٥ درصد از بدهي‌هاي دولت تهاتر مي‌شود
٥ درصد از بدهي‌هاي دولت تهاتر مي‌شود
دولت يازدهم در سال ٩٦ با پيش‌بيني‌هاي بودجه‌اي‌اش قصد كرده ٥ درصد از مجموع ٦٤٠ هزار ميليارد تومان بدهي روي دست‌مانده را از طريق انتشار اوراق مالي تهاتر كند. رقم ٣٢ هزار ميليارد تومان عنوان شده در لايحه بودجه در شرايطي قيد شده كه عملكرد دولت در انتشار اوراق سال‌هاي قبل نشان مي‌دهد؛ آنچه محقق شده با ارقام پيش‌بيني شده فاصله قابل توجهي دارد. در ادامه اين گزارش به تفكيك عملكرد سال‌هاي قبل با جزييات اشاره مي‌شود اما نكته‌اي كه بايد به آن اشاره كرد اينكه اگرچه طلبكاران دولت انتشار اين اوراق را بهتر از هيچ مي‌دانند اما روند تسويه بدهي‌هاي دولت با استفاده از اين اوراق هم بسيار كند و زمانبر به نظر مي‌رسد.
دولت بر مبناي لايحه بودجه سال آينده، انتشار ٣٢ هزار و ٥٠٠ ميليارد تومان اوراق مالي اسلامي را پيش‌بيني كرده است. همچنين منابع حاصل از واگذاري دارايي‌هاي مالي در سال ٩٦، ٤٢ هزار ميليارد تومان برآورد شده است. همچنين بر اساس پيش‌بيني دولت، ٩هزار ميليارد تومان، از واگذاري شركت‌هاي دولتي عايد دولت مي‌شود. همچنين منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملي ٦٦٠ميليارد تومان برآورد شده است.
تسويه ٥/١٢ هزار ميليارد تومان از طلب پيمانكاران تا پايان سال
يكي از مواردي كه در سال‌هاي گذشته مشكلاتي را براي بخش خصوصي كشور ايجاد كرده است، حجم زياد بدهي ٩٤ و ٩٥ دولت به پيمانكاران بخش خصوصي است. در اين ارتباط دولت در قوانين بودجه سال‌هاي ٩٤- ١٣٩٣ راهكارهايي را براي تسويه اين بدهي در قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ارايه داده است كه بهره‌گيري از اوراق تسويه و اسناد خزانه ازجمله اين راهكارها است.
در عمل، در زمينه انتشار اسناد خزانه، در مجموع پنج هزار ميليارد تومان اسناد خزانه اسلامي در چارچوب قوانين بودجه سال‌هاي ١٣٩٣ و ١٣٩٤ كل كشور در سال ١٣٩٤ توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و به نمايندگي از طرف دولت منتشر شده است و در سال ١٣٩٥ نيز دولت در نظر دارد اسناد خزانه به مبلغ اسمي ٥/٧ هزار ميليارد تومان انتشار و در اختيار طلبكاران غيردولتي قرار دهد كه در اين راستا يك هزار ميليارد تومان تا ١٥خرداد ١٣٩٥ منتشرشده است. ازاين‌رو با توجه به آنكه علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد رقم بدهي دولت به پيمانكاران را تا پايان سال ٥/١١ هزار ميليارد تومان اعلام كرده است و با فرض اجرايي شدن انتشار اين اسناد در سال ١٣٩٥ مجموعا ٥/١٢هزار ميليارد تومان از بدهي دولت به پيمانكاران بخش خصوصي تا پايان سال جاري تسويه خواهد شد كه به معني تسويه اندكي بيشتر از بدهي دولت به پيمانكاران تا پايان سال ١٣٩٣ است.
براي ضمانت تعهدات دولت در اوراق مالي چاره‌انديشي شود
همچنين دولت در بودجه سال ١٣٩٥ نيز در بند «الف» و «ب» تبصره ٥ به بدهي دولت به پيمانكاران پرداخته است. در بند «الف» تبصره ٥ لايحه بودجه، با تغييراتي كه در كميسيون تلفيق صورت گرفت، به شركت‌هاي دولتي و برخي وزارتخانه‌ها اجازه داده شد كه به ميزان ١٠ هزار ميليارد تومان براي اجراي طرح‌هاي عمراني، اوراق صكوك اجاره و اوراق مشاركت منتشر كنند. در بند «ب»، به دولت اجازه داده شده براي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، مبلغ پنج هزار ميليارد تومان اوراق صكوك منتشر كند. در بند «ج»، پيش‌بيني شده است كه اگر اين اوراق منتشر شد، اما به هر دليلي به صورت نقدي فروش نرفت، اوراق را براي تسويه بدهي‌ها، به پيمانكاران بخش خصوصي تحويل بدهند. اين در حالي است كه مواردي نظير روند نزولي ميزان موفقيت فروش اوراق مشاركت منتشرشده در سال‌هاي اخير، ضعف بازار بدهي، نبود بازار ثانويه به همراه شرايط انتشار اين اوراق شامل ممنوعيت فروش قبل از سررسيد، تحقق فروش اوراق صكوك به ميزان درنظر گرفته شده را با چالش مواجه خواهد ساخت. ضمن اينكه بايد براي پرداخت تعهدات دولت از محل انتشار اين اوراق در سررسيد نيز چاره‌انديشي شود.
در اين ارتباط طي نظرسنجي‌اي كه مدتي پيش اتاق بازرگاني ايران انجام داده بود؛ ميزان رضايت بخش خصوصي از عملكرد دولت در تسويه بدهي را از طريق انتشار پرسشنامه‌اي جويا شده است. ١١٩فعال اقتصادي به پرسشنامه‌هاي مورد اشاره در تير ١٣٩٥ پاسخ داده‌اند كه در اين ميان ٣٠ نفر آنها در بخش بازرگاني و ٨٤ نفر آنها در بخش توليدي فعاليت داشته و مابقي حوزه فعاليت خود را مشخص نكرده‌اند. بر اين اساس عمده فعالان در بخش‌هاي توليد و بازرگاني، در خصوص اين موضوع كه عملكرد دولت در تسويه بدهي‌هاي خود به پيمانكاران رضايتبخش نيست، اتفاق نظر داشته‌اند.
برخي پاسخ‌دهندگان انتشار انواع اوراق از قبيل اسناد خزانه، اسناد تسويه، اوراق اسلامي و اوراق قرضه را بهترين راهكار دولت براي تسويه بدهي‌ها بيان كردند. دومين راهكار مناسب از نظر پاسخ‌دهندگان پس از انتشار اوراق، تهاتر بدهي پيمانكاران با سازمان امور مالياتي، سازمان تامين اجتماعي، بانك‌ها و... است. تسويه بدهي از محل واگذاري پروژه‌ها و يارانه‌ها، راهكارهاي ديگر پيشنهادي LC نيمه‌تمام، فروش دارايي‌هاي غيرضروري سازمان‌ها و نهادهاي دولتي، صدور توسط پاسخ‌دهندگان بوده است.
اقبال بخش خصوصي از اوراق
با توجه به مطالب عنوان شده و فارغ از نقدهاي وارده بر انتشار اسناد خزانه از قبيل امكان تشديد تنگناي مالي دولت، به تعويق انداختن مشكلات مالي دولت و... به نظر مي‌رسد، پرداخت بدهي به پيمانكاران از طريق انتشار اسناد خزانه، اسناد تسويه و اوراق بدهي در كنار تهاتر بدهي دولت به پيمانكاران با بدهي پيمانكار به سازمان‌هاي دولتي از قبيل سازمان امور مالياتي، سازمان تامين اجتماعي و بانك‌ها برخلاف ساير راهكارهاي درنظر گرفته‌شده تاكنون، از اقبال بيشتري در نزد بخش خصوصي برخوردار هستند.
بنابراين مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه گرچه دولت و بخش خصوصي در خصوص نحوه تسويه بدهي دولت به بخش خصوصي اتفاق نظر دارند ولي به دليل اينكه اين سياست‌ها به كندي اجرا مي‌شوند و مبلغ كمي از بدهي دولت را در برمي‌گيرد، به فرض تحقق ٥/٧ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده براي سال جاري، تا پايان سال ١٣٩٥ دولت مي‌تواند تنها به تسويه بدهي دولت به پيمانكاران تا پايان سال ١٣٩٣ بپردازد؛ به‌طوركلي بخش خصوصي از عملكرد دولت در اين ارتباط رضايت كمي دارد.
منبع:اعتماد
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما