بخش صنعت 5 درصد رشد كرده است

بخش صنعت 5 درصد رشد كرده است

با نزديك شدن به پايان دوره يازدهم رياست‌جمهوري، وزراي اين دولت، عملكرد خود در بخش‌هاي مختلف را تشريح مي‌كنند. در اين بين، وزارت صنعت، معدن و تجارت با حجم گسترده حوزه فعاليت، منتقدان زيادي داشته كه بر همين اساس، وزير صنعت به دفاع از عملكرد اين وزارتخانه پرداخته و در پاسخ به انتقاداتي كه گفته مي‌شود، صنعت راه نيفتاده و تعطيل است، ادعا مي‌كند كه صنعت رشد 5درصدي را تجربه كرده است. اين موضوع در شرايطي از سوي وزير صنعت مطرح مي‌شود كه او بر اين باور است كه فرسودگي صنايع معضلي جدي است و دولت مي‌كوشد تا با نوسازي حوزه توليد توان حركت‌هاي رو به جلو را تقويت كند. محمدرضا نعمت‌زاده با تاكيد بر اينكه دولت با همه قوا براي جبران آسيب‌ها و ترميم بحران‌هاي اقتصادي به ميدان آمده است، گفت: راهبرد محوري دولت يازدهم اقتصاد مردم‌محور است و هموار‌سازي شرايط براي حضور هدفمند و قوي بخش خصوصي و تقويت مسووليت‌پذيري و مشاركت مردم در امور توليد دنبال مي‌شود. آمار اشتغالزايي در بخش‌هاي مختلف ازجمله صنعت و كشاورزي دلگرم‌كننده است اما تلاش‌ها براي افزايش ظرفيت‌هاي اشتغالزايي با قدرت و قوت ادامه دارد. وي افزود: در كنار توجه به صنايع كوچك، چالش‌هاي صنايع بزرگ كشور نيز بايد مورد واكاوي قرار گيرد. وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: امروز از سهامداران برخي صنايع انتظار مي‌رود كه با درايت و مديريت بهينه واحد صنعتي و توليدي خود را مديريت كنند.

 تاخير واحدهاي صنعتي در بازپرداخت تسهيلات

نعمت‌زاده همچنين درخصوص حمايت دولت از واحدهاي توليدي گفت: برخي واحدهاي صنعتي در بازپرداخت تسهيلات بانكي تاخير دارند و دولت نيز نمي‌تواند بيش از حد از بانك‌ها تقاضاي تنفس براي صنايع داشته باشد، به‌همين دليل لازم است كه صنايع با مديريت هدفمند در جهت رونق توليد گام بردارند. وزير صنعت، معدن و تجارت اضافه كرد: صاحبان صنايع بايد افق فعاليت خود را از بازارهاي داخل به خارج كشور ارتقا دهند و با تغييرات در روند توليد، توانمندي نيروي انساني و بهبود كيفيت شرايطي مهيا كنند تا كالاي آنها قابل رقابت با مشابه خارجي باشد.

 دولت موظف به حمايت از بخش خصوصي

وزير صنعت با اشاره به حمايت دولت از بخش خصوصي اعلام كرد: خانواده دولت وظيفه دارد با همكاري بخش خصوصي مسير توسعه و بالندگي اقتصادي كشور را فراهم كند، اما مديران صنايع بايد نسبت به توليد كالاهاي صادرات‌محور توجه ويژه‌يي داشته باشند. وي گفت: مسوولان و مديران بانك‌ها بايد به اين باور برسند كه حل مشكلات اقتصادي كشور و ايجاد اشتغال در گرو بالندگي صنايع است بنابراين مديران بانك‌ها بايد از هر ابزاري براي حمايت از صنايع و رونق توليد استفاده كنند. وزير صنعت، معدن و تجارت بيان كرد: اصلاح امور واحدهاي توليدي و كارخانه‌هاي با ظرفيت پايين، پيش از اينكه نياز به حمايت‌هاي مالي داشته باشد، نيازمند تدابير حكيمانه و برنامه‌ريزي كاربردي است. وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: ظرفيت‌هاي بخش خصوصي به‌عنوان محور توسعه كشور بايد جدي گرفته شود و دولت بايد با كمك به رشد اين بخش افق روشني را در حوزه توسعه كشور ترسيم كند. نعمت‌زاده افزود: دولت موظف است براي رونق بخش‌هاي مختلف اقتصادي ازجمله بخش خصوصي حمايت و پشتيباني لازم را داشته باشد. وي اظهار كرد: بالندگي صنعتي نياز به تقويت دايره ريسك‌پذيري دارد و بر همين اساس اعتماد به بخش خصوصي در بسط حوزه اقتصادي و توليد ضرورتي اجتناب‌ناپذير است. وي بيان كرد: دولت استفاده حداكثري از توان بخش‌هاي توليدي و صنعتي در حوزه خصوصي را در دستور كار دارد و از هيچ كوششي براي رونق و گردش چرخ توسعه كشور دريغ نمي‌كند. وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: وظيفه حاكميت، هدايتگري بخش خصوصي است و زنجيره اقتصاد بدون حضور هدفمند بخش خصوصي كامل نمي‌شود.

  خروج ورشكسته‌ها از گردونه

نعمت‌زاده با تاكيد بر اينكه كارآفرينان حوزه توليد در بخش خصوصي الگويي براي ساير بخش‌ها هستند، گفت: بايد از ايده‌پردازي و روش‌هاي اجرايي و فعاليت‌ها در ساير بخش‌ها بهره گرفته شود. وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: برنامه‌هاي دولت در حوزه صنعت كمك‌كننده بوده و همه تلاش به كار گرفته شده تا صنايعي حمايت شوند كه قابليت نوسازي و توليد و اشتغال داشته‌اند. وي اظهار كرد: مناسبات اقتصاد جهاني ايجاب مي‌كند كه حمايت و تقويت صنايع درراستاي رقابت‌پذيري و توليد كيفي باشد و از اين منظر برخي واحدهاي صنعتي در رقابت توليد عقب مانده‌اند و در مرحله ورشكستگي قرار دارند و از گردونه خارج شده و در مقابل ده‌ها واحد توليدي جايگزين آنها شده‌اند. وي توضيح داد: مقوله مشتري‌مداري و تصاحب بازار موضوع كليدي در رونق توليد است و از اين رهگذر صنايعي چون ماشين‌سازي بايد به دانش روز مجهز شود و خود را با نياز مشتري در بازار تطبيق دهد تا بتواند از شرايط كنوني گذر كند. وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: پرداخت تسهيلات براي كمك به واحدهاي مشكل‌دار توانسته بخشي از آنها را از حالت ركود خارج كند كه نمونه آن پرداخت تسهيلات به 38 واحد صنعتي در استان اردبيل و اشتغالزايي براي 256 نفر است. وي اظهار كرد: اغلب اين واحدها بدهي بانكي، مالياتي، بيمه اجتماعي و مطالبات از مشتريان دارند.  وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: كمبود نقدينگي با تسهيلات داخلي و خارجي رفع مي‌شود كه تلاش جدي در اين بخش ادامه دارد. وي تاكيد كرد: مديريت اصولي واردات و فرهنگ‌سازي مصرف كالاي داخلي از مسائلي است كه به رونق توليد صنايع كمك مستقيم مي‌كند. وي گفت: حل و فصل معوقات گذشته ازجمله حمايت‌هاي مالي واحدهاي توليدي است كه سال‌ها انباشته شده و با استفاده از تسهيلات ارزي از محل صندوق توسعه ملي به واحدها كمك خواهد شد. وي افزود: ايران اسلامي در دو دهه اخير به عنوان يكي از صادركنندگان واگن مطرح بود و هم‌اينك 46 صنعت واگن‌سازي در كشور وجود دارد. در موضوع واگن پارس اراك اكنون خريدار ايراني با طرف خارجي مذاكره كرده تا قطعات خارجي در درازمدت از طريق فاينانس تهيه شده و بخشي از مشكلات اين صنعت مهم حل شود. وي گفت: باتوجه به گشايشي كه در بانك‌هاي خارجي ايجاد شده است، براي طرح‌هاي بزرگ بايد از ظرفيت فاينانس بهره برد. نعمت‌زاده گفت: واگن‌هاي خارجي خريداري شده با قرارداد گذشته بوده و بخشي نيز به علت نياز فوري تامين شده است.

  اختلافي با وزير نفت ندارم

وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين در پاسخ به اين سوال كه جريان اختلافات به وجود آمده با وزير نفت چيست، اظهار داشت: ما هيچ اختلافي با يكديگر نداريم. وي درباره مفاد قراردادهاي كشتي‌سازي افزود: قرارداد جديد منعقد شده با كشتي‌سازي قراردادي برمبناي مشاركت است كه توسط سازمان گسترش و نوسازي با يك شركت كشتي‌سازي كره‌يي تنظيم شده و تاكنون مشاركت‌نامه و مقدمات اين قرارداد به امضاي طرفين رسيده است. وزير صنعت تصريح كرد: براساس توافقات اين قرارداد مقرر شده تا طرفين قرارداد در شركت كشتي‌سازي خليج‌‌فارس با يكديگر شريك شوند و به ‌اتفاق اقدام به توليد كشتي كنيم. نعمت‌زاده ادامه داد: مورد ديگر هم متعلق به شركت كشتيراني جمهوري اسلامي بوده كه به قرارداد عقد شده در سال 2008 ارتباط دارد كه در اين زمينه مبلغ 150 تا 160 ميليون دلار در مدت 8سال گذشته به‌عنوان پيش‌پرداخت پرداخته شده بود اما اين قرارداد به‌دليل تحميل تحريم‌ها متوقف شده بود. وي عنوان كرد: شركت طرف قرارداد كشتيراني مجددا مذاكراتي را انجام داده تا بتواند كشتي‌هاي موردنظر خود را خريداري كند و در قبال آن ما هرچه مي‌توانيم به داخل كشور بياوريم.

منبع:تعادل