تلاش برای گسترش مبادلات جهانی

تلاش برای گسترش مبادلات جهانی

اعتبارات اسنادی که به عنوانی تعهدی از بانک برای خریدار و فروشنده در معاملات بین‌المللی با هدف حمایت از تجارت در کشور به کار گرفته می‌شوند، به عنوان ابزاری برای جلوگیری از تکانه‌های ارزی و تسهیل جریان مبادلات تجاری و مدیریت صادرات و واردات می‌توانند ارزش‌آفرینی بسیاری برای فعالان اقتصادی و همچنین سیستم بانکی کشور داشته باشند. با این حال همچنان بسیاری از بانک‌های بزرگ دنیا، در به رسمیت شناختن همتایان ایرانی خود با شک و تردید نسبی مواجه‌اند و نگران جریمه‌های احتمالی هستند و بر این باورند که این کار ریسک زیادی برای آنها به همراه خواهد داشت.
از سوی دیگر علاقه بانک‌های کوچک خارجی برای برقراری روابط با ایران، بیش از بانک‌های بزرگ بین‌المللی است، اما این امر مورد پسند تولیدکنندگان ایرانی نیست‌ زیرا فعالان اقتصادی در کشور علاقه بیشتری به گشایش LC از طریق بانک‌های بزرگ دنیا دارند و بر همین اساس است که چندان، روند فعلی برایشان خوشایند نیست. در واقع اگرچه تعداد گشایش اعتبارات اسنادی از میزان قابل قبولی برخوردار است اما مساله‌ای که در این راه پیش روی فعالان اقتصادی قرار دارد کوچک بودن رقم‌های گشایش شده است.
با وجود در نظر گرفتن موارد فوق، آمارهای بانک مرکزی از تعداد ال‌سی گشایش شده در طول یک سال گذشته، نشانگر سرعت گرفتن این فرآیند در کشور دارد و آمارها حاکی از این امر هستند که تعداد گشایش اعتبارات اسنادی در بخش واردات در سال ۱۳۹۵ تعداد ۱۷۴۹۴ فقره و جمعا به مبلغ 2/19 میلیارد دلار بوده است.مجموع اعتبارات اسنادی صادراتی دریافتی نیز در سال گذشته بالغ بر 7/2 میلیارد دلار و گشایش ال‌سی در بخش واردات در بهار امسال، بالغ بر سه میلیارد دلار و مجموعا تعداد 3477 فقره بوده است.
جهش گشایش اعتبارات ارزی
به گزارش «جهان صنعت»، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، مدیریت صحیح واردات و صادرات یکی از اولویت‌های دولت یازدهم برای حمایت از تولید و افزایش خودکفایی در اقتصاد کشور بوده است. در این مسیر جلوگیری از تکانه‌های ارزی و تشویق سیاستگذاران به گشایش اعتباری اسناد از مهم‌ترین اقدامات دولت که از سویی هم جریان نقل و انتقالات ارزی را از صرافی‌ها به سوی بانک‌ها هدایت کرده و برای آنها درآمدزایی می‌کند و هم باعث کاهش هزینه‌های تجار و پوشش ریسک آنها می‌شود. کارشناسان با بیان اینکه این اقدام بازی برد- برد تجار و بانک‌هاست معتقدند این مساله موجب می‌شود هزینه‌‌ بانک‌ها به سوی درآمدهای کارمزد محور رود و از سویی دیگر نیز از سرمایه و کالای تجار نیز حفاظت می‌شود.
