چهاردهمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات

چهاردهمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات

کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران که از جلسات گذشته خود، آسيب‌شناسی بازار عراق را آغاز کرده بود، در چهاردهمین نشست خود نیز بررسی این موضوع را ادامه داد. در این نشست فرصت‌ها و تهدید‌های فعالان اقتصادی ایرانی در بازار عراق مورد واکاوی قرار گرفت و بر ضرورت توجه فعالان اقتصادی و دولت به این بازار تاکید شد.

در ابتدای این نشست، محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به اینکه تجارت فرامرزی پس از بازگشت تحریم‌های جدید، دشوار خواهد شد، گفت: کمیسیون در نظر دارد بررسی تجارت با کشورهای همجوار را با دعوت از نمایندگان اتاق‌های مشترک در دستور کار قرار دهد.

چراغ خاموش کمیسیون مشترک ایران و عراق

در ادامه، سید حمید حسینی، عضو هیات رییسه و دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق، گزارشی تحلیلی درباره بازار عراق و جایگاه فعالان اقتصادی ایرانی در این بازار ارائه کرد. او با اشاره به اینکه صادرات عراق در سال 2017 معادل 56 میلیارد دلار و واردات آن 36 میلیارد دلار بوده است، ادامه داد: هند، کره‌جنوبی، چین، یونان و ایتالیا به عنوان پنج مقصد نخست صادراتی عراق شناخته می‌شوند. هم‌چنین به ترتیب کشورهای چین، ترکیه، ایران، امارات و روسیه نیز بیشترین سهم را در بازار عراق به خود اختصاص داده‌اند. چنانکه چین، 23.5 درصد، ترکیه 23 درصد، ایران 20 درصد و امارات 17 درصد این بازار را تصاحب کرده‌اند.

حسینی سپس به مبادلات تجاری ایران و عراق پراخت و گفت: در سال 1396، ایران معادل شش میلیارد و 425 میلیون دلار به عراق کالا صادر کرده و در مقابل 77 میلیون دلار از این کشور کالا وارد کرده است. پنج کالای عمده صادراتی ایران به عراق نیز شامل قطعات توربین‌های بخار، پنیر، بستنی، ورق و کاشی بوده است.

 او افزود: عمده صادرات غیرنفتی ایران به عراق طی سال‌های گذشته، کالاهایی چون، سیمان، کولرهای آبی، رب گوجه فرنگی، پنیر، بستنی، ماست و برخی محصولات کشاورزی نظیر گوجه‌فرنگی و سیب بوده است.

او در ادامه، چالش‌های موجود در روابط تجاری ایران و عراق را مورد اشاره قرار داد و گفت: كميسيون عالي دو کشور از سال ٩٣ تشکیل نشده و کمیته مشترك همكاري‌هاي اقتصادي و بازرگاني نیز از سال 91 تشکیل جلسه نداده است. بي‌ثباتي در قوانين و مقررات، به ویژه قوانين متغير گمرکي و يكسان نبودن تعرفه‌ها و رويه‌هاي گمرکي در مرزهاي ورودي، فراهم نبودن زيرساخت‌هاي بانكي، بيمه‌اي و آزمايشگاهي، عدم آشنايي با تجار و صنعتگران معتبر و خوشنام عراق، محيط نامساعد كسب و كار در عراق و نبود دروازه مشترك تجاري و عدم عضويت گمرک عراق در كنوانسيون‌هاي بين‌المللي (تير) و ورود موقت كالا از جمله این مشکلات است.

ضرورت لغو روادید میان ایران عراق

 دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق در ادامه، راهکارهایی را هم برای ارتقای سطح مناسبات تجاری دو کشور پیشنهاد کرد و گفت: لغو روادید میان دو کشور، یکی از مهمترین راهکارها برای بهبود روابط تجاری است. همچنین عقد قرارداد تعرفه ترجيحی، يكسان‌سازی استاندارد كالايی و خدمات، تشكيل شركت‌های حمل‌ونقل و شركت‌های فنی و مهندسی مشترك، برقراری رابطه بانكی و بيمه‌ای بين دو كشور، ايجاد دروازه مشترك تجاری، همكاری و مشاركت دو كشور در راه‌اندازی و تاسيس فروشگاه‌های زنجيره‌ای و واحدهای توليدی و صنعتی، برنامه‌ریزی و زمانبندي جهت نشست‌هاي منظم بين دستگاه‌هاي دولتي دو كشور خصوصاً گمرک، استاندارد، بهداشت، مرزباني و استانداران مرزي می‌تواند به توسعه همکاری‌ها کمک کند.

این عضو هیات رییسه اتاق مشترک ایران و عراق از راه‌اندازی قریب‌الوقوع مرکز خدمات تجاری در بصره خبر داد و گفت: شرکت‌های علاقمند می‌توانند سوئییت‌های اداری و اقامتی این مرکز را در اختیار بگیرند. ضمن آنکه بهتر است شرکت‌های ایرانی از طریق بصره وارد بازار عراق شوند. همچنین به دنبال آن هستیم که اتاق مبادله اظهارنامه برای بازار عراق ایجاد کنیم. اتاق ایران و عراق در عین حال، کتابچه‌ای از اطلاعات مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در عراق تهیه کرده است که می‌تواند مورد استفاده فعالان اقتصادی قرار گرد.

 او با اشاره به اینکه اکنون، حدود 10 سازمان در مورد عراق تصمیم‌گیر هستند، ادامه داد: برای ایجاد وحدت رویه، پیشنهاد کردیم که ستاد یا اتاق فکری از نمایندگان این نهادها و بخش خصوصی ایجاد شود و هر تصمیمی در مورد عراق توسط این ستاد اتخاذ شود.

صادرات شکننده

در ادامه این نشست، مشاور عالی رییس و مدیر پروژه کشورهاي عراق و سوریه اتاق تهران با اشاره به اینکه 25 درصد اقلام صادراتی ایران به عراق بر پایه مواد اولیه یارانه‌ای وارداتی به ایران است، گفت: ماست و پنیر از جمله این اقلام است. ضمن آنکه در بخش کشاورزی محصولاتی نظیر هندوانه و سیب‌زمینی به عراق صادر می‌شود که صادرات هندوانه با وجود کمبود آب در ایران، نه تنها شکننده است که منطقی هم نیست. البته در بخش صنایع غذایی شرکت‌ها بهتر عمل کرده‌اند. از این گذشته، نگاهی به اقلام صادراتی ایران به عراق نشان می‌دهد که 100 قلم نخست این اقلام، 75 درصد صادرات ما به عراق را تشکیل می‌دهد که این حاکی از تنوع پایین محصولات صادراتی به عراق است.

محمدمهدی راسخ گفت: ما باید به دنبال شبکه‌سازی با تجار عراق باشیم؛ روی کنترل کیفیت کالاهای صادراتی به عراق و کیفیت خدمات پس از فروش این کالاها دقت بیشتری معطوف کنیم.

 راسخ تقویت روابط تجاری با همسایگان را در شرایط پیش رو، حائز اهمیت توصیف کرد و گفت: اتاق تهران، اتاق ایران و اتاق مشترک ایران و عراق باید صادرکنندگان را در توسعه مبادلاتشان با عراق کمک کرده و حتی تسهیلاتی برای آنان فراهم کنند. باید تولیدکنندگان را ترغیب کنیم که در بازار عراق به ویژه در توسعه زیرساخت‌های این کشور، نقش فعالی ایفا کنند.

 در ادامه، محسن بهرامی ارض اقدس با بیان اینکه مشکلات بازار عراق از دو زاویه سیاسی و اقتصادی قابل بررسی است، گفت: به نظر می‌رسد، کمیسیون توجه خود را روی مسایل اقتصادی و تجاری متمرکز کند، بهتر است. در این صورت می‌توان بررسی مسایلی نظری اصلاح تعرفه‌های ترجیحی را در اولویت قرار داد. همچنین لازم است، کمیته‌ای راهبردی برای رصد و پایش مشکلات تجاری دو طرف ایجاد شود.

اسدالله عسگراولادی نیز نسبت به ایجاد فروشگاه‌های ثابت در شهرهای بزرگ تاکید کرد و گفت: در غیر این صورت ما در آینده بازار عراق سهمی نخواهیم داشت.

توافق مقامات در سطوح عالی سیاسی

محمد لاهوتی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات ایران هم با بیان اینکه، همچنان مسایل سیاسی در ارتباط با عراق در اولویت سیاسیون قرار دارد، ادامه داد: به‌رغم هزینه‌هایی که در مورد عراق متحمل شده‌ایم، دولت، توسعه روابط اقتصادی با این کشور را با جدیت دنبال نمی‌کند.

 او با اشاره به گزارش‌های ارائه شده در این نشست، عنوان کرد که ضمن توجه به صدور کالا، صادرات خدمات به عراق نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

لاهوتی در ادامه گفت: شرکت‌هایی ایرانی که در عراق قراردادی منعقد کرده و جان و مال خود را با ریسک مواجه می‌کنند، تا چه حد از حمایت دولت برخوردار می‌شوند؟ ترکیه و سایر کشور‌ها، این حمایت‌ها را در مورد شرکت‌های خود اعمال می‌کنند. به عبارت دیگر، ضمانت‌نامه‌های دولتی تا چه حد توان حمایت از صادرکنندگان در بازار پرریسک عراق را دارد؟

 او با اشاره به اینکه عراق، در فصل صادرات محصولات کشاورزی تعرفه واردات از ایران را افزایش می‌دهد گفت: این مساله و مسایلی از این دست تنها با توافق در سطوح عالی سیاسی قابل حل است. در غیر این صورت، فرصت‌ها از دست می‌رود و با تحریم‌های آتی، صادرات و متعاقب آن اشتغال تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

مهدی شریفی نیک‌نفس، دیگر عضو این کمیسیون نیز گفت: به موجب آنچه در بخشنامه‌های بانک مرکزی مقرر شده است، نرخ ارز صادرات به عراق باید 4200 تومان باشد؛ در نتیجه برخی،کالاهایی که از بورس کالا خریداری می‌کنند، در ترکیه به فروش می‌رسانند.

کولرهای پلاستیکی چینی در راه عراق

محمود استقلال، از انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با اشاره به اینکه کولر آبی، یکی از محصولات پرفروش ایران به عراق بوده است، گفت: عراق به تازگی تعرفه واردات کولر را از 8 درصد به 24 درصد رسانده است و در عین حال، چینی‌ها کولرهای پلاستیکی را وارد بازار این کشور کرده‌اند.

او همچنین از ضعف برند ایرانی در عراق سخن گفت و افزود: بانک تعاون وطنی در عراق، اعلام کرده است که با ایران همکاری نمی‌کند.

محمود استقلال، صادرات خدمات از طریق ایجاد کنسرسیومی از شرکت‌های تولید و خدماتی را از جمله استراتژی‌های مهم برای افزایش صادرات ایران به عراق خواند و گفت: در عین حال برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی نیز بسیار راهگشا خواهد بود.

کمک دولت به صادرکنندگان خدمات

آرش شهرآیینی نیز با اشاره به حمایت‌های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی گفت: دولت در سال 1394، پس از آنکه این شرکت‌ها در عراق با مشکلاتی مواجه شدند، 200 میلیون دلار وام بدون هرگونه وثیقه و اعتبارسنجی به آنها اختصاص داد. همچنین نرخ پوشش ریسک صادرات به عراق به یک درصد در سال کاهش یافت.

راسخ نیز به این نکته اشاره کرد که بخش خصوصی نباید در انتظار کمک‌های دولتی بنشیند و باید امور خود را مورد پیگیری قرار دهد. او گفت: اگر غفلت کنیم، بازار عراق را نیز مانند بازار‌های CIS از دست خواهیم داد.

تشکیل کنسرسیوم برای عبور از چالش کمبود نقدینگی

رضا مونسان نیز که از اتاق مشترک ایران و عراق در این نشست حضور یافته بود، گفت: رویکرد عراق به سوی جذب سرمایه‌گذاری است. اگر رویکرد فعالان اقتصادی ایرانی نیز مشارکت در پروژه‌های پیمانکاری در این کشور باشد، فرصت بسیاری در عراق نهفته است. چالش ما این است که اکنون با کمبود نقدینگی مواجه هستیم. راهکاری که برای حل این مساله وجود دارد، این است که کنسرسیومی تشکیل شود که انتقال سرمایه نقد به این کشور را به حداقل برساند و عمده آورده آن توان فنی و مهندسی باشد. چنانچه این ایده عملیاتی شود، به الگوی مناسبی تبدیل خواهد شد.

او همچنین با اشاره به نیاز عراق به احداث واحدهای مسکونی، صنعت ساختمان در این کشور را فرصت مناسبی برای فعالان اقتصادی ایرانی توصیف کرد.

محمدرضا گنجی که از انجمن فرآورده‌های لبنی کشور در این نشست حضور یافته بود، این پیشنهاد را مطرح کرد که در مرکز خدمات تجاری که قرار است توسط اتاق مشترک ایران و عراق راه‌اندازی شود، به جای شرکت‌ها، انجمن‌ها حضور پیدا کنند. او همچنین گفت که انسداد مرزهای مشترک با عراق در مناسبت‌های مذهبی، ضرر و زیان‌های بسیاری را متوجه شرکت‌های لبنی که محصولات آنان فسادپذیر است می‌کند. گنجی از مشکلات تامین ارز برای حضور در نمایشگاه‌های تخصصی عراق نیز سخن گفت.

دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق هم با بیان اینکه طرح‌ها و برنامه‌های بسیاری برای توسعه بازار عراق وجود دارد، ادامه داد: برای اجرای این طرح‌ها با کمبود منابع مواجه هستیم. نه ویترین شرکت‌های ایرانی در عراق مطلوب است و نه مدل تجاری ایرانی‌ها در این کشور روزآمد است. اما در حال تلاش هستیم تا ارتباط تجار ایرانی و عراقی را متصل کنیم. همچنین روی پیوند صنعتی به شدت فعال هستیم.

در پایان این نشست، محسن بهرامی ارض اقدس نیز در جمع‌بندی موارد مطرح شده گفت: در حوزه سیاسی باید از وزارت امور خارجه درخواست کنیم که نسبت به انعقاد موافقتنامه‌های همکاری، برگزاری کمیسیون مشترک و تسهیل صدور ویزا یا لغو آن میان دو کشور اقدام کند.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران تهران افزود: همچنین تنظیم تعرفه‌های ترجیحی، توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای، توسعه همکاری‌های فعالان اقتصادی دو کشور، حمایت اتاق ایران و اتاق تهران از اتاق مشترک ایران و عراق برای پیاده‌سازی برنامه‌های توسعه‌ای باید مورد تاکید و پیگیری کمیسیون قرار گیرد. بازار عراق فرصت مناسبی برای توسعه صادرات کالاهای ایرانی است که نباید از دست برود. کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران مشکلات صادرکنندگان به عراق را در جلسات بعدی نیز مورد توجه قرار خواهد داد.

منبع:اتاق بازرگانی تهران