در ادامه حسین سلاح‌ورزی، قائم‌مقام دبیر کمیته ماده 12 و نایب ‌رئیس اتاق ایران در مورد دستور جلسه اول که مراتب اعتراض به معیار تشخیص توان مالی پیمانکاران در رتبه‌بندی شرکت‌های پیمانکار، توسط سازمان برنامه‌ و بودجه بود، اشاره کرد و گفت: طبق ماده 22 قانون برنامه ‌و بودجه مصوب سال 1351، تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی مهندسان مشاور و پیمانکاران توسط سازمان برنامه ‌و بودجه براساس آیین‌نامه مصوب هیات وزیران صورت می‌گیرد. آخرین ویرایش جامع آیین‌نامه مذکور با عنوان آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخصی صلاحیت پیمانکاران در سال 1381 تصویب شده و مبنای کار قرار گرفته است. وی ادامه داد: طبق تبصره 15 همین آیین‌نامه معیار توان مالی یکی از شاخص‌های تشخیص صلاحیت پیمانکاران به شمار می‌آید. این شاخص مشتمل بر سه زیرمعیار گردش مالی، توان مالی جاری و توان مالی بلندمدت شرکت‌های متقاضی است که براساس آخرین اظهارنامه مالیاتی تعیین می‌شود. براساس اظهارات وی از آنجا‌که ممکن است طبقه‌بندی اظهارنامه شرکت‌ها با طبقه‌بندی صورت‌های مالی حسابرسی شده تطابق نداشته باشد، بنابراین شرکت‌های پیمانکار خواستار آن هستند که بررسی گردش مالی، توان مالی جاری و توان مالی بلندمدت شرکت‌ها از طریق صورت‌های مالی حسابرسی شده انجام شود.

سلاح‌ورزی تاکید کرد: به باور این گروه از فعالان اقتصادی اظهارنامه مالیاتی مندرج در سامانه سازمان امور مالیاتی تنها کاربرد عملیاتی و مالیاتی دارد و از طرف دیگر برعکس اظهارنامه مالیاتی در صورت‌های مالی حسابرسی شده، اقلام بدهی جاری و بلندمدت از یکدیگر تفکیک می‌شوند. شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس نیز با تأیید سخنان سلاح‌ورزی تصریح کرد: صورت‌های مالی حسابرسی شده هم از اعتبار خوبی برخوردار هستند و برای دریافت تسهیلات و خرید فروش سهام از آن استفاده می‌شود، بنابراین می‌تواند ملاک طبقه‌بندی شرکت‌های پیمانکاری قرار بگیرد. در نهایت مصوب شد که پیشنهاد دبیرخانه کمیته ماده 12 مبنی براستفاده از صورت‌های مالی حسابرسی شده به‌جای اظهارنامه مالیاتی مشروط بر اینکه مغایرتی با یکدیگر نداشته باشند، در نشست هیات وزیران مطرح شده و در کنار آن سازمان امور مالیاتی هم سازوکار لازم را برای تغییر سامانه طرح جامع مالیاتی و تفکیک بین اقلام بدهی جاری و بلندمدت از یکدیگر آماده کند.

منبع:دنیای اقتصاد