ضرورت تمرکز انتشار اوراق در وزارت اقتصادی و توجه به سازوکار بازار

ضرورت تمرکز انتشار اوراق در وزارت اقتصادی و توجه به سازوکار بازار

اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران یک بار دیگر در نشست این کمیسیون به بررسی موضوع تامین مالی دولت از طریق بازار بدهی پرداختند و این بار با دعوت از مدیرکل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی وزارت اقتصاد، دلایل دولت بر اجرای این شیوه از پرداخت بدهی‌ها را از زبان نماینده دولت شنیدند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، به گفته رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه، استفاده دولت از بازار بدهی برای تامین منابع درآمدی، روش مرسومی در دنیا است و ورود دولت به این بازار هم نشانه‌ توجه بیشتر دولت به بازار سرمایه و پذیرش قابلیت‌های این بازار است و بدون شک حضور دولت موجب افزایش عمق بازار بدهی در نظام اقتصادی ایران خواهد شد. البته با توجه به نوپا بودن این بازار، خطر آسیب رسیدن به این بازار نیز محسوس است و اگر ورود دولت به بازار بدهی بدون برنامه مدون و بدون توجه به ظرفیت‌ها و سازوکارهای این بازار باشد مشکلات جدی را ایجاد خواهد کرد. علی سنگینیان و برخی دیگر از فعالان اقتصادی بر این باورند که در شرایط کنونی، این بازار توان تسویه همه بدهی‌ها و کسری منابع درآمدی دولت را ندارد و حضور پر حجم دولت، عرصه تامین مالی را بر شرکت‌ها تنگ خواهد کرد.

انتقاد از پراکندگی انتشار اوراق در میان دستگاه‌های دولتی
در این نشست، مدیرکل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی وزارت اقتصاد با بیان اینکه در قانون بودجه سال جاری حجم قابل توجهی از ابزار غیرنقد برای تامین مالی یا تسویه بدهی‌های دولت لحاظ شده است، گفت: در مجموع 120 هزار میلیارد تومان ابزار غیرنقد در قالب انتشار اوراق بهادار در اختیار دولت قرار دارد که از این میزان، ارزش اوراق قابل انتشار دستگاه‌های اجرایی رقمی معادل 22 هزار میلیارد تومان و میزان اوراق مالی قابل انتشار دولت نیز به ارزش 98 هزار میلیارد تومان است.
مهدی بنانی افزود: بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، دولت موظف است در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکت‌های دولتی به آنها، تهاتر کند.
به گفته وی، این در حالی است که تاکنون میزان انتشار اوراق بهادار دستگاه‌های اجرایی به ارزش 22 هزار میلیارد تومان، عملکردی نداشته است. بنانی همچنین خاطرنشان کرد که بر اساس قانون بودجه سال 95، به شهرداری های سراسر کشور اجازه داده شده تا سقف 7 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و صکوک اسلامی منتشر کنند. به گفته وی، تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های قطار شهری به نسبت 50 درصد دولت و 50 درصد شهرداری‌ها با نرخ مالیاتی صفر است.

وی در عین حال تصریح کرد که طبق قانون بودجه سال جاری، به دولت اجازه داده شده بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و بخش‌خصوصی را تا مبلغ 125 هزار میلیارد ریال تسویه کند که وزارت امور اقتصاد و دارایی به این منظور، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان اوراق تسویه خزانه، صادر می‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار قرار می‌دهد.
مدیرکل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی وزارت اقتصاد همچنین ارزش اوراق اسناد خزانه اسلامی برای تسویه بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تمام شده برق و آب را 75 هزار میلیارد ریال اعلام کرد. بنانی در ادامه افزود: در حال حاضر اوراقی که در بازار سرمایه پذیرش شده و دارای نماد است، به ارزش 9150 میلیارد تومان است.

مدیرکل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی وزارت اقتصاد، یکی از اشکالات پیش آمده برای این شیوه از پرداخت بدهی‌های دولت از طریق اوراق بهادار را، پراکندگی آن عنوان کرد و گفت: در حال حاضر به غیر از وزارت اقتصاد، سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی نیز اقدام به انتشار اوراق بهادار می‌کنند که این روش موجب پیدایش ناکامی‌‎ها در این طرح شده است.
وی با بیان اینکه وزارت اقتصاد مسوول تسویه این اوراق است، افزود: از همین رو، وزارت اقتصاد پیشنهادی را در لایحه برنامه ششم توسعه مطرح کرده است که از این پس تنها وزارت اقتصاد مسوول انتشار اوراق بهادار باشد.
بنانی همچنین تصریح کرد که وزارت اقتصاد به دنبال استفاده از منابع خارجی نیز هست و انتشار اوراق ارزی در خارج از کشور را نیز مدنظر دارد. وی با اعلام اینکه دولت سال آینده 25 هزار میلیارد تومان اوراق برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی منتشر می‌کند، گفت: در حال حاضر نرخ این اوراق تا 23 درصد افزایش یافته که عملاً آن را غیراقتصادی کرده است.
بنانی در پایان سخنانش، گفت: میزان بدهی دولت به بانک‌ها محرمانه است و مقدار آن به صورت مستمر از طریق وزیر اقتصاد به رییس جمهور اعلام می‌شود.

ضرورت آموزش خریداران اوراق بدهی
در ادامه این نشست، معاون ناشران و اعضای شرکت بورس نیز با بیان اینکه ایجاد بازار غیررسمی که در حاشیه انتشار اوراق بهادار به وجود آمده به بازار بدهی آسیب وارد می‌کند، گفت: تامین مالی از طریق بازار بدهی، قواعدی دارد که دولت باید نسبت به پذیرش آن متعهد باشد.
روح‌الله حسینی‌مقدم، آموزش خریداران اوراق بهادار را ضروری دانست و پیشنهاد کرد که با همکاری مشترک اتاق بازرگانی و صندوق‌های تامین سرمایه، آموزش‌های لازم در این خصوص به خریداران و متقاضیان این اوراق داده شود.
وی همچنین خبر داد که بورس تهران به دنبال انتشار اوراق ارزی است تا از این طریق شرکت‌ها و بنگاه‌ها بتوانند منابع ارزی خود را تامین کنند. حسینی مقدم همچنین در این زمینه از مذاکره بورس تهران با دو بانک معتبر خارجی نیز خبر داد.

تاکید بر اصلاح نرخ اوراق در بازار بدهی
علی شمس اردکانی عضو کمیسیون بازار پول وسرمایه اتاق تهران نیز با تاکید بر اینکه انتشار اوراق باید تنها در وزارت اقتصاد متمرکز شود، گفت: یکی از اشکالات این اوراق، مدت زمان سررسید آن است که به یک سال محدود شده است در حالی که مدت زمان آن باید بلند مدت‌تر باشد.
شمس اردکانی همچنین پیشنهاد کرد که صدور و سررسید این اوراق در نیمه نخست سال باشد. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اصلاح نرخ اوراق را نیز ضروری دانست چرا که به گفته وی، میزان آن برای خریداران جذابیت ندارد.

منبع:اتاق بازرگانی تهران