آغاز مذاکرات دیپلماتیک بانکی

آغاز مذاکرات دیپلماتیک بانکی

البته بازگشت به ارتباطات بانکی امری زمانبر است و نمی‌توان انتظار داشت بانک‌های مختلف دنیا بتوانند اتصال مجدد را برقرار کنند. اکنون بانک‌های کوچک و متوسط و نیز بانک‌هایی که در گذشته تجربه کار را با نظام بانکی ایران داشتند، ارتباطات مجدد خود را با ایران آغاز کرده‌اند و بانک‌های بزرگ نیز به تدریج وارد خواهند شد.
برای ارتباط مجدد با بانک‌های خارجی ما نیز باید در داخل آمادگی لازم را برای ارتباطات پیدا کنیم که محور اصلی این آمادگی، شفافیت در عملکرد مالی بانک‌هاست.
در گام نخست باید صورت‌های مالی نظام بانکی ایران شفاف شود که در این راستا بانک مرکزی بهمن‌ماه سال گذشته صورت‌های مالی جدید را در شورای پول و اعتبار به تصویب رساند و انتظار می‌رود در مجامع عمومی بانک‌ها، صورت‌های مالی براساس شکل جدید آن بررسی و تصویب شود. صورت‌های مالی جدید 80 درصد با استانداردهای بین‌المللی انطباق دارد و از این رو نهادهای خارجی می‌توانند درک بهتری از صورت‌های مالی نظام بانکی ایران پیدا کنند.
پس از شفاف‌سازی صورت‌های مالی، نوبت به رتبه‌بندی بانک‌های ایرانی توسط موسسات بین‌المللی می‌رسد که در این راستا بانک‌ها باید اقدام‌های لازم را برای تفاهم با این موسسه‌ها آغاز کنند.
امید است در سایه این رایزنی‌ها، موسسه‌های معتبر رتبه‌بندی در ایران حضور یابند و کار رتبه‌بندی بانک‌ها را برای تسهیل ارتباطات بین‌المللی آنها آغاز کنند.
با این اوصاف برای استفاده از فضای به‌وجود آمده پس از برجام باید با جدیت بیشتری کار رتبه‌بندی شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی پیگیری شود تا بتوان از شرایط جدید بهره لازم را برای اقتصاد ایران برد.
برهمین اساس معاون وزیر اقتصاد خبر داد که دولت آمادگی واگذاری حق تقدم خود در بانک‌هایی که سهامدار است را دارد و گفت: مذاکرات گسترده‌ای در زمینه بانکی و مالی با طرف‌های خارجی در جریان است.
حسین قضاوی گفت: کفایت سرمایه هشت درصدی و رعایت حداقل‌ها و دستیابی به کفایت ۱۲ درصدی باید به صورت جدی در دستور کار بانک‌ها قرار گیرد.
معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد اظهار داشت: بانک‌های غیردولتی باید از طریق فروش سهام در بورس کفایت سرمایه خودشان را بهبود بخشند و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی نیز باید از طریق دولت انجام شود.
قضاوی خاطرنشان کرد: محدودیت‌های بودجه‌ای دولت تاکنون اجازه نداده دولت وجوه نقد را به عنوان افزایش سرمایه در اختیار بانک‌ها قرار دهد و امیدوارم تدابیری که در قالب تبصره «۳۵» و «۳۶» اصلاحیه بودجه ۹۵ دیده شد و در مجلس نیز به تصویب رسیده زمینه اجرایی پیدا کند و از این طریق بتوان کفایت سرمایه بانک‌ها را افزایش داد.
وی تاکید کرد: البته درباره برخی بانک‌های غیردولتی که دولت نیز در آنها سهامدار است اگر در بورس سهام عرضه کنند طبیعی است که دولت هم یا باید به نسبت افزایش سرمایه مشارکت کند یا اینکه حق تقدم خود را واگذار کند.
این مقام مسوول در وزارت اقتصاد ادامه داد: با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای دولت به نظر می رسد که دولت آمادگی دارد از حق تقدم خود در این بانک‌های خصوصی شده بگذرد و اجازه بدهد بازار سرمایه در افزایش سرمایه بانک‌ها مشارکت کند.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد:‌ بانک‌های خارجی برای همکاری مشترک با بانک‌های ایرانی معمولا نسبت‌های مالی طرف مقابل را بررسی می‌کنند که کفایت سرمایه، نسبت معوقات و بازدهی دارایی‌ها و سهام از آن جمله است.
به گفته وی، اگر یک بانک یا کشور بخواهد با ایران در وسعت بزرگ کار کند باید بانک‌های ما را در چارچوب شرایط خاص ایران ببیند و بررسی کند و ما این موارد را همیشه در مذاکرات به طرف‌های خارجی گفته‌ایم. نمی‌توان به عنوان نمونه اگر در کشور دیگری نسبت معوقات دو درصد است الزاما در ایران نیز همین توقع را داشته باشند.
قضاوی افزود: این موضوع به آن مفهوم نیست که نسبت‌های کفایت سرمایه بانک‌ها نباید بهبود پیدا کند چون این یک ضرورت است ولی در مجموع این موانع را به طریق بهبود و اصلاح ساختار ترازنامه بانک‌ها و ایجاد اطمینان در طرف خارجی باید رفع کرد.
این مقام مسوول در وزارت اقتصاد تاکید کرد: برای برقراری ارتباطات با بانک‌های خارجی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تعاملات و تلاش‌های دیپلماتیک بانکی و مالی قابل ملاحظه‌ای را شروع کرده‌اند. به صورت کلی درباره بانک‌هایی که مالکیت دولتی دارند ممکن است حتی با کفایت سرمایه زیر هشت درصد نیز بانک‌های خارجی را قانع کرد که با بانکی طرف هستند که سهامدارانشان دولت است و اگر مشکلی پیدا کرد دولت پشتیبانی می‌کند.

منبع:جهان صنعت