بررسی تهاتر کالا برای حفظ مناسبات اقتصادی با شرکای تجاری

بررسی تهاتر کالا برای حفظ مناسبات اقتصادی با شرکای تجاری

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نشستی که با حضور سفیر چک، نماینده سازمان سرمایه‌گذاری و تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی برگزار شد، به بررسی راه‌های حفظ مناسبات و توسعه مراودات تجاری با کشور چک پرداخت. در این نشست سفیر چک تاکید کرد که اینستکس تنها کانال تجاری نیست و می‌توان از طریق تهاتر کالا، مراودات شرکت‌های کوچک و متوسط را حفظ کرد.

 همایش بررسی راه‌های گسترش مناسبات تجاری – اقتصادی با کشور جمهوری چک با حضور سفیر این کشور در ایران و نایب رییس اتاق تهران برگزار شد. این همایش که به مناسبت پایان ماموریت آقای سواتپلوک چومبا، سفیر جمهوری چک در تهران و بررسی راه‌های توسعه مناسبات تجاری با این کشور برگزار ‌‌شد، با اقبال فعالان بخش خصوصی نیز همراه شد. در این همایش دو طرف، نسبت به افزایش سطح مبادلات میان دو کشور تاکید کردند و تهاتر کالا را به عنوان یکی از راهکارها برای افزایش مراودات برشمردند.

در ابتدای این جلسه حسام‌الدین حلاج، سرپرست معاونت امور بین‌الملل اتاق تهران ضمن خوشامدگویی به سفیر چک در ایران و فعالان اقتصادی حاضر دراین نشست، به ورود هیات‌هایی از جمهوری چک به ایران طی سال‌های 2016 و 2017 اشاره کرد و گفت: اگرچه حدود 80 درصد تجارت کشور چک با اتحادیه اروپا انجام ‌می‌گیرد اما توسعه روابط تجاری با کشور‌های شرقی نیز جزو اهداف این کشور است.

 او سپس با اشاره به ارزش مبادلات تجاری ایران و جمهوری چک توضیح داد: ارز مبادلات تجاری دو کشور از 35 میلیون دلار در سال 2014 به 93 میلیون دلار در سال 2017 رسید اما روند رو به رشد تجارت ایران و چک پس از اعمال تحریم‌ها نزولی شد.

مراودات تجاری ایران متوقف نخواهد شد

 در ادامه این جلسه، محمد اتابک، نایب‌رییس اتاق تهران سخنان خود را با اشاره‌ای به سابقه دیرینه ایران و چک آغاز کرد و گفت: سابقه این روابط به بیش از 90 سال پیش باز‌می‌گردد؛ چنانکه در سال 1929 نخستین مودت‌نامه میان دو کشور به امضا رسید و این روابط به شکلی دوستانه ادامه یافت.

او در ادامه با اشاره به ذهنیت مثبت ایرانیان نسبت به جمهوری چک گفت: این ذهنیت مثبت ناشی از نگاه این کشور به منافع متقابل است و به طور حتم آقای چومبا در شکل‌گیری این نگرش در میان ایرانیان موثر بوده است.

نایب‌رییس اتاق تهران با بیان اینکه مراودات ایران و جمهوری چک در سطح بالایی قرار ندارد، به تولید ناخالص داخلی این کشور که 220 میلیارد دلار برآورد شده است، اشاره کرد و گفت که این میزان تولید ناخالص داخلی حاکی از ثبات اقتصادی در این کشور است.

او در بخش دیگری از سخنانش به مصادیقی از همکاری اقتصادی ایران و چک، نظیر ماشین‌سازی تبریز و لاستیک بارز پرداخت و گفت: در ادامه این مراودات چهار قرارداد در ایدرو با دولت چک منعقد شده است که به عنوان سند همکاری دو کشور نامیده ‌می‌شود و قرار است تحت لوای این قرارداد همکاری‌هایی در حوزه‌های مختلف صنعتی از جمله احداث نیروگاه در مقیاس کوچک و تولید میکروتوربین و تجهیزات دوار نفت و گاز صورت گیرد که امیدوارم به نتیجه برسد.

اتابک در ادامه با اشاره به سطح مبادلات تجاری میان ایران و جمهوری چک که رقم 93 میلیون دلار را نشان ‌می‌دهد گفت: 75 میلیارد دلار از این تجارت، مربوط به صادرات چک به ایران است و باقیمانده آن نیز صادرات ایران به چک را تشکیل ‌می‌دهد. البته پس از اعمال تحریم‌های ناعادلانه علیه ایران، مبادلات تجاری کشور ما با نقصان مواجه شد که این مساله به مبادلات ایران با چک نیز تسری پیدا کرد. با وجود این، اگرچه با خروج آمریکا از برجام، چشم‌انداز گسترش روابط کمرنگ شده است اما مراودات ایران متوقف نخواهد شد و موسسات مالی و صندوق‌های ضمانت صادرات ‌می‌توانند تداوم این جریان را حفظ کنند. در عین حال تهاتر کالا نیز ‌می‌تواند منجر به ارتقای سطح مبادلات شود.

 او تبادل گردشگر را به عنوان یکی از زمینه‌های همکاری میان دو کشور برشمرد و گفت: اخیرا تدبیری برای توسعه روابط دو کشور در قالب ایجاد کمیسیون مشترک اندیشیده شده که اتاق تهران ‌می‌تواند میزبانی این کمیسیون را با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی برعهده بگیرد.

 در همین حال، سرپرست معاونت بین‌الملل اتاق تهران از تدوین فهرستی از کالاهای قابل تهاتر با جمهوری چک خبر داد و گفت که شرکت‌های علاقمند به تهاتر کالا با شرکت‌های جمهوری چک با این معاونت ارتباط بگیرند. او البته به این نکته اشاره کرد که فهرست کالاهای قابل تهاتر برای 16کشور دیگر نیز احصا شده است.

دعوت به سرمایه گذاری در ایران

در ادامه، ابوالفضل کوده‌ئی، مدیرکل دفتر روابط اقتصاد خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با اشاره به نقش وزارت اقتصاد در اجلاس کمیسیون‌های مشترک گفت: رویکرد وزارت اقتصاد به کمیسیون مشترک ایران و چک، سوق دادن این تشکیلات و توافق‌ها به سمت پروژه‌محوری است. بر این اساس نیت از برگزاری این جلسات در گام اول تعریف تفاهمات در چارچوب مشخص با مزیت نسبی و در نهایت توسعه حجم روابط تجاری بین دو کشور است.

وی افزود: موضوع دوم این است که سازمان سرمایه‌گذاری به عنوان نهاد متولی تشویق و تامین منابع خارجی در ایران، مسئولیت حل و فصل مشکلات جاری در روابط بین دو کشور را دارد که برخی از این موانع به شرایط دو کشور و برخی دیگر ناشی از محدودیت‌های بین‌المللی است و لازم است در حد توان تلاش‌های لازم در جهت بهبود شرایط برای مثال بسترسازی مناسب با هدف تبادلات ملی صورت گیرد.

مدیرکل روابط اقتصادی خارجی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه به سوابق اجلاس برگزار شده اشاره کرد و گفت: اولین جلسه‌ای که برگزار شد در سال 1395 در پراگ بود و اکنون در حال تهیه مقدمات لازم برای برگزاری کمیسیون مشترک در تهران هستیم. لازم است در این اجلاس و کمیسیون‌ها از طرح مباحث و مذاکرات مبهم خودداری شود و وزارت اقتصاد و دارایی آماده و پذیرای بخش خصوصی در این زمینه است.

او سپس به قابلیت‌های تجاری دو کشور اشاره کرد و ادامه داد: سرمایه‌گذاران خارجی در زمینه‌های مختلفی مثل صنعت ماشین‌سازی، حمل و نقل، نیروگاه و گردشگری ‌می‌توانند در ایران سرمایه‌گذاری کنند. در زمینه روابط دو کشور لازم است امکان‌سنجی و بررسی‌های صورت گیرد و از بخش خصوصی و اتاق بازرگانی کمک گرفته شود. همچنین لازم است با همکاری اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران یک نقشه راه با هدف معرفی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های تجاری دو کشور به زبان اصولی و درست تدوین شده و با همکاری سفارت اجرایی شود.

کوده‌یی با تاکید بر اهمیت جذب سرمایه‌گذاران خارجی اذعان کرد: منابع مالی صرفا از طریق منابع داخلی تکمیل نخواهد شد و تامین منابع مالی از کشورهای دیگر و ایجاد رقابت در سرمایه‌گذاری اثربخش خواهد بود.

 شرکت‌های جمهوری چک ایران را ترک نکردند

در ادامه این نشست، سواتپلوک چومبا، سفیر جمهوری چک در ایران، طی سخنانی ایران را کشوری زیبا و صاحب تاریخ و قدرت توصیف کرد و گفت: من با ماموریت خاص توسعه روابط دو جانبه پس از اجرایی شدن برجام به ایران آمدم.

 او با اشاره به ملاقات‌هایی که پس از برجام میان مقامات دولتی ایران و جمهوری چک صورت گرفت، گفت: در آن مقطع، دفتر تجاری چک نیز در ایران افتتاح شد و ارتباطات موثری میان این دفتر و سفارت چک برقرار شد. این اقدامات در کنار امضای توافقنامه‌های دو جانبه در سال‌های اخیر و نیز تبادل هیات‌ها نشان‌دهنده آن است که توسعه روابط با ایران تا چه حد برای ما حائز اهمیت است.

 او تاکید کرد: اراده خوبی در سطح سیاسیون و فعالان بخش خصوصی برای توسعه روابط وجود دارد. البته مشکلاتی در مبادلات پولی و بانکی وجود دارد اما باید راه حل‌هایی برای مبادله و تهاتر کالا پیدا کنیم تا سطح مبادلات تجاری افزایش پیدا کند. اکنون مساله، عدم‌توازن رابطه تجاری ایران و چک نیست بلکه باید تلاش کنیم شرکت‌های همگن در دو کشور را به یکدیگر وصل کنیم.

چومبا با اشاره به اینکه دو کشور ظرفیت‌های بالایی برای همکاری دارند، گفت: اگرچه ارزش مبادلات تجاری دو کشور پس از بازگشت تحریم‌ها کاهش یافته است اما شرکت‌های چک از ایران نرفته‌اند و از طرق مختلف به همکاری‌های خود با ایران ادامه ‌می‌دهند. مردم ایران نیز قدردان کسانی که در شرایط سخت در کنارشان بوده‌اند، هستند.

اینستکس، تنها روش برای حفظ مبادلات تجاری نیست

در ادامه این جلسه، محمدرضا بختیاری، مشاور امور بین‌الملل اتاق تهران با اشاره به سابقه روابط تجاری دو کشور، دو پرسش را خطاب به سفیر چک مطرح کرد. او گفت: آیا جمهوری چک از اینستکس حمایت می‌کند و بیانیه‌ای در این مورد صادر خواهد کرد؟ هم‌چنین توسعه تجارت دو کشور در این شرایط چگونه ممکن است؟

سفیر جمهوری چک در ایران در پاسخ به این پرسش‌ها گفت: اینستکس ابزاری است که اتحادیه اروپا برای حفظ برجام به ایران وعده داده است و همه ما ‌می‌دانیم که هنوز به طور کامل فعال و عملی نشده است. در عین حال مهم است که بدانیم اینستکس، تنها روش برای حفظ مبادلات تجاری نیست. برخی کشور‌ها اعلام کرده‌اند که به این کانال مالی ‌می‌پیوندند.

سواتپلوک چومبا بار دیگر به امکان تهاتر کالا اشاره کرد و گفت: ایجاد ارتباط میان شرکت‌های کوچک و متوسط که دولتی نیستند، ممکن است به حفظ مراودات تجاری از طریق تهاتر کالا کمک کند.

منبع:اتاق بازرگانی تهران