كارنامه بهبود مستمر بهبود كسب و كار در آيينه تعاون

كارنامه بهبود مستمر بهبود كسب و كار در آيينه تعاون

هرچند طرح قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار چند سال پيش از سوي اتاق بازرگاني مطرح شد و به تصويب رسيد اما به نظر مي‌رسد اين قانون به حدي روي بقيه تشكل‌ها اثرگذار است كه طبيعتا آنها نيز تلاش دارند در زمينه اين قانون به فعاليت بپردازند. در همين رابطه اتاق تعاون در اين دوره يكي از كميسيون‌هاي خود را به عنوان كميسيون بهبود مستمر محيط كسب و كار نامگذاري كرد و دراين خصوص به فعاليت پرداخت.

 نگاهي به برنامه‌هاي كميسيون بهبود فضاي كسب و كار

كميسيون سرمايه‌گذاري و بهبود فضاي كسب وكار اتاق تعاون ايران در راستاي شفاف‌سازي و ايجاد كارآمدي و بهره وري در ماموريت‌ها و وظايف محوله – حدود كاري و نقشه راه فعاليت خود را تبيين كرد. رضا عليخانزاده رييس كميسيون سرمايه‌گذاري و بهبود فضاي كسب و كار اتاق تعاون ايران، با بيان مطلب فوق گفت: اين كميسيون در راستاي شفاف‌سازي و ايجاد كارآمدي و بهره‌وري در ماموريت‌ها و وظايف محوله – حدود كاري و نقشه راه فعاليت خود را تبيين كرد تا با پرهيز از موازي‌كاري در امور، بهترين و مطلوب‌ترين خروجي را تحصيل كند.

عليخانزاده به شعار سال 96 اشاره كرد و ابراز داشت: با عنايت به اينكه سال 1396 بنا به فرمايش مقام معظم رهبري، سال توليد، اشتغال نامگذاري شده و به حق نيز در برهه فعلي اين تدبير داهيانه شايسته توجه ويژه و برنامه‌ريزي عملياتي است؛ كميسيون سرمايه‌گذاري يكي از مهم‌ترين وظايف خود را پايش فضاي حاكم بر عرصه توليد ملي و بررسي چالش‌ها و فرصت‌هاي پيش رو در حوزه سرمايه‌گذاري و فضاي كسب وكار مي‌داند و در همين راستا نيز اقدام به تدوين و ارائه دوره‌يي پيشنهادها و راهكارهاي كارشناسي و سازنده خواهد كرد.

وي گفت: ابلاغ سياست‌هاي كلي نظام درخصوص اجراي اصل 44 قانون اساسي و ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي نقطه عطفي در اقتصاد كشور به ويژه در بخش تعاون است. لذا با عنايت به اينكه در اجراي سياست‌هاي كلي و قوانين مصوب برداشت‌ها و ابهاماتي وجود دارد لذا بررسي قوانين، ايين نامه و بخشنامه‌هاي مرتبط و پيگيري اجراي مواردي كه معطل مانده و مواردي كه نياز به تجديد نظر و اصلاح دارد، دردستور كاركميسيون قرار مي‌گيرد و در اين مسير براي پيشبرد امور، تعامل با رياست ، دبيركل ، معاونت‌ها و مديران اتاق تعاون مركزي از يكسو و تعامل با دستگاه‌هاي اجرايي قوه مجريه و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از سوي ديگر، صورت مي‌پذيرد.

رييس كميسيون سرمايه‌گذاري در ادامه پيگيري موضوع ماليات اعم از ضرايب مالياتي، قوانين مرتبط با ماليات بر ارزش افزوده، معافيت‌هاي مالياتي تعاوني‌ها و... را با بهره‌گيري از توان كارشناسان همچنين مشكلات و موانع موجود در امور گمركي، نظام تعرفه‌گذاري، ترخيص كالا و پيگيري براي تسهيل موارد مربوط به بخش تعاون و برگزاري جلسات مشترك با مراجع ذي ربط در گمرك جمهوري اسلامي ايران را يادآور شد.

وي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو با ساير برنامه‌هاي كميسيون سرمايه‌گذاري در سال 96 اشاره كرد و گفت: اين كميسيون پيگيري در حوزه تامين و بهره‌گيري از تسهيلات بانكي و نقل و انتقال پول و گشايش اسناد اعتباري بررسي موانع و مشكلات موجود و ارائه راهكارهاي مناسب ضمن برقراري تعامل با بانك مركزي، مديران بانك‌هاي خصوصي و دولتي با محوريت بانك توسعه تعاون همچنين پايش هزينه‌هاي مترتب بر توليد كالا وخدمات با توجه به اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌‌ها در راستاي ارسال گزارش‌هاي كارشناسي و مستند به مسوولان امر و جذب و تصويب اقدامات حمايتي همچنين پيگيري و تدوين بانك اطلاعاتي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در بخش تعاون با هدف بهبود روند جذب و هدايت منابع داخلي و خارجي و برگزاري جلسات مشترك با كارشناسان و مسوولان امر در حوزه جذب سرمايه‌گذار خارجي براي طرح‌هاي تعاوني و بررسي موانع و ابهامات موجود در حوزه بيمه اعم از بيمه تعاون، بيمه‌هاي دولتي و خصوصي، سازمان تامين اجتماعي را در برنامه دارد.

 ارتباط پويا ميان كميسيون‌ها

عليخانزداه ارتباط مستمر و تعامل با ساير كميسيون‌هاي اتاق تعاون ايران را از ديگر برنامه‌هاي اين كميسيون برشمرد و گفت: تعامل و برقراري ارتباط مستمر با ساير كميسيون‌هاي تخصصي اتاق تعاون ايران و كميسيون و كارگروه‌هاي همگن در ساير تشكل‌ها و سازمان‌هاي صنفي براي هماهنگي امور، پرهيز از موازي‌كاري و هم افزايي در پيگيري مطالبات مشترك در حوزه‌هاي احصا شده از ديگر اركان نقشه راه اين كميسيون در سال 96 است.

به گفته وي در جهت ايجاد انگيزه و امكان حضور وسيع نخبگان بخش تعاون در تشكيلات اتاق‌هاي تعاون و در نتيجه در اتاق تعاون ايران براي تقويت نظرات كارشناسي و ايجاد قدرت تحليل در آسيب‌شناسي‌ها و ارائه راهكارهاي عملياتي و نافذ، لزوماً مي‌بايست نسبت به تقويت اتاق تعاون استان‌ها بيش از پيش اهتمام ورزيد و اين مهم از سوي اعضاي كميسون سرمايه‌گذاري مي‌بايست رصد شود.

 نياز به رصد قوانين

اين تعاونگر رصد و شناخت قوانين در حوزه‌هاي كسب‌وكار از جمله قانون «بهبود مستمر محيط كسب»، «قانون رفع موانع توليد»، «قانون استفاده حداكثري از توان توليد داخل» و ديگر قوانين و آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي وابسته به محيط كسب و كار و سرمايه‌گذار را بسيار مهم ارزيابي كرد و گفت: با توجه به شناخت از قوانين، آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها از يكسو و رصد آسيب‌شناسي‌ها از سوي ديگر، لزوم ارائه راهكارهاي موثر با قابليت اجراي عملياتي از مهم‌ترين ماموريت‌ها و اهداف است.

وي ادامه داد: تدوين و مستند‌سازي راهكارهاي عملياتي و پيشنهادات عملي و كاربردي در جهت بهبود قوانين و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها در كليه زمينه‌هاي تاثيرگذار در حوزه كسب و كار، بهره‌برداري موثر و نافذ از مستندات كارشناسي شده براي ارائه به دستگاه‌هاي اجرايي، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، مراكز تحقيقاتي وپژوهشي همچنين حضور موثر و نافذ در جلسات تخصصي حوزه كسب و كار و سرمايه‌گذاري در نهادهاي دولتي و قانونگذاري در جهت ارائه مشورت‌هاي كارشناسي از ديگر اهداف اين كميسيون محسوب مي‌شود.

 بررسي عملكرد قانون بهبود فضاي كسب و كار

در هفته گذشته آخرين نشست كميسيون سرمايه‌گذاري و بهبود محيط كسب و كار با هدف تحليل وضعيت اقتصادي ايران بر اساس آخرين آمار بانك مركزي و بررسي عملكرد قانون بهبود فضاي كسب و كار برگزار شد. رضا عليخانزاده رييس كميسيون سرمايه‌گذاري با اشاره به عملكرد اين كميسيون در سال 95 ابراز داشت: در سال 95 در راستاي بهبود فضاي كسب و كار تعداد مكاتبات اين كميسيون 52 مورد بوده است كه از اين تعداد 16 نامه با اتاق تعاون و 36 مورد با خارج از اتاق تعاون بوده است

وي در خصوص ظرفيت اتاق‌هاي تعاون استان يادآور شد: روساي اتاق‌ها مي‌توانند با توجه به ظرفيت‌هاي موجود در سطح استان‌ها و لزوم ارتباط وسيع و موثرتر با تعاوني‌ها موجبات شناسايي نخبگان بخش تعاون و معرفي ايشان جهت حضور در كميسيون‌هاي تخصصي اتاق تعاون و به دنبال آن بهره‌مندي از اين ظرفيت‌ها در جهت تدوين طرح‌ها و لوايح مورد بررسي در مجلس را فراهم آورند.

رييس كميسيون سرمايه‌گذاري و بهبود محيط كسب و كار به مصوبات پانزدهمين نشست اين كميسيون پرداخت و گفت: از مهم‌ترين مصوبات جلسه پانزدهم اين كميسيون مي‌توان به موارد زير اشاره كرد: ارائه چارت تشكيلاتي براي اتاق‌ها كه الزاما مي‌تواند به عنوان مدل قابل بهره‌برداري باشد، ايجاد بانك اطلاعات داده‌ها با دسته‌بندي مشخص و قابل دسترس براي اتاق‌ها و كميسيون‌ها. لزوما ايجاد دبير خانه مكانيزه با فرايند مشاهده سير مكاتبات و با قابليت پياده‌سازي برنامه نرم افزاري مشابه در هر اتاق ديگر به تبعيت از بانك داده‌ها و نيز دبير خانه مركزي، يكسان‌سازي كليه سربرگ‌ها و فرمت‌هاي مورد استفاده اتاق‌ها، با توجه به اهميت داوري در اتاق ها، لزوم برگزاري جلسات با حضور كليه مراكز داوري اتاق‌هاي هر استان در جهت انتقال تجارب و يكسان‌سازي رويه‌ها و ايجاد هماهنگي در موارد تصميم‌گيري‌هاي مشابه با هدايت مركز داوري اتاق مركز، برگزاري جلسه مشترك روساي اتاق‌ها با مسوولان وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي در جهت يكسان‌سازي امر واگذاري تصدي‌گري‌ها از دولت به اتاق‌ها با ارائه الگوهاي موفق در جلسه فوق و با حضور ادارات نمونه تعاون استان‌ها در جهت تسريع در انتقال اين مسووليت‌ها و كوچك‌سازي دولت، ارزيابي عملكرد اتاق‌ها براساس تعريف و تعيين شاخص‌هاي قابل اندازه‌گيري، تقويت مشاورين حقوقي، گمركي، مالياتي، تامين اجتماعي و غيره در اتاق تعاون مركزي، باتوجه به درآمد‌هاي يك در هزار، سه در هزار، حق عضويت‌ها، حضور در مجامع، نمايشگاه‌ها، حق داوري‌ها و غيره توسط هر اتاق استاني، اتاق‌هاي تعاون استان‌ها مي‌بايست بتوانند درآمدهاي مستقل داشته باشند و خود هزينه‌هاي خود را پوشش دهند و از اتاق مركز درخواست وجه جهت حضور در جلسات و غيره نكنند، شركت‌هاي وابسته به وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي (شركت‌هاي تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي شستا) را مشخصا جهت اخذ كارت بازرگاني به اتاق‌ها هدايت كنند تا درآمد ايشان به نفع بخش تعاون باشد، همچنين با توجه به ماده 17 شهرداري‌ها در خصوص امكان كمك به انجمن‌ها و غيره، مي‌توان با رايزني با شوراي‌هاي عالي شهرداري، كمك و مساعدت‌هاي لازم را به بخش تعاون در اولويت قرار داد، همچنين مقرر شد از سوي معاونت بين‌المللي اتاق تعاون ايران، جهت معرفي محصولات صادراتي فرم‌هايي را در قالب فرمت معرفي محصول صادراتي تهيه و ارائه شود.

منبع:تعادل