رشد مثلث واردات

رشد مثلث واردات

تحليل روند واردات كالاهاي «سرمايه‌يي، مصرفي و واسطه‌يي» در 11 ماهه منتهي به بهمن سال 1395، اگرچه از نظر ارزشي رشد را نشان مي‌دهد، اما به لحاظ وزني شاهد افت صادراتي در سه ضلع وارداتي هستيم. البته ريزنمرات واردات در سه گروه كالايي در مدت ياد شده، حاكي از اين است كه همچنان ميزان واردات كالاهاي مصرفي در مقايسه با واردات كالاهاي سرمايه‌يي و واسطه‌يي كه ارتباط مستقيم با بخش توليد كشورمان دارند، رشد بيشتري را تجربه كرده است. از طرفي، آمار منتشر شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش صادرات، گوياي اين است كه علاوه بر كالاي مصرفي، كالاهاي واسطه‌يي و سرمايه‌يي نيز رشد را تجربه كرده‌اند. در همين راستا، فعالان اقتصادي، در تحليل روند واردات كالا به كشور بر اين باور هستند، چنانچه مي‌خواهيم رشد توليد و به تبع آن رشد صادرات داشته باشيم، بايد كالاي واسطه مورد نياز آن وارد شود. بنابر روند كاهشي واردات همواره خوشايند نيست. البته به گمان آنها، در كشوري كه 100 واحد واردات صورت مي‌گيرد و بخش عظيمي از آن كالاي واسطه‌يي توليد است و تنها 15واحد مصرفي است؛ اگر اجازه واردات رسمي ندهيم، حجم واردات قاچاق بيشتر خواهد شد.

به گفته آنها، شايد ما تنها كشوري باشيم كه واردات قاچاق آن بيشتر كالاهاي مصرفي مثل پوشاك و كفش است. حال اگر مديريت درستي در اين زمينه نباشد، مسيرهاي غيرقانوني كه به سهولت كالاي قاچاق در آن انجام مي‌شود، گسترش مي‌يابد. البته اين موضوع نبايد سبب شود كه اجازه واردات هر نوع كالاهاي مصرفي داده شود. در مقابل، واردات مواد اوليه، كالاهاي واسطه‌يي همچنين كالاهاي سرمايه‌يي به آن دليل كه در فرآيند توليد به‌كار گرفته مي‌شوند، نقش مستقيمي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي و به‌ويژه توليد كشور دارند.

بر همين اساس، كاهش واردات مواد اوليه، كالاهاي واسطه‌يي و سرمايه‌يي مي‌تواند توليد كشور را نشانه بگيرد كه مي‌تواند عواقب زيانباري را براي اقتصاد كشور به دنبال داشته باشد.

 روند واردات به تفكيك نوع كالاها    

براساس اين گزارش، كالاهاي وارداتي و صادراتي به لحاظ نوع مصرف و آثار آن در اقتصاد به سه گروه كالاهاي واسطه‌يي (كالاهايي كه در جريان توليد ديگر كالاها يا خدمات مصرف مي‌شوند)، كالاهاي مصرفي (كالاهاي نهايي كه در طول سال به‌طور مستقيم به وسيله مصرف‌كنندگان نهايي مصرف مي‌شوند) و كالاهاي سرمايه‌يي (كالاهايي كه عمر اقتصادي آنها بيش از يك سال است و براي توليد كالاها يا خدمات جديد به كار مي‌روند و حين توليد تغيير شكل نمي‌دهند) تقسيم مي‌شوند.

حال از آنجا كه واردات سه گروه كالايي، مي‌تواند بخش‌هاي مولد كشور را تحت‌تاثير قرار دهد، توجه به آمارها، ما را به اين سمت هدايت مي‌كند كه همواره روند كاهشي واردات كالاها، نمي‌تواند اتفاق مثبت و خوشايندي براي بخش اقتصادي كشور باشد؛ چراكه واردات مواد اوليه يا كالاهاي سرمايه‌يي و واسطه‌يي مورد نياز توليد چنانچه، روند كاهشي را در حجم تجارت كشور تجربه كنند، مي‌تواند نشان‌دهنده اين باشد كه بخش‌هاي مولد كشور، در وضعيت رونق به‌سر نمي‌برند. اما آمارهاي منتشر شده در بخش واردات به ما چه مي‌گويند؟

براساس داده‌هاي آماري، حجم واردات كالاهاي سرمايه‌يي در 11ماهه منتهي به بهمن سال 95، بيش از 690هزار تن و به ارزش 7ميليارد و 690ميليون دلار گزارش شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال 1394، به لحاظ وزني، افت 3درصدي داشته، اما از نظر ارزشي شاهد رشد نزديك به 8درصد رشد بوده است.

همچنين براساس آمارها، واردات كالاهاي مصرفي در مدت ياد شده، از نظر وزني معادل 2 ميليون و 375هزار تن به ارزش 7 ميليارد و 323 ميليون دلار گزارش شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال 1394، از نظر ارزشي بيش از 15درصدي را تجربه كرده، اما از نظر وزني با افت 7درصدي مواجه بوده است. از سوي ديگر، ريز نمرات آمار واردات در بخش كالاهاي واسطه‌يي نشان مي‌دهد كه، واردات كالاهاي واسطه‌يي در 11 ماهه منتهي به بهمن سال 1395، از نظر 25 ميليون و 388 هزار تن، به ارزش 22ميليارد و 441 ميليون دلار ثبت شده كه نسبت به مدت مشابه سال 94، از نظر وزني با افت بيش از 7درصد مواجه بوده است، اما از نظر ارزشي رشد كمتر از نيم درصد را در اين بخش شاهد هستيم.

 روند صادرات انواع كالاها

آمار رسمي وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان مي‌دهد، صادرات «كالاهاي سرمايه‌يي» در 11 ماهه منتهي به بهمن سال 95، معادل 115ميليون و 800هزار تن، به ارزش 493 ميليون و 200هزار دلار بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال 1394، از نظر وزني با افت 3.6درصدي روبه‌رو بوده، اما از نظر ارزشي رشد بيش از 5درصد را تجربه كرده است. اين درحالي است كه براساس داده‌هاي اعلام شده، صادرات كالاهاي مصرفي در مدت مذكور، از نظر وزني معادل 9 ميليون و 962 هزار تن به ارزش 8ميليارد و 403 ميليون دلار ثبت شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال 1394، اين گروه كالايي هم از نظر ارزشي و هم وزني با رشد روبه‌رو بوده است. از سوي ديگر، داده‌هاي آماري نشان مي‌دهد، ايران در زمينه صادرات كالاهاي واسطه‌يي در 11ماهه منتهي به بهمن سال 1395، در مقايسه با دو گروه كالاهاي ديگر، رشد محسوسي را تجربه كرده است، به‌طوري كه حجم صادرات كالاهاي واسطه‌يي در مدت مذكور، 84 ميليون و 991 هزار تن به ارزش 22ميليارد و 940 ميليون دلار گزارش شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال 1394، هم از نظر ارزشي و هم وزني رشد را تجربه كرده است.

 وضعيت واردات كالاي صنعتي

از سوي ديگر، وضعيت واردات كالاي بخش صنعت به تفكيك گروه فعاليت دو رقمي آيسيك (آيسيك طبقه‌بندي مرجع براي طبقه‌بندي كليه فعاليت‌هاي اقتصادي است) نشان‌دهنده آن است كه در 11ماهه منتهي به بهمن سال 1395 بيشترين رشد واردات به لحاظ وزن به پنج گروه، «ساخت پوشاك، عمل آوردن و رنگ كردن پوست»، «فرش و صنايع دستي»، «دباغي و پرداخت چرم، ساخت چمدان، كيف دستي، زين و يراق و انواع پوشاك»، «ضايعات و پسماند» و «ساخت راديو و تلويزيون و وسايل ارتباطي» است.

از سوي ديگر، وضعيت واردات كالاي بخش صنعت به تفكيك گروه فعاليت دو رقمي آيسيك به لحاظ ارزشي نيز نشان‌دهنده آن است كه «ساخت پوشاك، عمل آوردن و رنگ كردن پوست»، «دباغي و پرداخت چرم، ساخت چمدان، كيف دستي، زين و يراق و انواع پاپوش»، «ساخت ابزار پزشكي، ابزار اپتيكي و ابزار دقيق، ساعت‌هاي مچي و انواع ديگر ساعت» و «ساخت منسوجات» و «ساخت وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم تريلر» بيشترين رشد را ثبت كرده‌اند.

براساس آمار اعلام شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارزش «ساخت پوشاك، عمل آوردن و رنگ كردن پوست» وارد شده به كشور در زمان مورد بررسي معادل، 55ميليون و 300هزار دلار بوده كه با اين حجم از واردات اين گروه به لحاظ وزني نيز در رده اول كالاي وارداتي قرار گرفته است.

دومين محصول صنعتي كه بيشترين رشد را به لحاظ ارزشي تجربه كرده به «دباغي و پرداخت چرم، ساخت چمدان، كيف دستي، زين و يراق و انواع پاپوش»، اختصاص داشته، به‌طوري كه ارزش واردات اين محصولات برابر با 23 ميليون و 100هزار دلار بوده است. «ساخت ابزار پزشكي، ابزار اپتيكي و ابزار دقيق ساعت‌هاي مچي و انواع ديگر ساعت» نيز در اين مدت بيش از 2 ميليارد و 100 ميليون دلار، گزارش شده است. ارزش محصولات «ساخت منسوجات» نيز در مدت ياد شده، معادل 741 ميليون و 300هزار دلار عنوان شده است. در نهايت «ساخت وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم تريلر» هم در اين مدت برابر با 4ميليارد و 308 ميليون دلار گزارش شده است.

منبع:تعادل