مازاد تجاري ايران بيش از دو برابرشد
مازاد تجاري ايران بيش از دو برابرشد
بانك جهاني با انتشار گزارشي از افزايش مازاد تجاري توليد ناخالص ملي ايران از ٧/٢ درصد در سال ۲۰۱۵ به ٥/٦ درصد در سال ۲۰۱۷ خبر داد. اين بانك در گزارش خود از وضع اقتصادي خاورميانه و شمال آفريقا (منطقه منا) از ايران به عنوان يكي از دو كشور اين منطقه نام برده است كه انتظار مي‌رود مازاد حساب بالايي در سال ۲۰۱۷ داشته باشد و تنها كشوري است كه كسري مالي آن در همين سال كمتر از يك درصد از توليد ناخالص ملي خواهد بود؛ در اين گزارش، رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۱۶ را پس از كاهش ٨/١ درصدي در سال ۲۰۱۵، به دليل رشد بالاتر در بخش‌هاي معدن، توليد، خدمات و كشاورزي ٤/٦ درصد تخمين زده است. صادرات نفت ايران نيز به دليل افزايش توليد از ٢/٣ ميليون بشكه در روز در سال ۲۰۱۵ به ٧/٣ ميليون بشكه در سال ۲۰۱۶، افزايش چشمگيري يافته است و انتظار مي‌رود در سال ۲۰۱۷ به ٢/٤ ميليون بشكه در روز برسد؛ علاوه بر اين انتظار مي‌رود كسري مالي ايران در سال ۲۰۱۸ تبديل به مازاد شود.
بانك جهاني با توجه به تمامي اين عوامل، پيش‌بيني كرده است رشد اقتصادي ايران تا سال ۲۰۱۹ بالاتر از ۴ درصد باقي بماند كه اين ميزان بالاتر از رشد اقتصادي تمامي كشورهاي صادر‌كننده نفت در منطقه خواهد بود؛ همچنين ايران پس از توافق هسته‌اي (برجام)، به دليل جذب بيشتر سرمايه‌گذار مستقيم خارجي به خصوص در بخش نفت، دوباره در كانون توجه قرار گرفته است. در اين گزارش با وجود اين تاكيد شده است كه چشم‌انداز رشد اقتصادي ايران در ميان مدت به دليل توليد نفت نزديك به ظرفيت و فعاليت‌هاي ضعيف بخش غير نفتي، متوسط خواهد بود و اين رشد تا زمان بهبود وضع سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، اتصال دوباره اقتصاد به سيستم بانكي بين‌المللي و پيشرفت‌هاي بيشتر در زمينه اصلاحات داخلي افزايش نخواهد يافت.
در گزارش بانك جهاني از افزايش بيكاري و تورم به عنوان عوامل هشدار نام برده شده است؛ رشد توليد ناخالص ملي ايران در نيمه نخست سال گذشته شمسي به دليل لغو تحريم‌ها و افزايش توليد و صادرات نفت به ٤/٧ درصد رسيد. با وجود اين فعاليت‌هاي اقتصادي ايران در بخش‌هاي غيرنفتي به دليل تاخير در اتصال بخش‌هاي بانكي با سيستم بانكي جهاني به عنوان مانعي براي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و تجارت، توفيق چنداني نداشته است. تشكيل سرمايه ناخالص ايران نيز در نيمه نخست سال ۲۰۱۶ روند كاهشي خود را ادامه داد تا نگراني‌ها از چشم‌انداز ميان‌مدت اقتصاد ايران افزايش يابد. داده‌هاي فعاليت‌هاي اقتصادي با فركانس بالاي ايران رشد در بخش‌هاي غير نفتي را نشان مي‌دهد، البته گسترده نيست. سرمايه‌گذاري‌هاي خصوصي در پروژه‌هاي ساختماني جديد نيز بعد از پنج دوره كاهش متوالي به سرعت افزايش يافته است.
به نظر مي‌رسد تورم بعد از طي روند كاهشي در سه سال گذشته، حدود ۱۰ درصد باقي مانده است كه نشان‌دهنده كاهش شكاف توليد است. نرخ ارز اسمي ثابت مانده و با تكيه بر ذخاير ارز خارجي وابسته به نفت، جلوي كاهش آن گرفته شده است. در نتيجه نرخ ارز واقعي افزايش يافته و موجب تضعيف رقابت‌پذيري در صادرات غيرنفتي شده است.
با افزايش حجم معاملات در نرخ بازار، دولت سعي كرد شكاف بين نرخ رسمي و نرخ بازار را از ۱۱۲ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۱۴ درصد در سپتامبر ۲۰۱۶ كاهش دهد. اگرچه اين فاصله در دسامبر سال ۲۰۱۶ به ۲۰ درصد افزايش يافت. برنامه دولت براي يكسان‌سازي نرخ ارز نيز تا سال مالي آينده به تعويق افتاده است.
نرخ بيكاري در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۶ به ٧/١٢ درصد افزايش يافت و به خصوص در بين زنان و جوانان همچنان بالا باقي مانده است. اقتصاد ايران در ميان مدت با توجه به بهبود نسبي در افزايش سرمايه‌گذاري‌ها، انتظار مي‌رود رشد متوسط حدود ۴ درصد را تجربه كند. سهم صادرات كاهش خواهد يافت در حالي كه ظرفيت مازاد در بخش نفت افزايش يافته و سرعت توليد نفت نيز كاسته خواهد شد. در بخش توليد انتظار مي‌رود توليدات صنعتي غير نفتي نقش عمده‌اي در رشد كلي اقتصاد داشته باشد. بخش‌هاي كشاورزي و خدمات نيز به ترتيب رشدي حدود ۴ و ۳ درصد خواهند داشت. تغييرات تدريجي در تركيب رشد اقتصادي نيز مي‌تواند به افزايش اشتغال به دليل انعطاف بيشتر مشاغل در اين بخش‌ها كمك كند. در حالي كه تراز مالي در چند سال گذشته تحت تاثير كاهش درآمدهاي نفتي قرار گرفته است، فشار هزينه‌ها در ميان مدت به دليل افزايش پرداخت بهره‌ها براي جبران عقب ماندگي دولت و همچنين تداوم فشار ناشي از سيستم بازنشستگي، افزايش خواهد يافت؛ بهبود ماليات و مديريت محتاطانه هزينه‌ها نيز به مازاد بودجه در سال ١٩-٢٠١٨ كمك خواهد كرد.
خطرات و چالش‌ها
بر اساس اعلام بانك جهاني، ابهامات سياسي اجراي كامل برجام و انتخابات رياست‌جمهوري در ايران به تاثيرگذاري خود بر اعتماد مشتري/ سرمايه‌گذار ادامه خواهد داد و ممكن است منجر به تضعيف بيشتر مصرف و سرمايه‌گذاري خصوصي شود. در اين صورت، رشد ناخالص داخلي كمتر از ۳ درصد باقي خواهد ماند. علاوه بر اين كاهش قيمت نفت نيز مي‌تواند موجب افزايش فشار بر درآمدهاي دولت و كاهش رشد اقتصادي شود. اما چالش اصلي پيش روي اقتصاد ايران همچنان هدايت رونق نفتي به سمتي است كه به نفع طيف وسيع‌تري از جمعيت باشد. اين امر مستلزم اصلاحات ساختاري به هدف تقويت بخش غيرنفتي، اتصال بخش بانكي ايران با دنيا و بهبود روابط تجاري است. اما از همه مهم‌تر، انجام اصلاحات در راستاي اشتغالزايي بخش خصوصي براي جوانان و قشر تحصيل كرده است.
ارزيابي صندوق بين‌المللي پول
صندوق بين‌المللي پول نيز در آخرين گزارش خود از چشم‌انداز اقتصادي جهان، توليد ناخالص داخلي، قيمت مصرف‌كننده، تزاز فعلي حساب و نرخ بيكاري اقتصاد ايران را در آينده نزديك پيش‌بيني كرده است. بر اساس گزارش اين صندوق، رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۱۷ به ٣/٣ درصد و در سال ۲۰۱۸ به ٣/٤ درصد خواهد رسيد. اين صندوق رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۱۶ را ٥/٦ درصد اعلام كرده بود. صندوق بين‌المللي پول قيمت مصرف‌كننده را نيز با توجه به نرخ تورم ٢/١١ و ۱۱ درصد در سال‌هاي ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ پيش‌بيني كرده است. اين در حالي است كه صندوق بين‌المللي پول رسيدن ايران به تورم تك رقمي ٩/٨ درصد در سال ۲۰۱۶ را براي نخستين بار در ۲۶ سال گذشته تاييد كرده است. بر اساس اعلام صندوق بين‌المللي پول، نرخ بيكاري در ايران در سال ۲۰۱۶، ٥/١٢ درصد بوده است كه در سال‌هاي ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ نيز بدون تغيير باقي خواهد ماند.
منبع:اعتماد
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما