اراده جدی دولت برای استفاده از فرصت‌های پساتحریم برای بازسازی اقتصاد ایران

اراده جدی دولت برای استفاده از فرصت‌های پساتحریم برای بازسازی اقتصاد ایران

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی(شادا)، علی طیب نیا در ادامه افزود: گام نخست دولت، از ابتدای روی کار آمدن آن آغاز شد. در گام اول می‌بایست ثبات و آرامش را بر فضای اقتصاد ایران حاکم می‌کردیم و آسیب‌های اقتصای ناشی از تحریم‌ها و سیاست‌های نادرست اقتصادی گذشته را به حداقل می‌رساندیم.

طیب نیا تصریح کرد: دولت گام دوم برای شکوفایی اقتصادی را با اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت خود در دوره پساتحریم آغاز نموده است. برنامه ششم توسعه، برنامه میان‌مدت دولت برای بازسازی و شکوفایی اقتصاد ایران است.

وزیر اقتصاد در ادامه با بیان اینکه بازسازی اقتصاد ایران نیازمند هم‌فکری، همکاری و عزم جهادی و مدیریت جهادی تیم اقتصادی دولت، دیگر همکارانم در هیئت‌وزیران و نیز قوای مقننه و قضاییه است، افزود: رونق اقتصادی کشور از سال آینده آغاز می‌شود. تلاش ما باید بر این باشد تا با فراهم کردن زمینه‌های لازم هم سطح رشد اقتصادی را بالاتر ببریم و هم کیفیت آن و شمول آن به بخش‌های مختلف و بهره‌گیری آحاد مردم از ثمرات آن را گسترش دهیم.

به گفته وی، در وزارت اقتصاد روی حل دو مسئله تنگنای مالی و بدهی‌های دولت تمرکز کرده‌ایم. اعتقاد دارم حل این دو مشکل زمینه رشد بالاتر اقتصادی، بهبود محیط کسب و کار و انضباط‌بخشی مالی به  دولت را فراهم می‌کند.

عملکرد اقتصاد ایران و سیاست‌های دولت تدبیر و امید

وزیر اقتصاد کشورمان در ادامه تصریح کرد: تجربه تحریم‌های اقتصادی به ما نشان داد که اقتصاد ما تا چه حد نسبت به تکانه‌های خارجی آسیب‌پذیر است. در دوران تحریم توانستیم در مقابل این آسیب‌ها مقابله کنیم و آسیب‌پذیری ما در سالهای اخیر به طور محسوسی کاهش پیدا کرد.

طیب نیا یادآور شد: افزایش مقاومت‌پذیری اقتصاد در اثر تجربه تحریم‌ها باعث شد تا علیرغم آنکه طی یکسال گذشته که همراه با تداوم تحریم‌ها با روند کاهشی قیمت جهانی نفت و فلزات اساسی و به تبع آن کاهش درامدهای ارزی کشور مواجه بودیم، اقتصاد کشور چندان آسیب نبیند گرچه روند بهبود اقتصادی که در سال 93 شکل گرفته بود با کاهش قیمت نفت و طولانی‌شدن روند مذاکرات و توافق هسته ای قدری کند شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در این دوره، دولت توانست با هدف قراردادن خروج غیرتورمی از رکود از طریق اعمال سیاست‌های اقتصادی مناسب نظیرکاهش وابستگی منابع دولت به نفت، مدیریت تخصیص منابع دولت، تخصیص اعتبارات عمرانی، ارتقای انضباط مالی و بودجه‌ای با تأکید بر صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری دولت، اصلاح ترکیب نقدینگی و فاصله گرفتن از سیاست‌های سرکوب مالی، کاهش تشویقی نسبت سپرده قانونی و تدوین برنامه‌هایی در راستای اقتصاد مقاومتی با هدف حمایت از تولید، آثار منفی تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی را به حداقل برساند.

طیب نیا تصریح کرد: اقدامات مذکور سبب گردید علیرغم کاهش شدید صادرات نفتی (از 119.1 میلیارد دلار در سال 1390 به 55.3 میلیارد دلار در سال 1393 و 20.06 میلیارد دلار در شش ماهه نخست سال 1394) بر خلاف بسیاری از کشورهای صادر کننده نفت و فلزات اساسی، تورم لجام گسیخته کشور کنترل و از 34.7 درصد سال 1392 به 15.6 درصد در سال 1393 و 13.2 درصد در دی ماه 1394 برسد. همچنین رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی در سال 1391 و منفی 1.9 درصدی سال 1392، در پایان سال 1393 به 3 درصد برسد. در سال جاری نیز تمام تلاش دولت این بوده است که علیرغم تنگناهای شدید مالی رشد مثبت اقتصادی حفظ شود.

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، علیرغم آنکه یکی از مهمترین آثار کاهش درآمدهای نفتی بر نرخ ارز می‌باشد با مدیریت مناسب بازار ارز تلاش شد تا این بازار از ثبات نسبی برخوردار گردد. بطوریکه نرخ رشد دلار دی ماه 94 به دی ماه سال 93 معادل 4.5 درصد بوده است. آنچه در این خصوص اهمیت دارد جلوگیری از شوک ارزی است.

طیب نیا با بیان اینکه عدم مدیریت شوک کاهش درآمد نفتی در کنار آثار مخرب اقتصادی، آثار سیاسی و امنیتی را نیز به دنبال دارد. زیرا کاهش درآمد نفتی سبب می‌شود ،افزود: دولت به دلیل عدم انعطاف‌پذیری هزینه‌های جاری و هزینه‌های حقوق و دستمزد از هزینه‌های عمرانی بکاهد که اولین آثار آن رکود و بیکاری بالاخص در بخش‌هایی است که عمدتاً با نیروی کار غیرماهر مواجه است. این اتفاق می‌تواند بی ثباتی اقتصادی را به حوزه‌های اجتماعی و سیاسی نیز سوق دهدکه در این راستا، با توجه به تأکید دولت و بانک مرکزی بر مدیریت نرخ ارز شناور، در شرایطی که کشور با کمبود جدی درآمدهای ارزی مواجه بود، اقتصاد از آسیب‌های جدی شوک ارزی بدور ماند.

 جهت‌گیری‌های اصلی اقتصادی برنامه ششم توسعه

وزیر اقتصاد مهمترین سیاست‌های دولت در برنامه ششم توسعه، مواجهه با دو عارضه نفتی‌بودن و دولتی‌بودن اقتصاد ایران  عنوان کرد و افزود : این دو عارضه‌ای است که از دیرباز اقتصاد ایران گرفتار آنها بوده است و راه‌حل بلندمدت رشد و شکوفایی اقتصاد ایران در کاهش درجه وابستگی اقتصاد کشور به نفت و کاهش سهم دولت و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد است.

طیب نیا تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه، در پی تحقق این دو راهبرد هستیم. راهبردهایی که منبعث از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. از دید ما با توافق هسته‌ای و پایان تحریم‌ها، تلاش برای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پایان نیافته است بلکه اهتمام جدی به اجرای سیاست‌های مذکور سرلوحه برنامه ششم توسعه قرار گرفته است.

اهداف و راهبردهای برنامه ششم توسعه در زمینه سرمایه‌گذاری، رشد و اشتغال

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ایجاد رونق اقتصادی و حل معضل بیکاری از جمله مهم ترین اهداف برنامه ششم توسعه، بر مبنای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، است، هدف گذاری رشد 8 درصدی اقتصاد را به عنوان بستری جهت تحقق این اهداف مورد تاکید قرار داد و گفت: اگرچه اشتغال از نتایج رشد اقتصادی است اما ساختار رشد می‌تواند در تقویت اشتغال‌زایی مؤثر باشد.

وی افزود: بنابراین در برنامه ششم توسعه، رشد با رویکرد حداکثر اشتغال‌زایی مورد توجه بوده و سیاست‌های معطوف به بازار کار به گونه‌ای تدوین گردیده که کارآفرینی تقویت شده، مؤسسات کوچک و متوسط رشد یافته و نرخ بیکاری با سرعت مناسبی کاهش یابد.

طیب نیا تاکید کرد: اگرچه دو هدف مذکور به عنوان اهداف بسیار مهم دنبال خواهد شد اما حفظ قدرت خرید مردم و مصون نمودن طبقات کم برخوردار از گزند تورم و حفظ ارزش پول ملی به عنوان اهداف دیگر دولت تدبیر و امید در این برنامه تداوم و تا حصول تورم تک رقمی ادامه خواهد یافت.

وی ادامه داد: با لغو تحریم‏های اقتصادی و اجرای برجام که از اواخر دی ماه سال 1394 آغاز شد، انتظار می‏رود صادرات نفت کشور به روزانه 1.6 تا 2 میلیون بشکه در روز افزایش یابد و همچنین تحریم‏های مالی و بانکی لغو شود.

طیب نیا افزود: افزایش حضور سرمایه‏گذاران خارجی بخصوص در بخش‏های نفت و گاز و تسهیل در واردات کالاهای سرمایه‏ای و واسطه‏ای باعث خواهد شد تا ارزش افزوده بخش‏های نفت و صنعت از رشد قابل ملاحظه‏ای برخوردار گردند.

وزیر اقتصاد یادآور شد: اگر چه توافق هسته‏ای می‏تواند فرصت‏های بی‏نظیری را در اختیار اقتصاد ایران قرار دهد اما همچنان چالش‏های ساختاری اقتصاد وجود خواهد داشت.

وی افزود: از این رو، با توجه به اینکه رویکرد مکانیکی به رشد و تکیه صرف بر نیروی انسانی و سرمایه درگذشته تاریخی برنامه ریزی ایران و کشورهای دیگر نتایج قابل قبولی به همراه نداشته، در برنامه ششم توسعه، رویکردهای متفاوتی نسبت به قبل در دستور کار قرار گرفته است.

طیب نیا در ادامه، سه هدف راهبردی تحقق اهداف کمی اقتصادی در برنامه ششم توسعه را عبارت از "رشد اقتصادی پایدار غیرتورمی"، "ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و مهار بحران بیکاری" و "افزایش نقش، قابلیت و مشارکت مردم (مردمی‌سازی اقتصاد)" عنوان کرد.

وی با بیان اینکه "رشد اقتصادی پایدار مهم‌ترین تعیین کننده استاندارد زندگی مردم و به­عنوان مبنایی برای بهبود رفاه یک کشور شناخته می‌شود"، اظهار داشت: اهمیت رشد اقتصادی به اندازه­ای است که تفاوت­های اندک در نرخ رشد درآمد سرانه کشورها می­تواند، در صورت تداوم برای یک دوره طولانی، تفاوت­های فاحشی را در سطح زندگی مردم کشورهای مختلف ایجاد کند.

طیب نیا با بیان این مطلب تصریح کرد: پیش‌روی این هدف راهبردی، موضوعات متنوعی وجود دارد که در سند شورای رشد، اشتغال و سرمایه‌گذاری به آن پرداخته شده است.

وزیر اقتصاد با تاکید بر "لزوم ارتقای بهره وری به عنوان بخشی مهم از فرایند رشد اقتصادی و نقش مثبت آن در افزایش رفاه ملّی" گفت: با توجه به جایگاه ویژه بهره‌وری در سیاست‌های کلان توسعه اقتصادی کشورها، در برنامه ششم توسعه مقرر شده است، یک سوم رشد از محل ارتقای سهم بهره وری عوامل تولید مهیا شود و راهبردهای دستیابی به این مهم، با توجه به برنامه جامع بهره‌وری کشور، تدوین شوند.

وی با بیان این مطلب، مهم ترین راهبردهای برنامه ششم در این خصوص را شامل "گسترش بهره‌وری متکی برتوسعه پایدار"، "ارتقای بهره‌وری دانش‌بنیان"، "ارتقای بهره‌وری در بخش عمومی"، "ارتقای بهره‌وری بخش‌های غیردولتی (خصوصی و تعاونی)"، "بهبود استانداردهای مصرف و ارتقای بهره‌وری مصرف در بخش‌های خصوصی و تعاونی" و "راهبرد ساماندهی مجدد نظام تدبیر کشور و افزایش کارایی نظام اداری" را اعلام کرد.

طیب نیا افزود: همچنین رشد اقتصادی کشور مستلزم تأمین مالی آسان و کم هزینه است که این منابع می‌تواند از روش‌های مختلفی از جمله بانک، بیمه، بازار سرمایه به عنوان عرضه‌کنندگان منابع مالی در اختیار بخش‌های پیش‌ران رشد قرار گیرند.

وی یادآور شد: البته، عرضه منابع مالی نیز زمانی مثمرثمر خواهد بود که هدایت و تخصیص بهینه منابع نیز صورت پذیرد و انحراف منابع به حداقل خود برسد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: بررسی پتانسیل اقمار تأمین مالی کشور حاکی از آن است که در صورت تحقق سهم 33 درصدی بهره‌وری از رشد اقتصادی با متوسط شکاف تأمین مالی در حدود 20 درصد مواجه خواهیم بود و به همین دلیل هم اصلاح ساختار تأمین مالی از الزامات جدی برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شد.

طیب نیا در بخش دیگری از سخنان خود، مهمترین راهبردهای دولت در برنامه ششم توسعه در خصوص تأمین مالی را شامل "گسترش و تعمیق بازار سرمایه"، "اصلاح کارکردی نهادهای مالی"، "تأمین مالی خارجی/فراسرزمینی (سرمایه‌گذاری‌خارجی‌وفاینانس)"، "ارتقای بازار پول و بهبود کارایی سیاست‌های پولی" و "تأمین مالی پایدار دولت و تخصیص بهینه منابع ناشی از نفت و گاز" عنوان کرد.

رشد اقتصادی پایدار

طیب نیا یادآور شد: رشد اقتصادی پایدار مهم‌ترین تعیین کننده استاندارد زندگی مردم است و به­عنوان مبنایی برای بهبود رفاه یک کشور شناخته می‌شود و اهمیت رشد اقتصادی به اندازه­ای است که تفاوت­های اندک در نرخ رشد درآمد سرانه کشورها می­تواند در صورتی که برای یک دوره طولانی تداوم یابد، تفاوت­های فاحشی را در سطح زندگی مردم کشورهای مختلف ایجاد نماید. پیش‌روی این هدف راهبردی، موضوعات متنوعی وجود دارد که در سند شورای رشد، اشتغال و سرمایه‌گذاری بدان پرداخته شده است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: بدون شک بخشی از رشد اقتصادی کشور از مسیر ارتقا بهره‌وری می‌گذرد. نقش مثبت بهره‌وری در افزایش رفاه ملّی به طور قطعی پذیرفته شده است. با توجه به جایگاه ویژه بهره‌وری در سیاست‌های کلان توسعه اقتصادی کشورها، در برنامه ششم توسعه مقرر گردیده یک سوم رشد از محل ارتقاء سهم بهره وری عوامل تولید مهیا گردد و راهبردهای دستیابی به این مهم با توجه به برنامه جامع بهره‌وری کشور تدوین گردند.

رشد اقتصادی کشور مستلزم تأمین مالی آسان و کم هزینه است

وزیر اقتصاد تصریح کرد: همچنین رشد اقتصادی کشور مستلزم تأمین مالی آسان و کم هزینه است که این منابع می‌تواند از روش‌های مختلفی از جمله بانک، بیمه، بازار سرمایه به عنوان عرضه‌کنندگان منابع مالی در اختیار بخش‌های پیش‌ران رشد قرار گیرند. عرضه منابع مالی زمانی مثمرثمر خواهد بود که هدایت و تخصیص بهینه منابع نیز صورت پذیرد و انحراف منابع به حداقل خود برسد.

 وی تاکید کرد: بررسی پتانسیل اقمار تأمین مالی کشور حاکی از آن است که در صورت تحقق سهم 33 درصدی بهره‌وری از رشد اقتصادی با متوسط شکاف تأمین مالی در حدود 20 درصد مواجه می‌باشیم. لذا اصلاح ساختار تأمین مالی از الزامات جدی برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شد.

طیب نیا یادآور شد: استفاده از منابع مالی و سرمایه‌های خارجی، انتقال دانش و تکنولوژی به ایران، تولید در داخل سرزمین و صادرات فزاینده محصولات تولیدی از جمله اولویت‌های اصلی ما می‌باشند. تحقق برنامه جامع اقدام مشترک، فرصت‌های جدیدی را برای بازار سرمایه ایجاد می‌کند و با تسهیل نقل و انتقال منابع مالی و کاهش هزینه‌های آن تاثیر مثبتی بر بخش‌های فعال در بورس به ویژه بخش‌های تولیدی خواهد داشت.

وزیر اقتصاد با اشاره به سهم قابل ملاحظه‌ای بانک‌ها و صنایع بزرگ از بازار سرمایه  بر رفع تنگناهای بانکی و مالی تاکید کرد.

وی در عین حال خاطر نشان کرد: اگرچه قوانین سرمایه‌گذاری خارجی در ایران یکی از مترقی‌ترین قوانین دنیا است و سرمایه‌گذاران را جذب خواهد کرد اما آنچه مسلم است، برای اینکه سرمایه‌گذاران چه داخلی و چه خارجی در اقتصاد یک کشور سرمایه‌گذاری نمایند، ثبات اقتصاد کلان، محیط کسب و کار مناسب و وجود قوانین و مقررات حامی منافع سرمایه گذاران نیاز است. لذا این مهم در تدوین برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته است.

ساماندهی بدهی های دولتی

وزیر اقتصاد یادآور شد: از دیگر اهداف در نظر گرفته شده در برنامه، سامان دادن به بدهی های دولت است. بدهی‌ها برای دولت‌ها یک ظرفیتی است که باید از آن استفاده کنند؛ بدهی و بدهکار بودن به تنهایی مضر نیست بلکه چیزی که برای اقتصاد ضرر دارد، بدهکار بد بودن است. رقم بدهی‌های دولت چندان بالا نیست که مشکل‌زا باشد، آنچه سبب مشکل شده روند افزایش آن در دولت قبلی و ترکیب این بدهی‌هاست. با احصاء، کنترل و سامان‌دهی به بدهی‌های دولت آن را از یک چالش جدی به یک پتانسیل برای ایفای نقش دولت تبدیل خواهیم نمود. 

وی افزود: لزوم کاهش اتکا به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام از طریق ارتقاء منابع غیرنفتی و پایدار و تأمین اعتبارات هزینه‌ای از محل درآمدهای پایدار (مالیات و سایر درآمدها) است که در اسناد بالادستی به خصوص سند چشم انداز، سیاستهای اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلی ابلاغی برنامه ششم مورد تأکید قرار گرفته است. 

طیب نیا در ادامه با بیان اینکه اعمال و تشدید تحریم‌های مالی و اقتصادی علیه کشور بخصوص در بخش نفت صادرات نفت از 2.1 میلیون بشکه در روز در سال 1390 به 1.9 میلیون بشکه در روز در سال 1391 کاهش یافت ، افزود :  با تداوم این روند در سال‌های 1392 و 1393 به 1.68 و 1.43 میلیون بشکه در روز رسید. لذا بر این‌ اساس اگر فرض شود امکان افزایش صادرات نفت به میزان 500 هزار تا یک میلیون بشکه در روز فراهم گردد و لحاظ قیمت 30 دلار به ازای هر بشکه، حدود 15 تا 30 میلیون دلار (و در پیش بینی قیمت 48  دلار حدود 24 تا 48 میلیون دلار) به درآمدهای کشور افزوده می‌شود. 

وزیر اقتصاد تاکید کرد: همانگونه که می‌دانیم درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی در ایران، در عین‌حال که مهم ترین جزء منابع عمومی دولت محسوب می‏گردد، متغیری برونزا بوده و با تأثیرپذیری از تحولات بین المللی، نوسانات درآمدهای ارزی کشور را به‏دنبال دارد. بر این اساس، منابع نفتی در نظام بودجه‏ریزی ایران به عنوان منبعی ناپایدار تلقی می‌شود که با توجه به سهم بالای آن در تأمین مالی دولت، ترکیب منابع درآمدی را نیز با ناپایداری زیادی همراه کرده است. از این رو، جهت دستیابی به یک نظام درآمدی پایدار و منظم بایستی نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن به صورت منبع تأمین بودجه عمومی تغییر کند و از آن به‌عنوان سرمایه‌های زاینده اقتصادی استفاده شود.

وی از دیگر راهبردهای برنامه ششم را توجه  بر اقتصاد دانش بنیان در سیاستهای اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلی برنامه، عنوان کرد و افزود: اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی است که بطور مستقیم براساس تولید، توزیع و مصرف دانش و اطلاعات قرار گرفته باشد.

 طیب نیا در ادامه تصریح کرد: در اقتصاد دانش محور، دانش محرک اصلی رشد، ایجاد ثروت و اشتغال در تمامی رشته فعالیتها است. به طور کلی در اقتصاد دانش محور، دانایی موتور اصلی رشد و ایجاد ثروت است و بیش از عوامل سنتی نظیر کار و سرمایه موجب تولید می‌شود. ارزش بسیاری از شرکت‌های نرم افزاری و فناوری زیستی، نه ناشی از دارایی‌های فیزیکی آن‌ها به صورتی که حسابداران اندازه‌گیری می‌کنند، بلکه ناشی از سرمایه‌های غیرملموس آنها یعنی دانایی و جواز امتیازهای علمی است. در سال‌های اخیر بسیاری از نهادها و سازمان‌ها، دانایی را به عنوان عامل تولید شناسایی کرده و ارزیابی نقش دانایی در رقابتهای جهان را در دستور کار خود قرار داده اند. مهمترین راهبردهای برنامه ششم در این ارتباط راهبرد افزایش سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات از اقتصاد ملی، راهبرد اصلاح نظام آموزشی و راهبرد بهبود نظام ملی نوآوری کشور و حمایت از پژوهش می‌باشند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه هر چند به صورت متعارف، هدف گذاری اشتغال زیرمجموعه رشد صورت می‌گیرد، افزود: اما در اسناد بالادستی نظام ج.ا.ا.، موضوع اشتغال نه تنها به عنوان یکی از متغیرهای تأثیرگذار در افزایش تولید و درآمد ملی و در سطح اهداف راهبردی مورد تأکید قرار گرفته، بلکه به مثابه نمادی از پی‌ریزی یک اقتصاد صحیح و عادلانه و منطبق بر آرمان‌ها و ضوابط اسلامی معرفی شده است. در این برهه از زمان نیز موضوع اشتغال آنقدر حیاتی است که به صورت مجزا هدف گذاری و راهبردپردازی گردیده به طوری که دستیابی به نرخ بیکاری تک رقمی در پایان برنامه ششم توسعه دیده شده است.

وی از دیگر اولویت‌های برنامه ششم، بهبود مستمر محیط کسب ‌و کار و تقویت ساختار رقابتی و رقابت‌پذیری بازارها از طریق ایجاد فرصت‌های برابر در دسترسی به منابع و اطلاعات، حذف مجوزهای غیرضرور، کنترل انحصارات و محدود کردن فعالیت اقتصادی نهادهای عمومی غیر دولتی و بنگاه‌های وابسته به حوزه‌هایی که امکان فعالیت بخش خصوصی و تعاونی وجود ندارد، عنوان کرد .

وزیر اقتصاد تصریح کرد: در حوزه بهبود فضای کسب‌ و کار در برنامه ششم توسعه، ما نه تنها به دنبال تصویب قوانین جدید نیستیم بلکه به دنبال حذف قوانین زائد و مخل نیز خواهیم بود. وی رویکرد اصلی دولت  را به وجود آوردن شرایطی برای بهبود فضای کسب‌وکار است، عنوان کرد و افزود: در این رابطه رویکرد اصلی ما اصلاح قوانین و برقراری ثبات در فضای اقتصاد کلان با هدف افزایش سهم بخش خصوصی خواهد بود.

 طیب نیا یادآور شد: در حال حاضر بیش از ۱۸۰ هزار فقره قانون وجود دارد، این تعداد زیاد که در بین آنها قوانین زائد نیز به چشم می‌خورد، موجب شده تا فضای سخت و طولانی را برای بهبود فضای کسب‌وکار و رشد بخش خصوصی ایجاد کند. بنابراین ما به دنبال حذف قوانین زائد، مخل و دست‌وپاگیر هستیم. 

وزیر اقتصاد  سه راهبرد اصلی، راهبرد بهبود کیفیت قوانین و مقررات، راهبرد بهبود فرایندهای ارائه خدمات در بخش عمومی (مجوز و خدمت) و راهبرد بهبود جایگاه بین‌المللی کشور در شاخص‌های جهانی کسب و کار در دستور کار دولت و بطور خاص وزارت امور اقتصادی و دارائی  عنوان کرد .

طیب نیا تاکید کرد: در برنامه ششم توسعه، راهبرد بازمهندسی نظام تدبیر و متناسب‌سازی و چابک سازی دولت، راهبرد ایجاد فرصت‌های جذاب و نظام انگیزشی مشوق برای فعالیت بخش مردمی اقتصاد و راهبرد گسترش مالکیت عموم مردم از اهمیت بسزایی برخوردار است زیرا از جمله عواملی که موجب تداوم رشد پایین اقتصاد کشور گردیده، بی‌توجهی یا کم‌توجهی سیاست‌ها و برنامه‌ها به استفاده از منابع و توانایی‌های گسترده و پرشور مردم و اتکاء بیش از اندازه به توانایی‌های محدود دولت بوده است.

 وزیر اقتصاد در ادامه با بیان اینکه چنین رویکرد نادرستی به عارضه دولتی‌بودن اقتصاد ایران و تشدید این عارضه منجر شده است ، افزود : اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌توانست به رفع این عارضه منجر شود اما در عمل چگونگی اجرای آن در کنار تداوم غلبه رویکرد پیش‌گفته نه تنها به حضور جدی مردم در عرصه اقتصاد منجر نگردید بلکه موجب شد اقتصاد ایران با پدیدارشدن شکل‌های جدیدی از حضور بخش‌های عمومی و شبه دولتی در قدرت‌یافتن آنها مواجه شود.

 به گفته وی، رشد مستمر و پایدار و تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در گرو بخشی از اصلاحات اقتصادی و حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی است.

 وزیر اقتصاد در پایان تصریح کرد: در این برهه از زمان که دولت توانست مذاکرات هسته ای را با موفقیت به سرانجام رساند و برجام با شهامت و قدرت و مطابق با چارچوب‌های موجود و بویژه ملاحظات مقام معظم رهبری به تصویب رسد تا حق مسلم مردم برای داشتن امنیت، استقلال، رفاه، دستاوردهای انقلاب حفظ شود، دولت نیز تلاش نمود با انجام به موقع تعهدات و آغاز مراحل اجرایی، هزینه کمتری از جیب مردم در اثر تداوم تحریم‌ها صرف شود.

وی اظهار امیدواری کرد قوای سه گانه و آحاد ملت در آستانه برنامه ششم توسعه در شرایطی که ایران امروز با ظرفیت‌های بی‌بدیل خود مانند امنیت، منابع خدادادی، نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده به دنبال تعامل سازنده با جهان است از فضای به وجود آمده به خوبی استفاده نمایند تا تمهیدات لازم برای تحقق اهداف متعالی برنامه ششم توسعه برای کشور فراهم گردد.