اعتبار اسنادی تعهدی از بانک است که به خریدار و فروشنده داده می‌شود و این اسناد در معاملات بین‌المللی نقش زیادی دارد. در واقع با استفاده از این روش بانک تعهد می‌کند که میزان پرداختی خریدار به فروشنده به موقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده برسد و هرگاه خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقیمانده یا تمام مبلغ خرید را بپردازد. توجه به استفاده از اعتبارات اسنادی با هدف حمایت از تجارت مورد توجه دولت یازدهم قرار گرفت.کارشناسان نیز معتقدند گشایش اسناد اعتباری باعث مدیریت صادرات و واردات و کاهش ریسک تجار می‌شود، ضمن اینکه عاملی می‌شود تا بانک‌ها مسیر بانکداری به روز، مشخص و سالم جهانی را در پیش گیرند. بر‌اساس گزارش بانک مرکزی آمار گشایش اعتبارات اسنادی با افزایش روبه‌رو بوده است.
آمار گشایش اعتبارات اسنادی در بخش واردات در سال ۱۳۹۵ تعداد ۱۷۴۹۴ فقره جمعا به مبلغ 2/19 میلیارد دلار و در سه ماهه اول سال‌جاری تعداد ۳۴۷۷ فقره مجموعا بالغ بر سه میلیارد دلار است. همچنین در سال ۱۳۹۵ مجموع اعتبارات اسنادی صادراتی دریافتی بالغ بر 7/2 میلیارد دلار بوده است.
تلاش برای تسهیل امور در بخش بانکی
بانک مرکزی در طول سال‌های گذشته و به خصوص با لغو تحریم‌ها افزایش گشایش اعتبارات ارزی را در دستور کار قرار داده و تلاش کرده امور ارزی تجار را به جای مراجعه به صرافی‌ها، به شعب ارزی بانک‌ها سوق دهد. مردادماه سال گذشته نخستین بخشنامه ارزی برای بانک‌ها صادر شد که بر مبنای آن بانک‌ها مجوز ورود به بازار آزاد خرید و فروش ارز را دریافت کردند اما گذشت چند ماه و بی‌میلی آنها برای ورود به این بازار، بانک مرکزی را بر آن داشت تا بخشنامه جدیدی را صادر و از فعالان اقتصادی بخواهد برای امور ارزی خود به جای مراجعه به صرافی‌ها، به شعب ارزی بانک‌ها مراجعه کنند.
در دی ماه نیز معاون اول رییس‌جمهور‌، شیوه‌نامه تامین مالی ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی را صادر کرد تا با تسهیل امور ارزی در بخش بانکی، از نقش‌آفرینی صرافی‌ها کاسته شود. بر این اساس تسهیلاتی برای واردکنندگان با نرخ بازار در نظر گرفته شد و به بانک‌ها اجازه داده شد با دریافت حداقل ۱۰ درصد از مبلغ اعتبار اسنادی به صورت علی‌الحساب، گشایش اعتبار کنند. همچنین چنانچه کالا را ظرف مدت شش ماه از تاریخ گواهی ثبت آماری مربوط حمل کنند نه تنها ریسک نوسانات نرخ ارز را نخواهند داشت، بلکه با نرخ روز صدور گواهی ثبت آماری یا نرخ روز معامله اسناد- هر کدام که کمتر باشد- وجه اسناد را با بانک تسویه کنند.
کارشناسان با بیان اینکه صدور ضمانتنامه‌های بانکی و گشایش اعتبار اسنادی موجب مدیریت واردات و صادرات می‌شود، افزایش اعتبارات اسنادی را به فال نیک گرفته و معتقدند این مساله یکی از مصداق‌های اقتصاد مقاومتی است.
نگرانی بانک‌های بزرگ خارجی
در همین راستا عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی می‌گوید: بعد از برجام شرایط بانکی از نظر ظاهر و به لحاظ باز شدن سوئیفت و برقراری روابط بانکی، مساعدتر از دوران تحریم شده است.
محمد لاهوتی می‌افزاید: بانک‌های کشور نیز به فراخور حال، بانک‌های کارگزار طرف خود را در کشورهای مختلف پیدا کرده و اقدام به عقد قرارداد کاری با آنها می‌‌کنند؛ ولی اینکه بانک‌های ایرانی درخواستی برای گشایش اعتبار بدهند و چه مقدار بانک‌های خارجی پذیرا باشند، بحث دیگری است.
وی تصریح کرد: آنچه اکنون اتفاق افتاده آن است که بانک‌های ایرانی، آمادگی برقراری ارتباط را اعلام می‌کنند‌ ولی تمام بانک‌های دنیا به خصوص اروپایی‌ها و حتی بانک‌های کشورهایی مثل ژاپن، کره‌جنوبی و حتی چین نیز سطح ارتباطی که با بانک‌های ما برقرار کرده‌اند را به بانک‌های کوچک محدود کرده و بانک‌های بزرگ کمتر با ایران مراوده دارند.
لاهوتی افزود: بانک‌های بزرگ به دلیل گستردگی فعالیت اقتصادی خود با بانک‌های آمریکایی و البته چگونگی برخورد دولت این کشور، نگران برگشت تحریم‌ها یا احیانا بهانه‌گیری آمریکایی‌ها در جهت جریمه کردن بانک‌های خود هستند‌ لذا آنها تاکنون علاقه‌ای به همکاری با بانک‌های ایرانی، نشان نداده‌اند.
عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی به مهر گفت: البته این احتمال هم وجود دارد که فروشنده در آن بانک کوچک مستقر در کشور خارجی طرف معامله ایران، حساب نداشته و علاقه‌ای به کار کردن با آن بانک هم نداشته باشد؛ ثانیا اینکه برخی از فروشندگان اروپایی، حتی به دلیل نگرانی‌هایی که برای مراوده ایران دارند، احیانا پذیرای اعتبار اسنادی ایرانی و حتی توسط بانک‌های کوچک محلی کشور خود هم نیستند؛ پس این امر، عملا سیستم فعالیت اقتصادی کشور در بخش خصوصی که بیشتر صنایع کوچک و متوسط را تشکیل می‌دهند، به سمت استفاده از صرافی‌ها سوق می‌دهد و تجار، کمتر به سمت استفاده از شرایط بانکی می‌روند.
لاهوتی ادامه داد: حتی در کشورهایی مثل فرانسه، ایتالیا و آلمان که اتفاقا با ما تجارت زیادی هم دارند، بانک‌هایی هستند که با ایران ارتباط هم برقرار کرده‌اند‌ ولی به این دلیل که فروشندگان کالا به ایران، حاضر به انجام عملیات بانکی با ایران نیستند؛ مشکلاتی بروز می‌کند.
روند گشایش، بدون مشکل اما کند
همچنین رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی در این رابطه می‌گوید: بانک‌های کوچک دنیا بیشترین بار گشایش اعتبارات اسنادی را به دوش می‌کشند و هنوز بانک‌های بزرگ، با آنها کار نمی‌کنند. این در حالی است که تولیدکنندگان ایرانی تمایل دارند بانک‌های بزرگ دنیا وارد گشایش ال سی شده و رقم‌های بالا را برایشان گشایش کنند‌ اما اکنون بانک‌های بزرگ وارد این پروسه نمی‌شوند.
حسین سلیمی به مهر گفت: البته روند گشایش ال‌سی اکنون بدون مشکل سپری می‌شود و هر تولیدکننده با توجه به میزان نیازی که دارد، می‌تواند بسته به توانمندی بانک طرف معامله خارجی، کار گشایش ال سی را انجام دهد، اما به هرحال بیشتر کار را بانک‌های کوچک دنیا انجام می‌دهند و بانک‌های بزرگ هنوز هم مشکلات مراوده تجاری با ایران دارند.
رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: البته روند گشایش اعتبارات اسنادی هنوز به دوران قبل از تحریم برنگشته است، چراکه بانک‌های بزرگ این مراودات را به کندی انجام می‌دهند‌ اما به مرور کار در حال انجام است و بانک‌های کوچک تمایل زیادی برای گشایش ال‌سی دارند. البته در دوران تحریم، گشایش ال‌سی صورت می‌گرفت‌ اما هزینه بالایی را به تولید تحمیل می‌کرد.

منبع:جهان صنعت