دشواری تداوم رشد در سال 96

دشواری تداوم رشد در سال 96

دولت یازدهم با روی کار آمدن خود سعی در بازگردانی ثبات اقتصادی به کشور و بهبود اوضاع معیشتی مردم داشت و چاره این کار را در سیاست خارجی و بهبود روابط تجاری و اقتصادی از طریق رفع محدودیت‌ها و تحریم‌ها می‌دید، در این مسیر و با اجرایی شدن برجام، رشد اقتصادی قابل ملاحظه‌ای در کشور حاصل شد و آمار‌ها نیز حکایت از رشد و توسعه در برخی قسمت‌های کلان اقتصادی می‌داد. با این حال باید این نکته را در نظر داشت که در سال‌جاری به سادگی نمی‌توان این رشد را تثبیت کرد، در واقع رشد پایدار اقتصادی، دستاوردی است که نیازمند تغییرات ساختاری و در نظر گرفتن اصول اساسی و صحیح در پارامتر‌های مختلف اقتصاد برای حفظ آن است و نکته قابل تامل هم در این میان بررسی و به‌کارگیری پیش‌شرط‌های پایداری این رشد اقتصادی در کشور است‌.
دستیابی به این پیش‌شرط‌های اقتصادی لزوم به‌کارگیری اصلاحات ساختاری را می‌طلبد، از طرفی اقتصاد ایران که با روی کار آمدن روحانی تا حدودی به آرامش رسیده است، به دلیل مشکلات ساختاری همچنان با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند بنابراین اصلاحات ساختاری در این میان بسیار ضروری به نظر می‌رسد‌.

رشد اقتصادی در سال‌جاری به سادگی قابل تحقق نیست
در همین حال وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به این نکته که تداوم رشد نیازمند عزم ملی و وحدت تمام نیروهای انقلاب است، عقیده دارد که زمان اصلاحات ساختاری فرا رسیده است‌. علی طیب‌نیا در دیدار با آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی، نماینده ولی‌فقیه و امام‌جمعه استان مرکزی با اعلام اینکه نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵، رقم قابل توجهی بود، تداوم این رشد را با توجه به شرایط حاکم، نیازمند عزم ملی و وحدت تمام نیروهای انقلاب خواند‌.
وی اظهار داشت: بخشی از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ به سبب استفاده و احیای ظرفیت‌های راکد اقتصادی ناشی از تحریم‌ها با کمک تزریق منابع مالی بود که این امر در سال جدید، به این سادگی قابل تحقق نیست زیرا امسال نیازمند سرمایه‌گذاری جدید در زمینه‌های مختلف تولیدی و افزایش بهره‌وری هستیم‌. طیب‌نیا با بیان اینکه مشکلات عدیده اقتصاد ناشی از تصمیمات غلط اقتصادی اواخر دهه 80، آثار زیانباری بر نظام تامین مالی و ساختار بودجه و سیستم بانکی کشور برجای گذاشته است، اظهار داشت: امروز خوشبختانه با تدابیر انجام شده از سوی دولت، به ویژه با توجه به رفع بخش قابل توجهی از تحریم‌ها و آشکار شدن آثار مثبت این امر، زمان اصلاحات ساختاری اقتصاد فرا رسیده است‌. وزیر اقتصاد گفت: خوشبختانه سیاست‌های ابلاغی قانون اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، چارچوب‌های کلی پیشرفت و اصلاح ساختارهای اقتصادی را به ما داده است و فکر می‌کنیم با اجرای برنامه عملیاتی تدوین شده از سوی دولت در سال ۱۳۹۵، مشتمل بر اهداف، زمان‌بندی و نظارت دقیق و با توجه به گام‌های خوبی که تاکنون در این ارتباط برداشته شده، بتوانیم به نتایج قابل توجهی دست یابیم‌.

پایداری وضعیت کشور در گرو برنامه‌ریزی عملیاتی
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با اشاره به کاهش نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی کشور گفت: در سه سال اخیر در بازارهای مختلف از جمله بازار ارز آرامش حکمفرما شده و نوسانات بازار ارز در مدت اخیر به چهار تا پنج درصد رسیده که این به معنای حاکمیت آرامش است‌.
طیب‌نیا گفت: تورم از آمار بالای ۴۰ به هشت درصد کاهش یافته و در مقابل رشد اقتصادی مثبتی داشته‌ایم. در سه سال اخیر در بازارهای مختلف از جمله بازار ارز آرامش حکمفرما شده و نوسانات بازار ارز در مدت اخیر به چهار تا پنج درصد رسیده که این به معنای حاکمیت آرامش است‌.
وی با بیان اینکه آرامش در بازار همزمان با وجود تحریم‌ها اتفاق افتاد، ادامه داد: معتقدیم با برنامه‌ریزی عملیاتی برای این سیاست‌ها که زمان‌بندی و اهداف فنی مشخصی داشته باشد و برنامه‌های عملیاتی و اقدامات آن پیش‌بینی شده باشد می‌توانیم کشور را به وضعیتی پایدار برسانیم‌.
طیب‌نیا خاطرنشان کرد: دولت این برنامه را از ابتدای سال گذشته تنظیم کرد و در سال گذشته گام‌های خوبی در این زمینه برداشته شد اما این اقدامات به‌هیچ وجه کافی نیست و برای درونی کردن این رشد اقتصادی و برای اینکه بتوانیم این شرایط را استمرار دهیم حتما باید این برنامه را به‌صورت جدی ادامه دهیم‌. عضو کابینه تدبیر و امید اضافه کرد: در سال ۹۵ رشد اقتصادی مطلوبی داشتیم اما این رشد به راحتی قابل تکرار نیست زیرا در سال ۹۵ از ظرفیت‌های راکدی برخوردار بودیم که در دوران تحریم ایجاد شده بود‌. وزیر اقتصاد بیان کرد: امسال کار سخت‌تری نسبت به سنوات گذشته داریم زیرا ظرفیت‌های ما تکمیل‌تر شده و از رشد درآمدهای نفتی در سال گذشته بهره‌مند شده‌ایم بنابراین باید سعی داشته باشیم از طریق سرمایه‌گذاری جدید، افزایش بهره‌وری و افزایش اصلاحات ساختاری زمینه را برای رشد پایدار فراهم آوریم‌.

پول، رشد به همراه نمی‌آورد
طیب‌نیا همچنین در سخنانی جلسه ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی استان مرکزی گفت: ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که با درک صحیح و عمیق از مشکلات اقتصادی کشور تنظیم شده و راه‌حل اصولی برای حل آنها دارد، به یک مبنای مشترک برای ایجاد فهمی یگانه به منظور حل مشکلات اقتصادی ایران تبدیل شده است‌.
وزیر اقتصاد با اشاره به مشکلات ساختاری اقتصاد کشور از جمله نفتی و دولتی بودن اقتصاد کشور افزود: در هشت سال منتهی به سال ۱۳۹۲ با بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی، چند صد هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از واگذاری شرکت‌های سودآور دولتی در کنار چند صد هزار میلیارد تومان ایجاد بدهی برای دولت، آن هم قبل از اعمال تحریم‌ها، شاهد میانگین رشد 2/2 درصدی بودیم که نشان از این دارد که پول، رشد به همراه نمی‌آورد‌.
وی در پایان گفت: استفاده از شیوه‌ها و سیاست‌های نامناسب استفاده از منابع، می‌تواند حتی در شرایط برخورداری از درآمدهای سرشار هم مشکلات شدیدی ایجاد کند‌.

منبع:جهان صنعت