان را نداشته باشد. در برابر اين ديدگاه در بسياري از کشورها به خصوص آسياي شرقي و اروپا نگرش غالب به نحوي است که تقويت شرکت‌هاي خصوصي کوچک به عنوان امری ضروري اجتماعي اقتصادي است و بنابراين يارانه‌ها توجيه‌پذير خواهد بود و طرح‌هاي ضمانتي مي‌تواند به عنوان يکي از اثرگذارترين و کم‌اشتباه‌ترين روش براي ايجاد همکاري باشد. بنی‌طبا گفت: موفقيت برنامه‌هاي ضمانت اعتبار بسيار وابسته به طراحي عملياتي آنهاست. طراحي عملياتي نيز به قواعد نظارتي، عمومي و خصوصي بودن نهاد ارائه‌کننده خدمت، قانونگذاري و حاکميت، وجود يا عدم وجود تامين مالي دولتي، دامنه شمول برنامه و تسهيم ريسک بستگي دارد.  او ادامه داد: در طول سال‌هاي گذشته صندوق‌هاي متعدد دولتي جهت حمايت از بنگاه‌هاي کوچک ومتوسط در حوزه‌هاي مختلف ايجاد شده است. با توجه به اينکه همواره تأمين مالي يکي از بزرگترين مشکلات اين بنگاه‌ها بوده است، يکي از خدمات اين صندوق‌ها ارائه ضمانت‌نامه و تسهيل در دسترسي به اعتبار بوده است. اين صندوق‌ها بر اساس قانون مصوب مجلس و با سرمايه دولت تاسيس شده‌اند و بودجه دولت ضامن تعهدات آنهاست.

 بنی‌طبا سپس به عملکرد این صندوق‌ها اشاره کرد و گفت:به‌رغم اينکه اين صندوق‌ها عموماً توسط اراده قوي حاکميت، تصويب قوانين مربوطه در عالي‌ترين مراجع تصميم‌گيري در کشور و پيش‌بيني منابع مالي تشکيل شده است؛ ولي به مرور درگير بروکراسي اداري شده و نتوانسته است متناسب با منابع خود در اقتصاد ايفاي نقش کند و جز در موارد اندک، هيچکدام از نيازمندي‌هاي مربوط به پوشش مخاطرات شرکت‌هاي کوچک و متوسط مرتفع نشده است. او در ادامه با اشاره به تجربه برخی کشورها در ایجاد نهاد ضمانت، گفت: يکي از مهم‌ترين موانع دسترسي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط به تسهيلات بانکي در همه کشورهاي دنيا ، فقدان وثایق و تضامين مورد قبول نظام بانکي است. در همه کشورهاي بررسي‌شده شکل‌گيري نهادهاي ضمانت به صورت حاکميتي یا خودجوش توانسته بود تا حدي این مشکل را حل کند..  او افزود: يکي از مهم‌ترين آنها امکان‌پذير شدن تأمين مالي خصوصي (فرد به فرد) و تامين مالي جمعي است که اساساً تقاضاي تسهيلات بانکي را کاهش مي‌دهد و مي‌تواند موجب به حرکت درآوردن سرمايه‌هاي خرد و کلان آحاد اقتصادي در راستاي توسعه کشور شود. همچنين در صورتي که بانک‌ها صدور دسته چک را منوط به ارائه ضمانت‌نامه تعهد پرداخت کنند، موضوع چک برگشتي به کلي از بين خواهد رفت.

 صندوق‌های ضمانت اعتبار باید دور از هرگونه رانت باشد
پس از ارائه این توضیحات، حاضران جلسه نیز به ارائه دیدگاه‌های خود پرداختند؛ چنانکه برخی بر این عقیده بودند که بنگاه‌های کوچک و متوسط نیازمند اصلاح ساختار هستند و پیش از بررسی این موضوع تامین مالی آنها باید مشکلات ساختای بنگاه‌ها مورد واکاوی قرار گیرد. یا اینکه پیش از ارائه طرحی برای ایجاد صندوق‌های ضمانت جدید، باید ضعف عملکرد صندوق‌های ضمانت موجود آسیب‌شناسی شود. گروهی دیگر از حاضران این جلسه هم بر این باور بودند که مدیریت صندوق‌های ضمانت جدید باید در اختیار بخش خصوصی باشد تا بار دیگر رانت در آن وارد نشود.  در این میان مسعود شنتیایی، با اشاره به اینکه واحدهای تازه تاسیس تولیدی سرمایه اندکی در اختیار دارند، گفت: پیشنهاد من این است که دولت به جای اعمال حمایت‌های مستقیم، زمین و برخی زیرساخت‌های واحدهای تولیدی را تامین کند؛ به نحوی که این زمین‌ها را به طرح‌هایی که دارای توجیه اقتصادی است، اجاره دهد تا سرمایه تولیدکنندگان صرف سرمایه در گردش شود.

 پورقاضی هم گفت که الگوی تامین مالی مرکز پژوهش‌های مجلس، دو موضوع اصلی را نادیده انگاشته است؛ نخست اینکه با ایجاد صندوق ضمانت به واحدهایی کمک می‌شود که بانک از اعطای تسهیلات به آن امتناع کرده است. مساله دیگر این است که تعدادی زیادی از بنگاه‌ها رقابت‌پذیر نیستند و براساس رانت شکل گرفته‌اند.

در نهایت اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران پس از تبادل نظر دراین مورد مقرر کردند، مطالعه مذکور در اختیار کمیسیون بازار پول و سرمایه و هیات رییسه اتاق تهران برای بررسی و اظهارنظر بیشتر قرار گیرد.

منبع:اتاق بازرگانی تهران