

رسيدن به اهداف بودجهاي برنامه اقتصادي ميخواهد
بررسي كليات بودجه نشان ميدهد كه شعارهاي خوبي از سوي دولت براي سال آينده عنوان ميشود اما مهمتر از شعارهاي خوبي كه دولت ميدهد سياستهايي كه ما را به برنامهها و كليات اقتصادي مورد نظر هدايت ميكند مورد توجه است. هميشه در برنامهها و كليات بودجهاي شاهد بودهايم كه دولتها شعارهاي خوبي را دادهاند ولي اين نكته از اهميت بيشتري برخوردار است كه براي رسيدن به اين اهداف و برنامهها نيازمند نقشه راه هستيم. برنامه دولت براي تك نرخي كردن ارز يكي از سياستهاي بسيار خوب و صحيحي است كه مجددا از سوي دولت در كليات بودجه سال آينده هم عنوان شده است. اصولا هنگامي كه قيمت هر كالا و يا خدمتي دوگانه يا چند گانه باشد، اقتصاد را دچار اختلال ميكند. براي اين منظور تك نرخي كردن نرخ ارز يكي از برنامههاي است كه به خوبي از سوي دولت ارايه شده است اما بايد توجه داشت كه براي تكنرخي كردن ارز در درجه نخست بايد ارز به مقدار كافي در بازار موجود باشد و در حقيقت تصويب ميزان ارزي كه كسب ميكنيم با مجوزهاي كه براي واردات ارايه ميدهيم و يا بهتر است بگوييم با برنامههاي وارداتي كشور تطبيق پيدا كند. براي مثال زماني ما محبور هستيم همواره مقدار زيادي كالاي اساسي از خارج وارد كنيم، يا در بخش ديگري به عنوان كالاي واسطهاي براي صنايع مختلف كالاهايي را وارد ميكنيم كه امكان توليد در داخل ندارد. در عين حال بخش زياد و قابل توجهي از نهادههاي توليدمان بايد از خارج كشور تامين شود؛ كه نيازمند ارز است اين موضوع در كنار محدوديت ارز وارداتي به كشور به دليل نوسانات نرخ نفت و درآمدهاي نفتي كشور موجب ميشود در بازار ارز در داخل نوساناتي را به وجود آورد. به اين جهت براي اينكه بخواهيم سياست تك نرخي كردن ارز را اجرا كنيم اول بايد سياست و برنامه تامين ارز مورد نياز بازار را در دست داشته باشيم تا بتواند اين كمبودها را اصلاح كند و با نياز بازار تطبيق دهد و در نهايت به سمت تك نرخي كردن ارز پيش برويم. وگرنه تك نرخي كردن نرخ ارز يك برنامهاي است كه ميتوان يك روزه آن را اجرا كرد اما با وجود شرايطي كه عنوان شد به يكباره و در عرض 24 ساعت فاصله بين نرخ ارز دولتي و نرخ ارزي كه در بازار وجود دارد به قدري زياد ميشود كه قابل كنترل نيست. در عين حال سالهاست كه بحث كسر بودجه در كشور وجود دارد. در كشور ما با درآمدهاي نفتي مفر اصلي تامين بودجه كشور است و بودجه از طريق ماليات تامين نميشود. اين در حالي است كه بايد براي دولت بودجه قابل اعتماد تعريف كنيم كه درآمدهاي مالياتي ميتوانند اين بودجه قابل اعتماد را براي دولت فراهم كنند. اين درآمدي قابل اعتماد براي دولت است چرا كه در كنترل دولت و اقتصاد داخلي است و به دولت كمك ميكند كه كسري بودجه نداشته باشد. در عين حال ميدانيم كه نظام مالياتي داراي اشكال است براي مثال درحال حاضر بيشترين ماليات را بخش پاييني (متوسط به سمت فقير) ميدهند و بخش مرفه (ثروتمند) كمترين ميزان از پرداختهاي مالياتي را پرداخت ميكنند. در حقيقت ما پايه مالياتي كه يكي از ستونهاي مجموع درآمدي است را نداريم. در سال 1380 در قانون بودجه اين بند وجود داشت اما هيچگاه اجرا نشد، دراواخر دولت دهم مجددا به عنوان يك بند اضافه شد اما در ابتداي دولت يازدهم مجددا اين الزام حذف شد اين در حالي است كه اگر پايه مالياتي مشخص شود دقيقا معلوم ميشود هر فردي چه ميزان درآمد دارد و بر اساس اين درآمد ماليات پرداخت ميكند. به هر روي ارايه كليات بودجه از سوي دولت يازدهم نشان ميدهد دولت نگاه و برنامههاي مثبتي به اقتصاد در سال آينده دارد.
منبع:اعتماد
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما