اقتصاد دنيا كمي بهبود حاصل كرده است
اقتصاد دنيا كمي بهبود حاصل كرده است
نهادهاي معتبر جهاني اخبار، گزارش‌ها، تحولات و سياست‌هاي كشورهاي جهان در حوزه اقتصاد را رصد مي‌كنند و بر پايه آنها مي‌فهمند حال اقتصاد دنيا از نظر رشد بهتر يا بدتر مي‌شود. سازمان همكاري و توسعه اقتصادي OECD نيز در تازه‌ترين گزارش خود كه 2روز پيش منتشر شد، چشم‌انداز كوتاه‌مدت اقتصاد جهان را بررسي و آن را براي اطلاع شهروندان جهاني منتشر كرده است. بر پايه اين گزارش رشد اقتصاد جهاني كه در پيش‌بيني قبلي 3.3درصد بود حالا به 3.6درصد ارتقا پيدا كرده است.
بهبود رشد اقتصادي سال ۲۰۱۷ عمدتا از استمرار تركيب اقدامات در زمينه اصلاح ساختارها و سياست‌هاي مالي در اغلب كشورها به‌ويژه كشورهاي چين، كانادا و امريكا و تا حدودي در منطقه اروپا نشأت مي‌گيرد. سياست‌هايي براي سرعت‌بخشي به تقويت تقاضاي بخش خصوصي براي ارتقاي اقتصاد جهاني ضمن كاهش نابرابري‌ها مورد نياز است. براي رفع مساله بالا بودن نابرابري‌ها، لازم است سياست‌گذاران اقتصادي كشورها به موضوع رشد فراگير در چارچوب افزايش گستره اقتصادي بپردازند.
انگل گوريا دبيركل سازمان OECD عنوان كرده‌اند كه «رشد هنوز ضعيف است و منافع آن جهت‌گيري كمي به ايجاد يك تفاوت واقعي براي آنهايي كه از بحران‌هاي مالي آسيب ديده‌اند و عقب مانده‌اند، دارد. اكنون بيش از قبل، دولت‌ها نيازمند انجام اقداماتي براي جلب اعتماد مجدد جامعه هستند ضمن اينكه بايد در برابر برگشت به درون اقتصاد در حالي كه منافع زيادي از توسعه همكاري‌هاي بين‌المللي كسب كرده‌اند، مقاومت كنند.»
يكي از ريسك‌هاي مهم، افزايش حمايت‌گرايي است كه مي‌تواند رشد جهاني را تحت تاثير قرار داده و بر تعداد زيادي از مشاغل وابسته به تجارت اثرگذار باشد. رشد سريع اعتبارات بخش خصوصي و نسبت بالاي بدهي‌ها، ريسك مهمي در تعدادي از بازارهاي نوظهور به‌ويژه كشور چين محسوب مي‌شود. نوسان بازار مسكن نيز يكي از نگراني‌هاي مهم در برخي از اقتصادهاي پيشرفته است.
با توجه به عدم رشد معنادار بخش‌هاي مصرف و سرمايه‌گذاري، به نظر مي‌رسد ارزش‌گذاري‌هاي بالا در بازارهاي مالي حاكي از قطع ارتباط اين حوزه با چشم‌انداز اقتصاد واقعي است. ريسك‌هاي مربوط به تنش‌هاي بازار مالي جهان نظير تعديل نرخ‌هاي بهره و واگرايي آن در بين اقتصادهاي مهم نيز وجود دارد. بايد هزينه اجتماعي بحران‌ها و افزايش نابرابري مشخص شوند تا از اين طريق هدف فراگيرتر كردن رشد و كاهش فشارها براي حمايت‌گرايي و ساير پاسخ‌هاي پوپوليستي، محقق شود.
تقويت رشد اقتصادي از طريق انجام اصلاحات مالي مناسب است، ولي نبايد خطر بروز اشتباهات سياستي يا ريسك‌هاي مالي و آسيب‌پذيري‌هاي مرتبط را ناديده گرفت. اقدامات سياستي منسجم و متعهدانه براي نيل توأم و همزمان افزايش رشد و تقويت فراگيري مورد نياز است.
در كشور امريكا، تقويت رشد تقاضاي داخلي به افزايش عايدي خانوارها و برگشت تدريجي در حوزه توليد نفت، كمك كرده است. انتظار مي‌رود رشد توليد ناخالص داخلي اين كشور در سال ۲۰۱۷ به 2.4درصد و در سال ۲۰۱۸ به 2.8درصد برسد كه صرف‌نظر از نرخ‌هاي بلندمدت بهره و تقويت دلار، اقدام توسعه مالي، دستيابي به نرخ‌هاي رشد اقتصادي در اين كشور را پشتيباني خواهد كرد.
رشد ملايم در منطقه يورو ادامه خواهد يافت اگرچه احتمال برگشت مسائلي مانند نرخ بيكاري و اشتغال ناقص به‌خصوص در مورد جوانان و تضعيف بخش بانكي نيز وجود دارد. رشد توليد ناخالص داخلي براي منطقه يورو در سال‌هاي ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ حدود 1.6درصد پيش‌بيني مي‌شود. در كشور ژاپن، تسهيل مالي و بهبود مشاركت زنان به افزايش رشد توليد ناخالص داخلي از 1.0درصد در سال ۲۰۱۶ به 1.2درصد در سال ۲۰۱۷ كمك خواهد كرد، ميزان تحقق رشد در اين كشور بستگي به كاهش دوگانگي در بازار كار و افزايش دستمزدها خواهد داشت. پيش‌بيني مي‌شود رشد اقتصادي كشور چين در سال ۲۰۱۷ برابر با ۶.۵ درصد و در سال ۲۰۱۸ برابر با 6.3درصد باشد كه اين امر با انتقال و گذار اين اقتصاد از اتكا بر تقاضاي خارجي و صنايع سنگين به سمت مصرف داخلي و خدمات، محقق خواهد شد. افزايش بيشتر قيمت كالاهاي اساسي و كاهش تورم به پشتيباني از انجام اصلاحات و خروج از ركود عميق در كشورهاي برزيل و روسيه كمك خواهد كرد.
به گزارش ساعت ۲۴، سازمان OECD به دولت‌هاي جهان توصيه مي‌كند تا از طريق مديريت ريسك‌ها، مقاومت‌پذيري اقتصادها را بهبود داده و محيط لازم براي تامين رشد اقتصادي – بهبود توأم با بهره‌وري و فراگيري – را فراهم كنند. ممكن است تمركز بيشتر بر سياست‌هايي كه عناصر ساختاري را در اقدامات مالي ايجاد مي‌كند، دامنه سياست پولي را در اقتصادهاي پيشرفته محدود كرده و موجب تقويت تجارت، سرمايه‌گذاري، بهره‌وري و دستمزدها شود.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما