خط و نشان «مپنا» براي خارجي‌ها
خط و نشان «مپنا» براي خارجي‌ها
كنفرانسي كه روز گذشته در مركز همايش‌هاي بين‌المللي صدا و سيما و به نام كنفرانس نفت ايران 2017 برگزار شد، بيش از هرچيز بيانگر تلاش بخش خصوصي براي عرض‌اندام خود و كسب وجهه در مقابل بزرگان صنعت نفت دنيا بود. عمده مطالب مطرح شده در روز نخست تقريبا نكته جديدي براي ميهمانان داخلي و خارجي در پي نداشت و مشابه اين صحبت‌ها در كنفرانس‌هاي پيشين مطرح شده بود. مديران پارلمان بخش خصوصي به عنوان متوليان اصلي برگزاري اين كنفرانس تلاش كرده بودند تا اين برنامه را در بالاترين و بي‌سابقه‌ترين سطح ممكن برگزار كنند. اين تلاش را مي‌شد در تبليغات روزهاي اخير اين كنفرانس و درج نام‌هاي بلندمرتبه‌يي از مقامات از جمله علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي، محمدباقر نوبخت معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور، بيژن زنگنه وزير نفت ايران و هانس نيكمپ قائم‌مقام رويال‌داچ‌شل به عنوان سخنران افتتاحيه كنفرانس مشاهده كرد كه در نهايت هيچ‌يك از اين افراد به سخنراني نپرداختند؛ اما نكته ويژه افتتاحيه مراسم روز گذشته، صحبت‌هاي تامل برانگيز عباس علي‌آبادي مديرعامل شركت مپنا بود كه با اهداف اصلي برگزاري اين كنفرانس همخواني نداشت. بخش زيادي از حاضران در مراسم روز گذشته را نمايندگان شركت‌هاي خارجي تشكيل مي‌دادند كه با هدف بررسي شرايط فعاليت در ايران به تهران سفر كرده بودند. بدون شك برخي اظهارنظرهاي علي‌آبادي از جمله اشاره به زير سوال بودن توان دولت براي ارائه تضامين سرمايه‌گذاري با وجود مطالبات پيمانكاران داخلي، مي‌تواند تاثير منفي در ذهنيت ميهمانان خارجي كنفرانس نفت داشته باشد.
گزارش «تعادل» از برگزاري نخستين روز كنفرانس نفت ايران 2017 را در ادامه مي‌خوانيد.
صنعت نفت ايران به دليل تاخير در تصويب قراردادهاي جديد نفتي در اثر مخالفت‌هاي صورت گرفته از سوي مخالفان دولت، فرصت زيادي را از دست داد. در حالي كه از نظر غلام‌رضا منوچهري قراردادهاي IPC در زمره قراردادهاي بيع‌متقابل هستند اما اصطكاك زيادي در اين زمينه ايجاد و انرژي زيادي صرف شد تا دولت و مخالفان بتوانند به حداقل‌هاي لازم و زبان مشترك برسند. حضور منوچهري در اين كنفرانس، شب پيش از برگزاري مراسم افتتاحيه قطعي شده بود. از اين‌رو به نظر مي‌رسيد كه نتوانسته بود صحبت‌هاي خود را در راستاي هدف برگزاري كنفرانس كه تمركز بر بخش پايين‌دستي بود، مترتب كند و لذا در حوزه تخصصي خود كه مسائل بالادستي بود به ايراد سخن پرداخت. وي قراردادهاي جديد را همان قراردادهاي بيع‌متقابل مي‌داند كه تنها دوره آن طولاني شده و نحوه بازپرداخت آن متناسب با نيازهاي واقعي ميدان‌ها شده است.
منوچهري قراردادهاي جديد نفتي را يكي از بسترهاي همكاري بين 3 ركن دولت به عنوان كارفرما، بخش خصوصي و شركت‌هاي بين‌المللي دانست. او مجددا بر اين نكته تاكيد كرد كه قراردادهاي جديد منحصر به IPC نخواهند بود و ممكن است در مواردي از قراردادهاي بيع‌متقابل سابق استفاده شود. وي همچنين از نهايي‌شدن تدوين يك مدل جديد قراردادي ديگر تحت عنوان EPCF يا قراردادهاي مهندسي، اجرا، ساخت و تامين مالي و تاييد آن در هيات‌مديره شركت ملي نفت خبر داد تا بدين‌ترتيب سبد قراردادهاي نفتي ايران با حضور قراردادهاي بيع‌متقابل جديد، بيع‌متقابل قديم، EPCF و قراردادهاي خدماتي تنوع پيدا كند و بخشي از منتقدان را ارضا كند.
معاون مديرعامل شركت ملي نفت با اشاره به معرفي 11 شركت صاحب صلاحيت داخلي و 29 شركت سرمايه‌گذاري خارجي براي حضور در بخش بالادستي و پروژه‌هاي اكتشاف و توسعه اعلام كرد كه هنوز هم برخي شركت‌هاي بين‌المللي وجود دارند كه متقاضي حضور هستند و ممكن است در مراحل بعدي ارزيابي بيشتري در اين زمينه صورت بگيرد و به اين ليست اضافه شود.
منوچهري در صحبت‌هاي روز گذشته خود يك مژده نيز به مردم ايران داد. وي از اكتشافات قابل توجه جديدي خبر داد كه به زودي به اطلاع عموم مي‌رسند و وعده داد كه اين اكتشافات، ذخاير هيدروكربوري ايران را به صورت قابل توجهي بالا خواهد برد.
ايران در حال حاضر نيز از لحاظ مجموع ذخاير نفت و گاز رتبه نخست دنيا را در اختيار دارد و بنا به گفته معاون مديرعامل NIOC، ايران هم‌اكنون به صورت روزانه 8ميليون و 500هزار بشكه نفت‌خام و معادل نفت‌خام از گاز طبيعي توليد مي‌كند. منوچهري معتقد است كه شركت‌هاي بين‌المللي نفتي در آينده توجه ويژه‌يي به 3كشور ايران، عراق و مكزيك دارند كه حضور ايران در كنار اين 2كشور به واسطه منابع عظيم و امنيت اين كشور در منطقه است.
وي در بخش پاياني صحبت‌هاي خود نهيبي به بخش‌هاي خصوصي زد كه در صورت ادامه روش‌هاي قديمي خود نبايد انتظار همكاري با شركت‌هاي بين‌المللي داشته باشند. منوچهري اظهار داشت كه شركت‌هاي بين‌المللي اكتشاف و توسعه به صورت طبيعي تمايل دارند كه از شركت‌هاي برتر بين‌المللي ارائه‌دهنده خدمات و تجهيزات استفاده كنند. بنابراين بخش خصوصي ايران بايد توانايي‌هاي خود را در اين زمينه نشان دهد. سازندگان داخلي ايران به هيچ عنوان نبايد فكر كنند كه الگوها و متدهاي پيمانكاري متعارف بتواند بيايد و سهم بگيرد. وي افزود كه البته دولت و قانون نيز در اين زمينه بايد از بخش خصوصي حمايت كنند و پروژه پيچيده‌يي است اما سهم‌خواهي بخش خصوصي با قانون و فشار و سر و صدا محقق نمي‌شود و اين امر تنها از طريق ظرفيت‌سازي در توانايي‌هاي سازندگان به دست مي‌آيد.
اتحاد قانون‌گذار، مجري و بخش خصوصي
مقام رياست اتاق بازرگاني ايران، ديگر سخنران افتتاحيه كنفرانس نفت بود. غلامحسين شافعي با برشمردن ويژگي‌هاي برجسته صنعت نفت ايران از حل چالش‌هاي مهمي در مسير جذب سرمايه‌گذاري و تكنولوژي سخن گفت كه به تازگي اتفاق افتاده است. چالش‌هايي مانند تضمين فاينانس بخش غيردولتي توسط دولت و تشكيل نهاد مستقل تنظيم قوانين و مقررات در بخش نفت و گاز كه اخيرا مورد موافقت دولت قرار گرفته و دولت مكلف شده جهت ارتقاي رتبه ايران در فضاي كسب و كار، رقابت‌پذيري و حقوق مالكيت اقدامات مقتضي را انجام داده و زمينه عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت را فراهم كند.
شافعي اذعان كرد كه در هيچ دوره زماني تا بدين حد اتحاد بين قانون‌گذار، مجري و بخش خصوصي فراهم نبوده است. وي شرايط فعلي ايران را شرايط‌گذار از خام‌فروشي به وسيله دولت و تبديل‌شدن به اقتصاد فروش بازارمدار دانست. رييس اتاق بازرگاني ايران معتقد است دولت‌ها فارغ از نگاه سياسي هيچگاه تاجران خوبي نبوده و قدرت ايجاد مزيت رقابتي، بهره‌وري و رونق را نداشته‌اند.
اما اگر كنفرانس روز گذشته روشي براي ايجاد همكاري‌هاي مشترك بين شركت‌هاي ايراني و خارجي بوده است، صحبت‌هاي تهديدآميز عباس علي‌آبادي، مديرعامل گروه مپنا خطاب به خارجي‌هاي حضور در اين كنفرانس، نتيجه‌يي كاملا معكوس از هدف اين كنفرانس به همراه خواهد داشت. علي‌آبادي كه لحن برخي صحبت‌هايش از منظر آمرانگي در سطح وزراي كابينه يا حتي رييس‌جمهوري به حساب مي‌آمد در اين نشست عنوان كرد كه صنعت برق به هيچ سرمايه‌گذار خارجي احتياج ندارد.
مديرعامل مپنا صحبت‌هاي خود را با اشاره به ارتقاي شگفت‌آور توان مهندسي ايران در دوران تحريم شروع كرده و از همان ابتدا مشخص كرد كه قصدش چيست. او در ادامه عنوان كرد كه در چنين شرايطي، برخي از شركت‌هاي خارجي با درك و شناخت اين سطح به همكاري‌هاي استراتژيك با شركت‌هاي داخلي روي آوردند و برخي ديگر همچنان به دسترسي بي‌قيد و شرط و فروش محصولات به صورت «فرصت‌طلبانه» فكر مي‌كنند. او در اين در اظهاراتي كه مشخص نبود خطاب به چه كساني مطرح مي‌شوند، گفت: «ما ظرفيت‌هاي بسيار قوي داريم و نبايد در دوره پساتحريم اين ظرفيت‌ها را به بهانه‌هايي از دست دهيم. براي تامين مالي در بن‌بست نيستيم كه به بهانه آن ارزش‌هاي‌مان را زير پا بگذاريم.»
علي‌آبادي در ادامه صحبت‌هاي خود خطاب به شركت‌هاي خارجي دسته اول كه از توان مهندسي «ايران» بي‌اطلاع هستند، دعوت كرد تا از كارخانه‌هاي «مپنا» به عنوان نمونه‌يي از توان مهندسي بازديد كنند. علي‌آبادي در اين بخش از صحبت‌هايش به عنوان نمونه فعاليت‌هاي مپنا به ساخت توربين‌هاي كلاس A و B اشاره كرد و در اظهارنظري جالب توجه، ساخت توربين‌هاي كلاس F كه تازه چند ماهي از انعقاد قرارداد تكنولوژي انتقال آن از زيمنس به مپنا مي‌گذرد و قرار است طي 10 سال رخ دهد را در توانايي‌هاي ساخت مپنا ليست كرد.
مديرعامل مپنا در اينجا سراغ مساله تامين مالي و فاينانس رفته و به نقد اين موضوع پرداخت. او در اين قسمت از صحبت‌هاي خود گفت: «نظام جمهوري پذيراي سرمايه‌گذاري خارجي بوده و به آن خوشامد مي‌گويد؛ مشروط به اينكه نياز كشور بوده باشد، نه در زمينه‌هايي كه بر اقتصاد كلان و حل بيكاري تاثير نمي‌گذارد.»
او در ادامه تير انتقادهاي خود را به موضوع تضمين دولتي سرمايه‌هاي خارجي معطوف كرده و در اظهارنظري كه به واسطه تاثير منفي آن بر سرمايه‌گذاران خارجي باعث تعجب بسياري از حاضران در كنفرانس شد، عنوان كرد: «چطور درحالي‌كه وزارت نيرو نتوانسته است سرمايه‌‌گذاري‌هاي قبلي انجام شده در نيروگاه‌ها را بازگرداند حالا مي‌خواهد بازگشت سرمايه خارجي را تضمين كند». علي‌آبادي در ادامه به بدهكار بودن چند هزار ميلياردي وزارت نيرو اشاره كرده و آن را حاصل «ويراني اقتصاد برق» در ايران عنوان كرد. مسائلي كه همه سرشار از سيگنال‌هاي منفي به سوي متقاضيان سرمايه‌گذاري در ايران و به نوعي بي‌اعتبارسازي تضمين دولتي سرمايه در ايران بود. او در اين زمينه عنوان كرد: «ارائه تضامين دولتي درصورتي‌كه برنامه مشخصي براي توليد درآمد ارزي نباشد، هدايت كشور به ورطه سقوط است». اين صحبت‌هاي مديرعامل مپنا در حالي مطرح شد كه دقايقي پيش از حضور وي پشت تريبون، غلامحسين شافعي از حل مشكل تضمين‌هاي دولتي براي فاينانس‌هاي غيردولتي ابراز رضايت كرده‌بود و آن را زمينه‌ساز حضور بيشتر سرمايه‌گذاران دانسته بود.
علي‌آبادي در ادامه عنوان كرد كه طبق تشخيص او صنعت برق اكنون نياز به جذب سرمايه خارجي ندارد و در نهايت نيز مپنا با توان بالاي تامين مالي خود و با كمك گرفتن از بانك‌هاي تجاري خارجي، اين مهم را به دوش خواهد كشيد. نكته قابل توجه در اين بخش از صحبت‌هاي مديرعامل مپنا، اشاره او به همكاري بانك‌هاي خارجي با اين شركت بود كه تاكنون هيچگاه از آن صحبتي به ميان نيامده بود. مديرعامل مپنا در جمله پاياني خود كه باز هم مخاطب و دليل طرح آن از سوي مديرعامل يك بنگاه اقتصادي نامشخص بود، عنوان كرد: «مذاكرات انجام شده تاكنون اگر خارج از چارچوب كلي منافع نظام باشد، الزاما منجر به نتيجه نشده و شايد موجب اتلاف بي‌مورد وقت و انرژي باشد.»
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما