بررسي تجارت خارجي 6 ماهه و صادرات به كشورهاي هدف
بررسي تجارت خارجي 6 ماهه و صادرات به كشورهاي هدف
بيست‌وهشتمين جلسه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي استان تهران با حضور استاندار تهران، رييس اتاق تهران و جمعي از فعالان بخش خصوصي و نيز مديران نهادهاي دولتي استان تهران برگزار شد و برخي موضوعات روز اقتصادي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومي اتاق تهران، تحليل ظرفيت‌هاي صادراتي ايران به كشورهاي تركيه و پاكستان ازجمله موضوعات مورد بررسي در اين جلسه بود كه از سوي معاون بررسي‌هاي اقتصادي اتاق تهران ارائه شد. همچنين اعضاي شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي استان تهران به بررسي وضعيت تجارت خارجي كشور طي نيمه نخست سال جاري پرداختند و اعداد و ارقام واردات به كشور را تحليل كردند.
تقويت برجام با امضاي قراردادهاي بزرگ خارجي
استاندار تهران در ابتداي اين نشست به رتبه استان تهران در كشور از حيث پيشرفت در اقتصاد مقاومتي اشاره كرد و گفت: بر اساس رزيابي‌هاي صورت گرفته، استان تهران در رتبه سوم اين شاخص قرار دارد و اين درحالي است كه اين استان در بخش كشاورزي رتبه نخست را به دست آورده است.
سيدحسين هاشمي در ادامه سخنان خود از بازگشايي روابط اقتصادي ايران با كشورهاي ديگر در دوره پسابرجام به نيكي ياد كرد و با اشاره به امضاي قرارداد همكاري ايران با شركت هواپيماسازي بويينگ و نيز قرارداد جديد فروش نفت ايران به ژاپن افزود: نشانه‌ها حاكي از آن است كه برخلاف جوسازي‌هاي اخير عليه برجام، مناسبات اقتصادي كشور رفته رفته درحال بازگشايي است و توافقات صورت گرفته اخير نيز باعث شده كه ديوار بدبيني‌ها فرو بريزد. رييس شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش‌خصوصي سپس تاسيس و راه‌اندازي مراكز تجاري ايران در كشورهاي آسياي ميانه همچنين روسيه را گامي در جهت تقويت بازارهاي صادراتي ايران در اين منطقه عنوان كرد و از بخش خصوصي و اتاق بازرگاني خواست براي تشكيل اين مراكز تجاري تلاش بيشتري داشته باشند.
دولت همچنان به دنبال بزرگ كردن خود است
رييس اتاق تهران نيز در اين جلسه با اشاره به جهش دوباره نرخ دلار در بازار كشور، آن را نتيجه سركوب نرخ ارز عنوان كرد و گفت: اين نگراني از سوي بخش خصوصي كاملا احساس مي‌شود كه دولت يازدهم نيز مانند اسلاف خود همچنان بر سياست سركوب بازار ارز اصرار داشته باشد. طي سه سال گذشته اقتصاد ايران در برابر كشورهاي خارجي، نرخ تورم بالايي داشته و طبيعي است كه تفاوت تورم داخل و خارج روي نرخ ارز اثرگذار باشد و آن را افزايش دهد. جلوگيري از اين افزايش تعديلي و اصلاحي منجر به افزايش‌هاي يك‌باره و ناگهاني خواهد شد.
مسعود خوانساري با تاكيد بر لزوم انديشيدن تدابيري براي ايجاد آرامش در اقتصاد كشور گفت: گزارش اخير مجمع جهاني اقتصاد با بررسي شرايط كشورها از نظر سياست‌ها و زيرساخت‌هاي خدماتي، نشان مي‌دهد كه ايران در ميان 136كشور جهان رتبه‌يي بهتر از 132 به دست نياورده است و وضعيت كشور از اين حيث تنها از كشورهاي چاد، كنگو، يمن و ونزوئلا بهتر است.
رييس اتاق تهران سپس به نشست اخير هيات نمايندگان اتاق تهران با معاون اجرايي رييس‌جمهور اشاره كرد و افزود: در اين ديدار، آقاي شريعتمداري نسبت به آنچه عدم اعتراض و فرياد بخش خصوصي به سياست‌هاي اقتصادي دولت عنوان كرد، انتقاد داشتند؛ درحالي كه بخش خصوصي و اتاق بازرگاني هيچگاه بيكار ننشسته و مواضع كارشناسي خود را به اطلاع دولت رسانده است. نكته اينجاست كه دولت اعتناي درخوري به نقدهاي بخش خصوصي ندارد و به نظرات اين بخش توجهي نمي‌كند. خوانساري به موضوع حذف مجوزهاي زائد اشاره كرد و افزود: براساس قانون بهبود مستمر فضاي كسب‌وكار و نيز قانون رفع موانع توليد، مجوزهاي زائد در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي بايد برداشته شود كه با مشاركت اتاق بازرگاني بسياري از آن شناسايي و نسبت به حذف آن به دولت اطلاع داده شد اما شاهد آن هستيم كه نه تنها اقدام اجرايي روشن و شفافي در اين رابطه صورت نگرفته بلكه مجوزهاي جديد نيز از سوي برخي وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها صادر شده است. دبير شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي استان تهران با بيان اينكه بودجه جاري دولت براي سال آينده به ميزان 11درصد افزايش پيدا كرده است، گفت: دولت همچنان به بزرگ كردن خود اعتقاد دارد و تا زماني كه ساختارها اصلاح نشود و زمينه‌هاي حركت اقتصاد كشور به سمت كوچك‌سازي دولت و آزادسازي‌ها صورت نگيرد، كاري از پيش نمي‌رود. خوانساري در پايان سخنان خود، بار ديگر بر جراحي پيكره اقتصادي كشور تاكيد كرد و افزود: آمار نشان مي‌دهد كه درآمد سرانه كشور در سال 1394 به ميزان 200هزار تومان نسبت به سال 1357 كاهش يافته است بنابراين ايرادات را بايد آسيب‌شناسي و راه‌هاي به اشتباه رفته را اصلاح كرد.
مشكل لاينحل تامين اجتماعي در فضاي كسب و كار
در ادامه اين نشست، دو عضو هيات نمايندگان اتاق تهران چالش‌هايي كه بنگاه‌هاي اقتصادي با آن دست به گريبان هستند را بيان كردند. ابتدا محمدرضا نجفي‌منش به حسابرسي سازمان تامين اجتماعي از بنگاه‌هاي اقتصادي اشاره كرد و گفت: سازمان تامين اجتماعي به تازگي به بررسي دفاتر چندين ساله شركت‌هاي بزرگ در صنعت خودروسازي پرداخته و اين واحدها را با ارقام نجومي بدهكار كرده است و اين درحالي است كه صنايع بزرگ خودروسازي نيز جا خالي داده و اين فشار مالي بر قطعه‌سازان آوار شده است.
محمدرضا بهرامن ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز به انتقاد از شيوه برخورد اخير سازمان تامين اجتماعي با بنگاه‌هاي توليدي پرداخت و گفت: اين سازمان درحالي به بررسي دفاتر مالي شركت‌هاي فعال در بخش معدن پرداخته و حق و حساب مربوط به سال‌هاي گذشته را مطالبه مي‌كند كه اين اقدام از نظر قانوني نيز تخلف مي‌شود. به گفته بهرامن، بسياري از واحدهاي معدني از پرداخت‌هاي غيرمنطقي كه سازمان تامين اجتماعي بر آنها تكليف كرده، ناتوان هستند و اين درحالي است كه حساب‌هاي بانكي اين بخش‌ها از سوي سازمان تامين اجتماعي مسدود شده و حتي در برخي از موارد، اين سازمان خود اقدام به برداشت از حساب‌ها نيز كرده است.
وي همچنين به دستورالعمل جديد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني بر افزايش عوارض صادراتي از برخي محصولات معدني اشاره كرد و افزود: عوارض صادراتي براي برخي از محصولات خام معدني درحالي افزايش يافته كه اين اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌تواند سرمايه‌گذاري صورت گرفته با شركت‌هاي خارجي را تحت تاثير قرار دهد. به دنبال طرح اين مسائل از سوي دو نماينده بخش خصوصي، سيدحسين هاشمي پيشنهاد تهيه يك نامه به امضاي مشترك استاندار تهران و رييس اتاق تهران خطاب به رييس‌جمهوري و نيز معاون اول را مطرح كرد.
پيشنهادهايي براي رونق صادرات به كشورهاي همسايه
بررسي ظرفيت‌هاي صادراتي ايران به كشورهاي تركيه و پاكستان، موضوعي بود كه در ادامه اين جلسه از سوي معاون بررسي‌هاي اقتصادي اتاق تهران مطرح شد.
مريم خزاعي گفت: بررسي كالاهاي عمده صادراتي از ايران به اين دو كشور نشان مي‌دهد كه 87درصد صادرات ايران به تركيه را كالاهاي واسطه‌يي و 13درصد نيز كالاهاي مصرفي تشكيل مي‌دهد و اين ميزان براي كشور پاكستان نيز به ترتيب 78درصد و 22درصد است. و اين درحالي است كه ميزان صادرات كالاهاي سرمايه‌يي از ايران به اين دو كشور نزديك به صفر است.
وي همچنين بيشترين محصول صادراتي ايران به تركيه را «روي» و به پاكستان را «قير نفت» عنوان كرد و افزود: طي سال 1394 معادل 198قلم كالاي جديد از ايران به تركيه صادر شد كه ارزش دلاري آن 53 ميليون دلار بود و در همين سال نيز به كشور پاكستان 100قلم كالاي جديد به ارزش 33ميليون دلار صادرات شد.
معاون بررسي‌هاي اقتصادي اتاق تهران در ادامه، گزارش خود را بر مبناي تعرفه كالاهاي صادر شده از ايران به اين دو كشور تشريح كرد و افزود: آمار گمرك نشان مي‌دهد كه طي سال 94 تعداد 771 قلم كالا به ارزش 1.31ميليارد دلار و با قيمت متوسط 805.3 دلار به ازاي هر تن از ايران به تركيه صادر شده و اين ميزان براي كشور پاكستان نيز به تعداد 417قلم و ارزش 635 ميليون دلار و متوسط قيمت 420دلار به ازاي هر تن بوده است.
مريم خزاعي سپس تراز تجاري ايران با اين دو كشور را طي سال 1394 به ميزان منفي يك ميليارد و 681 ميليون دلار با تركيه و مثبت 409ميليون دلار با كشور پاكستان عنوان كرد و گفت: براساس توافقنامه تجارت ترجيحي ايران با اين دو كشور، كالاهاي صادراتي ايران به تركيه كه مشمول تخفيف تعرفه‌يي بين 15تا 100درصد است شامل 140رديف تعرفه مي‌شود كه در سال 94 تنها 30رديف تعرفه صادراتي مشمول تخفيفات تعرفه‌يي شده است. به گفته وي، كالاهاي صادراتي ايران به كشور پاكستان كه مشمول تجارت ترجيحي است شامل 338رديف تعرفه مي‌شود كه از تخفيف تعرفه‌يي 5 تا 30درصد برخوردار است. وي خاطرنشان كرد كه طي سال 94 از اين ميزان 238رديف تعرفه‌يي از ايران به پاكستان صادر شده است. خزاعي در ادامه به شاخص مزيت نسبي آشكار شده در صادرات ايران به اين دو كشور اشاره كرد و افزود: اين شاخص، عملكرد صادراتي هر كشور را از طريق مقايسه سهم هر كالا در صادرات آن كشور با سهم همان كالا از صادرات جهان ارزيابي مي‌كند كه از ميان كالاهاي عمده وارداتي تركيه طي سال‌هاي 2013 تا 2015 برابر 8 رديف تعرفه‌يي وجود دارد كه ايران در سال 2014 در آنها داراي مزيت نسبي صادراتي بوده است. از ميان كالاهاي عمده وارداتي پاكستان نيز 3رديف تعرفه‌يي وجود دارد كه ايران در سال 2014 در آنها داراي مزيت نسبي صادراتي به اين كشور بوده است. وي در ادامه به برخي پيشنهادهاي به دست آمده از سوي اتاق تهران در زمينه مزاياي تجارت با دو كشور تركيه و پاكستان اشاره كرد و گفت: در برخي گروه‌هاي كالايي متوسط قيمت وارداتي كشور هدف از متوسط قيمت صادراتي ايران بالاتر و نرخ حقوق ورودي كشور هدف از نرخ حقوق ورودي مقاصد صادراتي ايران پايين‌تر است اما همچنان نياز وارداتي آن كشور از طريق ساير كشورها تامين مي‌شود از اين رو با لحاظ كردن متغيرهاي ديگري نظير هزينه حمل‌ونقل بايد تدابيري در زمينه توسعه صادرات آنها انديشيده شود.
وي ادامه داد: با توجه به احتمال وجود برنامه‌هايي براي توسعه و افزايش ظرفيت توليد براي برخي از اقلام وارداتي در كشورهاي هدف، لازم است هر نوع برنامه افزايش ظرفيت توليد در ايران با هدف افزايش صادرات به تركيه و پاكستان پس از بررسي دقيق و جامع برنامه‌هاي توسعه كشورهاي هدف صورت گيرد كه مي‌تواند با كمك رايزنان بازرگاني دو كشور انجام شود.
به گفته معاون بررسي‌هاي اقتصادي اتاق تهران، برخي از كالاهاي صادراتي ايران به كشورهاي هدف مشمول برخورداري از تعرفه ترجيحي بوده‌اند اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد، عملكرد صادراتي مناسبي در اين زمينه به دست نيامده و در مورد تعداد قابل توجهي از اين كدهاي تعرفه، صادراتي از ايران به اين دو كشور صورت نگرفته است كه اين امر مي‌تواند ناشي از تنظيم نامناسب فهرست تعرفه‌هاي مذكور باشد. از اين رو پيشنهاد اتاق تهران بر اين است كه اين موضوع با همكاري اتاق تهران و تشكل‌هاي تجاري مورد بررسي دقيق‌تر قرار گيرد و در صورت لزوم، بازنگري و فهرست جديدي براي آنها تنظيم شود. وي همچنين تصريح كرد كه كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني به دليل الزام به اعمال تعرفه‌هاي كمتر براي كشورهاي عضو اين سازمان در مقايسه با كشورهاي غيرعضو از مزيت برخوردارند لذا به نظر مي‌رسد از اين منظر عدم پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني موجب عدم انتفاع ايران و در نهايت از دست دادن مزيت نسبي‌اش در صادرات برخي كالاهاي داراي پتانسيل صادراتي خواهد شد.
بررسي روند تجارت 6 ماهه اتاق تهران
خزاعي در ادامه به تشريح تركيب تجارت كشور طي نيمه نخست سال جاري پرداخت. وي در توضيح تركيب ارزشي واردات كالا به كشور گفت: واردات كالاهاي سرمايه‌يي طي مدت 6 ماه ابتدايي امسال در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزني 8.3درصد افت و از حيث ارزش نيز 2.8درصد رشد داشته است.
وي افزود: اين درحالي است كه واردات كالاهاي مصرفي طي نيمه نخست سال جاري از نظر وزني به ميزان 13.1درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته و از حيث ارزش نيز با رشد 16.4درصدي مواجه بوده است. به گفته معاون بررسي‌هاي اقتصادي اتاق تهران، واردات كالاهاي واسطه‌يي در نيمه نخست امسال نسبت به 6 ماهه ابتدايي سال گذشته منفي بوده به گونه‌يي كه واردات اين بخش از لحاظ وزني 11.4درصد و از نظر ارزش 7.9درصد منفي بود. خزاعي در تشريح وضعيت صادرات كشور طي نيمه نخست سال جاري نيز به رشد منفي صادرات كالاهاي سرمايه‌يي اشاره كرد و افزود: ارزش صادرات كالاهاي سرمايه‌يي طي اين مدت در مقايسه با نيم سال ابتدايي سال گذشته منفي 12.7درصد بوده است. به گفته وي، صادرات كالاهاي مصرفي و واسطه‌يي نيز طي اين مدت به ترتيب 8.8درصد و 5.5 درصد رشد داشته است. وي همچنين به افزايش درآمدهاي گمركي براساس گزارش گمرك ايران اشاره كرد و افزود: مسوولان گمرك ايران اعلام كرده‌اند كه درآمدهاي گمركي از زمان راه‌اندازي سامانه جامع امور گمركي به دو برابر افزايش يافته و از رقم هفت هزار و 600 ميليارد تومان به 14هزار ميليارد تومان رسيده و رشد 37درصدي داشته است. به گفته خزايي، اين درحالي است كه نرخ دلار بانكي كه مبناي محاسبه حقوق و عوارض گمركي قرار مي‌گيرد، تغيير چنداني از ابتداي سال جاري تاكنون نداشته و ميزان واردات كشور نيز نسبت به سال گذشته ثابت مانده است. وي در پايان به مقايسه شاخص‌هاي واردات طي نيمه نخست سال جاري با مدت مشابه سال گذشته اشاره كرد و افزود: اين مقايسه نشان مي‌دهد كه ارزش واردات منفي 2.6درصد، ماليات بر واردات 28.1درصد، ميانگين نرخ ارز 5.9 درصد و نرخ موزون واردات نيز 34درصد با آنچه در سال 93 بوده، اختلاف دارد.
عقب نشيني سرمايه‌گذاران خارجي از ايران
رييس اتاق اصناف ايران نيز در اين جلسه به سهم اندك بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در صادرات غيرنفتي كشور اشاره كرد و گفت: در طول دست‌كم 30سال گذشته، بخش خصوصي در نظام برنامه‌ريزي كشور به كار گرفته نشده و حال امروز كه موضوع جذب سرمايه‌گذاري خارجي مطرح است، بنگاه‌هاي اقتصادي توان اين جذب را ندارند چراكه در نگاه سرمايه‌گذاران خارجي همچنان كوچك به حساب مي‌آيند. علي فاضلي افزود: عمده مذاكرات هيات‌هاي تجاري خارجي در ايران براي حضور در سرمايه‌گذاري‌ها نيز در حد حرف بوده و بسياري از سرمايه‌گذاران خارجي اذعان مي‌كنند كه تا تعيين تكليف انتخابات آينده در ايران اقدامي نخواهند كرد.
پيشنهاد استرداد ماليات كالاهاي صادراتي
در پايان بيست‌وهشتمين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي استان تهران، درخواست استرداد ماليات بر ارزش‌افزوده برخي كالاهاي توليد داخل از سوي حميدرضا صالحي مطرح شد. وي گفت: درحال حاضر به دليل بالا بودن قيمت تمام شده محصولات ساخت داخل، بسياري از سرمايه‌گذاران داخلي كه در خارج از كشور اقدام به مشاركت و توليد با بنگاه‌هاي خارجي ازجمله در حوزه هاي‌تك كرده‌اند، ترجيح مي‌دهند از كالاهاي خارجي استفاده كنند. صالحي افزود: دليل اين اتفاق نيز دريافت ماليات بر ارزش‌افزوده از توليدكنندگان داخلي و اثر آن بر قيمت تمام شده محصولات است. از اين رو پيشنهاد مي‌شود كه موضوع استرداد ماليات بر ارزش‌افزوده كالاهايي كه با هدف صادرات در داخل توليد مي‌شود در دستور كار اين شورا قرار گيرد. پس از طرح اين موضوع، از سوي رييس شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي استان تهران مقرر شد، بررسي اين پيشنهاد در دستور كار جلسه آينده شورا قرار بگيرد.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما