بانک مرکزی مستقل باشد

بانک مرکزی مستقل باشد

استقلال بانک مرکزی که اصولا در ایران معنایی ندارد نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل تورم و برقراری ثبات قیمت‌ها دارد اما متاسفانه دولت‌ها همواره سعی داشتند مدیریت بانک مرکزی را همراه خود سازند.
به طور کلی استقلال نهاد سیاستگذار می‌تواند موجب تفکیک سیاست‌های پولی (در حیطه بانک مرکزی) و مالی یعنی آنچه تحت کنترل دولت است، شده و با ایجاد نظم در نظام پولی به مطلوبیت سیستم اقتصادی و کارآمدی آن بینجامد.
در این شرایط بانک مرکزی می‌تواند با خروج از فشارهای ناشی از دولت‌ها و تکالیفی همچون استقراض پول یا انتشار آن به وظایف اصلی خود در قانون یعنی حفظ ارزش پول ملی، نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و در مجموع ایجاد شرایط مناسب برای اقتصادی مطلوب رسیدگی کند.
اما با اینکه دولت‌ها همواره مدعی عدم فشار بر بانک مرکزی و تحمیل تکالیف بر آن بوده‌اند، در عمل این مهم چندان محقق نشده است و گاهی آمارهای متفاوت، تسهیلات تکلیفی و خواسته‌های نامتعارف از بانک مرکزی عملکرد آن را تحت تاثیر قرار داده و نتوانسته آنطور که لازم است به عنوان سیاستگذار پولی در اقتصاد، کارآمد عمل کند.
این در حالی است که حتی یکی دو سال گذشته با شدت گرفتن موضوع استقلال بانک مرکزی بحث نحوه انتصاب و عزل رییس کل این بانک میان دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام باز شد و درنهایت تغییراتی هم در این امر ایجاد کردند. به طوری که حکم نهایی تایید رییس کل بانک مرکزی به رییس‌جمهور رسید اما باز هم این رییس‌جمهور بود که به عنوان رییس هیات دولت باید عزل وی را تایید می‌کرد.
این تغییر که از آن به عنوان یکی از راه‌های ایجاد استقلال بانک مرکزی یاد می‌شد در شرایطی به تصویب رسید که نه‌تنها در آن زمان کارشناسان را راضی نکرد و تاکید داشتند تنها نحوه عزل و نصب رییس کل بانک مرکزی نمی‌تواند عامل استقلال آن باشد که این بار شخص رییس کل هم به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار استقال عملی بانک مرکزی شده است.
پیش‌شرط رشد پایدار غیرتورمی
در این میان رییس کل بانک مرکزی حضور معاون اول رییس‌جمهور در میرداماد را مغتنم شمرد و بحث استقلال این بانک را باز کرد.
در جلسه‌ای که دیروز در بانک مرکزی و با حضور معاون اول رییس‌جمهور برگزار شد و ابعاد اقدامات این بانک در حوزه اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گرفت، سیف، هماهنگی و سازگاری میان سیاست‌ها و دستگاه‌های مختلف اقتصادی براساس تجربه کشورهای موفق دنیا را زمینه‌ساز ثبات اقتصاد کلان و رشد پایدار غیرتورمی دانست و در این‌باره استقلال عمل نهادهای سیاستگذاری را به عنوان مساله اصلی عنوان کرد.
وی همچنین عدم استقلال حوزه‌ها را هم مورد تاکید قرار داد و گفت که در مسیر توسعه اقتصادی تسلط یک حوزه بر حوزه‌های دیگر و در نتیجه عدم استقلال حوزه‌ها، فضایی همراه با عدم تعادل ایجاد می‌کند که با تسری به سایر حوزه‌ها، به‌جای اینکه شوک‌های وارده بر اقتصاد را مهار و حذف کند آن را تشدید خواهد کرد. از این رو نهاد سیاستگذار پولی که نقش اصلی را در ابعاد پایداری مالی و خارجی دارد، به واسطه محور پایداری بودجه‌ای با دولت در تعامل بوده و جهت برقراری ثبات اقتصاد کلان نیازمند استقرار ثبات بودجه‌ای دولت است.
رییس شورای پول و اعتبار محور و اساس بحث استقلال نهاد سیاستگذار پولی را به نحو استقلال عمل در جهت انجام وظایف قانونی و تحقق اهداف خود خارج از تسلط مالی و بودجه‌ای دولت دانست و گله‌مندانه گفت: متاسفانه طی سال‌های اخیر بحث استقلال نهاد سیاستگذار پولی بعضا به مقوله چگونگی عزل و نصب رییس کل این نهاد تنزل یافته است، آن هم در حالی که محور و اساس بحث استقلال نهاد سیاستگذار پولی به نحو استقلال عمل در جهت انجام وظایف قانونی و تحقق اهداف خود، خارج از تسلط مالی و بودجه‌ای دولت است.
سیف همچنین با اشاره به اینکه آزادی عمل در پیگیری هدف ثبات قیمت‌ها (تورم پایین و باثبات) و ثبات مالی با استفاده از ابزارهای پولی از ابعاد مهم استقلال سیاستگذار پولی است، عنوان کرد: بدیهی است در این شیوه، استقلال نهاد سیاستگذار پولی به مفهوم پذیرش مسوولیت در دستیابی به اهداف، پاسخگویی در مقابل نتایج عملکرد و افزایش شفافیت در سیاست‌ها و اهداف بوده و یکسونگری، عدم تعامل با دیگر نهادهای حاکمیتی، عدم پاسخگویی و عدم مشارکت در پذیرش اقتضائات و مصالح کشور و همکاری بودجه‌ای، برداشت‌های اشتباه از این مفهوم است. رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه استقلال نهاد سیاستگذار پولی به عنوان یک رویکرد موفق در حوزه سیاستگذاری پولی با نتایج مثبت قابل ملاحظه‌ای در مهار تورم همراه بوده است، یادآور شد: امروزه در سایه اتخاذ چنین رویکردی، کنترل نرخ تورم در سطوح پایین به یک موضوع حل شده در اقتصادهای دنیا تبدیل شده و تورم‌های دو رقمی جز در معدود کشورهای دنیا، قابل مشاهده نیست. بر این اساس در طول چند دهه اخیر بسیاری از کشورهای دنیا در جهت اعطای استقلال بیشتر به نهاد سیاستگذار پولی حرکت کرده‌اند و متناسب با آن قوانین پولی و بانکی آنها نیز دستخوش بازبینی و اصلاح شده است. نتیجه مطالعات مختلف حاکی از این است که یک رابطه معکوس میان درجه استقلال نهاد سیاستگذار پولی و نرخ تورم وجود دارد و کشورهای مختلف با اعطای استقلال بیشتر به نهاد سیاستگذار پولی خود، تورم پایین‌تری را تجربه کرده‌اند.
با این حال رییس کل بانک مرکزی معتقد است که در دولت فعلی، استقلال پولی و مالی بهبود یافته و نمود آن به صورت مهار تورم و تقویت ارزش پول ملی در اقتصاد بوده است. وی البته امیدوار است با تداوم اتخاذ سیاست‌های سازگار و هماهنگ و افزایش استقلال نهاد سیاستگذار پولی، رشد در حوزه‌های غیرنفتی نیز نهادینه شود و شاهد رونق اقتصادی هرچه بیشتر غیرتورمی باشیم.
رییس‌کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران توانسته به نحو مناسبی در مقابل شوک‌های وارده مقاومت کند و خوشبختانه شاهد دستیابی به رشد 4/7 درصدی نیز هستیم؛ بر این اساس امید می‌رود با تداوم سیاست‌های سازگار و هماهنگ و افزایش استقلال نهاد سیاستگذار پولی، رشد در حوزه‌های غیرنفتی نیز نهادینه شده و شاهد رونق اقتصادی غیرتورمی باشیم.
وی بر استقلال بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار پولی برای نهاینه کردن ثبات و آرامش در اقتصاد تاکید کرد تا بتوان در زمان بروز نوسان‌های مقطعی، دچار شوک در اقتصاد کشور نشویم.
گذر از تنگناهای مالی
معاون اول رییس‌جمهور گفت: اگر کسی می‌خواهد از صرافی ارز خریداری کند معادل ریالی آن و دلار خریداری شده باید مشخص شود که در چه مسیری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه گفت: هدایت‌های مقام معظم رهبری، داشتن برنامه جدی از سوی دولت، همراهی و هماهنگی میان قوای سه‌گانه و سایر ارکان تصمیم‌گیری و استفاده حداکثری از توان کارشناسی، راه برون‌رفت از تنگناهای اقتصادی پیش‌روی کشور است و بدون فراهم شدن این شرایط قادر نخواهیم بود از تنگناهای اقتصادی عبور کنیم.
معاون اول رییس‌جمهور افزود: اقتصاد مقاومتی گره‌گشای بخش زیادی از مشکلات اقتصادی کشور است و اگر همه دستگاه‌ها و نهادها و آحاد جامعه عزم جدی برای اجرای اقتصاد مقاومتی داشته باشند، قادر خواهیم بود بر مشکلات غلبه کنیم.
وی اقتصاد مقاومتی را برنامه‌ای برای ایجاد گشایش در اقتصاد ملی، بالا بردن ظرفیت‌های توسعه ملی و بهبود وضعیت معیشتی مردم توصیف و خاطرنشان کرد: برخی تصور می‌کنند اقتصاد مقاومتی به معنای تنگ کردن وضعیت زندگی مردم و مانعی پیش‌روی فعالیت‌های اقتصادی است اما در حقیقت اقتصاد مقاومتی نقشی تعیین‌کننده و کارساز در دستیابی به توسعه همه‌جانبه و رسیدن به افقی دارد که برای آینده کشور پیش‌بینی کرده‌ایم.
جهانگیری با بیان اینکه اجرای اقتصاد مقاومتی یک موضوع ملی است و مشارکت همه دستگاه‌ها، نهادها و همه شهروندان را مطالبه می‌کند، افزود: اگر همه در صحنه باشند اقتصاد مقاومتی می‌تواند محقق شود. اتفاق بزرگ در وضعیت اقتصادی کشور زمانی رخ می‌دهد که نظام و همه اجزای زیرمجموعه آن دغدغه مشترک داشته باشند و نخبگان و عموم افراد جامعه نیز به این دغدغه و نیاز باور داشته باشند.
رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: اگر یک دولت توسعه‌گرا باشد و جامعه هم در این مسیر با دولت همراه و همدل شود، مسایل کشور هر قدر هم که بزرگ و پیچیده باشد، می‌توان برای حل این مسایل راهی پیدا کرد.
معاون اول رییس‌جمهور اظهار داشت: اگر می‌خواهیم اقتصاد مقاومتی به درستی اجرا شود و کشور را به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله نزدیک کند و رشد مستمر هشت درصدی که یک نیاز قطعی برای کشور است را فراهم سازد، نیازمند یک اجماع و تفاهم بر سر اقتصاد مقاومتی هستیم. نمی‌توان در شعار اعلام کرد که به دنبال اقتصاد مقاومتی هستیم اما به محض آنکه تریبونی در اختیار ما قرار می‌گیرد، کاملا برخلاف شرایطی سخن بگوییم که زمینه‌ساز تحقق اقتصاد مقاومتی است.
جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود بانک مرکزی را یکی از کلیدی‌ترین دستگاه‌های اقتصادی کشور برشمرد و گفت: هر موضوعی که در دستور کار بانک مرکزی قرار می‌گیرد اگر به نحو مطلوب انجام شود می‌تواند اقتصاد کشور را به حرکت وادار کند و در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور تحرک ایجاد کند.
وی از عملکرد بانک مرکزی در مقطع فعلی قدردانی و خاطرنشان کرد: اینکه کشور توانسته به تورم تک‌رقمی و رشد اقتصادی 4/6 درصد براساس آمار مرکز آمار ایران یا رشد 4/7 براساس آمار بانک مرکزی دست پیدا کند، نشان‌دهنده سیاست‌های عالمانه‌ای است که دولت و بانک مرکزی در پیش گرفته و جا دارد از تک‌تک مدیران این بانک قدردانی کنم.
جهانگیری نقش و محوریت بانک مرکزی در اقتصاد کشور را بسیار پراهمیت ارزیابی کرد و افزود: بانک مرکزی باید از استقلال مطلوب برخوردار باشد و باید برای بررسی این موضوع وقت بگذاریم تا این بانک بتواند از استقلالی متناسب با شرایط اقتصادی کشور برخوردار شود.
معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید در مقطع فعلی بر برخی از موضوعات تمرکز ویژه داشته باشد، اظهار داشت : یکی از این موضوعات اصلاح شبکه نظام بانکی کشور است که باید به‌صورت جدی در دستور کار بانک مرکزی باشد و به شکل مستمر در این خصوص گزارش دهد تا چنانچه برخی موانع خارج از اختیارات بانک مرکزی بود، دولت بتواند هماهنگی‌های لازم را ایجاد کند.
وی تمرکز بر انتظام بخشی بازار پولی و ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز را از دیگر وظایف اصلی بانک مرکزی برشمرد و گفت: برای این موضوع اراده‌ای در بالاترین سطح کشور و در شورای عالی امنیت ملی و نیز از سوی سران قوای سه‌گانه به وجود آمده که با موسسات اعتباری غیرمجاز برخورد شود. موسسات اعتباری باید در چارچوب نظام پولی و بانکی کشور فعالیت کنند.
جهانگیری ادامه داد: البته بانک مرکزی طی سال‌های اخیر در این زمینه عملکرد خوب و مثبتی داشته و با اقتدار در این زمینه وارد شده و کارنامه قابل قبولی داشته است.
شرایط ارزی کشور بسیار خوب است!
معاون اول رییس‌جمهور همچنین یکسان‌سازی نرخ ارز را از طرح‌های مهم کشور و تکالیف بانک مرکزی دانست و گفت: آسیب‌های چند نرخی بودن ارز بر کسی پوشیده نیست و حتما باید به سمت تک‌نرخی کردن ارز حرکت کنیم. البته در این زمینه یک بار تجربه موفق و یک بار هم تجربه ناموفق در کشور وجود دارد به همین دلیل بانک مرکزی باید زمانی این برنامه را اجرایی کند که در شرایط مناسبی باشیم و از پیامدهای مثبت آن اطمینان داشته باشد.
وی ادامه داد: البته گزارش‌های مدیران بانک مرکزی بیانگر آن است که مقدمات کار برای تک‌نرخی کردن ارز فراهم شده است و هم اکنون منتظر شکل‌گیری ارتباط مناسب نظام بانکی با بانک‌های بین‌المللی هستیم که امیدوارم هرچه زودتر شرایط لازم برای انجام پروژه تک‌نرخی کردن ارز که در اقتصاد مقاومتی هم بر آن تاکید شده، فراهم شود.
جهانگیری در ادامه با تاکید بر ضرورت استفاده از منابع مالی خارجی گفت: اقتصاد ایران باید بتواند از منابع مالی خارجی در اجرای طرح‌های مهم در بخش‌های مختلف نظیر نفت و گاز، حمل‌ونقل، صنعت و سایر بخش‌ها که نیازمند سرمایه‌گذاری است، استفاده کند.
معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه باید هرچه سریع‌تر موانع پیش روی جذب منابع مالی خارجی برطرف شود از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی خواست جدی‌تر در این زمینه اقدام کنند تا شاهد جذب منابع مالی خارجی بیشتر تا پایان سال باشیم.
وی یکی از اقدامات خوب نظام بانکی کشور را همراهی و کمک برای فعال کردن طرح‌های صنعتی کشور و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی عنوان کرد و گفت: زمانی که قرار شد برای هفت هزار واحد تولیدی راکد و نیمه فعال سرمایه در گردش تامین شود، عده‌ای تصور می‌کردند که این برنامه به شکلی اجرا خواهد شد که یا منابع به هدر می‌رود یا نظام بانکی همراهی لازم را نخواهد داشت اما امروز براساس گزارش مدیران بانکی، بیش از ۱۹ هزار واحد تولیدی برای رونق بخشیدن به فعالیت‌های خود بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان منابع دریافت کرده‌اند که این موضوع نقش موثری در رشد اقتصادی سه ماهه دوم امسال داشته است.
جهانگیری اضافه کرد: با توجه به اینکه جلسات مربوط به تعیین تکلیف واحدهای تولیدی نیمه فعال و راکد و تصمیم‌گیری برای اعطای تسهیلات و سرمایه در گردش به آنها در جلسات کارگروه‌های استانی تعیین می‌شود، با این حال به بانک‌های عامل اجازه داده‌ایم که در صورتی که واحدهای تولیدی را بررسی و تشخیص دهند که ادامه فعالیت آنها توجیه اقتصادی ندارند، می‌توانند از ارائه تسهیلات به این‌گونه واحدها خودداری کنند اما باید بلافاصله مدیران مربوطه را در جریان قرار دهند تا آنها بتوانند واحدهای دیگری که توانایی فعالیت مناسب اقتصادی را دارند به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات معرفی کنند.
معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به نامه وزیر امور اقتصادی و دارایی به وی مبنی بر عدم همکاری و همراهی لازم بانک‌های خصوصی در تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی راکد و نیمه‌فعال تصریح کرد: این موضوع به هیچ عنوان قابل قبول نیست، به‌خصوص که مالکان برخی از بانک‌های خصوصی نهادهای عمومی هستند که خود را بیش از دیگران طرفدار اجرای اقتصاد مقاومتی می‌دانند، انتظار داریم که در این زمینه فعال شوند.
وی در ادامه سخنان خود به موضوع ارز و نوسانات آن در ایام اخیر نیز اشاره و خاطرنشان کرد: البته بانک مرکزی از ابتدا اعلام کرده بود که در ماه‌های آذر و دی به صورت طبیعی تغییراتی در نرخ ارز به‌وجود خواهد آمد. اتفاقات و شرایط بین‌المللی و فضای سیاسی داخل کشور نیز در این موضوع بی‌تاثیر نبوده است.
جهانگیری افزود: آنچه مهم است، این است که شرایط ارزی کشور شرایط بسیار خوبی است و امروز در موضع ضعف ارزی نیستیم به‌گونه‌ای که تقاضا بر عرضه فزونی گرفته باشد. بانک مرکزی ذخایر ارزی فراوانی دارد و میزان صادرات کشور نیز از واردات بیشتر است و حتی صادرات غیرنفتی کشور به واردات فزونی دارد و تراز آن مثبت است.
معاون اول رییس‌جمهور یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت تدبیر و امید را ثبات اقتصاد کلان و قابل پیش‌بینی بودن شاخص‌های کلان اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: انتظار مسوولان و مردم این است که نرخ ارز نوسانات شدید نداشته باشد وگرنه رشد سالانه 5/4 درصد در نرخ ارز رشدی طبیعی است و کسی به آن اعتراضی ندارد.
وی اظهار داشت: هم‌اکنون در دوره‌ای هستیم که باید برخی فعالیت‌های اقتصادی که در دوران تحریم در بخش‌هایی خارج از نظام اصلی اقتصاد کشور شکل گرفته به جایگاه اصلی خود باز گردد و انتظار داریم بانک‌ها در این زمینه به صحنه بیایند.
فروش دلار حاصل از صادرات به نظام بانکی
جهانگیری همچنین با تاکید بر اینکه دلار حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی باید به نظام بانکی کشور وارد شود، اظهار داشت: دولت برای گشایش صادرات و رونق فعالیت بنگاه‌های اقتصادی پیمان سپاری ارزی را لغو کرد و حالا انتظار ما از صادرکنندگان این است که دلار حاصل از صادرات را به قیمت آزاد به نظام بانکی بفروشند.
معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به ابلاغ بخشنامه اخیر که در آن بر ضرورت فروش دلار حاصل از صادرات به نظام بانکی تاکید شده است، خاطر‌نشان کرد: این بخشنامه را برای نخستین‌بار با عنوان رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صادر کردم و این یعنی همه موظف به رعایت این بخشنامه هستند و در صورت تخطی از آن با دستگاه‌های قضایی و نظارتی روبه‌رو خواهند بود.
وی با تاکید بر اینکه صرافی‌ها نیز باید به کار اصلی و متعارف خود بازگردند، افزود: کسانی که می‌خواهند از صرافی‌ها ارز بخرند، میزان خرید آنها باید به مقداری باشد که بانک مرکزی اعلام خواهد کرد و اگر کسی می‌خواهد بالاتر از میزان اعلام شده خرید کند باید هم منشا ریالی آن معلوم باشد و هم مشخص باشد که این مقدار ارز را در چه راهی قرار است استفاده کند و اگر کسی مقدار زیادی ارز خریداری کند و مشخص نباشد برای چه منظوری خرید کرده است، هیاتی سه نفره برای رسیدگی به این موضوع پیش‌بینی‌شده که اعضای آن مسوولان پولشویی در وزارتخانه‌های اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی هستند و این سیاستگذاری به خاطر آن است که در بازار ارز کشور اخلال نشود.

منبع:جهان صنعت