رفع مشكلات كسب و كار با روش تشكل‌گرايانه
رفع مشكلات كسب و كار با روش تشكل‌گرايانه
پنج‌شنبه هفته گذشته بود كه اهالي خانه صنعت ميهمان وزير صنعت، معدن و تجارت بودند، در اين جلسه كه به درخواست تشكل‌هاي خانه صنعت، معدن وتجارت تشكيل شده بود، كارشناسان تشكلي به بيان مشكلات پيش روي حوزه صنعت پرداختند. در اين دورهمي مشكلات و چالش حوزه صنعت به موضوع‌هاي ديرينه باز مي‌گشت كه هدف از بازگو كردن اين مشكلات قديمي روشي براي مهار شدن آنها بود. توجه به «جايگاه قانوني تشكل‌ها» و «مهار ركود» از جمله دو موضوع اساسي بود كه از سوي نمايندگان تشكلي مطرح شد و در اين راستا نيز قرار شد تا اهالي وزارت صنعت به سبك تشكلي براي مشكلات روشي را ترسيم و در ماه‌هاي پاياني سال پياده‌سازي كنند. درباره جزييات دورهمي خانه صمت با وزير صنعت، معدن و تجارت نظر اعضاي هيات‌مديره خانه صنعت، معدن وتجارت را جويا شديم كه در زير مي‌خوانيد:
رييس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران درباره جزييات بيشتر نشست با وزير صنعت گفت: طي سه سال اخير ما شاهد اين بوديم كه وزير صنعت، معدن و تجارت نهايت حمايت را از جامعه صنعتي و توليدي داشتند و با دانش و تجربه خود از صنعتگران و توليد‌كنندگان هميشه دفاع كرده‌اند. سيد عبد الوهاب سهل آبادي با تاكيد بر ايجاد كلينيك‌هاي عارضه‌يابي صنعت و معدن با محوريت تشكل‌هاي اقتصادي، گفت: در اين جلسه خواسته شد تا مشاركت خانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و ديگر تشكل‌ها در بررسي مستمر وضعيت توليد، صنعت و تدوين راهكارهاي مناسب ضروري به نظر مي‌رسد و بايد توسط نهادهاي اجرايي و قانونگذاري مدنظر قرار گيرد. رييس اتاق بازرگاني اصفهان با اشاره به دوران پسا برجام اظهار كرد: كشور دستاوردهاي مهم و ملموسي در اين يك سال پس از برجام به دست آورده و بي‌شك در اين دوران صنعت به عنوان يك بازوي قوي دركنار دولت و مردم به اقتصاد كمك مي‌كند و اشتغالي كه مورد انتظار دولتمردان است را ايجاد مي‌كند.
وي با اشاره به كمپين بانوي ايراني حمايت از كالاي ايراني كه توسط كميسيون زنان خانه صمت ايران تشكيل شده، گفت: اميدواريم اين كمپين با حمايت و پشتيباني وزارتخانه و صدا و سيما بتواند در سطح ملي فراگير شود. سهل‌آبادي با اشاره به جايگاه قانوني تشكل‌ها اظهاركرد: خانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت در تمام كميسيون‌هاي اقتصادي حضور مستمر و پر رنگي دارند ولي هنوز جايگاه قانوني اين تشكل با مشكل رو‌به‌روست و اميدواريم اين مساله با تدبير جناب وزير برطرف شود.
عملكرد نامطلوب صندوق بيمه معدني
همچنين معاون معدني خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با اشاره به تقاضاي اخذ مجوز ماشين‌آلات معدني و صنايع معدني برندهاي معروف با عمر بين3 تا 7 سال بدون پرداخت حقوق گمركي و عوارض دولتي گفت: با 4 برابر شدن نرخ ارز امكان خريد ماشين‌آلات معدني برندهاي معروف و معتبر براي معدنكاران وجود ندارد و مجبور هستند ماشين‌آلات چيني بخرند كه اكثرا آنها هم از كارآيي و بهره‌وري كافي برخوردار نيستند.
بيژن پناهي‌زاده با اشاره به پرداخت تسهيلات از سوي صندوق بيمه سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي معدني اظهار كرد: متاسفانه اين صندوق نيمه تعطيل است و منابعي براي صدور ضمانتنامه ندارد و از سوي عده‌يي گفته مي‌شود از محل حقوق دولتي نيز دريافتي نداشته است. در گذشته تفاهمنامه دوجانبه بين صندوق و بانك‌ها بود كه ايجاد اين موضوع تحركي به بخش معدن داده بود كه با بالا رفتن قيمت ماشين‌آلات صدور اين تفاهمنامه نيز متوقف
شده است. دبيركارگروه ويژه اقتصاد مقاومتي بخش خصوصي با اشاره به جرايم سنگيني كه صندوق بيمه از معدنكاران دريافت مي‌كند، گفت: اميدواريم بررسي پرونده‌ها در شوراي عالي معادن مقداري سريع‌تر انجام شود و تقاضا داريم تيم كارشناسي در حوزه دفاتر اكتشافات و بهره‌برداري قوي‌تر شود و در خواست‌هاي استان‌ها با سرعت بيشتري انجام شود. پناهي‌زاده با اشاره به حقوق دولتي بر اساس استخراج اسمي مندرج در پروانه بيان كرد: ناصواب است كه بر اساس استخراج اسمي كه در پروانه است، معدنكاران پول پرداخت كنند. درواقع، بايد همان مقداري كه مواد استخراج شده پول از سوي معدنكاران پرداخت داشته باشند.
در حال حاضر علاوه بر اينكه معدنكاران بر اساس استخراج اسمي مندرج در پروانه پول پرداخت مي‌كنند، سازمان‌هاي امور مالياتي نيز از آن براساس استخراج اسمي پروانه ماليات دريافت مي‌كنند به‌طوري كه هنوز استخراجي انجام نشده بايد علاوه بر حقوق دولتي ماليات هم پرداخت كنند. معاون معدني خانه صنعت، معدن و تجارت ايران ضمن اشاره به ماده 54 لايحه برنامه ششم توسعه اظهار كرد: متاسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت آن چنانكه بايد در بخش سياستي بخش معدن و در برنامه ششم عكس‌العمل نشان نداد و اين مصوبه باعث گرفتاري بيش از اندازه معدنكاران مي‌شود؛ به‌طوري‌كه يك يا دو درصد از محل فروش معدن به پرداخت عوارض براي نوسازي روستاها باعث دخالت سازمان‌ها و افراد در امور مالي معادن مي‌شود كه اين كار باعث گرفتاري بيش از پيش براي معدنكاران خواهد شد.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما