قانوني كه قرار بود تشكل‌ها را ارتقا دهد
قانوني كه قرار بود تشكل‌ها را ارتقا دهد
بدون شك يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي اتاق بازرگاني در دوره هفتم، تصويب قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار بود. قانوني كه بيش از قانون اتاق بازرگاني به اين تشكل و ساير تشكل‌هاي بخش خصوصي امتياز اعطا كرد. با اين وجود اين قانون هيچگاه به صورت كامل اجرا نشد و اتاق بازرگاني نيز پس از نهاونديان چندان به دنبال اجراي بقيه بندهاي مربوط به اين قانون نرفت. با اين وجود هنوز هم بيشترين امتيازهاي اتاق بازرگاني از دولت براساس همين قانون است. حال با گذشت 5 سال از تصويب اين قانون مي‌‌توان نگاهي به دستاوردهاي اين قانون براي تشكل‌ها داشت اين قانون نخستين قانوني بود كه دولت را موظف به مشورت به نهادهاي بخش خصوصي چه اتاق بازرگاني و چه ساير تشكل‌ها كرد.
در سال 90 رابطه دولت وقت و مجلس شوراي اسلامي بسيار تيره و تار بود. استيضاح‌هاي مجلس و انتقادها از سياست‌هاي اقتصادي دولت عملا باعث شده بود كه هميشه شاهد چالش ميان اين دو قوه اساسي در كشور باشيم. در آن سال‌ها اتاق بازرگاني يكي از مهم‌ترين نهادهاي منتقد دولت محسوب مي‌شد و هميشه جلسات هيات نمايندگان به يكي از مهم‌ترين جلسات براي نقد سياست‌هاي اقتصادي دولت بدل مي‌گشت. در آن زمان رابطه خوب ميان رييس وقت اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران يعني محمد نهاونديان با رييس مجلس شوراي اسلامي منجر به تصويب قانوني به نام قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار شد. قانوني كه از ديدگاه‌هاي نهاونديان در دوران رياست مركز پژوهش‌هاي بازرگاني آغاز شده بود و در عين حال دولت را مكلف مي‌كرد كه امتيازات فراواني به اتاق بازرگاني دهد. اين قانون بعدها به مهم‌ترين سياست اقتصادي در صحبت‌هاي انتخاباتي روحاني در دوره انتخابات دولت يازدهم بدل شد با اين وجود هنوز هم بخش قابل توجهي از اين قانون اجرايي نشده است.
اجبار استعلام از تشكل‌ها
اكثر تشكل‌هاي موجود در اقتصاد نه براساس قانون مصوب مجلس بلكه به خاطر خواست اعضا ايجاد شده‌اند. اتاق‌ها اما از اين قاعده مستثنا هستند و براساس قانون مصوب مجلس ايجاد شده‌اند. براساس اين قوانين اتاق‌ها نقش مشاور 3 قوه را عهده‌دار هستند. با اين وجود هيچ قانوني وجود نداشت كه دولت و ساير قوا را مجبور به پذيرش نظر اين مشاورين كند. نخستين بار اين موضوع در قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مطرح شد.
براساس ماده 2 اين قانون دولت مكلف است در مراحل بررسي موضوعات مربوط به محيط كسب و كار براي اصلاح و تدوين مقررات و آيين‌نامه‌ها، نظر كتبي اتاق‌ها و آن دسته از تشكل‌هاي ذي‌ربطي كه عضو اتاق‌ها نيستند اعم از كارفرمايي و كارگري را درخواست و بررسي كند و هر گاه لازم ديد آنان را به جلسات تصميم‌گيري دعوت كند. همچنين ماده 3 اين قانون مي‌گويد، دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند هنگام تدوين يا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رويه‌هاي اجرايي، نظر تشكل‌هاي اقتصادي ذي‌ربط را استعلام كنند و مورد توجه قرار دهند.
بر همين اساس براي نخستين بار دولت موظف به پذيرش اين مشاوره‌ها نه تنها از اتاق بلكه از ساير تشكل‌ها شد و عملا تشكل‌هاي ديگر هم داراي جايگاه قانوني شدند. با اين وجود همين قانون بحث ساماندهي تشكل‌ها را مطرح كرد و عملا اتاق بازرگاني را بالا دست تمام تشكل‌ها قرار داد.
مشكلي به نام ساماندهي
با وجود اينكه در اين قانون تشكل‌هايي به جز اتاق بازرگاني داراي كاركرد قانوني شدند اما همين قانون بحث ساماندهي تشكل‌ها را مطرح كرد. ماده 5 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مي‌گويد اتاق‌ها مكلفند فهرست ملي تشكل‌هاي اقتصادي را تهيه و تغييرات آن را اعلام كنند.
در آن دسته از فعاليت‌هاي اقتصادي كه فاقد تشكل فعال هستند، اتاق‌ها موظفند براي ساماندهي، ايجاد و ثبت تشكل‌هاي اقتصادي فعال زمينه‌هاي لازم را ايجاد كنند و در فعاليت‌هايي كه تشكل‌هاي موازي وجود دارد، زمينه ادغام، شبكه‌سازي، يكپارچه‌سازي و انسجام تشكل‌هاي موازي را فراهم كنند. همچنين در تبصره‌هاي اين قانون آمده است كه اتاق‌ها موظفند در فعاليت‌هاي صادرات غيرنفتي با ايجاد انسجام، هماهنگي و تقسيم كار، از فعاليت موازي تشكل‌ها جلوگيري كنند. همه تشكل‌هاي اقتصادي موظفند در اجراي احكام اين ماده با اتاق‌ها همكاري كنند.
تبصره دوم اين قانون نيز تاكيد دارد كه موسسان و مديران تشكل‌هاي اقتصادي نبايد مانع عضويت داوطلبان جديد واجد شرايط و استفاده آنها از منافع حضور در اين تشكل‌ها شوند. نظرات اصناف يا تشكل‌هاي جديد اقتصادي سراسري با حضور رييس شوراي اصناف كشور يا روساي اين تشكل‌ها در شوراي گفت‌وگو بررسي مي‌شود.
از همين جا اختلاف ميان تشكل‌ها و اتاق بازرگاني آغاز شد. اتاق بازرگاني معتقد است كه بر اساس اين قانون تمام تشكل‌ها موظف هستند كه زير نظر اتاق بازرگاني به ثبت برسند و در عين حال تشكل‌هاي فراواني كه در نهادهاي مختلف به ثبت رسيده‌اند، مخالف اين موضوع هستند. از طرف ديگر در برهه‌هايي از زمان شاهد دخالت اتاق بازرگاني در امور داخلي تشكل‌ها براساس همين ماده بوده‌ايم.
راه ارتباطي تشكل‌ها و دولت
در كنار اين موضوع اين قانون يك راه ارتباطي مشخص براي ارتباط تشكل‌ها با دولت در نظر گرفت. شوراي گفت‌وگو كه پيش از اين در قانون برنامه پنجم توسعه به تصويب رسيده بود در اين قانون دچار كاركردهاي جديدي شد. ماده 11 اين قانون مي‌گويد، شوراي گفت‌وگو با تركيب و تبصره‌هاي مصرح در ماده (75) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران پس از پايان مدت آن قانون استمرار مي‌يابد. وظايف و اختيارات شوراي گفت‌وگو به شرح ذيل است:
الف ـ پيشنهاد اصلاح، حذف يا وضع مقررات اعم از آيين‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شيوه‌نامه يا رويه اجرايي در جهت بهبود محيط كسب وكار در ايران به مسوولان مربوطه براساس گزارش تهيه شده از سوي دبيرخانه اين شورا
ب ـ استماع نظرات و پيشنهادهاي نمايندگان اصناف يا تشكل‌هاي اقتصادي سراسري با حضور رييس شوراي اصناف كشور يا حسب مورد روساي اين تشكل‌ها در جلسات شورا
پ ـ ارائه خواسته‌ها، پيشنهادها و تذكرات متقابل مسوولان دستگاه‌هاي اجرايي و نمايندگان تشكل‌هاي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و بحث و بررسي و اقناع و تفاهم درباره خواسته‌هاي مذكور
ت ـ ارائه پيشنهاد براي ارتقاي فرهنگ اقتصادي، اخلاق كسب و كار و مهارت‌هاي شغلي و كارآفريني در كشور
ث ـ بررسي گزارش‌هاي كميته موضوع ماده (76) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و زمينه‌سازي براي تصميم‌گيري درباره آنها
ج ـ پيگيري گزارش اتاق‌ها درباره امتيازات موجود در قوانين و مقررات و رويه‌ها براي بنگاه‌هاي با مالكيت غير از بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و زمينه‌سازي براي حذف يا تعميم اين امتيازات براي اجراي كامل و موثر ماده (8) قانون اصل (44)
چ ـ ارائه پيشنهاد در مورد قراردادهاي دستگاه‌هاي اجرايي با فعالان اقتصادي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني براي ايجاد تراضي و منع تحميل شرايط ناعادلانه به طرف مقابل در اين قراردادها
ح ـ زمينه‌سازي براي شناسايي واحدهاي توليدي مشمول پرداخت ماليات با همكاري تشكل‌هاي اقتصادي براي دريافت ماليات از همه فعالان اقتصادي و گسترش پايه مالياتي
خ ـ تعيين و انتشار اطلاعات آماري مورد نياز براي فعالان اقتصادي با قيد روزآمدسازي مستمر در پايگاه اطلاعات آماري كشور
اما در كنار همه اين وظايف يك مساله اساسي در ماده 12 قانون بهبود مستمر مطرح شد و آن فيلتر ارتباطي شوراي گفت‌وگو براي مطرح شدن مباحث تشكل‌ها در دولت بود. ماده 12 مي‌گويد تشكل‌هاي اقتصادي سراسري مي‌توانند درخواست‌هاي خود را براي اصلاح قوانين، مقررات، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رويه‌هاي اجرايي مخل كسب و كار به همراه استدلال فني و حقوقي مربوطه به دبيرخانه شوراي گفت‌وگو ارسال و درخواست خود را پيگيري كنند. در صورت مخالفت شوراي گفت‌وگو با درخواست ارسال شده، دبيرخانه شورا موظف است دلايل مخالفت با درخواست مربوطه را به طور كتبي به تشكل ذي‌ربط اطلاع دهد.
قانوني كه كامل اجرا نشد
گزارش‌هاي عملكرد اين قانون نشان مي‌دهد كه بخش‌هاي زيادي از اين قانون هيچگاه اجرايي نشد. با گذشت بيش از 5 سال هنوز هم گاهي شاهد دستورالعمل‌هايي هستيم كه براي بخش‌هاي اجرا نشده اين قانون صادرمي‌شود.
اتاقي‌ها هنوز به دنبال افزايش قدرت خود به وسيله بحث ساماندهي هستند و در مقابل تشكلي‌ها چندان مايل به پذيرش قيوميت اتاق نيستند. به همين دليل با وجود فشارهايي كه گاه و بيگاه وارد مي‌شود هنوز شاهد مقاومت در اجراي اين قانون هستيم. شايد بهترين اتفاق در اين زمينه اين باشد كه بحث معني ساماندهي توسط مجلس شوراي اسلامي روشن شود.
كاهش نقش تصديگري دولت و افزايش سهم بخش خصوصي و تعاوني در فعاليت‌هاي اقتصادي و رابطه بين دولت و ساير بخش‌ها، ضرورتي است كه مبناي قانون اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴ قرار گرفت اما به نظر نمي‌رسد تا روشن شدن تمامي جزييات بتوان با قوانيني مانند بهبود مستمر تغييري در شرايط ايجاد كرد.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما