امتیازدهی صادرکننده نمونه باید مورد بازنگری قرار بگیرد

امتیازدهی صادرکننده نمونه باید مورد بازنگری قرار بگیرد

محمد لاهوتی(رییس کنفدراسیون صادرات)

 موضوع انتخاب صادرکننده نمونه از زمان دولت اصلاحات کلید خورد. برای با اهمیت جلوه دادن موضوع و مقوله صادرات حتی در تقویم رسمی کشور یک روز به عنوان روز ملی صادرات نامگذاری شد. به این ترتیب از آن زمان تا الان، نوع انتخاب صادرکننده نمونه دستخوش تحولات زیادی شده است و توانسته قدم به قدم به سمت واقعی تر شدن حرکت کند. ولی آنچه که مسلم است، این است که به عقیده من کماکان نوع انتخاب و روش امتیاز‌دهی در انتخاب صادرکننده نمونه خیلی با واقعیت های موجود یکسان و سازگار نیست.

سازمان توسعه تجارت برای انتخاب صادرکننده نمونه، جدولی دارد که در آن هزار امتیاز لحاظ شده است. هر فردی که در این جدول بتواند 500 امتیاز بدست آورد، به عنوان صادرکننده نمونه انتخاب می شود. من معتقدم این جدول، جدول جامع و کاملی نیست، به این دلیل که تمام امتیازها به صورت ثابت برای تمام رشته های شغلی مطرح شده است. یعنی امتیازهایی که یک صادرکننده محصولات میوه و تره بار باید دریافت کند، دقیقا همان امتیاز را هم یک صادرکننده در رشته IT باید کسب کند. خب به نظر می رسد که این دو، دو مقوله متفاوت و جدا هستند. البته از این دست تناقض ها و تفاوت ها در انتخاب صادرکننده نمونه با رشته های مختلف بسیار زیاد دیده می شود.

نکته بعدی که به عقیده من یکی از ضعف های انتخاب صادرکننده نمونه است، این است که برای حضور در تشکل ها تقریبا 100 امتیاز در نظر گرفته شده است، امتیازی که در واقع رقم بسیار پایینی است. چرا که عدم عضویت فردی در تشکل صادارتی خودش، نشاندهنده این است که این فرد می تواند از آن صنف و یا از افراد با سابقه آن صنف نباشد. اما به عقیده من عضویت در تشکل ها باید نقش تعیین کننده ای در انتخاب صادرکننده نمونه داشته باشد.

مساله بعدی که ما به آن معترض هستیم این است که اصولا برگزار کننده روز ملی صادرات، باید سازمان توسعه تجارت باشد، ولی نحوه و مکانیزم انتخاب باید در اختیار اتاق ایران و با نظرخواهی فعالان بخش خصوصی که در اتاق های سراسر کشور حضور دارند صورت بگیرد. یعنی مکانیزم انتخاب براساس نظر آنها به صورت جامع تعیین شود و اجرا هم در دست اتاق های بازرگانی باشد.

نکته بعدی اینکه طی سال های گذشته شاهد بودیم که بعضی صادرکنندگان نمونه افرادی بودند که طی سال های متوالی به عنوان صادرکننده نمونه انتخاب شده اند، در حالی که آنها یا وابسته به دولت و یا متعلق به بنگاه های خصولتی بودند و علي رغم داشتن امتياز بصورت دستوري جزو ليست قرار گرفتند. بعضا هم مشاهده شده حتی شركت هايي در لیست صادركنندگان قرار گرفته اند كه نه تنها رشد صادراتي نداشته اند بلكه در ليست بدهکاران بزرگ بانکی هم قرار داشته اند. این موارد به نظر ما نقاط ضعف در اجرا است، البته در چارچوب  انتخاب هم همانطور كه اشاره شد اختلاف نظر وجود دارد.

همچنین به نظر می رسد که نوع امتیاز دهی باید مورد بازبینی و بازنگری قرار بگیرد. اصولا هم این گونه روش ها در کشورهای مختلف برای شناسايي دقيق در اختیار NGO ها و اتاق های بازرگانی قرار دارد، نه سازمان های اجرايي ودولتی. چرا كه اينگونه حمايت ها و تشويق ها بعنوان يك نماد بوده و اصولا جزوظیفه حاکمیتی نیست و دولت می تواند از یک ابزار کارآمد مثل اتاق بازرگانی، تشكل ها و ... استفاده کند تا برای انتخاب افراد اصلح در جهت درست تری قدم بردارد.

منبع:اتاق بازرگانی تهران