فرصت 3 هفته‌اي براي معرفي مجوزهاي مخل كسب و كار
فرصت 3 هفته‌اي براي معرفي مجوزهاي مخل كسب و كار
انباشتگي مقررات يا به تعبيري «تورم مقررات» در كشور از سوي فعالان حوزه كسبوكار همواره به عنوان مانع توسعه اقتصادي كشور ياد مي‌شود. مانعي كه در سال‌هاي اخير حذف يا كاهش آن در دستور كار دولتمردان قرار داشته است، اما با وجود تدوين مقررات بسيار و تشكيل هيات‌هاي مقررات‌زدا هنوز راهي براي باز كردن اين كلاف پيچيده به دست نيامده است. در ماه‌هاي اخير بحث كمك گرفتن از تشكل‌ها براي تسهيل روند مقررات زدايي مطرح بوده است. بر همين اساس در جلسه اخير هيات تخصصي مقررات‌زدايي كه در اتاق تعاون برگزار شد 6 مصوبه به تصويب رسيد. بر اين اساس اتاق‌هاي سه گانه ظرف مدت سه هفته با رويكرد مشكل محوري هر تعداد مجوز مخل كسب و كار با تعيين دستگاه ذيربط و دلايل حذف يا ادغام را شناسايي و براي تشكيل جلسات فوق‌العاده به دبيرخانه هيات مقررات‌زدايي اعلام دارند همچنين در صورت اعلام اتاق‌هاي تعاون ايران، اتاق اصناف ايران و اتاق ايران نسبت به قصور دستگاه‌هاي دولتي در حذف مقررات زائد منجر به عدم تسهيل فرآيند كسب و كار براساس قانون، دستگاه‌هاي نظارتي به موضوع ورود كنند.
مقررات‌زدايي از چه زماني آغاز شد؟
ماجراي ايجاد هيات‌هاي مقررات‌زدايي به 2 سال قبل بازمي‌گردد. در دي ماه 1393 نمايندگان به تشكيل گروهي تحت عنوان «هيات مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوز كسب و كار»راي دادند كه براساس آن، ضمن تقليل هزينه‌هاي صدور مجوز كسب و كار، شرايطي فراهم كند تا موجب ارتقاي رتبه ايران به كمتر از ۲۰ در 10 سال آينده شود. اين بحث در جريان لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور ماده الحاقي 24 آن را مورد بررسي قرار گرفت. براساس مصوبات ماده الحاقي كليه مراجعي كه مجوز كسب و كار صادر مي‌كنند موظفند نوع، شرايط و فرآيند صدور، تمديد و لغو مجوزهايي كه صادر مي‌كنند را به همراه مباني قانوني مربوطه ظرف يك‌ماه پس از ابلاغ اين قانون، تهيه و به «هيات مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار»، مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي به‌صورت الكترونيكي و پس از تاييد نماينده تام‌الاختيار يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي ارسال كنند. اين هيات هر ماه حداقل يك بار به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي و با حضور نمايندگان تام‌الاختيار دادستان كل كشور، رييس سازمان بازرسي كل كشور، رييس ديوان محاسبات كشور، دو نماينده مجلس شوراي اسلامي، نماينده اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، نماينده اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران، نماينده اتاق اصناف كشور و حسب مورد نماينده دستگاه اجرايي ذيربط موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور و دارندگان رديف و عنوان در قانون بودجه سنواتي مربوط، تشكيل مي‌شود. اين هيات موظف است حداكثر تا سه‌ماه پس از ابلاغ اين قانون، شرايط و مراحل صدور مجوزهاي كسب و كار در مقررات، بخشنامه‌ها، آيين‌نامه‌ها و مانند اينها را به‌نحوي تسهيل و تسريع نمايد و هزينه‌هاي آن را به نحوي تقليل دهد كه صدور مجوز كسب و كار در كشور با حداقل هزينه و مراحل آن ترجيحا به صورت آني و غيرحضوري و راه‌اندازي آن كسب و كار در كمترين زمان ممكن صورت پذيرد. مصوبه هيات مذكور پس از تاييد رييس‌جمهور يا نماينده ويژه وي براي كليه مراجع صدور مجوزهاي كسب و كار و كليه دستگاه‌ها و نهادها كه در صدور مجوزهاي كسب و كار نقش دارند لازم‌الاجراست.
فعاليت اين هيات پس از انجام تكاليف مذكور نيز استمرار يافته و در صورتي كه تحقق اين اهداف به اصلاح قوانين نياز داشته باشد، هيات مذكور موظف است پيشنهادهاي لازم براي اصلاح قوانين را تهيه و به مراجع مربوطه ارائه كند و اصلاح آنها را پيگيري نمايد. هيات مذكور موظف است با مطالعه قوانين و مقررات ذيربط 10 كشور اول دنيا در رتبه‌بندي‌هاي معتبر شاخص‌هاي كسب و كار، زمينه تسهيل و تسريع صدور مجوزها را براي بهبود فضاي كسب و كار و ارتقاي رتبه كمتر از 20 را براي جمهوري اسلامي ايران حداكثر تا 10 سال پس از تصويب اين قانون فراهم نمايد. با وجود اين همكاري نسبتا ضعيف ميان اين هيات و تشكل‌ها هميشه پاشنه آشيل اين بحث بود.
مصوبات 6گانه هيات مقررات زدايي
در آخرين روز كاري هفته گذشته جلسه هيات تخصصي مقررات زدايي به صورت صبحانه كاري با هدف انجام مشورت‌هاي لازم درخصوص روند اجراي قانون مقررات‌زدايي در حل اتاق تعاون ايران برگزارشد.
جلسه هيات تخصصي مقررات‌زدايي با هدف انجام مشورت‌هاي لازم پيرامون موضوع روند اجراي قانون مقررات‌زدايي در محل اتاق تعاون ايران با حضور ميرشجاعيان حسيني معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد و دارايي، بهمن عبداللهي رييس اتاق تعاون ايران، ماشاءالله عظيمي دبيركل اتاق تعاون ايران، بيت عفري نماينده ديوان محاسبات كشور در هيات مقررات زدايي، احمدرضا مشايخي نماينده سازمان بازرسي كل كشور در هيات مقررات‌زدايي، مظفر عليخاني نماينده اتاق ايران در هيات مقررات‌زدايي، عمادالدين سخايي سرپرست دبيرخانه هيات مقررات‌زدايي معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد در محل اتاق تعاون ايران برگزار شد.
در اين جلسه پس از بحث و تبادل نظر برنامه‌هاي 6گانه‌يي به شرح زير مقرر شد:
1. در كنار روند بررسي مجوزها در هيات تخصصي مقررات زدايي، كليه دستگاه‌ها فرآيند زماني هر مجوزي را با قيد نام و زمان تعيين و براي درج در سايت ايران مجوز به معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد و دارايي ارائه كنند.
2. هر يك از مجوزها كه امكان الكترونيكي شدن آن وجود دارد، توسط دستگاه‌هاي صادركننده مجوز به هيات تخصصي مقررات‌زدايي اعلام و نسخه الكترونيكي آن توسط معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد و دارايي طراحي و جهت بهره‌برداري در دسترسي جامعه هدف قرار گيرد.
3. در صورت اعلام اتاق‌هاي تعاون ايران، اتاق اصناف ايران و اتاق ايران نسبت به قصور دستگاه‌هاي دولتي در حذف مقررات زائد منجر به عدم تسهيل فرآيند كسب و كار براساس قانون، دستگاه‌هاي نظارتي به موضوع ورود كنند.
4. اتاق‌هاي سه گانه ظرف مدت سه هفته با رويكرد مشكل محوري هر تعداد مجوز مخل كسب و كار با تعيين دستگاه ذيربط و دلايل حذف يا ادغام را شناسايي و براي تشكيل جلسات فوق‌العاده به دبيرخانه هيات
مقررات‌زدايي اعلام دارند.
5. كليه مجوزها آناليز و آن تعداد كه با قانون مغايرت دارند يا تطبيق ندارند را احصا و به هيات مقررات‌زدايي اعلام دارند تا آن دسته كه مبناي قانون ندارند حذف و آن دسته كه نياز به اصلاح قانون دارند فرآيند اصلاح قانون از مبادي ذيربط در دستوركار قرار گيرد.
6. فرآيند برگزاري جلسات به شرح ذيل در چهار سطح طبقه‌بندي و برگزار شود: جلسات هيات تخصصي مقررات‌زدايي با هيات عالي مقررات زدايي نيل به تحقق اهداف، جلسات مشترك كارگروه مقررات‌زدايي با هيات تخصصي مقررات‌زدايي، جلسات مشترك نمايندگان اتاق‌هاي سه‌گانه با دستگاه‌هاي و كارگروه ذيربط در وزارت اقتصاد و دارايي همچنين جلسات كارشناسي اتاق‌هاي سه‌گانه با جامعه هدف.
نهادهاي متعدد مانع مشخص شدن قوانين مزاحم
وضعيت نامناسب اخذ مجوزهاي كسبوكار موجب شد تا از 2 سال پيش معاونت امور اقتصادي وزارت اقتصاد با هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي تكميل بانك اطلاعاتي مجوزهاي كسبوكار و تعيين چارچوب عملياتي براي ساماندهي مجوزها از طريق هيات مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسبوكار را در دستور كار قرار دهند. واقعيت اين است كه اقتصاد ايران با انبوهي از مقررات مواجه است كه اجرا نمي‌شود و برخي قوانين بايد حذف شوند و برخي ديگر بايد تغيير كنند تا بتوان فضاي كسبوكار كشور را بهبود بخشيد.
اما مشكل اساسي‌تر اين بود كه نهادهاي مختلفي درگير اين مبحث هستند و اكثر نهادهايي كه براي شروع مقررات‌زدايي از آنها كمك گرفته شد بيشتر وضع‌كننده يا اجرا‌كننده مقررات بودند و از نهادهايي كه تحت تاثير اين مقررات قرار مي‌گرفتند مانند بخش خصوصي كمتر استفاده مي‌شد.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما