قفل شدن 45 درصدی منابع بانکی
قفل شدن 45 درصدی منابع بانکی
امروزه نظام بانکی ـ متشکل از بانک مرکزی و بانک‌های تجاری ـ نقش مهم و قابل توجهی در پیشرفت اقتصادیـ اجتماعی کشور ایفا می‌کنند. یکی از وظایف خطیر بانک‌ها در این زمینه کنترل و هدایت متغیرهای اساسی اقتصاد کلان از طریق اجرای سیاست‌های پولی است و در این میان وجود نظام بانکی کارآمد و با ثبات باعث می‌شود اقتصاد کشور در مقابل نوسان‌های موجود و اتفاقات آتی، عکس‌العمل‌های مناسب داشته باشد و جامعه را پیوسته به سمت توسعه اقتصادی و بهبود جریان پول در کشور سوق دهد.
اما با توجه به شرایط حال حاضر بانک‌ها که در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات عدیده‌ای هستند و چالش‌های کنونی نظام بانکی باید توجه داشت که هم‌اکنون شبکه بانکی کشور در گذرگاه حساس اقتصادی به سر می‌برد و نیازمند اصلاح و بازنگری‌هایی در کلیات و رفع موانع و مشکلات از سوی مسوولان سیاستگذار است.
در حال حاضر بیش از ۴۵ درصد از منابع نظام بانکی در چرخه اقتصادی قفل شده و از سوی دیگر بدهی هنگفت دولت به بانک‌ها شرایط را به گونه‌ای رغم زده است که نظام بانکی به تقاضاهای بالای تسهیلات توانایی پاسخگویی و عرضه متناسب با تقاضا را ندارد. کاهش میزان بهره بانک‌ها و همینطور نرخ سود بین بانکی، بحث‌های پیش آمده حول موضوع طرح نظام جامع بانکی و دغدغه‌های مربوط به شبه ربوی بودن فعالیت‌های بانکی و همینطور جریان حقوق‌های نجومی نیز از چالش‌های اخیر پیش آمده برای بانک‌های تجاری به شمار می‌روند که از همه سو آنها را تحت فشار قرار می‌دهند.
در همین راستا به منظور بررسی ابعاد سیاستی و نهادی، نقش و جایگاه شبکه بانکی و آسیب‌شناسی چالش‌های کنونی صنعت بانکداری، وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش سالانه بانکداری الکترونیک اظهار داشت: چالش‌های کنونی نظام بانکی تحول و اصلاح در این نظام را به گذرگاه حساس در پیشرفت اقتصاد کشور تبدیل کرده است.
بهسازی نظام بانکی
ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با موضوع «بازآفرینی نظام بانکی در عصر ارتباطات نوین» در حالی با حضور ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و علی دیواندری رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار می‌شود که ابعاد سیاستی و نهادی، نقش و جایگاه شبکه بانکی، زیر ساخت‌های فناوری اطلاعات، الزامات بین‌المللی و مدل‌های نوظهور از محورهای اصلی این همایش است.
در این همایش وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۴۵ درصد از منابع نظام بانکی از چرخه خلق اعتبارات خارج شده است عنوان کرد: در حال حاضر از معیشت و اشتغال مردم راضی نیستم و ملت ما شایسته شرایط بهتری است.
وی افزود: به اعتقاد من رکن اصلی اصلاح در نظام بانکی کشور آنگونه که در سیاست‌های کلی نظام تدوین شده است بهسازی نظام بانکی است و این تحول باید با استفاده از فناوری‌های پیشرفته ارتباطات و اطلاعات صورت گیرد. چنین تحولی نه‌تنها در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاوتی و نیازهای بلندمدت کشور برای کاهش آسیب‌پذیری در افق زمانی است بلکه در تناسب با شرایط کنونی کشور و الزامات کوتاه مدت و میان مدت است.
طیب‌نیا ضمن اشاره به دستیابی تورم تک رقمی در سال‌جاری گفت: در فصل اول سال‌جاری شاهد دستیابی به رشد 4/5 درصدی تولید ناخالص داخلی نسبت به سال قبل بودیم ضمن آنکه در فصل دوم تولید ناخالص داخلی کشور در قیاس با تابستان ۹۴ معادل 2/9 درصد رشد داشته است. مجموع رشد اقتصادی شش ماهه اول ۹۵ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد رشد اقتصادی 4/7 درصد بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: رشد اقتصادی که هم‌اکنون به آن دست یافته‌ایم، در نتیجه گشایش‌های منتظره در تولید و صادرات نفت قابل پیش‌بینی بود. البته بخش نفت در دستیابی به این رشد موثر بود ولی سایر بخش‌ها نیز در این رشد نقش مهمی ایفا کرده‌اند. رشد صنعت بعد از چند دوره رکود مثبت شده و رشد کشاورزی نیز بهبود یافته است. طیب‌نیا ادامه داد: پیش‌بینی روندها از عملکرد نیمه دوم سال نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سال ۹۵ شاهد رشد اقتصادی بالاتر از پنج درصد و تورم تک‌رقمی خواهد بود البته برای دولت مهم استمرار این موفقیت است.
وی با بیان اینکه نباید اجازه دهیم اقتصاد مجدد دچار بی‌ثباتی و تورم بالا و رکود شدید شود، افزود: مهم است که رشدهای بالا همراه با کنترل تورم صادرات گرا و اشتغالزا باشد.
طیب‌نیا بیان کرد: اگر مجدد رشدهای منفی اقتصادی را در سال‌های ۹۱ و ۹۲ به یاد بیاوریم و اگر عملکرد سایر کشورهای صادرکننده نفت را مرور کنیم آن زمان است که می‌توان به درستی عملکرد ملت و دولت ایران را بررسی کرد. وی ادامه داد: اقتصاد ایران به شرایط کم‌نظیری دست یافته و این نشان می‌دهد اهداف اقتصادی برنامه ششم کاملا دست یافتنی است.
وی با طرح این پرسش که از معیشت مردم و اشتغال مردم راضی هستیم؟ گفت: پاسخ من منفی است. ملت ما شایسته شرایط بهتری است. ملت ما شایسته این شرایط نیست.
بدهی دولت به نظام بانکی صاف می‌شود
طیب‌نیا در ادامه اعلام کرد: چالش‌های کنونی نظام بانکی تحول و اصلاح در این نظام را به گذرگاه حساس در پیشرفت اقتصاد کشور تبدیل کرده است البته دولت یازدهم از ابتدا به این مهم توجه کرده و به بازیابی نظام بانکی و نقش آن در پیشرفت اقتصاد واقف بود ولی این نیازمند سیاستگذاری مناسبی است.
وی تکمیل کرد: در حال حاضر بیش از ۴۵ درصد از منابع نظام بانکی از چرخه خلق اعتبارات خارج شده است. انباشت دارایی‌های غیرجاری و بدهی‌های دولت زنجیره‌ای از مشکلات است که اجازه نمی‌دهد نظام بانکی به تقاضاهای بالای تسهیلات پاسخ کافی و عرضه متناسب با تقاضا داشته باشد. اگر چه حجم بدهی‌های دولت نسبت به قبل بسیار افزایش یافته ولی هنوز در مقایسه با سایر کشورهای جهان بسیار پایین است ولی حجم بالای بدهی‌ها مشکل نیست بلکه مشکل نابسامانی بدهی‌های دولت است.
طیب‌نیا در ادامه سخنرانی خود در این همایش گفت: ساماندهی بازار بدهی دولت به نظام بانکی در دولت طراحی شده و در حال اجراست و ظرفیت قانونی لازم برای تسویه بخشی از بدهی دولت به نظام بانکی وجود دارد.
وی تاکید کرد: اگرچه ظرفیت قانونی برای تسویه بخشی از بدهی دولت به نظام بانکی با توجه به اصلاحات و تغییراتی که در روند تصویب تبصره‌های «۳۵» تا «۳۷» قانون بودجه نسبت به پیشنهاد اولیه ایجاد شد تا اندازه‌ای محدود شده است، با این حال ضمن ملاحظه دولت با توجه به تصویب تبصره‌های «۳۵» تا «۳۷» قانون بودجه، افزایش میزان تامین مالی از طریق بازار بدهی به نحوی است که باعث افزایش نرخ سود در بازار نشده و همچنین تامین مالی بخش خصوصی را از طریق بازار سرمایه سخت‌تر نمی‌کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: همچنین دولت در اقدامی زیربنایی‌تر با آسیب‌شناسی قوانین در حوزه بانک مرکزی و نظام بانکی پیش‌نویس دو قانون را نهایی کرده است و برای طی مراحل تقنینی در حال رسیدگی، اصلاح و تکمیل آنها در کمیسیون‌های تخصصی است.
طیب‌نیا اظهار داشت: بدون شک با تاکیدات ویژه‌ای که در مسیر شفافیت و برطرف شدن پاره‌ای از ابهامات شرعی از سوی تدوین‌کنندگان لوایح بانک مرکزی و اصلاح نظام بانکی صورت گرفته، انتظار می‌رود سیاستگذاری پولی منسجم‌تر و عملیات بانکی از پشتوانه شرعی و کارایی عملیاتی بالاتری برخوردار شود.
طیب‌نیا جمع بندی کرد: نظام بانکی کشور و مجموعه بازارهای مالی نقش بسیار مهم و بی‌بدیلی را در رشد اقتصادی و دستیابی به شرایط مطلوب ایفا می‌کنند و امیدوارم همه ما با هم اصلاح نظام بانکی کشور و اصلاحات بازارهای مالی را در اولویت فعالیت خود قرار دهیم.
وی در پایان گفت: ملت و مردم ایران شایسته زندگی بهتری هستند و این وظیفه تاریخی و همه ماست در این جهت هماهنگ و همدل تلاش کنیم.
پایشگری بانک مرکزی
رییس کل بانک مرکزی نیز در ادامه این با اعلام ابلاغ دستورالعمل‌های جدید به شبکه بانکی کشور، از پیاده‌سازی سامانه یکپارچه صدور دسته چک (صیاد) خبر داد.
ولی‌الله سیف در ابتدای سخنان خود گفت: نظام‌های پرداخت باید بتوانند پول را متناسب با نوع نیاز در تمام بخش‌های اقتصادی به گردش درآورند و همچنین کارا باشند به این معنا که بتوانند جریان پول را با حداقل هزینه و حداکثر سرعت در بخش‌های اقتصادی برقرار کنند. نظام‌های پرداخت کارا با افزایش سرعت گردش پول، به طور بالقوه می‌توانند بدون افزایش در پایه پولی، نیاز اقتصاد به نقدینگی را مرتفع سازند.
رییس شورای پول و اعتبار، بانکداری الکترونیکی برای پردازش و ارائه خدمات بانکی را منجر به بروز تحول و افزایش چشمگیر کارایی نظام‌های پرداخت در دنیا خواند و گفت: نظام بانکی کشور نیز از این تحولات بی‌بهره نمانده است. براساس آخرین برآوردها، سهم ارزش پرداخت الکترونیک شاپرکی به تولید ناخالص داخلی در کشور بالغ بر ۹۶ درصد است همچنین با تقویت زیرساخت‌ها، در حال حاضر سهم تراکنش‌های موفق به بیش از ۹۹ درصد رسیده است.
سیف بانک مرکزی را به عنوان پایشگر نظام‌های پرداخت توصیف کرد و گفت: همگان واقفند که بانک مرکزی وظیفه خطیر «پایشگری نظام‌های پرداخت» را بر عهده دارد. این بانک اصولی را در انجام مسوولیت‌های خود مدنظر دارد که خط‌مشی و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. برخی از مهم‌ترین این اصول عبارتند از «حفظ ثبات نظام‌های پرداخت»، «تامین امنیت روش‌ها و ابزارهای پرداخت»، «جبران عدم موفقیت در هماهنگی و افزایش سطح رقابت بانک‌ها»، «ارزیابی انطباق با استانداردها در کسب‌وکارهای نوین»، «حمایت از حقوق مشتریان»، «ارتقای شمول مالی»، «یکپارچه‌سازی و استانداردسازی زیرساخت‌های بانکداری الکترونیک.»
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه یکی از نتایج تحولات اخیر در عرصه بانکداری الکترونیک، فراهم شدن اطلاعات گسترده از مشتریان بانکی است تا حدی که امکان تحصیل کلان داده‌ها در مورد مشتریان خرد، کسب‌وکارهای نوآورانه‌ای را سامان داده است، گفت: بانک مرکزی به عنوان پایشگر نظام پرداخت در تلاش است با اصلاح قوانین، دستورالعمل‌ها و فراهم کردن زیرساخت‌ها در عین حمایت از گسترش روش‌های نوین پرداخت، حقوق مشتریان از جمله حفظ حریم خصوصی این افراد در ساختار نوین نظام پرداخت نهادینه شود.
شاپرک، صیاد، نماد، نهاب و مکنا
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تقویت کارایی نظام بانکی کشور از طریق به کارگیری فناوری‌های نوین و تسهیل سیستم‌های پرداخت یکی از مهم‌ترین اولویت‌های بانک مرکزی است که تحقق آن تنها با تامین زیرساخت‌های بانکداری الکترونیک مطابق با استانداردهای جهانی میسر است افزود: لزوم نقش آفرینی بانک مرکزی در تامین زیرساخت‌های بانکداری الکترونیک بر کسی پوشیده نیست.
وی افزود: از جمله مهم‌ترین اقدامات و دستاوردهای بانک مرکزی در زمینه فناوری اطلاعات می‌توان به مواردی همچون توسعه شبکه پرداخت الکترونیکی کشور (شاپرک)، طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌های صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد)، نظام مدیریت امنیت داده (نماد)، نظام هویت سنجی الکترونیک بانکی (نهاب) و توسعه سامانه مرکز کنترل و نظارت اعتباری (مکنا) اشاره کرد.
استقبال از تحولات دنیا
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز ضمن سخنرانی در این همایش آن را فرصت مغتنمی برای بررسی شرایط دنیا در مقایسه با ایران و نقشی که آی‌سی‌تی می‌تواند در بانکداری الکترونیک ایفا کند، دانست و ابراز امیدواری کرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بتواند خدمتی در این حوزه ارائه دهد.
محمود واعظی گفت: دولت یازدهم دولت توسعه است و با همه محدودیت‌های سه سال گذشته هرگز رویکرد توسعه را تغییر نداده است. پیشرفت‌های بسیار خوبی با همه محدودیت‌های گذشته به ویژه در یک سال گذشته بعد از لغو تحریم‌ها و فضایی که برجام در فضای بین‌المللی و داخلی به وجود آورده داشتیم به طوری که همه شاخص‌های اقتصادی رو به رشد است.
وی ادامه داد: امروز تعداد کاربران اینترنت از
5. 3 میلیارد نفر عبور کرده و ضریب نفوذ پهنای باند سیار حدود ۵۰ درصد شده است. تعداد مشترکین تلفن همراه در دنیا به هفت میلیارد نفر رسیده از این رو فکر می‌کنیم تحولات سریعی در حال وقوع است.
واعظی تصریح کرد: اگر به استقبال این اتفاقاتی که در دنیا و در کشورهای صنعتی روی می‌دهد نرویم، این اتفاقات بر ما تحمیل خواهند شد. بنابراین باید به استقبال برخی تحولات جدید جهانی به خصوص در عرصه بانکداری برویم. این تحول حتما باید در بانکداری ایران هم اتفاق بیفتد.
دلار 3600 تومانی گره‌گشای بانک‌ها
از سویی در میزگرد ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت که با حضور مسوولان اقتصادی برگزار شد، رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه روند آرامش و کاهش قیمت ارز در بازار ارز برقرار است، گفت: نرخ دلار از قله سنتی سالیان گذشته روندی کاهشی در پیش گرفته و بازار به ثبات رسیده است.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به بخشنامه اخیر این بانک به نظام بانکی که بر اساس آن شفافیتی نسبت به گشایش‌های اعتباری بانکی ایجاد شده است، گفت: بر اساس این بخشنامه در لحظه گشایش اعتبار ۱۰ درصد به صورت ریالی طبق نرخ ۳۶۰۰ تومان دلار پیش‌پرداخت صورت می‌گیرد و این به بانک گشایش‌کننده اعتبار تعلق می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه دو نرخ مقایسه‌ای در این زمینه وجود دارد و هر کدام کمتر بود می‌تواند مبنای محاسبه قرار گیرد، تصریح کرد: یک نرخ، نرخ بازار آزاد است و یک نرخ، نرخ مبادلاتی است. به این ترتیب حاشیه امنی برای گشایش‌کننده ارز ایجاد می‌شود و دامنه ریسک افراد پوشش داده می‌شود.
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه روند آرامش و کاهش قیمت ارز در بازار ارز برقرار است، گفت: نرخ دلار از قله سنتی سالیان گذشت روندی کاهشی در پیش گرفته و بازار به ثبات رسیده است.
سیف خاطرنشان کرد: روند فعلی بازار ارز برای فعالان اقتصادی و بازرگانان طبیعی و عادی است و هیچ مشکلی وجود ندارد.
محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در ادامه این میزگرد با بیان اینکه نیاز توسعه تنها مربوط به ایران نیست، گفت: بحث آی‌سی‌تی در همه کشورهای پیشرفته و صنعتی به عنوان پیشران توسعه و توانمندسازی بخش‌های مختلف در دنیای امروز در نظر گرفته می‌شود.
وی با بیان اینکه امروز کارت‌ها و حساب‌های الکترونیکی در کنار موبایل کارایی بیشتری دارند گفت: از نظر امنیت شبکه و زیرساخت‌های مورد نیاز و سرعت دسترسی هیچ مشکلی برای ورود به این حوزه نداریم.
رییس کل بانک مرکزی در همین ارتباط گفت: پرداخت موبایلی اقدام بسیار مثبتی است که در اسرع وقت باید عملیاتی شود. البته این مهم نیازمند پیش‌نیازی برای سرعت انتقال امضای دیجیتال روی سیم‌کارت است. ظاهرا گفته شده بود برای این امر ۳۸ ثانیه نیاز است که باید به دوتا سه ثانیه برسد. البته همکاران من تلاش‌هایی در این زمینه کرده‌اند.
سیف گفت: در شرایط تحریم نظام بانکی با همت متخصصان کار بسیار ارزشمندی انجام داد. این دستاورد بسیار بزرگ است ولی نباید به طول بینجامد چراکه سرعت تکنولوژی در این زمینه بسیار بالاست.
واعظی با اشاره به شعار دولت الکترونیک گفت: بدون پرداخت موبایلی نمی‌توان ادعا کرد که مردم در هر نقطه‌ای از ایران و در هر زمانی از شبانه‌روز به همه نیازمندی‌های خود برسند. وزیر ارتباطات افزود: بر این اساس معتقدیم الان همه زیرساخت‌ها و شبکه برای اینکه مانند دنیا به سمت پرداخت موبایلی برویم، آماده است.
رییس کل بانک مرکزی در همین ارتباط گفت: پرداخت موبایلی اقدام بسیار مثبتی است که در اسرع وقت باید عملیاتی شود. البته این مهم نیازمند پیش‌نیازی برای سرعت انتقال امضای دیجیتال روی سیم‌کارت است. ظاهرا گفته شده بود برای این امر ۳۸ ثانیه نیاز است که باید به دو تا سه ثانیه برسد. البته همکارانم تلاش‌هایی در این زمینه کرده‌اند.
سیف گفت: در شرایط تحریم نظام بانکی با همت متخصصان کار بسیار ارزشمندی انجام داد. این دستاورد بسیار بزرگی است. ولی نباید به طول بینجامد چرا که سرعت تکنولوژی در این زمینه بسیار بالاست.
تامین امنیت نظام‌های پرداخت الکترونیکی
دبیر ششمین همایش بانکداری الکترونیک در مراسم افتتاحیه ششمین دوره این همایش تصریح کرد: فین‌تک‌های نوظهور در سال‌های اخیر، می‌توانند آغازی برای عصر جدید خدمات مالی مبتنی بر فناوری باشند که با حمایت بانک‌ها و زمینه‌سازی بانک مرکزی توانایی آن را دارند که اکوسیستم بانکی را به نفع مشتریان تغییر دهند.
علی دیواندری گفت: هرچند در کشور ما، به خدمت گرفتن فناوری‌های نوین در عرصه خدمات بانکی، نسبت به تحولات بین‌المللی، با چند سال تاخیر آغاز شده است اما در دهه گذشته، نرخ بالای نفوذ این فناوری‌ها در نظام بانکی ایران، موجب شده هم‌اکنون در نظام‌های پرداخت و استفاده از ابزارهای جدید الکترونیک، تغییرات گسترده‌ای را شاهد باشیم و نظام بانکی، در این میان در توسعه و استفاده از دستاوردهای حاصل از فناوری‌های نو، بی‌تردید در کشور، پیشتاز است.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: بی‌تردید مدل سنتی بانکداری، دیگر پاسخگوی نیازهای رو به افزایش مشتریان نظام بانکی نخواهد بود از این رو توسعه بانکداری الکترونیک، باید از مسیر تعریف الگوهای متنوعی از کسب‌وکار بانکی دنبال شود؛ الگوهایی که در عین سودآوری، با روندهای بین‌المللی و همچنین با استانداردهای بانکداری اسلامی منطبق باشند.
وی اظهار داشت: بی تردید، کمرنگ شدن تحریم‌ها و فراهم آمدن بستر مناسب برای تعامل با بانکداری بین‌الملل، ضرورت‌هایی را برای نظام بانکی کشور به همراه دارد؛ از این رو است که فرآیند بازآفرینی نظام بانکی و بهبود زمینه‌های حضور موثر در عرصه بین‌المللی و توجه به حوزه‌های مهمی همچون تدوین مدل‌های یکپارچه کسب‌وکار بانکداری و استانداردسازی فرآیندهای بانکی، بانکداری اجتماعی، یکپارچه‌سازی، توسعه و نوسازی نظام جامع اطلاعاتی، ارتقای سامانه‌های امنیتی، فرهنگ‌سازی و کارمزد محوری، باید با اهتمام بیشتری دنبال شود.
دبیر ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک خاطرنشان کرد: افزایش امنیت مقدمه اعتماد عمومی به نظام بانکی است؛ تامین امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات بانکی و جلب رضایت و اعتماد عمومی جز با تلاش یکایک ذینفعان و بهره‌برداری از تمام ظرفیت‌های موجود میسر نخواهد بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان رکن بنیادی تامین امنیت نظام‌های پرداخت الکترونیکی، با توسعه مرکز کنترل امنیت شبکه، پاسخگویی فوریت‌های بانکی (کاشف)، ایجاد نظام مدیریت امضای دیجیتال (نماد) و ایجاد پایگاه جامع اطلاعات هویتی مشتریان (نهاب) گام‌های مهمی برداشته است که از عزم راستین این نهاد، به عنوان تنظیم‌گر نظام پرداخت، در برقراری زیرساخت‌های قانونی، حقوقی و فنی و اجرایی لازم جهت افزایش درجه امنیت و سلامت مبادلات مالی حکایت دارد.
وی برگزاری نخستین جشنواره تصویرسازی بانکداری الکترونیک را از نوآوری‌های همایش سال‌جاری بانکداری الکترونیک عنوان کرد و گفت: این جشنواره با هدف ارتقای سطح دانش و آگاهی عمومی و تبیین موضوعات کلیدی بانکداری با استفاده از زبان هنر طراحی شده است.
دیواندری تاکید کرد: انتظار داریم یاری رساندن به نظام بانکی در انجام رسالت مهم فرهنگ‌سازی از دستاوردهای این جشنواره باشد و امید است حاصل همفکری خبرگان و صاحبنظران حوزه فناوری‌های بانکی در این همایش بتواند گام موثری در رسیدن به چشم‌انداز بانکداری الکترونیک و توسعه همه‌جانبه این صنعت در کشور به شمار آید.
منبع:جهان صنعت
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما