اعلام سامانه جامع تجارت به عنوان تنها مرجع تجاري

اعلام سامانه جامع تجارت به عنوان تنها مرجع تجاري

 انتشار نامه نعمت‌زاده به طيب‌نيا كه طي آن، وزارت صنعت خواستار توقف فعاليت سامانه مجوزهاي گمرك شده بود، با واكنش گسترده فعالان اقتصادي روبه‌رو شد و انتشار اين نامه حتي در عملكرد روز گذشته تجارت خارجي كشور، اختلالاتي را ايجاد كرد. با توجه به روز اين چالش‌ها، روز گذشته سازمان توسعه تجارت براي تعيين تكليف تجار اقدام و در اطلاعيه‌يي اعلام كرد: «تجار و بازرگانان كشورمان براي دريافت مجوزهاي ثبت سفارش و تعيين منشا ارز بايد تنها از طريق سامانه جامع تجارت اقدام كنند.»

به گزارش «تعادل»، در نامه وزير صنعت به وزير اقتصاد درباره توقف فعاليت سامانه جامع گمركي آمده است كه با راه‌اندازي سامانه جامع تجارت، از اين پس گمرك ايران بايد از دريافت مستقل مجوزها امتناع كرده و مجوزهاي مورد نياز در رابطه با ترخيص كالا را از سامانه وزارت صنعت دريافت كند. اما موضوع راه‌اندازي سامانه‌هاي گمرك و وزارت صنعت سه سالي است كه محل بحث 2 وزارتخانه اقتصاد و صنعت بوده؛ اين در شرايطي است كه قانون، سامانه جامع تجارت را محور فعاليت‌هاي تجاري مي‌داند، اما گمرك با هدف‌گذاري درستي كه با هدف مبارزه با قاچاق كالا انجام داده توانسته بسيار زودتر از وزارت صنعت از اين سامانه جامع بهره‌برداري كند.

گمرك ايران از سال 93 سامانه جامع گمركي را در قالب پنجره واحد راه‌اندازي كرده و براساس گزارش‌هاي گمرك به واسطه اين سامانه موفقيت‌هاي مشخصي نيز در مسير مبارزه با قاچاق كالا به دست آمده است. به اذعان مقامات گمرك ايران كشف تخلف بزرگ 3 هزارميلياردي برند مشهور كره‌يي يكي از دستاوردهاي اين سامانه بوده است. اما به هر حال اين سامانه نيز مانند همه سامانه‌هاي نرم‌افزاري با مشكلاتي رو به‌رو بوده است. به عنوان مثال در دفاتر گمركي امكان بارگذاري اسناد صوري مربوط به ترخيص كالا در سامانه مذكور وجود دارد. در يكي از اين نمونه‌ها سودجويان براي ترخيص لوازم يدكي خودرو اقدام به استفاده از مجوزهاي صوري سازمان استاندارد كردند.

در كل سامانه جامع تجارت با هدف راه‌اندازي پنجره واحد تجارت فرامرزي مطابق بند (ج) ماده (۳۸) «قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور» و قانون انتشار و دسترسي آزاد با هدف شفاف‌سازي امر تجارت و امكان اتخاذ تصميمات آگاهانه از سوي تجار به صورت روزانه به انتشار اطلاعات پايش نشده تجارت خارجي روي پورتال گمرك اقدام مي‌كند. ضمن اينكه جمع‌بندي آمارمقدماتي در پايان هرماه در پورتال گمرك قابل دسترسي است. با استفاده از اين سامانه، توليدكنندگان داخلي، سرمايه‌گذاران و بازرگانان مي‌توانند با دانستن مبدا و مقصد و حجم و ارزش تجارت خارجي كشور، با برنامه‌ريزي دقيق‌تري كسب‌وكارهاي كوچك و بزرگ خود را توسعه دهند و مديريت كنند. همچنين خبرنگاران، پژوهشگران دانشگاهي و غيردانشگاهي و مسوولان نهادهاي مختلف دولتي مي‌توانند در كمترين زمان به اطلاعات تجارت خارجي كشور كه مستند به سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي است، دست پيدا كنند و تحليل‌ها و گزارش‌هاي خود را مبتني بر اسناد دقيق و به‌روز تهيه كنند.

اما بر اساس نامه وزير صنعت، نعمت‌زاده با اشاره به بهره‌برداري از سامانه جامع يكپارچه مجوزها، از طيب‌نيا، وزير اقتصاد خواسته بود ادامه فعاليت سامانه جامع گمركي متوقف شود و گمرك ايران اطلاعات مربوط به درخواست مجوز براي ترخيص كالا در فرآيندهاي واردات، صادرات و ترانزيت به سامانه جامع ارسال و نتايج مورد نياز را به صورت سيستمي از اين سيستم دريافت كند.

 پاسخ معاون وزير به ابهامات ايجاد شده

اين در حالي است كه ديروز به دنبال واكنش‌هايي كه انتشار نامه وزير صنعت، معدن و تجارت در پي داشت، معاون وزير صنعت، نامه نعمت‌زاده به طيب‌نيا را صرفا يك «توصيه» خواند و گفت: از آنجا كه گمرك زيرنظر وزارت اقتصاد است، اين سازمان نيز مانند ساير سازمان‌ها مي‌تواند از سامانه صدور مجوزها استفاده كند. صادق‌زاده معاون آموزش، پژوهش و فناوري وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص نامه نعمت‌زاده به وزير اقتصاد درباره استفاده از سامانه جامع تجارت گفته است؛ «وزير صنعت توصيه كرده با توجه به تدوين سامانه جامع تجارت از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت، اين سامانه به‌طور متمركز مورد استفاده سازمان‌هاي مختلف قرار بگيرد.» به گفته صادق‌زاده، وزير صنعت در اين نامه با اشاره به بهره‌برداري از سامانه جامع يكپارچه مجوزها، از وزير اقتصاد خواسته است كه براساس قانون، كليه فعاليت‌هاي مربوط به تجارت با محوريت سامانه جامع تجارت انجام شود و وزير صنعت از طيب‌نيا خواسته است، گمرك ايران اطلاعات مربوط به درخواست مجوز براي ترخيص كالا در فرآيندهاي واردات، صادرات و ترانزيت به سامانه جامع ارسال و نتايج مورد نياز را به صورت سيستمي از اين سيستم دريافت كند. اين در شرايطي است كه پيش از بهره‌برداري سامانه جامع تجارت وزارت صنعت، گمرك ايران مي‌توانست به صورت مستقل اطلاعات مورد نياز براي ترخيص را ازدستگاه‌هاي مرتبط دريافت كند.

 سازمان توسعه تجارت تعيين تكليف كرد

در اين ميان سازمان توسعه تجارت نيز ساكت نماند و در اطلاعيه‌يي اعلام كرد: «تجار و بازرگانان كشورمان براي دريافت مجوزهاي ثبت سفارش و تعيين منشا ارز بايد تنها از طريق سامانه جامع تجارت اقدام كنند.» در اين اطلاعيه‌ كه براي جلوگيري از ايجاد اختلال در روند صادرات و واردات كالا صادر شد، از همه تجار و بازرگانان كشور خواسته شد كه براي ثبت سفارش و واردات كالاي خود به آدرس اينترنتي www. ntsw. ir رجوع كنند. بر اساس اين گزارش، سامانه جامع تجارت بر اساس بند الف ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب سال 1392، به عنوان درگاه يكپارچه ارتباط بازرگانان با دستگاه‌هاي ذي‌ربط در امر تجارت كشور به صورت رسمي مورد بهره‌برداري قرار گرفته و به دنبال راه‌اندازي آن در سال جاري، تمام امور مربوط به ورود (ثبت سفارش) و تعيين منشا ارز اعم از بانكي يا غير بانكي از تاريخ 25 دي فقط از طريق اين سامانه انجام مي‌شود. اين اطلاعيه به گمرك، سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت 31 استان كشور و ديگر سازمان‌ها و ارگان‌هاي ذي‌ربط ابلاغ شده است.

به اعتقاد كارشناسان اقتصادي، گمرك به عنوان زيرمجموعه وزارت اقتصاد در رابطه با برخي مسائل بسيار شفاف عمل كرده است، به عنوان مثال هزينه‌هاي مربوط به راه‌اندازي سامانه جامع گمركي مشخص است و البته اين هزينه در قياس با هزينه‌هاي سنگين راه‌اندازي سامانه‌يي ديگر در يكي از زيرمجموعه‌هاي وزارت اقتصاد قابل قياس نيست.

منبع:تعادل