مقايسه تطبيقي لايحه و قانون بودجه 95 و لايحه بودجه 96

مقايسه تطبيقي لايحه و قانون بودجه 95 و لايحه بودجه 96

سند هزينه و درآمد دولت براي سال 96 ديروز در بهارستان رونمايي شد؛ سندي كه نشان از ايستايي دولت در دخل‌وخرجش دارد. 320هزار ميليارد تومان سقف بودجه عمومي، نفت 50دلاري، دلار 3300 توماني، 60هزار ميليارد تومان اعتبارات عمراني، 110هزار ميليارد تومان درآمد نفتي و 112هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي؛ مهم‌ترين ارقامي است كه در لايحه بودجه 95 به‌چشم مي‌خورد. گرچه مقايسه اين ارقام با قانون بودجه 95 نشان مي‌دهد بودجه‌نويسان كشور سقف بودجه را 8.8درصد افزايش داده‌اند (بودجه 95 معادل 294هزار ميليارد تومان تعيين شده بود)، اما اين عدد را اگر در كنار پيش‌بيني وزارت اقتصاد از تورم تا پايان نيمه نخست سال جاري بگذاريم، درمي‌يابيم كه دولت بودجه 96 را نه از كانال انقباض يا انبساط بلكه بر مدار ثبات بسته است.

 وزارت اقتصاد پيش‌بيني كرده كه تورم تا پايان آذرماه به 8.6درصد مي‌رسد و افزايش 8.8درصدي سقف بودجه هم متناسب با تورم اعلام شده است. حتي سقف تعيين‌شده براي اعتبارات عمراني نيز اگرچه در مقايسه با اعتبارات سنوات پيشين ركورد زده، اما افزايش 5.2درصدي اعتبار عمراني لايحه بودجه 96 نسبت به قانون بودجه 95 حدود 3.4واحد درصد كمتر از تورم پيش‌بيني‌ شده است.

در كنار تمامي اينها دولت در پيش‌بيني درآمدهاي مالياتي سال 96 نيز با محافظه‌كاري پيش‌ رفته است؛ به‌طوري‌كه درآمدهاي مالياتي دولت يازدهم اگر در طول 3سال اخير تا 36درصد نيز در بودجه افزايش پيدا كرده بود، براي سال 96, 2هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرده كه بيانگر افزايش 1.8درصدي اين منبع درآمدي است. در ادامه گزارش «تعادل» از مقايسه تبصره‌هاي لايحه بودجه 96 با قانون بودجه 95 را مي‌خوانيد.

 سهم صندوق توسعه ملي 20 درصد باقي ماند

قانون بودجه 95 با 34تبصره در حال اجراست، اما دولت لايحه بودجه 96 را بسيار مختصرتر و كوتاه‌تر نوشته و تعداد تبصره‌ها به 23 تقليل پيدا كرده است. تبصره يكم لايحه بودجه 96 در دو بند اول با تبصره يك قانون بودجه 95 تفاوتي نكرده است و سهم صندوق توسعه ملي همان 20درصد باقي مانده و سهم شركت ملي نفت همان 14.5درصد تعيين شده است. اما دولت يك بند درخصوص جبران كسري درآمدي واگذاري‌هاي دارايي ‌سرمايه‌يي به اين تبصره اضافه كرده است.

بر اين اساس اگر منابع دولت از محل واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌يي در سال 96 كمتر از 116هزار ميليارد تومان شود، دولت اجازه دارد از محل منابع حساب ذخيره ارزي و در صورت عدم كفايت، از محل واگذاري اوراق بدهي تعهدزا و اوراق ارزي با ساير اوراق مالي، مابه‌التفاوت آن را پرداخت كند.

بند ديگري كه در لايحه بودجه 96 در مقايسه با قانون بودجه 95 اضافه شده است، مربوط به سود شركت‌هاي دولتي تابع وزارت نفت است. طبق اين بند مطالبات بانك مركزي و بانك‌هاي تجاري بابت اصل و سود تسهيلات پرداختي به شركت‌هاي دولتي تابعه وزارت نفت به مدت 2سال امها مي‌شود.

تبصره دوم لايحه بودجه 96 مربوط به واگذاري بنگاه‌هاي دولتي است كه با قانون بودجه 95 هيچ تغييري نكرده است. دولت در لايحه بودجه 95 مقرر كرده بود كه وجوه حاصل از واگذاري باقي‌مانده سهام دولت در بانك‌ها و بيمه‌هاي مشمول واگذاري را به افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي اختصاص دهد كه با اين بند در مجلس موافقت نشد. براي سال آينده نيز دولت خود اين بند را حذف كرده، البته ممكن است به ‌دليل پرداخت سود سهام عدالت در سال 96، دولت از اساس منابعي را متصور نبوده كه بخواهد در بودجه سال 96 چنين ‌بندي را براي افزايش سرمايه بانك‌ها لحاظ كند. در قانون بودجه 95 برداشت و پرداخت از محل منابع موجود جمهوري اسلامي ايران نزد كشور تامين‌كننده تسهيلات مالي خارجي ممنوع اعلام شده بود، اما دولت در لايحه بودجه 96 اين ممنوعيت را حذف كرده و آورده است كه بازپرداخت اصل و سود هر يك از طرح‌ها از محل عايدات ارزي طرح يا منابع پيش‌بيني‌ شده در قانون بودجه قابل پرداخت است. در تبصره دوم لايحه بودجه 95‌بندي نيز درخصوص طرح‌هاي زيربنايي اضافه شده كه به دولت اجازه مي‌دهد براي طرح‌هاي زيربنايي و توسعه‌يي با اولويت طرح‌هاي دانش‌بنيان، علوم تحقيقات، كشاورزي، آب‌وخاك زيست‌محيطي و فرهنگ تا مبلغ 5ميليارد دلار از دولت‌ها، موسسات مالي خارجي و بين‌المللي فاينانس دريافت كند.

  جزئيات وظايف و عملكرد صندوق توسعه

 در تبصره 4 لايحه بودجه 95 كه مربوط به جزئيات وظايف و نحوه عملكرد صندوق توسعه ملي است، اعتبار 500ميليون دلاري بانك كشاورزي از محل صندوق توسعه قطع شده و در مقابل، ‌بندي اضافه شده است كه به ‌موجب آن 400ميليون دلار از منابع صندوق به اعطاي تسهيلات ارزي براي خريد تجهيزات آزمايشگاه‌هاي تحقيقاتي دانشگاه‌ها و بهداشت و درمان اختصاص يابد. بازپرداخت اين ميزان دريافتي بعد از 2سال تنفس انجام خواهد شد.

در تبصره پنجم لايحه بودجه 96، سقف انتشار اوراق مالي اسلامي از 5هزار ميليارد تومان به 20هزار ميليارد تومان افزايش يافته و سقف انتشار اوراق مشاركت و صكوك شهرداري‌ها از 7هزار ميليارد تومان به 5هزار ميليارد تومان كاهش يافته است. همچنين در اين تبصره به دولت اجازه داده شده كه بدهي‌هاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي را با مطالبات قطعي خود تا مبلغ 5هزار ميليارد تومان به‌صورت جمعي-خرجي تسويه كند. اما اين رقم در مقايسه با سال جاري 7هزار و 500ميليارد تومان كاهش يافته است. در قانون بودجه 95 براي تسويه اين بدهي‌ها سقف 12هزار و 500ميليارد تومان در نظر گرفته شده بود.

درمجموع دولت به موجب تبصره 5 لايحه بودجه 96، حدود 67هزار ميليارد تومان اوراق بهادار، اسلامي، صكوك، نفتي و خزانه منتشر خواهد كرد. سقف اوراق منتشر شده قانون بودجه 95 حدود 52هزار ميليارد تومان بود. به‌عبارت ديگر دولت در لايحه بودجه 96 سقف انتشار اوراق را 15هزار ميليارد تومان افزايش داده كه نشان از خواست دولت در فربه‌كردن بازار بدهي دارد.

 سقف معافيت مالياتي 18ميليون ‌تومان

به‌موجب تبصره ششم لايحه بودجه 96، سقف معافيت مالياتي سالانه 18ميليون ‌تومان يا ماهي 1,5ميليون تومان تعيين شده كه در مقايسه با مصوب سال جاري يك‌ميليون و 400هزار تومان افزايش يافته است. مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده در لايحه بودجه امسال نيز براي يك‌سال ديگر تمديد شد. كاهش سقف مالياتي و تعيين درآمد مالياتي 112هزار ميليارد توماني در لايحه بودجه 96 نشان مي‌دهد، دولتي كه طي 3 سال توانست حدود 36درصد درآمدهاي مالياتي خود را افزايش دهد، در آخرين بودجه سالانه خود كمي محافظه‌كارانه‌تر عمل كرده و ترمز روند صعودي ماليات‌‌ستاني و درآمدهاي مالياتي را كشيده است، تا حدي كه براي سال آينده در نظر دارد تنها 1.8درصد بر درآمدهاي مالياتي خود بيفزايد. اما با وجود اين سخت‌گيري‌هاي خود در شفافيت و پهن‌كردن تور مالياتي را ادامه خواهد داد؛ به‌طوري كه اگر در قانون بودجه 95 آمده بود كه دولت «مي‌تواند» دستگاه‌ها را موظف به ثبت معافيت‌ها و تخفيف‌هاي مالياتي و گمركي كند، در لايحه بودجه 96 دستگاه‌هاي اجرايي «موظفند» تا اين اطلاعات خود را به‌صورت جمعي-خرجي در حساب‌هاي مربوط ثبت كنند.

همچنين در تبصره مالياتي لايحه بودجه 96، نيروي انتظامي مكلف به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده قبل از تعويض پلاك انواع خودرو شده است و بايد قبض دريافت ماليات نقل و انتقال خودرو را از معامل يا وكيل دريافت كند.

براساس لايحه بودجه 95 و به‌موجب تبصره 7 آن، سهم درآمد واريزي وزارت كار به صندوق بازنشستگي فولاد با 7درصد كاهش از 50درصد مصوب 95 به 43درصد رسيده است. همچنين در اين تبصره سقف اعتباردر نظر گرفته شده براي ردديون دولت به صندوق بازنشستگي فولاد نيز كاهش پيدا كرده و از هزار و 800ميليارد تومان به هزار و 200ميليارد تومان رسيده است. در اين تبصره‌بندي هم درخصوص اعتبارريزي ايدرو و ايميدرو عنوان شده كه به موجب آن به دولت اجازه داده مي‌شود مطالبات اين 2سازمان و شركت‌هاي صنايع پتروشيمي از دولت بابت سهم آنها از واگذاري سهام با بدهي آنها تا سقف 250هزار ميليارد تومان به‌صورت جمعي-خرجي تهاتر شود.

 حذف آموزش رايگان دانشجويان كميته

از ديگر تغييرات انجام‌ شده در لايحه بودجه 96 نسبت به قانون بودجه 95، در تبصره نهم است كه دولت تكليف خود مبني بر ارائه آموزش تحصيلي رايگان براي دانشجويان تحت حمايت كميته امداد را اساسا از متن لايحه حذف كرده است. همچنين دولت‌بندي مبني بر الزام دستگاه‌ها به اختصاص يك‌درصد از يك‌دوازدهم اعتبارات خود به‌صورت ماهانه به پرداخت مطالبات فرهنگيان را كه در قانون بودجه 96 در ذيل تبصره 9 آمده بود، در لايحه بودجه 96 حذف كرده است.

تبصره ديگري كه از سال 89 به بعد هموراه جزو تبصره‌هاي بحث‌برانگيز بودجه سنوات محسوب مي‌شده، مربوط به هدفمندي يارانه‌هاست كه دولت در نظر دارد براي سال آينده نيز بدون تغيير در ميزان اعتبارات (48هزار ميليارد تومان) اجراي اين قانون را ادامه دهد با اين تفاوت كه تمامي بندهاي الحاقي قانون بودجه 95 كه با فشار مجلس به دولت تحميل شده بود، در لايحه بودجه 96 تماما حذف شده است. بندهاي الحاقي اين تبصره در قانون بودجه امسال، مربوط به حذف يارانه 3دهك‌درآمدي بود كه باوجود مخالفت دولت به متن بودجه اضافه شده بود.

 ارائه تسهيلات ازدواج در اولويت

يكي از تبصره‌هايي كه در لايحه بودجه 96 با بيشترين تغيير نسبت به قانون بودجه 95 همراه شده است، تبصره 17 لايحه است. ذيل اين تبصره در قانون بودجه 95 تنها يك توضيح آمده بود مبني بر اينكه تمامي دستگاه‌ها 2درصد از اعتبارات خود را جهت فرهنگ‌سازي به صداوسيما اختصاص دهند.

 در لايحه بودجه 96 نه‌تنها اين توضيح حذف شده، بلكه موضوعات متفاوت ديگري جاي آن نشسته است. در تبصره 17 لايحه بودجه 95 بندهايي درخصوص ارائه تسهيلات به زوج‌ها آمده كه براساس آن بانك‌ مركزي موظف شده است، ارائه تسهيلات ازدواج را در اولويت نخست خود قرار دهد. سقف تعيين شده براي اين تسهيلات 10ميليون تومان با دوره بازپرداخت 4ساله است. همچنين در اين تبصره بانك مركزي مجاز شده كه ايران‌چك‌هاي موردنياز كشور را پس از تصويب شوراي پول و اعتبار و با مسدودكردن معادل ريالي آن منتشر كند.

همچنين دولت اجازه دارد سرمايه بانك‌هاي ملي، سپه و كشاورزي را حداكثر تا 5هزار ميليارد تومان از محل حساب پرداختني آنها افزايش دهد. ضمن اينكه حداكثر تا 10هزار ميليارد تومان نيز از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي و مالي به افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي اختصاص خواهد يافت.

در قانون بودجه95، تبصره 19 به افزايش سرمايه بانك مسكن اختصاص داشت، اما اين تبصره در لايحه بودجه 96 جاي خود را به اجراي سياست‌هاي مصوب شوراي عالي اشتغال داده است. تبصره 20مصوب 95 نيز كه مربوط به بخشش جرايم رانندگي بود، حذف شده و ذيل آن مختصات نحوه تامين مالي طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌يي آمده است.

 بر اين اساس حداقل 20درصد از منابع مورد نياز تكميل طرح از محل آورده طرف مشاركت تامين مي‌شود، 25درصد از محل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي، 25درصد از طريق صندوق توسعه ملي و مابقي آن از محل منابع داخلي بانك‌ها تامين مي‌شود.

منبع:تعادل