توانمندی اتاق بازرگانی با همگرایی

 حمید صافدل(عضو اتاق بازرگانی)

اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که به پارلمان بخش خصوصی مشهور است، روز گذشته غلامحسین شافعی را به عنوان دهمین رئیس این نهاد اقتصادی انتخاب کردند. شافعی که پیش از این هم در دور هفتم ریاست اتاق را بر عهده داشت، برنامه‌های مقبولی به منظور ایجاد تحول و تحرک در اتاق بازرگانی ایران ارائه داده است که مهم‌ترین آنها ایجاد همگرایی بین مجموعه اتاق های بازرگانی در سراسر کشور است. با توجه به سوابق اجرایی ایشان در بخش خصوصی، این انتظار وجود دارد که مجموعه سیاست‌های اتخاذی و برنامه های اجرایی اتاق ایران در دوره ریاست ایشان به گونه ای باشد تا در نهایت به توانمندی هر چه بیشتر بخش خصوصی واقعی ایران منجر شود و در این مسیر البته تفاهم و تعاملی کارساز نیز با دولت صورت گیرد، به گونه ای که مجموعه سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت در واقع به شکل مکمل و حامی فعالیت‌های بخش خصوصی اتخاذ شود. در دوره گذشته که محسن جلال پور به عنوان رئیس این مجموعه فعالیت می کرد، تلاش‌های موثری صورت گرفت تا میان فعالیت‌های اقتصادی و اجرایی اتاق ایران و مجموعه سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت هماهنگی و هم‌افزایی شکل گیرد؛ اقدامی که با ایجاد تعاملات سازنده بین فعالان اقتصادی بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی با مجموعه اقتصادی دولت موجب شد فضا برای توسعه و تحرک بخش خصوصی بیش از گذشته فراهم شود. بنابراین از رئیس جدید این انتظار وجود دارد تا از یک سو روند همکاری‌های سازنده با دولت افزایش یابد و از سوی دیگر با ایجاد تعامل گسترده و فعال با سایر اتاق های بازرگانی در شهرستان‌ها، تحرک و تاثیرگذاری آنها در اقتصاد کشور بیش از پیش صورت گیرد. نکته ای که می تواند باعث موفقیت بخش خصوصی در فضای اقتصادی کشور شود این است که فضایی ایجاد شود که در آن نه دولت بتواند بیش از حدود و ثغور قانونی وارد حیطه فعالیت‌های بخش خصوصی شود و نه شرایط به گونه ای شود که اتاق بازرگانی ناگزیر شود بیش از توان و ظرفیت خود متعهد به فعالیت های اقتصادی شود. در واقع، آنچه می تواند جایگاه بخش خصوصی را در اقتصاد کشور تثبیت کند، وجود اعتدال و تعامل با بخش خصوصی از یک سو و همکاری و تفاهم با دولت از سوی دیگر است. به هر میزان که قدرت این نهاد اقتصادی افزایش یابد به همان میزان فضا برای افزایش نقش و جایگاه بخش خصوصی واقعی در فضای سیاسی و اقتصادی کشور مهیا می‌شود. از این رو، مجموعه فعالان اقتصادی باید هر چه بیشتر در راستای حمایت از اهداف و برنامه های اتاق تلاش کنند. ارتقای جایگاه اتاق تمامی ظرفیت‌های آن را فعال می کند و باعث می شود بسیاری از اموری که توسط دولت تصدی‌گری می شود به این بخش منتقل شده و این اقدام در نهایت به سود منافع ملی نیز تمام می شود.

منبع:آرمان