50 درصد كارت‌هاي بازرگاني يك‌بار مصرف است
50 درصد كارت‌هاي بازرگاني يك‌بار مصرف است
در روزهاي اخير، گمرك ايران در گزارشي به موضوع كارت‌هاي بازرگاني يك بار مصرف پرداخته است و اعلام كرده كه حدود 50 درصد كارت‌هاي بازرگاني در حال استفاده در حقيقت يك‌بار مصرف است. كارت‌هاي يك بار مصرف كارت‌هايي است كه به نام فرد ديگري صادر مي‌شود تا از پرداخت حقوق و عوارض فرار كرده و ماليات و حقوق پرداختني به نام فرد صاحب كارت ثبت شود. بر اين اساس پيش از اين گمرك در چند مرحله از زيان‌هاي چند ميلياردي به خاطر وجود چنين كارت‌هايي خبر داده بود.
اما در مقابل عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران مي‌گويد اين بحث فرار رو به جلوست و اگر كلا مثل بقيه دنيا كارت‌هاي بازرگاني وجود نداشت گمرك چه بهانه‌يي براي اين فساد مي‌آورد. به گفته پيرموذن؛ به صورت كلي آمار گمرك نمي‌تواند با واقعيت منطبق باشد اما اگر بپذيريم حتي كل كارت‌ها يك‌بار مصرف است چرا گمرك اجازه ترخيص كالا قبل از دريافت ماليات و عوارض اظهار شده را داده است؟
بر اساس آمار در ابتداي اسفند 95 بيش از 33 هزار و 800كارت بازرگاني در كشور وجود دارد پس بنا بر آمار گمرك بايد حدود 16هزار و 900 كارت بازرگاني يك بار مصرف در كشور وجود داشته باشد.
نگاهي به گزارش گمرك
گمرك در روزهاي اخير در گزارشي با اشاره به آمارهاي سامانه جديد گمركي خبر از كشف تعداد زيادي كارت بزرگاني يك بار مصرف داده است. در اين گزارش آمده است كه گمرك ايران در جديدترين اقدام براي سالم‌سازي، شفاف‌سازي و تجميع اطلاعات كاربردي در حوزه تجارت خارجي از تشكيل پرونده‌هاي الكترونيكي براي كارت‌هاي بازرگاني خبر داد و اعلام كرد: بيش از 50 درصد از كارت‌هاي بازرگاني يك‌بار مصرف هستند كه اين موضوع به كمك سامانه پنجره واحد گمركي بررسي و شناسايي شده است.
با تشكيل پرونده‌هاي الكترونيكي در سامانه پنجره واحد گمركي به صورت لحظه‌يي و آنلاين مشخص مي‌شود كه دارنده كارت بازرگاني چه ميزان كالا در فواصل زماني مشخص وارد يا صادر كرده و عمده واردات دارنده كارت بازرگاني در كدام گروه‌هاي كالايي انجام شده است.
رهگيري كالاهايي كه يك فرد حقيقي يا حقوقي در يك فاصله زماني مشخص به گمركات مختلف اظهار كرده نيز از ديگر مزاياي پرونده‌هاي الكترونيكي است. با اين اقدام در صورت بروز تخلف ادامه انجام عمليات گمركي براي افراد متخلف ناممكن مي‌شود. همچنين درخصوص دارندگان كارت‌هاي بازرگاني اشخاص حقوقي، به كمك پرونده‌هاي الكترونيكي اعضاي هيات‌مديره، صاحبان حق امضا و افرادي كه وكالت ترخيص دارند نيز مشخص و اطلاعات و عملكرد اشخاص حقيقي و حقوقي به صورت كاملا الكترونيكي رصد مي‌شود.
يكي از مهم‌ترين مزاياي پرونده‌هاي الكترونيكي تحليل اطلاعات تجارت خارجي برمبناي دارندگان كارت‌هاي بازرگاني و شناسايي هويت واردكنندگان و صادركنندگان عمده هر گروه كالايي به تفكيك حجم فعاليت، ارزش، نوع كالا، سرمايه اوليه، تعداد اظهارنامه‌ها و اطلاعات فردي از محل سكونت و سن آنها است.
ارائه اطلاعات كاركرد اشخاص به سازمان امور مالياتي و درخواست ابطال كارت بازرگاني از طريق اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي از ديگر كاركردهاي پرونده الكترونيكي است كه تمام اين اقدامات از طريق فضاي مجازي و به كمك پنجره واحد گمركي صورت مي‌گيرد. اين اقدام گمرك در راستاي تكميل بزرگ‌ترين بانك اطلاعات تجارت خارجي كشور انجام مي‌شود.
بنابراين گزارش، تحليل اين اطلاعات نشان مي‌دهد كه عملكرد افراد در بخش صادرات بسيار شفاف‌تر از بخش واردات است، به نحوي كه صادركنندگان كالا همان كالايي را صادر مي‌كنند كه در آن بخش فعاليت دارند يا آن كالا را توليد مي‌كنند، اما در بخش واردات عمده واردات كشور توسط افرادي وارد شده كه چندان اسم و رسمي ندارند. به عبارت ديگر با اينكه صاحبان برندها و فعالان اقتصادي يك گروه كالايي در كشور مشخص هستند و تجارت همان كالا در دست عده‌يي خاص است، اما اين عده به نام خود وارداتي انجام نداده‌اند و عملا واردات خود را به نام افراد ديگري انجام مي‌دهند تا در صورت قاچاق كالا يا فرار مالياتي امكان شناسايي آنها عملا غيرممكن شود.
انجام اين‌گونه اقدامات اقتصاد كشور را ناسالم و غيرشفاف كرده و مسير را براي تخلف و در مواقعي قاچاق كالا هموار كرده و برخلاف اقتصاد مقاومتي است.
بر اين اساس، شناسايي كارت‌هاي بازرگاني يك‌بار مصرف با كمك پرونده‌هاي الكترونيكي آسان‌تر شده و داده‌هاي الكترونيكي از رصد صدها نفر از دارندگان كارت‌هاي بازرگاني يك‌بار مصرف توسط دفتر بازرسي گمرك ايران حكايت دارد. افرادي كه هيچ‌گونه بنيه مالي ندارند و در نقاط محروم كشور زندگي مي‌كنند، اما برخي با سوءاستفاده از آنها اقدام به اخذ كارت بازرگاني كرده و به اسم اين افراد تجارت چند ميليارد توماني انجام داده‌اند.
تشكيل بانك اطلاعات تجارت خارجي در راستاي اقتصاد مقاومتي
اين گزارش مي‌افزايد: امروز بزرگ‌ترين بانك اطلاعات تجارت خارجي كشور در گمرك و به دست دانش‌پژوهان داخلي تشكيل شده و اين نقطه آغازي است براي شفافيت، سالم‌سازي اقتصاد و دسترسي آسان به اطلاعات تا سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و مبارزه با فساد و قاچاق كالا در فضايي شفاف پياده‌سازي شود.
اين امر حكايت از آن دارد كه گمرك جمهوري اسلامي ايران براي كنترل و تسهيل تجارت براساس استانداردهاي جهاني با چه تنگناهايي روبه‌رو است، گرچه با تشكيل بزرگ‌ترين بانك اطلاعات براي تسهيل و كنترل تجارت فضا براي بهبود فضاي كسب‌وكار، تسهيل و توسعه تجارت و مبارزه با فساد و تخلفات بسيار آسان‌تر از گذشته شده است.
همان‌طور كه بارها تاكيد شده است استفاده از كارت‌هاي بازرگاني يك‌بار مصرف تهديدي جدي براي كنترل و تسهيل تجارت در گمرك به شمار مي‌رود، چراكه امكان شناسايي واردكنندگان اصلي و واقعي گروه‌هاي كالايي را از گمرك سلب و متخلفان در صورت شناسايي از سوي گمرك به اسم افراد ديگري كالاي خود را وارد مي‌كنند، اين در حالي است كه شناسايي فعالان اقتصادي مجاز (AEO) جزو مهم‌ترين و يكي از اصلي‌ترين استانداردهاي سازمان جهاني گمرك در راستاي كنترل و تسهيل تجارت به‌شمار مي‌رود.
نگاهي به آمار
اما مساله جالب آمار عجيبي است كه گمرك در اين گزارش ارائه داده است. اتاق بازرگاني به عنوان متولي صدور كارت بازرگاني 2 نوع كارت صادر مي‌كند. نوع اول كارت‌هاي عضويت هستند كه صرفا فرد به عضويت اتاق در مي‌آيد و حدود 5هزار نفر داراي كارت عضويت هستند. در مقابل كارت‌هاي بازرگاني هستند كه براي صدور و تمديد آن انواع اسناد مثبت حاكي از عدم بدهي دولتي نياز است. تعداد كارت‌هاي بازرگاني در كشور بيش از 33هزار است. در صورت صحيح بودن اين آمار يعني از 33هزار و 761 كارت بازرگاني نزديك به 16هزار و 930 كارت يك بار مصرف است. اين در حالي است كه تغييرات در كارت‌هاي بازرگاني چندان زياد نيست و 80 درصد كارت‌هاي بازرگاني سابقه تمديد دارند. با اين شرايط بايد بپذيريم كه يا كارت‌هاي بازرگاني به تعدادي كه گمرك اعلام كرده يك بار مصرف نيست يا اينكه كارت‌هاي مشكل‌دار تمديد شده‌اند كه با توجه به نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت چنين موضوعي بعيد است.
از سوي ديگر بحثي كه فعالان اقتصادي مطرح مي‌كنند در خصوص نحوه عملكرد كارت بازرگاني در گمرك است. در گمرك به هيچ‌وجه به كساني كه داراي كارت بازرگاني نيستند خدمات ارائه نمي‌شود و داشتن كارت بازرگاني يك الزام است. اما با وجود داشتن كارت بازرگاني 3 پرداخت حتما قبل از ترخيص كالا صورت مي‌گيرد.
پرداخت اول سود و عوارض گمركي است كه براي هر كالا متفاوت است. پرداخت دوم ماليات بر ارزش افزوده است كه 9 درصد قيمت كالا را شامل مي‌شود و پرداختي سوم كه چند ماهي است ايجاد شده ماليات علي‌الحساب به ميزان 4درصد است. تمامي كالاهاي وارداتي جز موارد كالاي افراد خوش حساب بايد اين هزينه‌ها را بپردازند. حال براي بسياري از فعالان اقتصادي سوال است كه اين 16هزار صاحب كارت يك بار مصرف اصولا از نظر گمرك خوش حساب بوده‌اند كه هزينه‌هاي گمركي را پرداخت نكرده اند؟
فرار رو به جلو گمرك
حسين پيرموذن، خزانه‌دار و عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در اين خصوص در گفت‌وگو با «تعادل» مي‌گويد: اصلا بپذيريم كه كل كارت بازرگاني كشور يك بار مصرف است، پس چرا گمرك به اين كالاها بدون دريافت عوارض و حقوق گمركي اجازه ترخيص داده است. به گفته پيرموذن؛ زماني كه بار مشهورترين تجار هم به گمرك مي‌آيد تا زماني كه تمام عوارض و حقوق از وي گرفته نشود كالا ترخيص نمي‌گردد حال شاهد اين موضوع هستيم كه كارت‌هاي به قول گمرك يك بار مصرف كه نام و نشان آنها مشخص نيست بار خود را خارج كرده‌اند. براي اين موضوع گمرك بايد پاسخ دهد كه چگونه چنين اتفاقي رخ داده است.
خزانه‌دار اتاق ايران تاكيدكرد: اصلا بايد فكر كرد كارت بازرگاني وجود ندارد، اين فساد چگونه رخ داده است؟ قانون مشخص است و گمرك موظف به گرفتن حقوق و عوارض از همه تجار است پس بحث‌هايي شبيه به اين فرار از واقعيت محسوب مي‌شود. وي افزود: ما خود به دنبال حذف كارت بازرگاني هستيم و بارها از گمرك پرسيده‌ايم در بقيه دنيا كه كارت بازرگاني وجود ندارد مگر چنين اتفاقي رخ مي‌دهد.
حال بايد ديد اگر كارت بازرگاني وجود نداشته باشد گمرك چه بهانه‌يي براي اين فساد مي‌آورد. پيرموذن تاكيد كرد: بحث كالاي قاچاق مجزاست ولي براي كالاهاي وارداتي از مبادي قانوني اظهار نامه گمركي موجود است و طبق همان اظهارنامه‌ها بايد حقوق و عوارض پرداخت شود و اين روال در بقيه دنيا كاملا روال است اما در ايران گمرك با چنين آمارهايي عملا فرار رو به جلو مي‌كند.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما